پرش به محتوا

تبعید: تفاوت میان نسخه‌ها

۸ بایت حذف‌شده ،  ‏۹ مارس ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
|-
|-
|لغوی
|لغوی
|تَغْريب؛ نَفي بَلَد
|تَغْریب؛ نَفی بَلَد
|-
|-
|}
|}
</div>
</div>


'''تبعيد''' (تَغْريب؛ نَفي بَلَد) يعني بيرون کردن بزه‌کار از محلّ زندگي يا محلّ ارتکاب بزه اجبار کردن شخصی توسط یک حکومت برای زندگی در یک محل خاص را تبعید می‌نامند. در زمان تبعید شخص باید خود را به‌طور دائم به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید اقدام به ترک محل تبعید نماید.
'''تبعید''' (تَغْریب؛ نَفی بَلَد) یعنی بیرون کردن بزه‌کار از محل زندگی یا محل ارتکاب بزه اجبار کردن شخصی توسط یک حکومت برای زندگی در یک محل خاص را تبعید می‌نامند. در زمان تبعید شخص باید خود را به‌طور دائم به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید اقدام به ترک محل تبعید نماید.
تبعید مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع شده، برای مدتی معین به سکونت در محلی دیگر محکوم گردد.  
تبعید مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع شده، برای مدتی معین به سکونت در محلی دیگر محکوم گردد.  


خط ۳۲: خط ۳۲:


# قتل و خون ریزی
# قتل و خون ریزی
# جرایم مخلِّ امنیت و سلامت جامعه
# جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه
# جرایم مرتبط با [[دولت اسلامی]]
# جرایم مرتبط با [[دولت اسلامی]]
# فحشا
# فحشا
خط ۴۹: خط ۴۹:
[[فقها]] از تبعید برداشت های متفاوتی دارند: دور کردن، حبس کردن، غرق کردن، نابود کردن که با لحاظ قانون ایران، تبعید محلی تحت نظارت مقید به محدودیت های خاصی است. از آنجا که شارع مقدس خصوصیاتی برای محل تبعید بیان نکرده است حدود آن بستگی به عرف و نظر حاکم دارد، لذا تبعیدگاه و انضباط آن مذکور در ماده ۵ قانون اقدامات تامینی و تربیتی نسخ نشده و می تواند مورد توجه باشد. در صورتی که مجرم به انواع مجازات ها محکوم شود، تبعید بعد از اجرای دیگر مجازات ها قابل اجرا است. قاضی تنها بعد از شروع به اجرای حکم و عدم تمکین محکوم به ادامه تحمل تبعید، مجاز است که مجازات تبعید را به یکی از مجازات های زندان یا جزای نقدی تبدیل کند. میزان این مجازات ها در قانون معین نشده است که از این جهت مخالف اصل قانونی بودن مجازات هاست ولی می‌تواند در راستای اصل فردی کردن مجازات ها توصیف شود.  
[[فقها]] از تبعید برداشت های متفاوتی دارند: دور کردن، حبس کردن، غرق کردن، نابود کردن که با لحاظ قانون ایران، تبعید محلی تحت نظارت مقید به محدودیت های خاصی است. از آنجا که شارع مقدس خصوصیاتی برای محل تبعید بیان نکرده است حدود آن بستگی به عرف و نظر حاکم دارد، لذا تبعیدگاه و انضباط آن مذکور در ماده ۵ قانون اقدامات تامینی و تربیتی نسخ نشده و می تواند مورد توجه باشد. در صورتی که مجرم به انواع مجازات ها محکوم شود، تبعید بعد از اجرای دیگر مجازات ها قابل اجرا است. قاضی تنها بعد از شروع به اجرای حکم و عدم تمکین محکوم به ادامه تحمل تبعید، مجاز است که مجازات تبعید را به یکی از مجازات های زندان یا جزای نقدی تبدیل کند. میزان این مجازات ها در قانون معین نشده است که از این جهت مخالف اصل قانونی بودن مجازات هاست ولی می‌تواند در راستای اصل فردی کردن مجازات ها توصیف شود.  


