۱٬۷۴۱
ویرایش
مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۹
، ۱۱ آوریل ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵۱: | خط ۱۵۱: | ||
در فقه جدید اهل سنّت هم بر کافر زکات واجب نیست. امّا برخى از علماى اهل سنّت استدلال مى‌کنند: از آن جا که معافیت غیر مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامى باعث توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه و تجمّع آن در دست غیر مسلمانان مى‌گردد، لازم است مالیاتى مساوى با زکات بر آنان وضع شود و این مالیات همانند زکات باید در جهت رفاه عمومى غیر مسلمانان در کشور اسلامى مصرف شود.<ref>Monzer Kahaf, Zakat and obligatory Expenditures in Islam - in: LESSONS INISLAMIC ECONOMICS, IRTI, IDB, JEDDEH, 1918 H / 1998 G , Vol 2, p. 532.</ref> خلاصه نظرات مذاهب پنجگانه و فقه جدید اهل سنت درباره افراد مشمول زکات در جدول شماره یک و در پایان فصل آورده شده است. | در فقه جدید اهل سنّت هم بر کافر زکات واجب نیست. امّا برخى از علماى اهل سنّت استدلال مى‌کنند: از آن جا که معافیت غیر مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامى باعث توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه و تجمّع آن در دست غیر مسلمانان مى‌گردد، لازم است مالیاتى مساوى با زکات بر آنان وضع شود و این مالیات همانند زکات باید در جهت رفاه عمومى غیر مسلمانان در کشور اسلامى مصرف شود.<ref>Monzer Kahaf, Zakat and obligatory Expenditures in Islam - in: LESSONS INISLAMIC ECONOMICS, IRTI, IDB, JEDDEH, 1918 H / 1998 G , Vol 2, p. 532.</ref> خلاصه نظرات مذاهب پنجگانه و فقه جدید اهل سنت درباره افراد مشمول زکات در جدول شماره یک و در پایان فصل آورده شده است. | ||
ب ـ اموال مشمول وجوب زکات | ==ب ـ اموال مشمول وجوب زکات== | ||
اموال جمع «مال» است و در نزد اعرابى که قرآن در بین آنها نازل شده، مال شامل هر چیزى است که مورد خواست انسان بوده و آن را تملّک و نگهدارى کند. در نتیجه، شتر، گاو، گوسفند، زراعت، نخلستان، طلا و نقره همه مال هستند. در لسان العرب آمده: مال همه آن چیزهایى است که به تملّک در مى‌آید جز این که اهل صحرا، اکثر، مال را بر انعام (گاو، گوسفند، شتر، اسب و...) و اهل شهر، اکثر، مال را بر طلا و نقره اطلاق مى کردند، اگرچه همه مال هستند.<br> | اموال جمع «مال» است و در نزد اعرابى که قرآن در بین آنها نازل شده، مال شامل هر چیزى است که مورد خواست انسان بوده و آن را تملّک و نگهدارى کند. در نتیجه، شتر، گاو، گوسفند، زراعت، نخلستان، طلا و نقره همه مال هستند. در لسان العرب آمده: مال همه آن چیزهایى است که به تملّک در مى‌آید جز این که اهل صحرا، اکثر، مال را بر انعام (گاو، گوسفند، شتر، اسب و...) و اهل شهر، اکثر، مال را بر طلا و نقره اطلاق مى کردند، اگرچه همه مال هستند.<br> | ||
ابن منظور، بی‌تا، باب اللام، فعل المیم.)<br> | ابن منظور، بی‌تا، باب اللام، فعل المیم.)<br> | ||
| خط ۱۷۷: | خط ۱۷۷: | ||
===دوم: ثروت حیوانى=== | ===دوم: ثروت حیوانى=== | ||
* احشام سه‌گانه | |||
