۱٬۷۴۱
ویرایش
تجدید در اندیشه اسلامی و انعطاف پذیری در شرع (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
تجدید در اندیشه اسلامی و انعطاف پذیری در شرع (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۳۲
، ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class="wikiInfo"> | <div class="wikiInfo"> | ||
[[پرونده:Jeld5.jpg|بندانگشتی|فصلنامه اندیشه تقریب شماره 5]] | [[پرونده:Jeld5.jpg|بندانگشتی|فصلنامه اندیشه تقریب شماره 5]] | ||
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:right" |+ | | {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:right" |+ | | ||
| خط ۳۸: | خط ۲۶: | ||
</div> | </div> | ||
{{پانویس رنگی}} | {{پانویس رنگی}} | ||
'''تجدید در اندیشه اسلامی و انعطاف‌پذیری در شرع''' عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه [[اندیشه تقریب (فصلنامه)|فصلنامه اندیشه تقریب]] شماره پنجم می‌باشد که به قلم [[آیت‌الله تسخیری]] <ref>دبيركل سابق مجمع تقريب مذاهب اسلامى </ref>و به اهتمام [[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] تدوین و منتشر شده است. این مقاله در فصل | '''تجدید در اندیشه اسلامی و انعطاف‌پذیری در شرع''' عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه [[اندیشه تقریب (فصلنامه)|فصلنامه اندیشه تقریب]] شماره پنجم می‌باشد که به قلم [[آیت‌الله تسخیری]] <ref>دبيركل سابق مجمع تقريب مذاهب اسلامى </ref>و به اهتمام [[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] تدوین و منتشر شده است. این مقاله در فصل زمستان سال 1384 منتشر شده است.</div> | ||
=چکیده= | =چکیده= | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۲: | ||
کلید واژه‌ها: تجددگرایى، انعطاف‌پذیرى، اندیشه اسلامى، اجتهاد، شریعت. <br> | کلید واژه‌ها: تجددگرایى، انعطاف‌پذیرى، اندیشه اسلامى، اجتهاد، شریعت. <br> | ||
=تجددگرایى در اندیشه اسلامى و انعطاف‌پذیرى در ] | =تجددگرایى در اندیشه اسلامى و انعطاف‌پذیرى در [احکام] شرع= | ||
وقتى از اهمیت تجدیدنظر دائم در مضمون و شکل اندیشه اسلامى به قصد تجددگرایى (نوسازى) و فعال‌کردن عناصر ایستاى آن سخن به میان مى‌آوریم، نکته تازه‌اى را مطرح نساخته ایم؛ چرا که درک این اهمیت از سوى اندیشه‌وران و متخصصان، چنان بدیهى است که به استدلال نیازى ندارد. مگر نه آن است که واقعیت‌هاى متغیر و حوادث نوپدید و سرعت پیشرفتى که هر روز شاهد آنیم، ما را دائم و مستقیم درگیر ضرورت نوسازى در اندیشه اسلامى مى‌کند؛ البته این بدان معنا نیست که بنا بر ضرورت، دروازه بر هر فراخوان جدید یا آیین تجددگرایى بگشاییم و مجال ورودش دهیم؛ بلکه برعکس افزایش آن اهمیت، درست متناسب با افزایش نیاز به کنترل نوسازى و قانونمند ساختن آن به گونه‌اى است که نوسازى را وسیله‌اى سازد تا اندیشه اسلامى همه عرصه‌هاى زندگى را در برگیرد و اجتهاد، ابزارى براى رام کردن واقعیت‌ها در برابر شرع شود و در این صورت، تجددگرایى یا نوسازى، خود نه هدف بلکه وسیله‌اى براى رسیدن به هدفى است که طى آن دین به اهداف و آماج‌هاى خود نایل مى‌آید. <br> | وقتى از اهمیت تجدیدنظر دائم در مضمون و شکل اندیشه اسلامى به قصد تجددگرایى (نوسازى) و فعال‌کردن عناصر ایستاى آن سخن به میان مى‌آوریم، نکته تازه‌اى را مطرح نساخته ایم؛ چرا که درک این اهمیت از سوى اندیشه‌وران و متخصصان، چنان بدیهى است که به استدلال نیازى ندارد. مگر نه آن است که واقعیت‌هاى متغیر و حوادث نوپدید و سرعت پیشرفتى که هر روز شاهد آنیم، ما را دائم و مستقیم درگیر ضرورت نوسازى در اندیشه اسلامى مى‌کند؛ البته این بدان معنا نیست که بنا بر ضرورت، دروازه بر هر فراخوان جدید یا آیین تجددگرایى بگشاییم و مجال ورودش دهیم؛ بلکه برعکس افزایش آن اهمیت، درست متناسب با افزایش نیاز به کنترل نوسازى و قانونمند ساختن آن به گونه‌اى است که نوسازى را وسیله‌اى سازد تا اندیشه اسلامى همه عرصه‌هاى زندگى را در برگیرد و اجتهاد، ابزارى براى رام کردن واقعیت‌ها در برابر شرع شود و در این صورت، تجددگرایى یا نوسازى، خود نه هدف بلکه وسیله‌اى براى رسیدن به هدفى است که طى آن دین به اهداف و آماج‌هاى خود نایل مى‌آید. <br> | ||
