۸۸٬۱۲۶
ویرایش
اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'دیدگاهها' به 'دیدگاهها') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اُصول‌ِ فِقْه''' یکی از شاخه‌های [[علوم اسلامی]] و دانش قواعد و ابزار استنباط احکام فقهی است. | '''اُصول‌ِ فِقْه''' یکی از شاخه‌های [[علوم اسلامی]] و دانش قواعد و ابزار استنباط احکام فقهی است. '''اصول فقه''' نسبت به دانش [[فقه]] علمی ابزاری شمرده می‌شود. | ||
در تعریف اصول فقه تعبیرهای گوناگونی از قدما و متاخران علمای [[شیعه]] و [[اهل سنت]] وارد شده که هر یک | در تعریف اصول فقه تعبیرهای گوناگونی از قدما و متاخران علمای [[شیعه]] و [[اهل سنت]] وارد شده که هر یک مورد نقض و ابرام قرار گرفته است. | ||
=تعریف مشهور= | =تعریف مشهور= | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
=اشکال وارده بر تعریف مشهور= | =اشکال وارده بر تعریف مشهور= | ||
این تعریف | این تعریف مورد نقض و ابرام قرار گرفته است؛ « صاحب کفایه » پس از ایراد اشکال به آن می‌گوید: بهتر است اصول فقه را چنین تعریف کنیم: | ||
«بانه صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» «اصول فقه، صناعتی است که به وسیله آن، قواعدی شناخته می‌شود که یا صلاحیت دارد در راه استنباط احکام شرعی به کار گرفته شود یا مکلف در مقام عمل و امتثال برای رهایی از تردید، به آن‌ها تمسک نموده و عمل خود را به آن‌ها مستند می‌نماید». <ref>آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص۹. </ref> | «بانه صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» «اصول فقه، صناعتی است که به وسیله آن، قواعدی شناخته می‌شود که یا صلاحیت دارد در راه استنباط احکام شرعی به کار گرفته شود یا مکلف در مقام عمل و امتثال برای رهایی از تردید، به آن‌ها تمسک نموده و عمل خود را به آن‌ها مستند می‌نماید». <ref>آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص۹. </ref> | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
در برخورد با کتاب باید یادآور شد که در سده نخست هجری، قاطبه مسلمانان، در صورت وجود احادیثی معتبر در تخصیص و تفسیر، استناد به عمومات و ظواهر کتاب را روا نمی‌شمرده‌اند و این نکته در قالب نظریاتی کوتاه، ولی رسا از برخی تابعان چون سعید بن جبیر و نیز از ائمه (علیه‌السلام) نقل شده است. <ref>دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۱۴۵.</ref><ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۲۸. </ref> | در برخورد با کتاب باید یادآور شد که در سده نخست هجری، قاطبه مسلمانان، در صورت وجود احادیثی معتبر در تخصیص و تفسیر، استناد به عمومات و ظواهر کتاب را روا نمی‌شمرده‌اند و این نکته در قالب نظریاتی کوتاه، ولی رسا از برخی تابعان چون سعید بن جبیر و نیز از ائمه (علیه‌السلام) نقل شده است. <ref>دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۱۴۵.</ref><ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۲۸. </ref> | ||
در مورد دلیل دوم، یعنی سنت باید در ابتدا به اختلافات موجود میان اخبار منقول از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) اشاره کرد و بدیهی دانست که حل اختلاف میان احادیث منقول و ترجیح برخی از اخبار بر بعضی دیگر به منظور دست‌یافتن بر حکم شرعی، از نخستین مواردی بوده است که جویندگان فقه، در آن نیاز مبرم به یک راه حل، یا به تعبیری دیگر نظریه‌ای اصولی را احساس می‌کرده‌اند. نمونه‌ای از قدیم‌ترین گفتارها در تحلیل اختلاف احادیث که می‌تواند برخوردی غیر مصداقی و نظریه‌ای در باب نقد