بررسی حدیث خذ ماخالف العامه (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

الف - عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان وإلى القضاة أیحل ذلک ؟ قال : من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلى الطاغوت ، وما یحکم له فإنما یأخذ سحتا ، وإن کان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحکم الطاغوت ، وقد أمر الله أن یکفر به قال الله تعالى : " یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به " قلت : فکیف یصنعان ؟ قال : ینظران [ إلى ] من کان منکم ممن قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله .

قلت : فإن کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما ، واختلفا فیما حکما وکلاهما اختلفا فی حدیثکم ؟

قال : الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما ولا یلتفت إلى ما یحکم به الآخر ، قال قلت : فإنهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما على الآخر؟

قال : فقال : ینظر إلى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بین رشده فیتبع ، وأمر بین غیه فیجتنب ، وأمر مشکل یرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله علیه وآله :حلال بین وحرام بین وشبهات بین ذلک ، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات وهلک من حیث لا یعلم .

قلت : فإن کان الخبران عنکمامشهورین قد رواهما الثقات عنکم ؟

قال : ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنة وخالف العامة فیؤخذ به ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنة ووافق العامة ،

قلت : جعلت فداک أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففیه الرشاد <ref>الکافی ج 1ص 68</ref>

یکی از انها محمد ابوزهره است که در صدق  نسبت دادن روایات مذکور به امام صادق را تشکیک نموده و می‌نویسد :  

ثم قال : لاجل هذا کله نقرر ان نسبه هذاالکلام للامام الصادق الطاهر سلاله الاطهار و ابی الاطهار غیر صحیحه و لو کانت  قد جائت فی التهذیب للطوسی و للطوسی مقامه و علمه و استیعابه لمسائل الفقه الاسلامی عامه فضلا عن الفقه الاثنی عشری  - انتهی –  <ref>الامام الصادق ع  ص 387- 388</ref>

مضمون گفتار ایشان در نقد روایات خذ ما خالف العامه این است که :  

باید گفت : اولا مراد از این جمله مخالفت نمودن با فتوای همه علمای اهل سنت نیست بلکه مراد  مخالفت با فتاوای کسانی است که در دستگاه نظام طاغوتی اشتغال داشته و از عمال انان محسوب می شوند  

موید این برداشت نکاتی است که با تامل در روایات مذکور بدست می‌آید که  یکی از انها  روایت مشهور و مقبوله عمربن حنظله است  که در ان  بهنگام  تعارض  روایتین  امده است :  

ینظر إلى ما هم إلیه أمیل  حکامهم وقضاتهم فیترک ویؤخذ بالآخر : روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد  مردود بوده و به روایتی که با ان مخالفت دارد اخذ شود.

بدیهی است در اینصورت  قول موافق  با عامه – قول رائج  و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری  بوده که در اثر  تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است  که دراین صورت  قول  مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت  - حکمی واقعی خواهد بود که اخذ بدان  لازم است :  

عن زرارة بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : سألته عن مسألة فأجابنی ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنی ، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنی وأجاب صاحبی ، فلما خرج الرجلان قلت :  

فقال : یا زرارة ! إن هذا خیر لنا وأبقى لنا ولکن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقکم الناس علینا ولکان أقل لبقائنا وبقائکم -<ref>الکافی ج 1ص 65</ref>   

ثانیا : اگر مراد از  کلمه العامه در "خذ ما خالف العامه" همه علمای اهل سنت باشد در اینصورت مستلزم  ان  خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که  این امر  عملا ممکن نیست بدلیل انکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع  واحد دیده می‌شود بگونه ای که در بیشتر موارد  یکی از انها با رای امامیه منطبق می‌باشد در اینصورت  عمل به خذ ما خالف العامه  ممکن نیست .