۸۸٬۱۲۶
ویرایش
فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'شده اند' به 'شده‌اند') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''فتوا''' خبر دادن از حکم کلی [[شرع]] در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در [[فقه]] ( | '''فتوا''' خبر دادن از حکم کلی [[شرع]] در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در [[فقه]] ( کتاب، سنت، عقل و اجماع) اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست می‌یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می‌کند که مثلاً: « شراب حرام است» و یا «شراب نخورید». <ref>ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.</ref> | ||
=فرق حکم با فتوا= | =فرق حکم با فتوا= | ||
با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به | با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت‌های این دو می‌پردازیم: | ||
۱. فتوا از مقولۀ اخبار است (اخبار از حکم الهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان | ۱. فتوا از مقولۀ اخبار است (اخبار از حکم الهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشن‌تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است. | ||
۲. در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی. | ۲. در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی. | ||
۳. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گسترۀ حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد، <ref>العروة الوثقی (المحشی)، ج۱، ص۴۸.</ref> حجت شرعی و واجب الاتباع است.<ref>حاکمیت دینی، ص۱۸۷.</ref>بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست. <ref>مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج۱۰، ص۴۱۸. </ref> | ۳. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گسترۀ حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد، <ref>العروة الوثقی (المحشی)، ج۱، ص۴۸.</ref> حجت شرعی و واجب الاتباع است.<ref>حاکمیت دینی، ص۱۸۷.</ref>بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست. <ref>مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج۱۰، ص۴۱۸. </ref> | ||