حکومت و ساختار سیاسی ترکیه: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از بخشهای دیگر قوه مجریه هیئت دولت می باشد که مرکب از نخست وزیر و وزیران است. طبق قانون اساسی ترکیه مسئولیت مهم اجرایی کشور بر دوش هیئت وزیران می باشد. نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس برای مدت پنج سال انتخاب می شود. با توجه به وجود نظام حزبی در ساختار سیاسی ترکیه، رهبر حزبی که اکثریت کرسی مجلس را به دست بیاورد به عنوان نخست وزیر به رئیس جمهور معرفی می شود. شورای امنیت ملی به دلیل جایگاه ویژه نظامیان در ساختارهای سیاسی ترکیه یکی از بخش های دیگر مهم قوه مجریه محسوب می شود. این شورا متشکل از نخست وزیر- رئیس ستاد مشترک ارتش- وزرای دفاع، امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش و ژاندارمری می‌باشد. از کارکرد این شورا می توان به تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات مهم از جمله مبارزه با ترور - جنگ و ... اشاره نمود.

احمد داوود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه ۲۲ آذر ماه۱۳۹۸ از حزب جدیدش به نام حزب آینده رونمایی کرد و با کسب آرای موافق تمامی اعضای این حزب رهبری اش را بدست گرفت. وی هدف حزبش را مشارکت در حیات سیاسی ترکیه و خدمت به مردم این کشور معرفی می‌کند. وی در مراسم معرفی اعضای موسس و بیانیه حزبش اعلام کرده بود، نظام ریاست جمهوری در ترکیه موجب «پایین آمدن استانداردهای دموکراسی شده» و «ما از نظام پارلمانی حمایت می‌کنیم.» رسانه‌های ترکیه پیش‌تر گزارش داده بودند که تلاش‌های اوغلو برای تاسیس حزب از حمایت ۳.۴ درصد مردم این کشور برخوردار است.

داوود اوغلو پیش‌تر عضو عدالت و توسعه بود و در دولت رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه به عنوان وزیر خارجه و نخست وزیر فعالیت کرد. ناظران معتقدند که تشکیل احزاب سیاسی در ترکیه، آن هم احزابی که از دل حزب حاکم عدالت و توسعه بیرون بیایند قطعا موجب تضعیف بیشتر این حزب می‌شود.  

این حزب به رهبری عبدالملک فرات تاسیس شده است وی نوه شیخ سعید مبارز مشهور کردستان  ترکیه می‌باشد. این حزب همواره منتقد سیاست‌های دولت ترکیه می‌باشد و از نظر عبدالملک مشکل اکراد ترکیه قانون اساسی ۱۹۴۲ میلادی می‌باشد. پس از پذیرش مساله کردها توسط اردوغان نخست وزیر ترکیه  این جریان از ایده اردوغان حمایت کرد. این حزب اعتقاد دارد که پ.ک.ک توسط سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه جهت سرکوب کردها تاسیس شده و پشتیبان اصلی پ.ک.ک سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه می‌باشند. این حزب با انتخاب کمال بورکاری به دبیرکلی خود،‌ فعال‌تر از گذشته گردیده است. بورکای بعد از بازگشت از تبعید، در اظهارات خود رویه انتقادی نسبت به پ.ک.ک و حزب کردی صلح و دموکراسی را در پیش گرفته و به همین خاطر از سوی مراد کاراییلان رئیس کمیته اجرایی پ.ک.ک در قندیل به خیانت متهم شده است.