اخبار، تلقی گردد، گفتاری نسبتاً مفصل به روایت ابان بن | در مورد دلیل دوم، یعنی سنت باید در ابتدا به اختلافات موجود میان اخبار منقول از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) اشاره کرد و بدیهی دانست که حل اختلاف میان احادیث منقول و ترجیح برخی از اخبار بر بعضی دیگر به منظور دست‌یافتن بر حکم شرعی، از نخستین مواردی بوده است که جویندگان فقه، در آن نیاز مبرم به یک راه حل، یا به تعبیری دیگر نظریه‌ای اصولی را احساس می‌کرده‌اند. نمونه‌ای از قدیم‌ترین گفتارها در تحلیل اختلاف احادیث که می‌تواند برخوردی غیر مصداقی و نظریه‌ای در باب نقد اخبار، تلقی گردد، گفتاری نسبتاً مفصل به روایت ابان بن ابی‌عیاش از امام علی (علیه‌السلام) است. <ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۲ -۶۴. </ref> در عصر تابعان، این اختلاف در نقل سنت نبوی، دامنه‌ای گسترده‌تر یافت و در پایان سده نخست هجری، سخن از روشهایی برای برخورد با اختلاف احادیث در میان بود که می‌توانند به عنوان نظریه‌هایی آغازین نگریسته شوند. از آن میان، نظریه‌ای از ابن سیرین، تابعی بصری درخور تأمل است که بر مبنای آن، درصورت امکان جمع بین دو حدیث با رعایت احتیاط، مرجح آن بود که به حدیث احوط عمل شود، هرچند عمل به حدیث دیگر نیز جایز شمرده شده است. <ref>بغدادی، محمد بن سعد، الطبقات الکبیر، ج۷، ص۱۴۴.</ref> | ||
درباره دلیل سوم باید گفت: از کهن‌ترین نمونه‌هایی که از طرح حجیت اجماع به عنوان یک نظریه در دست است، روایتی کوتاه از زبان مسیب بن رافع اسدی، فقیهی از تابعان کوفه (د ۱۰۵ق/ ۷۲۳م) است که درباره مبانی داوری سلف آورده است: آنگاه که آنان را در پاسخ قضیه‌ای حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) در دست نبود، گرد هم می‌آمدند و «اجماع» می‌کردند و حق در رأی آنان بود. <ref>دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۴۸-۴۹.</ref> در مقام تحلیل، سخن مسیب درباره شیوه سلف، در واقع نه یک گزارش تاریخی، بلکه ابراز نظریه‌ای اصولی است و نظیر برخورد نمادین او، در نقلی از میمون بن مهران، فقیه بلاد جزیره نیز به چشم می‌آید. <ref>دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۵۸.</ref> | درباره دلیل سوم باید گفت: از کهن‌ترین نمونه‌هایی که از طرح حجیت اجماع به عنوان یک نظریه در دست است، روایتی کوتاه از زبان مسیب بن رافع اسدی، فقیهی از تابعان کوفه (د ۱۰۵ق/ ۷۲۳م) است که درباره مبانی داوری سلف آورده است: آنگاه که آنان را در پاسخ قضیه‌ای حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) در دست نبود، گرد هم می‌آمدند و «اجماع» می‌کردند و حق در رأی آنان بود. <ref>دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۴۸-۴۹.</ref> در مقام تحلیل، سخن مسیب درباره شیوه سلف، در واقع نه یک گزارش تاریخی، بلکه ابراز نظریه‌ای اصولی است و نظیر برخورد نمادین او، در نقلی از میمون بن مهران، فقیه بلاد جزیره نیز به چشم می‌آید. <ref>دارمی، عبدالله، سنن، ج۱، ص۵۸.</ref> | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
ابن‌جعفر (د ۲۸۱ق/ ۸۹۴م) که از کهن‌ترین جامع‌نویسان اباضی به شمار می‌آید، اگرچه در موضع‌گیری نظری در جامع خود، تنها بر دو دلیل کتاب و سنت تکیه کرده است، اما بر پایه اشاراتی در همان اثر و در دیگر منابع اباضی، وی در دیدگاه کلی خود در برخورد با اصول فقه، دستگاه ادله چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و رأی) را پذیرا بوده است. <ref>داک، ج۲، ص۵۹۰ -۵۹۱.</ref> در نقطه مقابل او، عالم‌معاصرش ابوالمؤثر بهلاوی، ضمن تأکید بر اینکه مستندات فقهی در سنت اباضیه به کتاب و سنت و «آثار ائمه مسلمین (اباضیه)» منحصر است، ابن‌جعفر را در عمل به رأی، مفرط دانسته، و نکوهش کرده است. ادامه مسیر ابن‌جعفر، در کتاب الجامع ابن‌برکه بهلوی در اواخر همان‌سده دیده می‌شود که بخشی مفصل در مقدمه کتاب را به مباحث اصول فقه، به شیوه‌ای نزدیک با آثار متداول اصولی اختصاص داده است. از ویژگیهای ابن‌برکه در دیدگاه اصولی باید به قول او در حجیت اقوال صحابه و قرار دادن قیاس در مرتبه‌ای پس از توقیف اشاره کرد. <ref>داک، ج۲، ص۴۶۷.</ref> | ابن‌جعفر (د ۲۸۱ق/ ۸۹۴م) که از کهن‌ترین جامع‌نویسان اباضی به شمار می‌آید، اگرچه در موضع‌گیری نظری در جامع خود، تنها بر دو دلیل کتاب و سنت تکیه کرده است، اما بر پایه اشاراتی در همان اثر و در دیگر منابع اباضی، وی در دیدگاه کلی خود در برخورد با اصول فقه، دستگاه ادله چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و رأی) را پذیرا بوده است. <ref>داک، ج۲، ص۵۹۰ -۵۹۱.</ref> در نقطه مقابل او، عالم‌معاصرش ابوالمؤثر بهلاوی، ضمن تأکید بر اینکه مستندات فقهی در سنت اباضیه به کتاب و سنت و «آثار ائمه مسلمین (اباضیه)» منحصر است، ابن‌جعفر را در عمل به رأی، مفرط دانسته، و نکوهش کرده است. ادامه مسیر ابن‌جعفر، در کتاب الجامع ابن‌برکه بهلوی در اواخر همان‌سده دیده می‌شود که بخشی مفصل در مقدمه کتاب را به مباحث اصول فقه، به شیوه‌ای نزدیک با آثار متداول اصولی اختصاص داده است. از ویژگیهای ابن‌برکه در دیدگاه اصولی باید به قول او در حجیت اقوال صحابه و قرار دادن قیاس در مرتبه‌ای پس از توقیف اشاره کرد. <ref>داک، ج۲، ص۴۶۷.</ref> | ||
از سده ۶ق/ ۱۲م، با رونق گرفتن مطالعات کلامی - اصولی در محافل اباضی مغرب، تألیف آثاری مستقل در علم اصول اباضی تحقق یافت که نخستین نمونه شناخته آن، الادلة و البیان فی اصول الفقه از تبغورین بن عیسی، عالم نفوسی در نیمه دوم سده ۵ق بود. <ref>سالم حارثی، العقود الفضیة، ج۱، ص۲۸۰.</ref> در همین راستا، عالم نامدار مغرب در نیمه دوم سده ۶ق، ابویعقوب ورجلانی کتاب ماندنی العدل و الانصاف را در اصول فقه نگاشت که اهم آثار اصولی در سده‌های بعد، شرح و | از سده ۶ق/ ۱۲م، با رونق گرفتن مطالعات کلامی - اصولی در محافل اباضی مغرب، تألیف آثاری مستقل در علم اصول اباضی تحقق یافت که نخستین نمونه شناخته آن، الادلة و البیان فی اصول الفقه از تبغورین بن عیسی، عالم نفوسی در نیمه دوم سده ۵ق بود. <ref>سالم حارثی، العقود الفضیة، ج۱، ص۲۸۰.</ref> در همین راستا، عالم نامدار مغرب در نیمه دوم سده ۶ق، ابویعقوب ورجلانی کتاب ماندنی العدل و الانصاف را در اصول فقه نگاشت که اهم آثار اصولی در سده‌های بعد، شرح و تلخیصهایی از آن بوده است. <ref>احمد شماخی، السیر، ج۱، ص۲۵.</ref><ref>احمد شماخی، السیر، ج۱، ص۳۴.</ref> از جمله می‌توان به شرحی از ابوالقاسم برادی در سده ۹ق/ ۱۵م <ref>احمد شماخی، السیر، ج۲، ص۲۱۰.</ref> و تلخیصی از احمد بن سعید شماخی (د ۹۲۸ق/ ۱۵۲۲م) اشاره کرد. <ref>سالم حارثی، العقود الفضیة، ج۱، ص۲۸۰.</ref> | ||
در عمان از آثار مستقل اصولی در سده‌های پیش‌تر باید از الانوار فی الاصول عثمان بن عبدالله اصم یاد کرد <ref>سالم حارثی، العقود الفضیة، ج۱، ص۲۸۰.</ref> و از آثار جدیدتر، فصول الاصول، نوشته خلفان بن جمیل سیابی (عمان، ۱۹۸۲م) را برشمرد. | در عمان از آثار مستقل اصولی در سده‌های پیش‌تر باید از الانوار فی الاصول عثمان بن عبدالله اصم یاد کرد <ref>سالم حارثی، العقود الفضیة، ج۱، ص۲۸۰.</ref> و از آثار جدیدتر، فصول الاصول، نوشته خلفان بن جمیل سیابی (عمان، ۱۹۸۲م) را برشمرد. | ||