برآنم که برگزارى کنفرانس‌ها و گردهمایى‌هایى در این باره، بیانگر پافشارى رهبران اندیشه اسلامى بر حمایت از این اندیشه در برابر امواج مستقیم و غیرمستقیم مخالفى است که انواع متنوع و گوناگونى از شعارهاى پرزرق و برق یا تیره سرمى‌دهند؛ امرى که ما را همان قدر به تداوم روند نوسازى علاقه‌مند مى‌سازد که به سلامت روش‌ها و اصالت نوسازى، حسّاسیت و پایبندى و علاقه‌مندى نشان مى‌دهیم. <br> | برآنم که برگزارى کنفرانس‌ها و گردهمایى‌هایى در این باره، بیانگر پافشارى رهبران اندیشه اسلامى بر حمایت از این اندیشه در برابر امواج مستقیم و غیرمستقیم مخالفى است که انواع متنوع و گوناگونى از شعارهاى پرزرق و برق یا تیره سرمى‌دهند؛ امرى که ما را همان قدر به تداوم روند نوسازى علاقه‌مند مى‌سازد که به سلامت روش‌ها و اصالت نوسازى، حسّاسیت و پایبندى و علاقه‌مندى نشان مى‌دهیم. <br> | ||
| خط ۶۱: | خط ۴۹: | ||
# اهداف شرع و قواعد فرعى آن، که به تعبیر عالمان اصول فقه، بر دو نوعند: یکى اهداف کلى و مرتبط با آماج‌هاى کلى شرع که قرار است احکام کلى آن‌ها، مصالح امت را تحقق بخشند و دیگرى اهداف خاصى که در پیوند با آماج‌هاى بخش‌هاى مشخصى از احکامى است که مصلحت معینى از مصالح و منافع مردم را تحقق مى‌بخشند. اهداف یا مقاصد خاص، تقسیمات ریزترى هم دارند که در پیوند با حکم شرعى معینى قرار مى‌گیرند. فقیهان و اصولیان در مشخص ساختن انواع اهداف کلى شرع، اختلاف نظر دارند؛ ولى جملگى در خصوص خطوط عمده مرتبط با چارچوب تحکیم عدالت و برادرى و حفظ دین و نفس و عرض و نسل و مال و عقل و غیره، داراى اتفاق نظر هستند و از آن‌جا که مسأله اهداف (مقاصد) شرع، در پیوند با تحقق مصالح و پیشگیرى از مفاسد است، بیم در افتادن در وضعیت حدس و گمان‌هاى فردى که افراد درگیر آن مى‌شوند، ما را بر آن مى‌دارد تا این موضوع را فقط در عرصه‌هاى فردى، به تصمیم مجتهد حواله دهیم؛ ولى در عرصه‌هاى اجتماعى یا عرصه‌اى که به امت مربوط مى‌شود، موضوع به ولىّ شرعى امت واگذار مى‌شود تا یکى از وظایف وى در پروسه قانون‌گذارى باشد که در این صورت نیز عرصه انعطاف‌پذیرى در شریعت است که با اجتهاد ولىّ امر و تشخیص مصلحت از سوى وى که ـ چنان که خواهیم دید تحقق بخش هدف شریعت است ـ در پیوند خواهد بود. <br> | # اهداف شرع و قواعد فرعى آن، که به تعبیر عالمان اصول فقه، بر دو نوعند: یکى اهداف کلى و مرتبط با آماج‌هاى کلى شرع که قرار است احکام کلى آن‌ها، مصالح امت را تحقق بخشند و دیگرى اهداف خاصى که در پیوند با آماج‌هاى بخش‌هاى مشخصى از احکامى است که مصلحت معینى از مصالح و منافع مردم را تحقق مى‌بخشند. اهداف یا مقاصد خاص، تقسیمات ریزترى هم دارند که در پیوند با حکم شرعى معینى قرار مى‌گیرند. فقیهان و اصولیان در مشخص ساختن انواع اهداف کلى شرع، اختلاف نظر دارند؛ ولى جملگى در خصوص خطوط عمده مرتبط با چارچوب تحکیم عدالت و برادرى و حفظ دین و نفس و عرض و نسل و مال و عقل و غیره، داراى اتفاق نظر هستند و از آن‌جا که مسأله اهداف (مقاصد) شرع، در پیوند با تحقق مصالح و پیشگیرى از مفاسد است، بیم در افتادن در وضعیت حدس و گمان‌هاى فردى که افراد درگیر آن مى‌شوند، ما را بر آن مى‌دارد تا این موضوع را فقط در عرصه‌هاى