فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر [[فقیه]] عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می‌تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است. <ref>انصاری، شیخ مرتضی، مطارح الانظار، ص۳۰۴، آل البیت، قم، بی تا. </ref> اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارۀ جامعۀ اسلامی و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّی سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا می کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکی باشد.