مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۱

۳۰ بایت حذف‌شده ، ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Mollahashem

۱٬۷۴۱

ویرایش

@@ خط ۲۷: / خط ۲۷: @@
 |-
 |تعداد صفحات
-|16
+|32
 |-
 |بخش
@@ خط ۱۹۷: / خط ۱۹۷: @@
 ===پنجم: ثروت معدنى و دریایى===
-ـ معدن و وجوب حق در آن
+'''* معدن و وجوب حق در آن'''
 همه مذاهب بر وجوب حق در آن چه از معدن استخراج مى شود اتّفاق نظر دارند ولکن در تفسیر نصوص اختلاف کردند.<br>
 بنا به نظر امامیه، همه چیزهایى که از زمین خارج مى شود، چیزهایى که در زمین خلق مى شود و داراى ارزش و قیمت است چه جامد باشد مانند طلا و نقره و سرب و مس و آهن و زغال سنگ و فیروزه و عقیق و زاج و نمک و چه مایع مانند نفت و گاز و کبریت، خمس آنها واجب است.<ref>(شیخ طوسى، 1400 ق، ص 283؛ محقق حلى، 1409 ق، ج 1، ص 133؛ شهید ثانى، 1410 ق، ص 66؛ نجفى، 1365 ش، ج 16، ص 15؛ طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، 1420 ق، ج 4، ص 235؛ امام خمینى، 1409 ق، ج 1، ص 352 و بهجت، ص 333).</ref><br>
@@ خط ۲۰۴: / خط ۲۰۴: @@
 امّا در مورد قدر واجب حنفى ها هم چون امامیه قائل به خمس هستند. حنبلى ها، شافعى ها و مالکى ها قدر واجب را در معدن ربع العشر یعنى 5/2% مى دانند.<ref>جزیرى، همان، و رضاوى، همان، ص 438.</ref><br>
+'''* گنج هاى مدفون شده'''
+گنج، مالى است که در زمین یا درخت یا کوه پنهان باشد و کسى آن را پیدا کند و طورى باشد که به آن گنج گویند. اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد. فقهاى امامیه به اتفاق خمس گنج را واجب مى دانند.<ref>شیخ مفید، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ شهید اول، همان، ص44؛ نجفى، همان، ج 16، ص24؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 25؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 354 و محمدتقى بهجت، همان، ص 334).)</ref> هم چنین فقهاى اهل سنّت به اجماع خمس را در آن واجب مى دانند.<ref>جزیرى، همان، ص 612 و 613؛ ابن رشد، همان، ص 259 و قرضاوى، همان، ص434</ref>.<br>
-ـ گنج هاى مدفون شده
+'''* آن چه از دریا استخراج مى شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید'''
-گنج، مالى است که در زمین یا درخت یا کوه پنهان باشد و کسى آن را پیدا کند و طورى باشد که به آن گنج گویند. اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد. فقهاى امامیه به اتفاق خمس گنج را واجب مى دانند.(ـ(شیخ مفید، المقنعه، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ شهید اول، همان، ص44؛ نجفى، همان، ج 16، ص24؛ طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، ج 4، ص 25؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 354 و محمدتقى بهجت، همان، ص 334).) هم چنین فقهاى اهل سنّت به اجماع خمس را در آن واجب مى دانند.(عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 612 و 613؛ ابن رشد، همان، ص 259 و یوسف قرضاوى، همان، ص434).)
-ـ آن چه از دریا استخراج مى شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید
 در مذهب امامیه اگر به واسطه غوّاصى در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگرى بیرون آورند، روییدنى باشد یا معدنى، چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى بیرون آوردن آن انجام داده اند، قیمت آن به هیجده نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.(شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 134؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص 44؛ شهید ثانى، همان، ج2، ص 66؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 252؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 355 و محمدتقى بهجت، همان، ص 336).)
 مذاهب چهارگانه اهل سنّت متفق اند که در لؤلؤ و مرجان و یاقوت و دیگر جواهرات زکات نیست. قرضاوى در فقه الزکاة در ذیل این عنوان به کنکاش پرداخته است تا بتواند وجوب حق را در این موارد اثبات کند و در نهایت قول به وجوب را ترجیح مى دهد و قدر واجب در آن را به مشورت اهل رأى مى سپارد. وى در مورد زکات ماهیان به همان چیزى قائل است که در مورد لؤلؤ و مرجان گفته  است.(یوسف قرضاوى، همان، ص 453 و 455 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 595).)
 ===ششم: ثروت هاى جهان معاصر===
-ـ مستغلات، عمارات، کارخانجات و غیره
+* مستغلات، عمارات، کارخانجات و غیره