فردى، به تصمیم مجتهد حواله دهیم؛ ولى در عرصه‌هاى اجتماعى یا عرصه‌اى که به امت مربوط مى‌شود، موضوع به ولىّ شرعى امت واگذار مى‌شود تا یکى از وظایف وى در پروسه قانون‌گذارى باشد که در این صورت نیز عرصه انعطاف‌پذیرى در شریعت است که با اجتهاد ولىّ امر و تشخیص مصلحت از سوى وى که ـ چنان که خواهیم دید تحقق بخش هدف شریعت است ـ در پیوند خواهد بود. <br> | ||
# احکام شرعى که موضوعات آن را عرف و اهل خبره معین مى‌کنند که مى‌توان از آن به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد یاد کرد. کم و کیف این تأثیر نیز در پیوند با موضوع انعطاف‌پذیرى است؛ زیرا تأثیر زمان و مکان در موضوع حکم شرعى، چیزى است که مضمون حکم شرعى و شکل آن را تعیین مى‌کند و از جمله نمودهاى چنین تأثیرى، اختلاف مصداق‌هاى هر مفهوم در جاهاى گوناگون است، مانند اسراف، ثروت، احترام و تدارک نیرو و غیره؛ چنان که‌اى بسا نیازهاى زمان و مکان گاه مستلزم تعطیل یک حکم یا نظام براى دوره معینى به دلیل تزاحم میان ضرورت اجراى آن حکم و پیامدهاى منفى ناشى از اجراى آن در وضعیت خاص اضطرارى است، و زمانى که این حکم مربوط به کار امت باشد، ناگزیر باید تشخیص این تزاحم و تعیین اولویت را نیز به ولىّ امر واگذاشت.<br> | # احکام شرعى که موضوعات آن را عرف و اهل خبره معین مى‌کنند که مى‌توان از آن به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد یاد کرد. کم و کیف این تأثیر نیز در پیوند با موضوع انعطاف‌پذیرى است؛ زیرا تأثیر زمان و مکان در موضوع حکم شرعى، چیزى است که مضمون حکم شرعى و شکل آن را تعیین مى‌کند و از جمله نمودهاى چنین تأثیرى، اختلاف مصداق‌هاى هر مفهوم در جاهاى گوناگون است، مانند اسراف، ثروت، احترام و تدارک نیرو و غیره؛ چنان که‌اى بسا نیازهاى زمان و مکان گاه مستلزم تعطیل یک حکم یا نظام براى دوره معینى به دلیل تزاحم میان ضرورت اجراى آن حکم و پیامدهاى منفى ناشى از اجراى آن در وضعیت خاص اضطرارى است، و زمانى که این حکم مربوط به کار امت باشد، ناگزیر باید تشخیص این تزاحم و تعیین اولویت را نیز به ولىّ امر واگذاشت.<br> | ||
# گشودن باب اجتهاد در عرصه استنباط احکام شرعى که خود انعطاف‌پذیرترین عرصه در شرع به شمار مى‌رود. به عبارت دیگر، روند اجتهاد، روند بسیار ظریف و نیازمند تخصص ویژه‌اى است که هر کس را یاراى کسب آن نیست؛ حتى خود مجتهد نیز نمى‌تواند طبق نظر و ترجیح خویش، به اجتهاد بپردازد. وقتى مجتهد در منابع شرع به یافتن دلیل موفق نشد، در یک چارچوب روش شناختى مرتبط با شرع، به اصول عملى مراجعه مى‌کند. مثال آن نیز مسائل نوپدید و ابعاد نظام‌هاى جدید، چه در سطح فقه فردى و چه در سطح فقه جامعه همچون بسیارى از مسائل علوم کاربردى و مسائل مرتبط با امور حسبیه از جمله راهنمایى و رانندگى، قیمت‌گذارى، آموزش، مسائل رسانه‌اى، ارتباطات، هنرها، ادبیات و غیره است. حقیقت آن است که متون منابع شرعى (مشخصاً قرآن کریم و سنت شریف نبوى) مسائل مطرح در آن دوره و خطوط کلى نظام‌هاى اسلامى و نیز برخى احکامى را که موضوعات آن‌ها همراه با زمان و مکان ادامه مى‌یابد، دربرمى‌گیرند؛ حال آن‌که هر روزى که بر بشر سپرى مى‌شود، یک سرى مسائل و موضوعات تازه‌اى مطرح مى‌شود که شریعت، در تعیین احکام آن‌ها البته با بهره‌گیرى از دریچه گشوده اجتهاد، هرگز درنمى‌ماند. دریچه‌اى که در واقع هدیه علمى شریعت به امت (از طریق مجتهدان) است تا بتواند واقعیت‌هاى خود را با احکام روشن دین منطبق سازد؛ البته که موضوع اجتهاد شامل تعیین نقش عقل در روند استنباط، از جمله درک مصلحت‌هاى عام یا درک ملازمت آن با احکام شرع مى‌شود. | # گشودن باب اجتهاد در عرصه استنباط احکام شرعى که خود انعطاف‌پذیرترین عرصه در شرع به شمار مى‌رود. به عبارت