حدیث موثق از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشی وكان استشهد بإفریقیة وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم الا عن ثقة ولا تدینوا وان لبستم العباء ولا یكتبن أحدكم شعرا یشغل قلبه عن القرآن ...وقال سعد بن إبراهیم لا یحدث عن النبی صلى الله علیه وسلم الا الثقات – انتهی – <ref>ا لکفایه فی علم الدرایه، خطیب البغدادی 1405ص 49</ref>)  

....الموثق وهو ما دخل فی طریقه من لیس بإمامی، لكنه منصوص على توثیقه بین الأصحاب، ولم یشتمل باقی الطریق على ضعف من جهة أخرى ویسمى القوی أیضا – انتهی ( <ref>معالم الدین و ملاذ المجتهدین ،العاملی 1408ص 216</ref>)  

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة ، وكان ذلك مرویا عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم السلام ، وكان ممن لا یطعن فی روایته ، ویكون سدیدا فی نقله ، ولم تكن هناك قرینة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرینة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرینة ، وكان ذلك موجبا للعلم - ونحن نذكر القرائن فیما بعد - جاز العمل به <ref>العده فی اصول الفقه الطوسی 1376 ج 1ص  127</ref>

والَّذی یدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم ، لا یتناكرون ذلك ولا یتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راویه ثقة لا ینكر حدیثه ، سكتوا وسلموا الأمر فی ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام الَّذی انتشر العلم عنه وكثرت الروایة من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو . انتهی-همان ،ج 1ص  127  

وهی قائمة بإقراره لبناء العقلاء على الاخذ بأخبار الآحاد إذا كانوا ثقات فی النقل ،

یقول شیخنا النائینی: وأما طریقة العقلاء فهی عمدة أدلة الباب بحیث لو فرض أنه كان سبیل إلى المناقشة فی بقیة الأدلة فلا سبیل إلى المناقشة فی الطریقة العقلائیة القائمة على الاعتماد بخبر الثقة، والاتكال علیهم فی محاوراتهم، بل على ذلك یدور رحى نظامهم، ویمكن أن یكون ما ورد من الاخبار المتكفلة لبیان جواز العمل بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة كلها إمضاء لما علیه بناء العقلاء ولیست فی مقام تأسیس جواز العمل به لما تقدم من أنه لیس للشارع فی تبلیغ  أوامره طریق خاص بل طریق تبلیغها هو الطریق الجاری لدى الناس جمیعا ، وهم یعتمدون أخبار الآحاد، ویرتبون علیها جمیع آثار العلم وإن لم تكن علما فی واقعها. وامتداد هذا البناء إلى زمن النبی صلى الله علیه وآله من الواضحات -  

وقد اختلفوا فی الشرائط المعتبرة للعمل بأخبار الآحاد، وفی مقدار اعتبارها، على أقوال قد لا یكون فی عرضها وتعدادها والاستدلال علیها أی جدوى ما دمنا قد انتهینا فی استدلالنا السابق إلى أن المدار فی الحجیة وعدمها هی وثاقة الراوی والاطمئنان بعدم كذبه، كما هو مقتضى ما یدل علیه بناء العقلاء، وبعض الأدلة اللفظیة التی تسأل عن وثاقة الراوی، ومناسبات الحكم والموضوع، وما سبق من إرجاع الأئمة إلى كتب بنی فضال .

....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة فی الراوی وعلى الأخص فیما تختلف المذاهب فی اعتباره منها، لا یضر باعتماد الخبر إذا كان راویه من الثقات. واختلاف المذاهب فی الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم فی مجال النقل، لا یمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تكن هناك قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به. ومن هنا اعتبر الشیعة الإمامیة - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرین من الكتاب غیر المتورعین - أخبار مخالفیهم فی العقیدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات، وأسموا أخبارهم بالموثقات، وهی فی الحجیة كسائر الاخبار وقد طفحت بذلك جل كتب الدرایة لدیهم، فلتراجع فی مظانها المختلفة .انتهی- <ref>الاصول العامه للفقه المقارن الحکیم 1979،ص 218-219</ref>