-مستغلات، عمارات، کارخانه ها، کشتى ها، هواپیماها و چیزهایى از این قبیل، اموالى هستند که براى تجارت در اختیار گرفته نمى شوند، بلکه براى نما و رشد اخذ مى شوند و براى دارندگانشان کسب و فایده به واسطه اجاره دادن عین یا فروش محصول به ارمغان مى آورند. در گذشته، چیزهایى مثل خانه و چهارپا اجاره داده مى شدند و در حال حاضر آپارتمان ها و وسایل حمل و نقل اجاره داده مى شوند و چیزهایى مثل گاو و گوسفند به صورت غیر سائمه براى کسب نگهدارى مى شوند تا شیر، یا پشم یا گوشتشان را بفروشند. مهم ترین مستغلات در حال حاضر کارخانجات تولیدى هستند که محصولاتشان در بازار فروخته مى شود. بنا به نظر قرضاوى، ملاک در زکات «مال نامى» یعنى مال رشد یابنده است و در عصر ما مهم ترین اموال نامى عبارت اند از: ساختمان هایى که براى کرایه دادن و بهره بردن بنا مى شوند، کارخانه هایى که براى تولید بر پا مى گردند و ماشین ها و هواپیماها و کشتى هایى که براى حمل و نقل و مسافر کشى استفاده مى گردند. این ها اموالى هستند که درآمدهاى سرشارى را براى صاحبانشان به ارمغان مى آورند.
+مستغلات، عمارات، کارخانه ها، کشتى ها، هواپیماها و چیزهایى از این قبیل، اموالى هستند که براى تجارت در اختیار گرفته نمى شوند، بلکه براى نما و رشد اخذ مى شوند و براى دارندگانشان کسب و فایده به واسطه اجاره دادن عین یا فروش محصول به ارمغان مى آورند. در گذشته، چیزهایى مثل خانه و چهارپا اجاره داده مى شدند و در حال حاضر آپارتمان ها و وسایل حمل و نقل اجاره داده مى شوند و چیزهایى مثل گاو و گوسفند به صورت غیر سائمه براى کسب نگهدارى مى شوند تا شیر، یا پشم یا گوشتشان را بفروشند. مهم ترین مستغلات در حال حاضر کارخانجات تولیدى هستند که محصولاتشان در بازار فروخته مى شود. بنا به نظر قرضاوى، ملاک در زکات «مال نامى» یعنى مال رشد یابنده است و در عصر ما مهم ترین اموال نامى عبارت اند از: ساختمان هایى که براى کرایه دادن و بهره بردن بنا مى شوند، کارخانه هایى که براى تولید بر پا مى گردند و ماشین ها و هواپیماها و کشتى هایى که براى حمل و نقل و مسافر کشى استفاده مى گردند. این‌ها اموالى هستند که درآمدهاى سرشارى را براى صاحبانشان به ارمغان مى آورند.
 وى در ادامه مى گوید وجوب زکات در این اموال بستگى دارد به این که فقیه موسّع باشد یا مضیق. خود وى توسعه را ترجیح داده و مى گوید این رأى بعضى از مالکیه و حنابله است گرچه غیر مشهور است و هادویه از زیدیه نیز قائل به این رأى هستند همچنانکه رأى برخى از علماى معاصر مانند ابى زهره و خلاف و عبدالرحمن حسن نیز همین است ولکن قول اکثر فقهاى مالکیه و حنابله و شافعیه و حنفیه عدم وجوب زکات این اموال است.(یوسف قرضاوى، همان، ص 458، 459 و 466).) رفیق یونس المصرى نظرش بر این است که اگر اصل این ها مشمول زکات تجارت شود بهتر است.(رفیق یونس المصرى، بحوث فى الزکاة، (دمشق، دار المکتبى، 1420 ق / 2000 م)، ص 75).) بر اساس رأى مجمع بحوث اسلامیه و اعضاى شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، بر أعیان اینها زکاتى نیست، امّا بر درآمد به دست آمده از این ها در صورت نصاب و گذشت سال، به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات واجب است.(محمد سلیمان اشقر و دیگران، قرارات المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الاسلامیه بالقاهرة ـ فى: ابحاث فقهیه فى قضایا الزکاة المعاصرة، (اردن، دار النفائس، 1418 ق / 1998 م)، ج 2، ص 865 و محمد سلیمان اشقر و دیگران، توصیات و فتاوى المؤتمر الاول للزکاة المنعقد بالکویت فى: ابحاث فقهیة فى قضایا الزکاة المعاصرة، ص870).)
-امامیه، تحت عنوان خمس منفعت کسب، قائل به وجوب خمس ربح و فایده اى است که از این ها به دست مى آید. نیز هزینه اى را که براى بناى اصل این ها مصرف شده اگر از ارباح مکاسب باشد، جزء مؤونه سال ندانسته و خمس آن را واجب مى دانند به جز آیة الله بهجت که رأس المال را به سه صورت تصویر کرده اند. ایشان مى فرمایند: رأس المال و آلاتى که انسان براى تکمیل کار و کسب به آنها احتیاج دارد داراى سه حالت است:
+امامیه، تحت عنوان خمس منفعت کسب، قائل به وجوب خمس ربح و فایده‌اى است که از این‌ها به دست مى آید. نیز هزینه‌اى را که براى بناى اصل این‌ها مصرف شده اگر از ارباح مکاسب باشد، جزء مؤونه سال ندانسته و خمس آن را واجب مى دانند به جز آیة الله بهجت که رأس المال را به سه صورت تصویر کرده اند. ایشان مى فرمایند: رأس المال و آلاتى که انسان براى تکمیل کار و کسب به آنها احتیاج دارد داراى سه حالت است:
 ـ از مالى تأمین مى کند که خمس آن واجب نیست مانند ارث، پس در این حالت خمس آن واجب نیست.
 ـ از مالى تأمین مى کند که خمس آن واجب است، پس حکم این مال حکم آن مال است.