دیگر، روند اجتهاد، روند بسیار ظریف و نیازمند تخصص ویژه‌اى است که هر کس را یاراى کسب آن نیست؛ حتى خود مجتهد نیز نمى‌تواند طبق نظر و ترجیح خویش، به اجتهاد بپردازد. وقتى مجتهد در منابع شرع به یافتن دلیل موفق نشد، در یک چارچوب روش شناختى مرتبط با شرع، به اصول عملى مراجعه مى‌کند. مثال آن نیز مسائل نوپدید و ابعاد نظام‌هاى جدید، چه در سطح فقه فردى و چه در سطح فقه جامعه همچون بسیارى از مسائل علوم کاربردى و مسائل مرتبط با امور حسبیه از جمله راهنمایى و رانندگى، قیمت‌گذارى، آموزش، مسائل رسانه‌اى، ارتباطات، هنرها، ادبیات و غیره است. حقیقت آن است که متون منابع شرعى (مشخصاً قرآن کریم و سنت شریف نبوى) مسائل مطرح در آن دوره و خطوط کلى نظام‌هاى اسلامى و نیز برخى احکامى را که موضوعات آن‌ها همراه با زمان و مکان ادامه مى‌یابد، دربرمى‌گیرند؛ حال آن‌که هر روزى که بر بشر سپرى مى‌شود، یک سرى مسائل و موضوعات تازه‌اى مطرح مى‌شود که شریعت، در تعیین احکام آن‌ها البته با بهره‌گیرى از دریچه گشوده اجتهاد، هرگز درنمى‌ماند. دریچه‌اى که در واقع هدیه علمى شریعت به امت (از طریق مجتهدان) است تا بتواند واقعیت‌هاى خود را با احکام روشن دین منطبق سازد؛ البته که موضوع اجتهاد شامل تعیین نقش عقل در روند استنباط، از جمله درک مصلحت‌هاى عام یا درک ملازمت آن با احکام شرع مى‌شود. | ||
بدیهى است که شرع مقدس در اعمال پروسه اجتهاد، آن دسته قواعد گمانى را که براى اعتبار آن‌ها دلیل قطعى اقامه نشده باشد، رد مى‌کند و اجتهاد را در چارچوب قواعدى مرزبندى مى‌کند که دلیل قطعى براى اعتبار آن‌ها اقامه شده باشد؛ زیرا شارع، اجازه نمى‌دهد اندیشه بشرى چیزى از پیش خود به اسلام بیفزاید. این امر دلیلى بر دقت و ظرافت پروسه اجتهاد است و نشان مى‌دهد که به مجتهد اجازه داده نمى‌شود روش، قواعد یا اصول بیگانه با جنس شرع را اختراع کند. به عبارت دیگر، دست مجتهد و به طریق اولى غیرمجتهد را که مطلقاً اجازه دخالت در مواردى که در تخصص وى نیست ندارد. در اعمال تجدّد، اصلاح، تغییر و تحول در شریعت به دلخواه خود بازنمى‌گذارد. <br> | بدیهى است که شرع مقدس در اعمال پروسه اجتهاد، آن دسته قواعد گمانى را که براى اعتبار آن‌ها دلیل قطعى اقامه نشده باشد، رد مى‌کند و اجتهاد را در چارچوب قواعدى مرزبندى مى‌کند که دلیل قطعى براى اعتبار آن‌ها اقامه شده باشد؛ زیرا شارع، اجازه نمى‌دهد اندیشه بشرى چیزى از پیش خود به اسلام بیفزاید. این امر دلیلى بر دقت و ظرافت پروسه اجتهاد است و نشان مى‌دهد که به مجتهد اجازه داده نمى‌شود روش، قواعد یا اصول بیگانه با جنس شرع را اختراع کند. به عبارت دیگر، دست مجتهد و به طریق اولى غیرمجتهد را که مطلقاً اجازه دخالت در مواردى که در تخصص وى نیست ندارد. در اعمال تجدّد، اصلاح، تغییر و تحول در شریعت به دلخواه خود بازنمى‌گذارد. <br> | ||
# صدور احکام ثانویه شرعى در حالت‌هاى اضطرارى: حکم شرعى بنا به اعتبارهاى گوناگون به حکم اولیه، حکم ثانویه و حکم ولایى تقسیم بندى مى‌شود. آنچه در این میان مورد نظر ما است، حکم ثانوى است که مى‌توان چنین تعریفى از آن ارائه داد: حکم در نظر گرفته شده براى موضوعى با توجه به مطرح شدن عناوین خاصى درباره آن‌که مستلزم تغییر حکم اولیه آن است. این حالت‌هاى اضطرارى را مى‌توان در "ضرر"، "عسر و حرج"، "ناتوانى"، "اجبار"، "ترس"، "بیمارى"، "تزاحم با حکم مهم‌تر" ، "وقوع حکم به مثابه مقدمه حکم دیگر" و نیز "تبدیل احکام واجب کفایى به واجب تعیینى در صورت منحصر شدن آن به یک نفر" و ... برشمرد؛ بنابراین، حکم ثانوى بیانگر انعطاف‌پذیرى شرع است؛ زیرا انعطاف‌پذیرى اینجا به معناى پاسخگویى به حالت فشار متناسب با میزان آن است. حالت فشار نیز نه دائم، بلکه اضطرارى است؛ به طور