پرش به محتوا

مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹۸: خط ۱۹۸:
===پنجم: ثروت معدنى و دریایى===
===پنجم: ثروت معدنى و دریایى===
ـ معدن و وجوب حق در آن
ـ معدن و وجوب حق در آن
همه مذاهب بر وجوب حق در آن چه از معدن استخراج مى شود اتّفاق نظر دارند ولکن در تفسیر نصوص اختلاف کردند.
همه مذاهب بر وجوب حق در آن چه از معدن استخراج مى شود اتّفاق نظر دارند ولکن در تفسیر نصوص اختلاف کردند.<br>
بنا به نظر امامیه، همه چیزهایى که از زمین خارج مى شود، چیزهایى که در زمین خلق مى شود و داراى ارزش و قیمت است چه جامد باشد مانند طلا و نقره و سرب و مس و آهن و زغال سنگ و فیروزه و عقیق و زاج و نمک و چه مایع مانند نفت و گاز و کبریت، خمس آنها واجب است.(شیخ طوسى، الاقتصاد الهادى الى طریق الرشاد، (مکتبة جامع چهل ستون، 1400 ق)، ص 283؛ محقق حلى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، (تهران، انتشارات استقلال 1409 ق)، ج 1، ص 133؛ شهید ثانى، الروضة البهیة، (قم، انتشارات داورى، 1410 ق)، ص 66؛ نجفى، جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، (دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش)، ج 16، ص 15؛ طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، (قم، مؤسسة النشر الاسلامى 1420 ق)، ج 4، ص 235؛ امام خمینى، تحریر الوسیله، (قم، دارالکتب العلمیه، 1409 ق)، ج 1، ص 352 و محمدتقى بهجت، توضیح المسائل (عربى)، (قم، شفق)، ص 333).)
بنا به نظر امامیه، همه چیزهایى که از زمین خارج مى شود، چیزهایى که در زمین خلق مى شود و داراى ارزش و قیمت است چه جامد باشد مانند طلا و نقره و سرب و مس و آهن و زغال سنگ و فیروزه و عقیق و زاج و نمک و چه مایع مانند نفت و گاز و کبریت، خمس آنها واجب است.<ref>(شیخ طوسى، 1400 ق، ص 283؛ محقق حلى، 1409 ق، ج 1، ص 133؛ شهید ثانى، 1410 ق، ص 66؛ نجفى، 1365 ش، ج 16، ص 15؛ طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، 1420 ق، ج 4، ص 235؛ امام خمینى، 1409 ق، ج 1، ص 352 و بهجت، ص 333).</ref><br>
مشهور این است که شافعى معدن را در طلا و نقره منحصر مى داند امّا در غیر این دو از جواهر مانند فیروزه، زبرجد، الماس، یاقوت، عقیق، زمرّد، سرمه، آهن، مس و آلومینیوم و غیره زکاتى نیست. حنفى ها مى گویند همه معادن زمینى که با آتش گداخته و جدا مى شوند مشمول حق واجب هستند. امّا بر معادن سیال یا جامداتى که با آتش ذوب نمى شوند، چیزى واجب نیست. حنابله هم چون امامیه فرقى بین گداخته شدن نگذاشته اند و معدن را شامل هر چیزى مى دانند که از زمین خارج مى شود یا در آن خلق مى گردد.
 
امّا در مورد قدر واجب حنفى ها هم چون امامیه قائل به خمس هستند. حنبلى ها، شافعى ها و مالکى ها قدر واجب را در معدن ربع العشر یعنى 5/2% مى دانند.(عبدالرحمن جزیرى، همان، و یوسف قرضاوى، همان، ص 438).)
مشهور این است که شافعى معدن را در طلا و نقره منحصر مى داند امّا در غیر این دو از جواهر مانند فیروزه، زبرجد، الماس، یاقوت، عقیق، زمرّد، سرمه، آهن، مس و آلومینیوم و غیره زکاتى نیست. حنفى ها مى گویند همه معادن زمینى که با آتش گداخته و جدا مى شوند مشمول حق واجب هستند. امّا بر معادن سیال یا جامداتى که با آتش ذوب نمى شوند، چیزى واجب نیست. حنابله هم چون امامیه فرقى بین گداخته شدن نگذاشته اند و معدن را شامل هر چیزى مى دانند که از زمین خارج مى شود یا در آن خلق مى گردد.<br>
 
امّا در مورد قدر واجب حنفى ها هم چون امامیه قائل به خمس هستند. حنبلى ها، شافعى ها و مالکى ها قدر واجب را در معدن ربع العشر یعنى 5/2% مى دانند.<ref>جزیرى، همان، و رضاوى، همان، ص 438.</ref><br>
 
ـ گنج هاى مدفون شده
ـ گنج هاى مدفون شده
گنج، مالى است که در زمین یا درخت یا کوه پنهان باشد و کسى آن را پیدا کند و طورى باشد که به آن گنج گویند. اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد. فقهاى امامیه به اتفاق خمس گنج را واجب مى دانند.(ـ(شیخ مفید، المقنعه، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ شهید اول، همان، ص44؛ نجفى، همان، ج 16، ص24؛ طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، ج 4، ص 25؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 354 و محمدتقى بهجت، همان، ص 334).) هم چنین فقهاى اهل سنّت به اجماع خمس را در آن واجب مى دانند.(عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 612 و 613؛ ابن رشد، همان، ص 259 و یوسف قرضاوى، همان، ص434).)
گنج، مالى است که در زمین یا درخت یا کوه پنهان باشد و کسى آن را پیدا کند و طورى باشد که به آن گنج گویند. اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد. فقهاى امامیه به اتفاق خمس گنج را واجب مى دانند.(ـ(شیخ مفید، المقنعه، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ شهید اول، همان، ص44؛ نجفى، همان، ج 16، ص24؛ طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، ج 4، ص 25؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 354 و محمدتقى بهجت، همان، ص 334).) هم چنین فقهاى اهل سنّت به اجماع خمس را در آن واجب مى دانند.(عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 612 و 613؛ ابن رشد، همان، ص 259 و یوسف قرضاوى، همان، ص434).)
۱٬۷۴۱

ویرایش