=ماهيت مجازات تبعيد=
=ماهیت مجازات تبعید=


در مورد اينكه تبعيد به عنوان يك مجازات اصلی است يا تكميلی، همان­گونه ­كه در بالا اشاره شد، به نظر می رسد كه در فقه گاهی به عنوان مجازات اصلی شناخته شده (حد محاربه و افساد في الارض) و گاهی به عنوان مجازات تكميلی (حد مرد متأهلی كه قبل از دخول مرتكب زنا شود) و در كشورهای اروپايی تبعيد به عنوان يك مجازات بازدارنده، يكی از ابرازهای پيشگيری كه جنبه غیركيفری و صرفاً جنبه اجتماعی دارد در مورد بعضی جرايم مانند ولگردی، اعتياد به الكل و يا دائم الخمر بودن اعمال می شود و معمولاً قبل از ارتكاب جرم در مجرمينی كه حالت خطرناك دارند به كار می رود. بنابراين در كشورهای اروپايی تبعيد به عنوان يك مجازات بازدارنده بيشتر جنبه آموزشی دارد.  
در مورد اینكه تبعید به عنوان یك مجازات اصلی است یا تكمیلی، همان­گونه ­كه در بالا اشاره شد، به نظر می رسد كه در فقه گاهی به عنوان مجازات اصلی شناخته شده (حد محاربه و افساد فی الارض) و گاهی به عنوان مجازات تكمیلی (حد مرد متأهلی كه قبل از دخول مرتكب زنا شود) و در كشورهای اروپایی تبعید به عنوان یك مجازات بازدارنده، یكی از ابرازهای پیشگیری كه جنبه غیركیفری و صرفاً جنبه اجتماعی دارد در مورد بعضی جرایم مانند ولگردی، اعتیاد به الكل و یا دائم الخمر بودن اعمال می شود و معمولاً قبل از ارتكاب جرم در مجرمینی كه حالت خطرناك دارند به كار می رود. بنابراین در كشورهای اروپایی تبعید به عنوان یك مجازات بازدارنده بیشتر جنبه آموزشی دارد.  


اما در سيستم حقوقی ما، تشخيص اينكه تبعيد يك مجازات اصلی است يا تكميلی، كمی مشكل است؛ چرا كه اگر مواد 12 و17 [[قانون مجازات اسلامی]] را در نظر بگيريم، نظر به عنوان يك مجازات اصلی است و اگر ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رويه شماره 590-15/11/72 را مدنظر قرار دهيم، آن را به عنوان يك مجازات تتميمی و تكميلی بايد شناخت؛ چرا كه رأی وحدت رويه مورد اشاره اجازه داده در جرايم تعزيری چنانچه دادگاه مجازات تعزيری مقرر در قانون را برای تنبيه و تنبه مرتكب كافی نداند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده (تبعيد هم به عنوان نمونه ای از مجازات های بازدارنده می باشد) را به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيری مانع تعيين مجازات بازدارنده نمی باشد.
اما در سیستم حقوقی ما، تشخیص اینكه تبعید یك مجازات اصلی است یا تكمیلی، كمی مشكل است؛ چرا كه اگر مواد 12 و17 [[قانون مجازات اسلامی]] را در نظر بگیریم، نظر به عنوان یك مجازات اصلی است و اگر ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 590-15/11/72 را مدنظر قرار دهیم، آن را به عنوان یك مجازات تتمیمی و تكمیلی باید شناخت؛ چرا كه رأی وحدت رویه مورد اشاره اجازه داده در جرایم تعزیری چنانچه دادگاه مجازات تعزیری مقرر در قانون را برای تنبیه و تنبه مرتكب كافی نداند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده (تبعید هم به عنوان نمونه ای از مجازات های بازدارنده می باشد) را به عنوان تتمیم مجازات در حكم خود قید نماید و تعیین حداكثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد.


مفاد رأی حاكی از اين است كه ديوان عالی كشور، مجازات های بازدارنده را به عنوان نوعی مجازات تكميلی دانسته است، كه اين رأی با ماده 12 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد چرا که ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات های بازدارنده را به عنوان مجازات اصلی و مستقل در رديف ساير مجازات ها قرار داده است. بنابراين همان گونه كه ملاحظه می شود؛ قانونگذار نگاهی دوگانه به تبعيد داشته كه هم می توان به استناد مواد 12 و17 قانون مجازات اسلامی آن را مجازاتی مستقل دانست و نيز می توان به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رويه فوق، آن را به عنوان مجازات تكميلی و تتميمی دانست.
مفاد رأی حاكی از این است كه دیوان عالی كشور، مجازات های بازدارنده را به عنوان نوعی مجازات تكمیلی دانسته است، كه این رأی با ماده 12 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد چرا که ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات های بازدارنده را به عنوان مجازات اصلی و مستقل در ردیف سایر مجازات ها قرار داده است. بنابراین همان گونه كه ملاحظه می شود؛ قانونگذار نگاهی دوگانه به تبعید داشته كه هم می توان به استناد مواد 12 و17 قانون مجازات اسلامی آن را مجازاتی مستقل دانست و نیز می توان به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه فوق، آن را به عنوان مجازات تكمیلی و تتمیمی دانست.


=منبع=
=منبع=
confirmed، مدیران
۳۶٬۸۳۲

ویرایش