مثال، براى حالت اضطرار، در باب تحریم ]گوشت [مردار و خون و گوشت خوک و غیره به آیه کریمه: «.... فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ باغ وَ لا عاد فَلا إِثْمَ عَلَیهِ ( | # صدور احکام ثانویه شرعى در حالت‌هاى اضطرارى: حکم شرعى بنا به اعتبارهاى گوناگون به حکم اولیه، حکم ثانویه و حکم ولایى تقسیم بندى مى‌شود. آنچه در این میان مورد نظر ما است، حکم ثانوى است که مى‌توان چنین تعریفى از آن ارائه داد: حکم در نظر گرفته شده براى موضوعى با توجه به مطرح شدن عناوین خاصى درباره آن‌که مستلزم تغییر حکم اولیه آن است. این حالت‌هاى اضطرارى را مى‌توان در "ضرر"، "عسر و حرج"، "ناتوانى"، "اجبار"، "ترس"، "بیمارى"، "تزاحم با حکم مهم‌تر" ، "وقوع حکم به مثابه مقدمه حکم دیگر" و نیز "تبدیل احکام واجب کفایى به واجب تعیینى در صورت منحصر شدن آن به یک نفر" و ... برشمرد؛ بنابراین، حکم ثانوى بیانگر انعطاف‌پذیرى شرع است؛ زیرا انعطاف‌پذیرى اینجا به معناى پاسخگویى به حالت فشار متناسب با میزان آن است. حالت فشار نیز نه دائم، بلکه اضطرارى است؛ به طور مثال، براى حالت اضطرار، در باب تحریم ]گوشت [مردار و خون و گوشت خوک و غیره به آیه کریمه: «.... فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ باغ وَ لا عاد فَلا إِثْمَ عَلَیهِ (بقره(2):173)؛ ... امّا کسى که ناچار شود، هرگاه بى‌میلى جوید و از حد نگذراند، گناهى مرتکب نشده است»، و براى حالت حَرج (تنگنایى) به آیه کریمه: «وَ ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج (حج، 78)؛ و برایتان در دین هیچ تنگنایى پدید نیاورد»، و ... استناد مى‌کنیم. اینجا حتماً باید یادآور شویم که احکام ثانویه با احکام ولایى (احکام صادره از سوى ولىّ امر) تفاوت دارند؛ چون احکام ثانویه، احکامى شرعى وضع شده براى عناوین اضطرارى هستند که این عناوین نیز به مواردى منحصر مى‌شود که در قرآن کریم و سنت شریف نبوى، از آن‌ها یاد شده و بر آن‌ها استوار است؛ حال آن‌که احکام ولایى، مبتنى بر مصلحت عمومى و نیازهاى وضع عمومى جامعه است و ولىّ فقیه بنا بر اختیاراتى که دارد، آن‌ها را صادر مى‌کند. او خود آن‌ها را تعیین مى‌کند؛ در حالى که هر کسى مى‌تواند در چارچوب شرایط و ضوابط وارده در متون اسلامى احکام ثانویه را تعیین کند. <br> | ||
# عرصه اجرایى احکام ولىّ امر یا آنچه در فقه به احکام ولایى یا حکومتى یا سلطانیه شناخته مى‌شوند که فقط ویژه ولىّ امر شرعى یعنى کسى است که در چارچوب ضوابط شرعى، متولى امور مسلمانان است. از جمله این ضوابط، توانایى بهره گیرى از این عرصه است که در واقع مترادف با توانایى و قابلیت استنباط | # عرصه اجرایى احکام ولىّ امر یا آنچه در فقه به احکام ولایى یا حکومتى یا سلطانیه شناخته مى‌شوند که فقط ویژه ولىّ امر شرعى یعنى کسى است که در چارچوب ضوابط شرعى، متولى امور مسلمانان است. از جمله این ضوابط، توانایى بهره گیرى از این عرصه است که در واقع مترادف با توانایى و قابلیت استنباط [حکم شرعى] است. حکم ولایى را این گونه تعریف مى‌کنیم که اعتبار ناشى از حکم شرعى به اقتضاى صلاحیت شرعى او (ولىّ امر) درخصوص افعال مردم شامل احکام تکلیفىو احکام وضعى مى‌شود. [صدور] این احکام، شامل هر مجتهدى نمى‌شود؛ زیرا در این صورت به تعدد در اراده‌هاى اجتهادى و از آن‌جا به آسیب رسیدن به وحدت و کیان امت مى‌انجامد که چنین آسیبى، با مقاصد شریعت و روح و آماج‌هاى آن همخوانى ندارد. احکام ولایى منحصراً ویژه ولىّ فقیهى است که شریعت، خود، پایه و شالوده ولایتش را معین کرده است؛ نتیجه این که احکام ولایى با احکام اولیه و ثانویه‌اى که همه فقیهان مى‌توانند به شرط عدم مغایرت با احکام ولایى آن را تعیین کنند، تفاوت مى‌کند؛ چنان که شامل موضوعات