همه مذاهب به جز مالکیه بر این مطلب اتّفاق نظر دارند که زکات در سه صنف از چهارپایان به شرط سائمه | همه مذاهب به جز مالکیه بر این مطلب اتّفاق نظر دارند که زکات در سه صنف از چهارپایان به شرط سائمه<ref>سائمه به دام‌هایى که در مراتع طبیعى و آزاد به چرا مى‌پردازند سائمه گفته مى‌شود، در مقابل آن معلوفه به دام‌هایى گفته مى شود که علفشان را صاحبانشان تأمین مى‌کنند.</ref> بودن و نصاب، واجب است. این اصناف عبارت‌اند از شتر و گاو که شامل گاو میش هم است و گوسفند که شامل بز هم هست. امّا مالکیه سؤم را شرط نمى‌داند. بنابراین رأى، زکات بر این سه صنف چه سائمه باشند یا غیر سائمه واجب است. همه مذاهب به اتفاق قائل‌اند که زکات در رمه اسب و قاطر و الاغ واجب نیست مگر این که جزء مال التّجاره قرار گیرد.<ref>ابن رشد، همان، ص 251؛ قرضاوى، همان، ص 223 و مغنیه، همان، ص 169.</ref> امّا حنفیه در رمهء اسب ذکوراً و اناثاً به شرط سائمه بودن و نگهدارى براى ازدیاد نسل، زکات را واجب مى‌داند.<ref> نووى، همان، ج 5، ص 339.</ref> | ||
* زکات عسل و منتجات حیوانى | |||
در مذهب حنفیه و حنبلیه زکات عسل واجب و نسبت آن عُشر است. مالکیه و شافعیه قائل به زکات در عسل نیستند. قرضاوى پس از بیان نظرات مذاهب مى‌گوید که عسل مال است و با آن به کسب و تجارت مى‌پردازند. از این رو، زکات در آن واجب است. | در مذهب حنفیه و حنبلیه زکات عسل واجب و نسبت آن عُشر است. مالکیه و شافعیه قائل به زکات در عسل نیستند. قرضاوى پس از بیان نظرات مذاهب مى‌گوید که عسل مال است و با آن به کسب و تجارت مى‌پردازند. از این رو، زکات در آن واجب است.<ref>قرضاوى، همان، ص 425ـ427.</ref> | ||
===سوم: ثروت پولى و مالى=== | ===سوم: ثروت پولى و مالى=== | ||
'''* مسکوک طلا و نقره''' | |||
زکات طلا و نقره مسکوک به شرط نصاب و بقاى آن به مدّت یک سال، در نزد همه مذاهب واجب است. از آنجا که فقهاى مذهب چهارگانه اهل سنّت مسکوک بودن را شرط نمى‌دانند، زکات شمش‌هاى طلا و نقره و ظروف طلا و نقره را واجب مى‌دانند. امّا در طلا و نقره زینتى به صورت زیور آلات، تنها حنفیه زکات آن را واجب مى‌داند و مالکیه و شافعیه و حنبلیه زکات آن را واجب نمى‌دانند.ابن رشد، همان، ص 251 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 601ـ602. | زکات طلا و نقره مسکوک به شرط نصاب و بقاى آن به مدّت یک سال، در نزد همه مذاهب واجب است. از آنجا که فقهاى مذهب چهارگانه اهل سنّت مسکوک بودن را شرط نمى‌دانند، زکات شمش‌هاى طلا و نقره و ظروف طلا و نقره را واجب مى‌دانند. امّا در طلا و نقره زینتى به صورت زیور آلات، تنها حنفیه زکات آن را واجب مى‌داند و مالکیه و شافعیه و حنبلیه زکات آن را واجب نمى‌دانند.<ref>ابن رشد، همان، ص 251 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 601ـ602.</ref><br> | ||
فقهاى امامیه به خاطر آن که مسکوک بودن به سکه رایج را شرط وجوب زکات طلا و نقره مى‌دانند، در شمش‌ها و ظروف طلا و نقره و هم‌چنین طلا و نقره زینتى قائل به وجوب زکات نیستند.شیخ مفید، | فقهاى امامیه به خاطر آن که مسکوک بودن به سکه رایج را شرط وجوب زکات طلا و نقره مى‌دانند، در شمش‌ها و ظروف طلا و نقره و هم‌چنین طلا و نقره زینتى قائل به وجوب زکات نیستند.<ref>شیخ مفید، 1410 ق / 1990 م)، ج 5، ص 27و28؛ شیخ طوسى، همان، ص 114؛ محقق حلى، همان، ص 356؛ طباطبایى یزدى، 1363، ج 2، ص 609 و امام خمینى، تحریرالوسیله، 1421 ق / 1379)، ج 1، ص 304.</ref> | ||
* '''پول‌هاى کاغذى (اسکناس و دیگر انواع پول)''' | |||
