confirmed، مدیران
۳۷٬۲۱۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
این جامعه ی اسلامی از نظر مودودی و جماعت می توانست در درون مرزهای سیاسی هند نیز به وجود آید<ref>(Kalim Bahadur: 13, 36-37; Freeland Abbott: 182)</ref>. از این نظر دیدگاه مودودی و پیروانش در جماعت، با علمای [[دیوبندی]] مخالف جنبش پاکستان اختلاف داشت. این گروه اخیر که «جمعیت علمای هند» نماینده ی اصلی آنها به شمار می آمد، نگرشی ملی گرایانه و ضداستعماری داشتند. به نظر آنها اسلام مردمان را از وفاداری به سرزمین و هویت ملی پیشین خود باز نمی داشت. مهمترین دشمن آنها [[امپریالیسم]] بریتانیا بود و هدف اصلی ایشان هم استقلال هند به گونه ای یکپارچه، و بیرون راندن انگلیسی ها از آن بود. به نظر آنها جنبش پاکستان از آنجا که هندوستان را چند پاره می کرد و افزون بر آن موجب تاخیر در استقلال آن شده بود، خدمتی در راستای خواسته ها و منافع بریتانیا به شمار می آمد. | این جامعه ی اسلامی از نظر مودودی و جماعت می توانست در درون مرزهای سیاسی هند نیز به وجود آید<ref>(Kalim Bahadur: 13, 36-37; Freeland Abbott: 182)</ref>. از این نظر دیدگاه مودودی و پیروانش در جماعت، با علمای [[دیوبندی]] مخالف جنبش پاکستان اختلاف داشت. این گروه اخیر که «جمعیت علمای هند» نماینده ی اصلی آنها به شمار می آمد، نگرشی ملی گرایانه و ضداستعماری داشتند. به نظر آنها اسلام مردمان را از وفاداری به سرزمین و هویت ملی پیشین خود باز نمی داشت. مهمترین دشمن آنها [[امپریالیسم]] بریتانیا بود و هدف اصلی ایشان هم استقلال هند به گونه ای یکپارچه، و بیرون راندن انگلیسی ها از آن بود. به نظر آنها جنبش پاکستان از آنجا که هندوستان را چند پاره می کرد و افزون بر آن موجب تاخیر در استقلال آن شده بود، خدمتی در راستای خواسته ها و منافع بریتانیا به شمار می آمد. | ||
=جماعت اسلامی پس از استقلال پاکستان= | |||
به هر روی و به رغم مخالفت های نخستین با جنبش پاکستان، اندکی پیش از تجزیه ی شبه قاره و تاسیس پاکستان و هنگامی که ایجاد پاکستان به رهبری محمد علی جناح و مسلم لیگ قطعی شده بود، جماعت اسلامی هم بدان پیوست و از آن حمایت نمود<ref>Shahid Javid Burki, 2006: 271</ref>. پس از تجزیه ی شبه قاره و تشکیل دو کشور هند و پاکستان در اوت۱۹۴۷م/ مرداد۱۳۲۶خ، ابوالاعلی مودودی همراه با شماری از هوادارانش به لاهور پاکستان هجرت کرد. | |||
پس از استقلال پاکستان، جماعت پس از درنگی چند ماهه که صرف سازمان دهی این حزب در کشور جدید گردید، وارد میدان سیاست شد. در این دوره جماعت اسلامی به پایمردی مودودی همه ی تلاش خود را با هدف جلب افکار عمومی به بایستگی تدوین قانون اساسی اسلامی برای پاکستان، و جلب همکاری علما برای این هدف به کار بست<ref>(Kalim Bahadur: 51; Vali Reza Nasr, 1994: 123)</ref>. | |||
اما علما در برابر وی نگرش یکسانی نداشتند. در میان آنها [[مولانا شبیر احمد عثمانی]] از رهبران برجسته ی جمعیت علمای اسلام، با اهداف مودودی و جماعت همراهی می کرد<ref>(عابد حسین بارکزهی: ۲۷؛ Kalim Bahadur: 59-60; Vali Reza Nasr, 1994: 123)</ref>. جمعیت علمای اسلام در سازمان دیوبندی جمعیت علمای هند ریشه داشت و بر خلاف آن، موافق تشکیل کشور مستقل مسلمانان شبه قاره و تاسیس پاکستان بود. در همان حال، گروهی نیرومند نیز در برابر تلاش های اسلام گرایان ایستادگی می کردند که به ویژه شماری از نخبگان و دیوان سالارانِ بازمانده از ساختار دوران حکومت بریتانیا مهمترین آنها بودند. | |||
نخستین دستاورد تلاش های اسلام گرایان که جماعت اسلامی و مودودی در کانون آنها قرار داشتند، تصویب «قرارداد مقاصد» در «مجلس قانون اساسی پاکستان» در ۱۲ مارس ۱۹۴۹م/ ۲۱ اسفند ۱۳۲۷خ به عنوان اصول بنیادینی که می بایست در قانون اساسی مورد ملاحظه قرار بگیرند، بود. این سند تا اندازه ای دستاورد جماعت اسلامی به شمار می آمد و با این که در بندها و مفاد نخستین قانون اساسی پاکستان که در ۱۹۵۶م/ ۱۳۳۵خ تدوین گردید نادیده گرفته شد، اما در دیباچه ی آن گنجانده شد.(محمد اکرم عارفی: ۹۷ـ۹۸؛ مرتضی اسعدی: ۱۶۴؛ Jan Talbot: 139) از قرارداد مقاصد همواره به عنوان نخستین پیروزی اسلام گرایان یاد شده است. افزون بر قرارداد مقاصد، قطعنامه ی علما معروف به «۳۱ نکات» که در ژانویه ی ۱۹۵۱م/ دی ۱۳۲۹خ به تصویب نشستی از علما رسید، کمابیش همان اصول مورد نظر جماعت اسلامی بود. قطعنامه ی ۳۱ نکات یک متن رسمی نبود و کارکرد اصلی آن بیان دیدگاه و موضع یکپارچه ی علما در برابر دولت پاکستان بود<ref>(محمد اکرم عارفی: ۹۸؛ Kalim Bahadur: 61 ؛Stephen Philip Cohen:171)</ref>. | |||
پس از بیش از یک دهه کشاکش، نخستین قانون اساسی پاکستان سرانجام در ۱۹۵۶م/۱۳۳۴خ به تصویب رسید و اگر چه همه ی خواسته های مودودی و جماعت اسلامی را برآورده نمی کرد، اما بر روی هم از سوی آنها پذیرفته شد. آنها امیدوار بودند که در طی روندی دموکراتیک و با جلب حمایت مردمی، بتوان سرانجام شریعت را بر کشور حاکم نمود. در این مسیر مفاد قانون اساسی سال ۱۹۵۶م/ ۱۳۳۵خ به عنوان نخستین گام، کمابیش مطلوب و راضی کننده به نظر می رسید<ref>(Kalim Bahadur: 83)</ref>. بدین ترتیب به نظر می رسید که تلاش های [[اسلام گرایان]] و از جمله جماعت اسلامی برای اسلامی سازی پاکستان و تدوین قانون اساسی هماهنگ و هم نوا با شریعت کمابیش نتیجه بخش بوده است. | |||
=پانویس= | =پانویس= |