مشخصى است که عرصه مباحات شرعى را تشکیل مى‌دهند و شامل روش‌هاى اجراى شریعت اسلام مى‌شود. شیوه‌هایى چون تحقق نظام مالى یا اقتصادى یا روش‌هاى اجراى اصل شورا. احکام قضایى نیز در این باب قرار مى‌گیرند. به عبارت مختصر، ولىّ امر، احکام ولایى را در چارچوب کلیات شرعى و اهداف شریعت صادر مى‌کند و در این زمینه چنان که امام خمینى مى‌فرماید نمى‌تواند مستبدانه عمل کند؛ بلکه باید با کارشناسان و متخصصان رایزنى کند و در پرتو نهاده‌هاى ذیل، حکم شرعى را نتیجه بگیرد: <br> | ||
# مصلحت امت: اینجا شریعت اجازه تشخیص و تعیین مصلحت را با استفاده از مشورت متخصصان به ولىّ امر مى‌دهد. | # مصلحت امت: اینجا شریعت اجازه تشخیص و تعیین مصلحت را با استفاده از مشورت متخصصان به ولىّ امر مى‌دهد. | ||
# الاضویه الکاشفه (تابش‌هاى روشنگر) که تعبیرى متعلق به شهید محمدباقر صدر(رحمةالله) است؛ یعنى چیزى که شریعت در اختیار ولىّ فقیه قرار داده تا بر واقعیت‌ها بتاباند و حکم مطلوب را مشخص سازد. از جمله این تابش‌ها و رهنمون‌ها، احکام ولایى صادره از سوى پیامبر گرامى اسلام در جایگاه ولىّ امر است که البته باب گسترده‌اى است و نمى‌توان جزئیات آن را اینجا مطرح ساخت. | # الاضویه الکاشفه (تابش‌هاى روشنگر) که تعبیرى متعلق به شهید محمدباقر صدر(رحمةالله) است؛ یعنى چیزى که شریعت در اختیار ولىّ فقیه قرار داده تا بر واقعیت‌ها بتاباند و حکم مطلوب را مشخص سازد. از جمله این تابش‌ها و رهنمون‌ها، احکام ولایى صادره از سوى پیامبر گرامى اسلام در جایگاه ولىّ امر است که البته باب گسترده‌اى است و نمى‌توان جزئیات آن را اینجا مطرح ساخت. | ||
# اولویت‌ها یعنى مواردى که در حالت تزاحم احکام با یک‌دیگر و ترجیح مهم‌تر بر مهم یا در چارچوب احتیاط براى مسأله معینى مطرح مى‌شود. در این صورت | # اولویت‌ها یعنى مواردى که در حالت تزاحم احکام با یک‌دیگر و ترجیح مهم‌تر بر مهم یا در چارچوب احتیاط براى مسأله معینى مطرح مى‌شود. در این صورت [ولىّ فقیه یا ولىّ امر] حکمى را صادر مى‌کند که تحقق موضوع آن یا پیامدهایش را احتمال مى‌دهد که مثال آن نیز عرصه "سد الذرائع" (قطع بهانه) احتمالى است که گمان مفسده‌اى در آن مى‌رود؛ حال آن‌که در مورد بهانه‌هاى قطعى، با عنوان ثانوى تشخیصى از سوى خود مکلّف، حرامند و به حکم ولىّ امر نیازى ندارند. | ||
اینجا ناگزیر باید به نقطه مشترک مهمى میان دو مکتب فقهى بزرگ یعنى مکتب اهل البیت(علیهم‌السلام) (شیعه) و مکتب اهل سنت اشاره کنم که مربوط به اجازه مکتب اهل بیت به ولىّ امر در و استفاده از قاعده‌هاى "مصالح مرسل" (قطع | اینجا ناگزیر باید به نقطه مشترک مهمى میان دو مکتب فقهى بزرگ یعنى مکتب اهل البیت(علیهم‌السلام) (شیعه) و مکتب اهل سنت اشاره کنم که مربوط به اجازه مکتب اهل بیت به ولىّ امر در و استفاده از قاعده‌هاى "مصالح مرسل" (قطع [آنچه در مورد آن‌ها حکمى صادر نشده است] سد الذرائع بهانه) و جز آن است؛ قاعده‌هایى که فقه امامى اجازه استفاده از آن‌ها را در پروسه اجتهاد، به هیچ یک از فقیهان نمى‌دهد. در بعد عملى نیز جمهورى اسلامى ایران عالى‌ترین مجمع مشورتى در حکومت یعنى "مجمع تشخیص مصلحت نظام" (مجمعى براى تشخیص و تعیین مصلحت‌هاى امت) را در نظر گرفته که پس از بررسى‌هاى دقیق و کارشناسى بر روى مسائل، تصمیم‌هاى اتخاذ شده در خود را در [به صورت پیشنهاد]اختیار ولىّ امر مى‌گذارد تا وى نیز حکم شرعى مناسب را صادر کند. واقع این مجمع در مورد اختلاف‌هاى پیش آمده در قانون‌گذارى میان مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان قانون اساسى تصمیم مى‌گیرد و با توجه به مصلحت امت و دولت، فرمول قانونى مناسب را برمى‌گزیند. | ||
=دریچه‌هاى اندیشه بشرى به گستره‌هاى شرعى= | =دریچه‌هاى اندیشه بشرى به گستره‌هاى شرعى= | ||