در مورد زکات پول‌هاى کنونى جمهور فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت قائل به وجوب زکات هستند، زیرا به نظر این‌ها اسکناس جاى طلا و نقره را در معامله گرفته است. بنا به نظر شافعیه معامله با پول‌هاى کاغذى از قبیل حواله علیه بانک است. به قیمت آن حواله شخص، مالک قیمت این ورق مى‌شود که دینى است بر عهده بانک و بانک مدیون است و هر زمان که مدیون به این اوصاف باشد، زکات دین فوراً و حالاً واجب است. فقهاى حنفیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى از قبیل دین قوى است به جز این که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد، پس زکات آن فوراً واجب است. فقهاى مالکیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى گرچه سند دین است امّا از آنجا که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد و در جاى طلا در معامله نشسته است، پس زکات در آن با احراز شرایط واجب است. بر اساس نظر این‌ها، اسکناس این قابلیت را دارد که بدون مشکلى با نقره معاوضه گردد. از این رو، معقول نیست که در نزد مردم اسکناس باشد و این امکان بر ایشان هست که به اندازه نصاب با نقره معاوضه کنند و از آن اخراج زکات نکنند. در نتیجه فقهاى مذاهب ثلاثه حنفى، مالکى و شافعى بر وجوب زکات اسکناس و اوراق بهادار و پول‌هاى تحریرى اجماع دارند و تنها حنبلى‌ها در این مسئله مخالف هستند. این‌ها مى‌گویند زکات اسکناس واجب نیست مگر آنکه با طلا و نقره معاوضه گردد و شروط زکات در این طلا و | در مورد زکات پول‌هاى کنونى جمهور فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت قائل به وجوب زکات هستند، زیرا به نظر این‌ها اسکناس جاى طلا و نقره را در معامله گرفته است. بنا به نظر شافعیه معامله با پول‌هاى کاغذى از قبیل حواله علیه بانک است. به قیمت آن حواله شخص، مالک قیمت این ورق مى‌شود که دینى است بر عهده بانک و بانک مدیون است و هر زمان که مدیون به این اوصاف باشد، زکات دین فوراً و حالاً واجب است. فقهاى حنفیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى از قبیل دین قوى است به جز این که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد، پس زکات آن فوراً واجب است. فقهاى مالکیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى گرچه سند دین است امّا از آنجا که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد و در جاى طلا در معامله نشسته است، پس زکات در آن با احراز شرایط واجب است. بر اساس نظر این‌ها، اسکناس این قابلیت را دارد که بدون مشکلى با نقره معاوضه گردد. از این رو، معقول نیست که در نزد مردم اسکناس باشد و این امکان بر ایشان هست که به اندازه نصاب با نقره معاوضه کنند و از آن اخراج زکات نکنند. در نتیجه فقهاى مذاهب ثلاثه حنفى، مالکى و شافعى بر وجوب زکات اسکناس و اوراق بهادار و پول‌هاى تحریرى اجماع دارند و تنها حنبلى‌ها در این مسئله مخالف هستند. این‌ها مى‌گویند زکات اسکناس واجب نیست مگر آنکه با طلا و نقره معاوضه گردد و شروط زکات در این طلا و نقره باشد.<ref>جزیرى، همان، ص 605</ref><br> | ||
