وقف: تفاوت میان نسخه‌ها

<big>وقف</big> از عقودی است که ثمره آن حبس کردن اصل مال و اختصاص دادن منفعت آن (برای موقوف علیهم) است.<ref>محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2، ص 165، ‌قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق</ref> این عقد فقط با لفظ «وقفتُ؛ وقف کردم» تحقق می‌یابد، اگر چه امکان دارد برخی دیگر از الفاظ را نیز با قرینه‌ای که در کلام وقف کننده می‌آید برای افاده معنای وقف قبول کرد. <ref>محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2، ص 165، ‌قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق</ref>

به شخصی که مالی را وقف کرده است؛ واقف می‌گویند. در واقف شرط شده است که دارای [[بلوغ]]، جایز التصرف (مثلاً مجنون نباشد) و عاقل باشد. <ref> محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2،ص 167، ‌قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق</ref>

به قبض دادن آن جایز باشد؛ یعنی اگر چیزی را وقف کند که مالک آن نیست، نمی‌تواند آن‌را به ملک دیگران در آورد. پس وقف چنین مالی نیز صحیح نمی‌باشد. <ref> محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167 ، ‌قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق</ref>

در موقوف علیهم شرط شده است که وقف برای آنان صحیح باشد؛ مثلاً  [[مسلمان]]؛ نمی‌تواند برای راهزنان وقف کند و بگوید: «این مال را جهت راهزنان فلان منطقه وقف کردم!». یا بگوید: «این مال را برای شاربان [[خمر]] وقف کردم!»، یا مسلمانی برای [[کافران]] حربی؛ مالی را وقف کند؛ همه این موارد جایز نیست. <ref>محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167 </ref>