| خط ۸۴: | خط ۷۲: | ||
یکم. تجددگرایى یا نوسازى، به خودى خود هدف نیست. به زبان دیگر، نوسازى براى نوسازى نیست؛ بلکه وسیله و ابزارى است که هدف از آن، برآوردن نیازهاى نوى جامعه، همسویى و همگامى با تغییرات زمانه، پاسخ به پرسش‌هاى شرعى و عقیدتى که انسان معاصر را از هر سو، فرا مى‌گیرند و سرانجام نگاه به واقعیت‌ها و تطابق آن‌ها با ویژگى‌هاى شرعى و از آن‌جا، ترسیم و تدوین پروژه پیشرفته اسلامى دربرگیرنده نیازهاى امروز و فرداى زندگى بشر و هموار کننده راه آخرت او است. به عبارت دیگر، نوسازى یا تجددگرایى در یک کلام، نه یک حرکت تئوریک و جدا از واقعیت و به دور از ضوابط شرعى، بلکه معلول نیازهاى عملى و محسوس است. <br> | یکم. تجددگرایى یا نوسازى، به خودى خود هدف نیست. به زبان دیگر، نوسازى براى نوسازى نیست؛ بلکه وسیله و ابزارى است که هدف از آن، برآوردن نیازهاى نوى جامعه، همسویى و همگامى با تغییرات زمانه، پاسخ به پرسش‌هاى شرعى و عقیدتى که انسان معاصر را از هر سو، فرا مى‌گیرند و سرانجام نگاه به واقعیت‌ها و تطابق آن‌ها با ویژگى‌هاى شرعى و از آن‌جا، ترسیم و تدوین پروژه پیشرفته اسلامى دربرگیرنده نیازهاى امروز و فرداى زندگى بشر و هموار کننده راه آخرت او است. به عبارت دیگر، نوسازى یا تجددگرایى در یک کلام، نه یک حرکت تئوریک و جدا از واقعیت و به دور از ضوابط شرعى، بلکه معلول نیازهاى عملى و محسوس است. <br> | ||
دوم. انگیزه‌هاى نوسازى، به تعداد نیاز به آن، متعدد است. تجددگرایى هدفمند، سنت خدا در آفرینش است. متون مقدسى چون حدیث «خداوند متعالى در هر صد سال کسى را بر امت مبعوث مى‌سازد تا دین او را تازه کند» (مسند ابى داود، الملاحم 1) نیز آن را تأکید مى‌کنند. افزون بر این، نوسازى حقیقت مدعیان تجددگرایى را نیز که به جریان‌هاى انحرافى، التقاطى و غرب‌گرا وابسته‌اند و کسانى را که به بهانه اجتهاد و تجددگرایى، در جهت مسخ شریعت عمل مى‌کنند، رسوا مى‌سازد. <br> | دوم. انگیزه‌هاى نوسازى، به تعداد نیاز به آن، متعدد است. تجددگرایى هدفمند، سنت خدا در آفرینش است. متون مقدسى چون حدیث «خداوند متعالى در هر صد سال کسى را بر امت مبعوث مى‌سازد تا دین او را تازه کند» (مسند ابى داود، الملاحم 1) نیز آن را تأکید مى‌کنند. افزون بر این، نوسازى حقیقت مدعیان تجددگرایى را نیز که به جریان‌هاى انحرافى، التقاطى و غرب‌گرا وابسته‌اند و کسانى را که به بهانه اجتهاد و تجددگرایى، در جهت مسخ شریعت عمل مى‌کنند، رسوا مى‌سازد. <br> | ||
سوم. نوسازى یا تجدّد را فقط افراد متخصص انجام مى‌دهند. شرع و عقل نیز همین را مى‌گوید: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( | سوم. نوسازى یا تجدّد را فقط افراد متخصص انجام مى‌دهند. شرع و عقل نیز همین را مى‌گوید: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (نحل(16): 43)؛ اگر خود نمى‌دانید، از اهل کتاب بپرسید». «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیء فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ (نساء(4): 59)؛ و چون در امرى اختلاف کردید، به خدا و پیامبر رجوع کنید». این متخصصان نیز همچون متخصصان رشته‌هاى دیگر، ویژگى‌هاى مشخصى دارند و اگر به تخصص پزشک، مهندس، شیمیدان، ستاره شناس، جامعه شناس و روزنامه نگار احترام مى‌گذاریم، باید به تخصص فردى که قرار است به تجدد اقدام کند نیز احترام بگذاریم. این تخصص به معناى توانایى و استعداد استنباط از منابع شرعى و حلاجى اندیشه و دقّت تأمل در آن است. به عبارت دیگر کسى که قرار است نوسازى کند، مجتهد اندیشه‌ورى است که به علوم قرآنى احاطه دارد و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و اسباب نزول آیات را مى‌داند و با