راویان سنی و شیعه از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

....هذا منهاج الائمه و هو النظر الدقیق فی الرواه یتظر المحدث الی شخص الرجل لا الی رایه فان کان رایه منحرفا فی نظر المحدث فان ذالک لا یقدح فی صدقه لان الصدق ینبعث من الامانه و الخلق و قوه التدین و الرای ینبعث من النظر و الاستدلال و قد یخطئ الرجل فی رایه و لکن لیس بمتهم فی صدقه و امانته و لعل الذین یجرحون من یکون له رای یخالف رای الجمهوردفعهم الی ذالک ما کانوا یلاحظونه من بعض احاد فی فرق مختلفه یدفعهم تعصبهم لمذهبهم الی الکذب علی رسول الله ص لیویدوا نحلتهم فلم یتجهوا الی دراسه الشخص بل اتجهوا الی النحله و المذهب – انتهی –

الثاني : أن يقدم على الفسق معتقدا جوازه لشبهة أو تقليد فأقوال ثالثها الفرق بين المظنون والمقطوع وهو ظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه فإنه قال في المظنونات أقبل شهادة الحنفي إذا شرب النبيذ وأحده وقال في القطعيات أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم وحكي في المحصول الاتفاق في المظنون على القبول قال الهندي والأظهر ثبوت الخلاف فيه كما في الشهادة وهذا من الشافعي في المقطوع به إذا لم ير صاحبه جواز الكذب والأكثرون قبلوا روايته وهو اختيار الغزالي والإمام الرازي وأبي الحسين البصري وقال ابن الصباغ في العدة إذا كان فسقه من جهة الاعتقاد لم يرد خبره وقد قبل التابعون أخبار الخوارج وقال الشافعي لا أرد شهادة أهل الأهواء  واختار القاضي أبو بكر والجبائي وأبو هاشم عدم القبول.....    

وكيف يفرض والخوارج من جملة أهل الاجماع ، وما اعتقدوا فسق أنفسهم ، بل فسق خصومهم ، وفسق عثمان وطلحة ، ووافقهم عليه عمار بن ياسر ، وعدي بن حاتم ، وابن الكواء ، والأشتر النخعي وجماعة من الامراء ، وعلي في تقية من الانكار عليهم خوف الفتنة ، فإن قيل لو لم يعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا قلنا ليس كذلك ، فليس الجهل بما يفسق ويكفر فسقا وكفرا ، وعلى الجملة فقبولهم روايتهم يدل على أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق : للتهمة ، ولم يتهموا المتأول ، والله أعلم – انتهی -  

بنابر این از منظر غزالی قول ثقه هر چند از مذاهب دیگر باشد معتبر است چون  ثقه بودن اورا از مظان اتهام  خارج  می کند  و نمی توان چنین فردی را تکفیر و تفسیق نمود . شبیه همین دیدگاه توسط عالمان دیگر اهل سنت نظیر إمام فخررازي وأبي الحسين البصري و ابن الصباغ  نیز نقل شده است .    

نتیجه انکه در این مساله بین عالمان اهل سنت  اختلاف وجود داشته اما از منظر مشهور عالمان اهل سنت روایاتی که راویانش شیعه باشند - از انجا که شیعه را اهل بدعت می دانند  -  مردود است هر چند بسیاری از متاخران اهل سنت ثقه بودن راوی را کافی در قبول خبر می دانند .  

در این مساله بین اعلام  مذهب امامیه اختلافاتی است که لازم است  دراین مرحله مطرح  گردد . بسیاری از علمای امامیه همانند علمای اهل سنن – نسبت به امامیه – معتقدند که یکی از معیارها در قبول خبر ، سلامت  راوی از جنبه اعتقادی است از اینرو راوی اهل سنت روایتش مقبول نخواهد بود . اینان بین ایمان و اسلام تفاوت قائل شده و معتقدند که ایمان بمعنای شیعی بودن ، شرط قبول خبر است و کسی که فاقد این صفت باشد روایتش مقبول نیست . بعلاوه اینکه اینان معتقدند یکی از شرائط پذیرش خبر ، عدالت راوی است و از انجا که راوی مخالف با مذهب امامیه ، اعتقادش فاسد است از اینرو روایتش  نیز  مقبول نخواهد بود .

والَّذي أذهب إليه : أن خبر الواحد لا يوجب العلم وأنه كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا ، وقد ورد جواز العمل به في الشرع ، إلا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة ، ويختص بروايته ، ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها .   

فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الَّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو . انتهی

قيل : العمل بخبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن نستعمله بحيث قررته الشريعة ، والشرع يرى العمل بما يرويه طائفة مخصوصة ، فليس لنا أن نتعدى إلى غيرها ، كما أنه ليس لنا أن نتعدى من رواية العدل إلى رواية الفاسق وإن كان العقل مجوزا لذلك ، أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن يكون راويه عدلا بلا خلاف ، وكل من أسند إليه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته ، بل ثبت فسقه ، فلأجل ذلك لم يجز العمل بخبره . انتهی  

وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به » ، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام ، فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه .انتهی –   

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال ، وبنو سماعة ، والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه