۸۷٬۹۸۰
ویرایش
اتحادیه مراکز فرهنگی اسلامی (آلمان): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' گیری' به 'گیری'
جز (جایگزینی متن - 'چهره ها' به 'چهره‌ها') |
جز (جایگزینی متن - ' گیری' به 'گیری') |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
<br> | <br> | ||
=سلسله مراتب در اتحادیه= | =سلسله مراتب در اتحادیه= | ||
اتحادیه مراکز فرهنگی اسلامی، با سلسله مراتب شدیدا سازماندهی شده، عضوی از جمعیتهای تابع مرکز فرهنگی اسلامی در کلن [[آلمان]] می‌باشند. دو ساختار اساسی را می‌توان در آنها تشخیص داد: حوزه داخلی که متشکل از اعضای جنبش سلیمانیه می‌باشد و حوزه خارجی که متشکل از اعضای جامعه مراکز فرهنگی اسلامی می‌باشد. در سال 1980، مراکز فرهنگی اسلامی به دلیل حمایت از بنیادگرایان و | اتحادیه مراکز فرهنگی اسلامی، با سلسله مراتب شدیدا سازماندهی شده، عضوی از جمعیتهای تابع مرکز فرهنگی اسلامی در کلن [[آلمان]] می‌باشند. دو ساختار اساسی را می‌توان در آنها تشخیص داد: حوزه داخلی که متشکل از اعضای جنبش سلیمانیه می‌باشد و حوزه خارجی که متشکل از اعضای جامعه مراکز فرهنگی اسلامی می‌باشد. در سال 1980، مراکز فرهنگی اسلامی به دلیل حمایت از بنیادگرایان و جهت‌گیریهای راست افراطی که در روزنامه های ترکی زبانشان داشتند، در حالی که در انتشارات آلمانی زبانشان اشتیاق آنها در همگرایی، همکاری با مقامات دولتی و به رسمیت شناختن قانون اساسی جمهوری فدرال مورد تاکید قرار می گرفت، بویژه از ناحیه اتحادیه های تجاری آلمان، (DGB) مورد اتهام واقع شدند. | ||
<br> | <br> | ||
تا پایان دهه 1980، بعضی از نویسندگان اشاره کرده‌اند که دیگر سازمان‌های اسلامی، به خوبی پذیرفته اند که درسهای اسلامی که مراکز فرهنگی اسلامی در حوزه خارج از خود ارائه می‌دهند، از اعتبار خوبی برخوردارست و مفاهیم سیاسی، بویژه در داخل حوزه داخلی خودشان، ترویج می‌شود. در سال 1979، مراکز فرهنگی اسلامی در کلن، درخواست شناسایی خود به عنوان یک «هویت حقوق عمومی » نمودند که مورد موافقت قرار نگرفت. | تا پایان دهه 1980، بعضی از نویسندگان اشاره کرده‌اند که دیگر سازمان‌های اسلامی، به خوبی پذیرفته اند که درسهای اسلامی که مراکز فرهنگی اسلامی در حوزه خارج از خود ارائه می‌دهند، از اعتبار خوبی برخوردارست و مفاهیم سیاسی، بویژه در داخل حوزه داخلی خودشان، ترویج می‌شود. در سال 1979، مراکز فرهنگی اسلامی در کلن، درخواست شناسایی خود به عنوان یک «هویت حقوق عمومی » نمودند که مورد موافقت قرار نگرفت. | ||