اساس همه این اقوال بر این اعتبار است که این اوراق سند دینى علیه بانک صادر کننده بوده و به میزان ارزش آن فوراً تبدیل به نقره مى‌شود و در نتیجه زکات آن واجب فورى است امّا نزد حنابله اگر در عمل تبدیل صورت گیرد زکات واجب است و گرنه زکات آن واجب نیست. ولى مى‌دانیم که امروزه تعهّد تبدیل اسکناس به طلا و نقره از طرف بانک مرکزى برداشته شده است و دیگر قابل تبدیل نیست. از این رو، پایه و اساس تمام این فتاوا در هم مى‌ریزد. | |||
امّا در مذهب امامیه به خاطر انحصار زکات در همان نه مورد و مسکوک طلا و نقره نبودن پول‌هاى کنونى، زکاتى در اسکناس و پول‌هاى تحریرى نیست. نزد امامیه عنوان دیگرى به نام خمس منافع کسب وجود دارد که شامل تمام موارد درآمد مى‌شود. | اساس همه این اقوال بر این اعتبار است که این اوراق سند دینى علیه بانک صادر کننده بوده و به میزان ارزش آن فوراً تبدیل به نقره مى‌شود و در نتیجه زکات آن واجب فورى است امّا نزد حنابله اگر در عمل تبدیل صورت گیرد زکات واجب است و گرنه زکات آن واجب نیست. ولى مى‌دانیم که امروزه تعهّد تبدیل اسکناس به طلا و نقره از طرف بانک مرکزى برداشته شده است و دیگر قابل تبدیل نیست. از این رو، پایه و اساس تمام این فتاوا در هم مى‌ریزد.<br> | ||
امّا در مذهب امامیه به خاطر انحصار زکات در همان نه مورد و مسکوک طلا و نقره نبودن پول‌هاى کنونى، زکاتى در اسکناس و پول‌هاى تحریرى نیست. نزد امامیه عنوان دیگرى به نام خمس منافع کسب وجود دارد که شامل تمام موارد درآمد مى‌شود.<br> | |||
===چهارم: ثروت تجارى (مال التّجارة)=== | ===چهارم: ثروت تجارى (مال التّجارة)=== | ||
مال التّجارة، مالى است که به قصد ربح و کسب و به عقد معاوضى مملوک شخص است. این ملکیت باید به سبب فعل شخص باشد، امّا اگر به سبب ارث مالک شده باشد، مال التّجارة نیست. مذاهب چهارگانه اهل سنّت به طور کامل به وجوب زکات مال‌التّجاره قائل اند. نزد سه مذهب اهل سنّت مال التّجاره چیزى است که طلا و نقره نیست چه مضروب باشد یا غیر مضروب، مثل زیور آلات زنان. مالکیه در غیر مضروب مخالف است. دلیلشان این است که طلا و نقره اگر مسکوک نباشد از مال التّجاره شمرده مى شود نه از نقدین. در زکات مال التّجاره شرط است که قیمتش به اندازه نصاب طلا یا نقره برسد. در این صورت کسى که مالک این ها است واجب است زکاتشان را که 5/2% است اخراج کند. | مال التّجارة، مالى است که به قصد ربح و کسب و به عقد معاوضى مملوک شخص است. این ملکیت باید به سبب فعل شخص باشد، امّا اگر به سبب ارث مالک شده باشد، مال التّجارة نیست. مذاهب چهارگانه اهل سنّت به طور کامل به وجوب زکات مال‌التّجاره قائل اند. نزد سه مذهب اهل سنّت مال التّجاره چیزى است که طلا و نقره نیست چه مضروب باشد یا غیر مضروب، مثل زیور آلات زنان. مالکیه در غیر مضروب مخالف است. دلیلشان این است که طلا و نقره اگر مسکوک نباشد از مال التّجاره شمرده مى شود نه از نقدین. در زکات مال التّجاره شرط است که قیمتش به اندازه نصاب طلا یا نقره برسد. در این صورت کسى که مالک این ها است واجب است زکاتشان را که 5/2% است اخراج کند.<ref>همان، ص 606؛ ابن رشد، همان، ص 254 و یوسف قرضاوى، ص 313 ـ 314</ref> امّا فقهاى امامیه زکات مال التّجاره را واجب نمى دانند بلکه زکات آن را بنابر قول اصح مستحب مى دانند.<ref>شیخ طوسى، همان، ص 115؛ محقّق حلّى، همان، ص 351؛ طباطبایى یزدى، همان، ص 273 و 301 و امام خمینى، همان، ص 298.</ref> | ||
===پنجم: ثروت معدنى و دریایى=== | ===پنجم: ثروت معدنى و دریایى=== | ||