پرش به محتوا

احکام شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۲۲۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹۸: خط ۹۸:
احکام خاصی که از تطبیق احکام ثانوی بر مصادیقش ناشی می‌شود؛ مانند امر به وجوب رعایت مقررات عبور و مرور در سطح خیابانها و جاده‌ها.
احکام خاصی که از تطبیق احکام ثانوی بر مصادیقش ناشی می‌شود؛ مانند امر به وجوب رعایت مقررات عبور و مرور در سطح خیابانها و جاده‌ها.
احکامی که در راستای جلوگیری از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران صادر می‌شود؛ مانند دستور گشودن درِ انبار محتکران و فروختن کالاهای موجود در آن هنگام ضرورت و نیز نرخ گذاری کالاهای مورد نیاز مردم برای پیشگیری از گرانی اجناس.
احکامی که در راستای جلوگیری از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران صادر می‌شود؛ مانند دستور گشودن درِ انبار محتکران و فروختن کالاهای موجود در آن هنگام ضرورت و نیز نرخ گذاری کالاهای مورد نیاز مردم برای پیشگیری از گرانی اجناس.
=اطاعت از حکم ولایی=
اطاعت از حکم ولایی صادر شده از [[رسول خدا]] و امام معصوم به دستور خداوند لازم است؛ چنان که اطاعت از حکم ولایی [[فقیه]] جامع شرایط( بنابر قول به ثبوت چنین ولایتی برای او) در صورت عدم حصول یقین به اشتباه آن، واجب می‌باشد.
تفاوت حکم ولایی با حکم اوّلی و ثانوی: احکام ولایی با دو دسته دیگر از احکام از چند جهت تفاوت دارد:
احکام ولایی، احکامی جزئی برای اجرای احکام کلّی الهی است؛ برخلاف احکام اوّلی و ثانوی که احکامی کلّی است.
بحث از احکام ولایی بحثی موضوعی است؛ زیرا احکام ولایی از راه تطبیق احکام اوّلی یا ثانوی بر مصادیق آنها به دست می‌آید؛ در حالی که بحث از احکام اوّلی و ثانوی بحثی موضوعی نیست؛ بلکه فقیه به عنوان فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط می‌کند.


=منبع=
=منبع=
confirmed، مدیران
۳۷٬۲۱۳

ویرایش