علوم حدیث، رجال، علوم عربى، کلام و عقیده و فقه و قواعد آن و علم اصول و قواعد آن‌که روى هم تخصّص عمیق و دقیقى است، کاملا آشنایى دارد، و این به هیچ وجه به معناى قیمومت بر اندیشه اسلامى از سوى گروهى از مردم نیست؛ بلکه برعکس، اعطاى آزادى کامل به اندیشه اسلامى براى حرکت در فضاى حقیقى خود و نه فضاى دروغینى است که از اصالت منحرفش مى‌کند. چنان که به پزشک آزادى عمل مى‌دهیم که به تنهایى در علم طب حرکت کند و به فقیه و اندیشه‌ور اجازه دخالت در کار و تخصص او را نمى‌دهیم و به پزشک قیمومت و ولایت بر علم طب و درمان بیمارى‌ها را مى‌سپاریم، باید به پزشک و فیلسوف و جامعه شناس و ادیب و نویسنده هم اجازه ندهیم در کارى که تخصص ندارند، دخالت کنند. مسائل شریعت و نوسازى در چارچوب آن، در همین جهت قرار دارد. <br> | ||
چهارم. تجددگرایى یا نوسازى، نیازمند اندیشه‌ور مجتهدى است که اندیشه باز و روشنى به زندگى و واقعیت داشته باشد و مشکلات و فشارهاى آن را کاملا درک کند و در جریان مسائل و اندیشه‌ها و فرهنگ زمان خود باشد و در یک کلام، اندیشه‌ور مجتهد، روشنفکر باشد و در غیر این صورت، مجتهد متحجّر و داراى اندیشه بسته و پایبند درک دیگران از متون و به دور از فرهنگ‌ها و نیازها و چالش‌هاى روزآمد و پرشتابى که زاییده انقلاب‌هاى پیاپى در ارتباطات و اتصالات و فن آورى و طب و مهندسى ژنتیک و بیولوژى و اقتصاد و حرکت پول و سیاست بین‌المللى و جز این‌ها و نیز چالش‌هاى تحمیلى شیوه‌ها و روش‌هاى اجراى شریعت در همه عرصه‌ها است، هرگز نمى‌تواند به وادى نوسازى و مسائل مربوط به تجدّد وارد شود؛ زیرا در این صورت، تصویر منفى و ناخوشایندى از شریعت آسان و دین حنیف ارائه خواهد داد. از اینجا است که امام خمینى، شرایط جدیدى براى اجتهاد در نظر گرفته که مهم‌ترین آن‌ها، توانایى تشخیص نیازهاى جامعه یا دوره و تعیین منافع جامعه و درک واقعیت‌ها است. <br> | چهارم. تجددگرایى یا نوسازى، نیازمند اندیشه‌ور مجتهدى است که اندیشه باز و روشنى به زندگى و واقعیت داشته باشد و مشکلات و فشارهاى آن را کاملا درک کند و در جریان مسائل و اندیشه‌ها و فرهنگ زمان خود باشد و در یک کلام، اندیشه‌ور مجتهد، روشنفکر باشد و در غیر این صورت، مجتهد متحجّر و داراى اندیشه بسته و پایبند درک دیگران از متون و به دور از فرهنگ‌ها و نیازها و چالش‌هاى روزآمد و پرشتابى که زاییده انقلاب‌هاى پیاپى در ارتباطات و اتصالات و فن آورى و طب و مهندسى ژنتیک و بیولوژى و اقتصاد و حرکت پول و سیاست بین‌المللى و جز این‌ها و نیز چالش‌هاى تحمیلى شیوه‌ها و روش‌هاى اجراى شریعت در همه عرصه‌ها است، هرگز نمى‌تواند به وادى نوسازى و مسائل مربوط به تجدّد وارد شود؛ زیرا در این صورت، تصویر منفى و ناخوشایندى از شریعت آسان و دین حنیف ارائه خواهد داد. از اینجا است که امام خمینى، شرایط جدیدى براى اجتهاد در نظر گرفته که مهم‌ترین آن‌ها، توانایى تشخیص نیازهاى جامعه یا دوره و تعیین منافع جامعه و درک واقعیت‌ها است. <br> | ||
پنجم. اندیشه قرائت‌هاى گوناگون از دین که بر اساس روش‌هاى علمى وارداتى دور از معیارهاى عقیدتى و بیگانه با جنس شریعت استوارند، مانند هرمونیتیک (تسامحاً تأویل) و ایده‌هاى باستانشناختى و تاریخ گرایانه، ایده‌اى تصادفى، بى در و پیکر و به لحاظ عملى غیردقیق است. ما منکر وجود اختلاف در فهم متون، در فهم موضوع و در تکیه بر قواعد فقهى و اصولى و نیز در پذیرش حدیث و غیره نیستیم؛ ولى این اختلاف، در چارچوب ضوابطى است که خود شرع آن‌ها را در نظر گرفته و در واقع تابع روش‌هاى ویژه هر کدام از علوم اسلامى است؛ چنان که اختلافى میان خود اندیشه‌وران و مجتهدان و نویسندگان، روزنامه‌نگاران و جامعه شناسان و فیلسوفان و سیاستمداران است و از آن‌جا که پلورالیسم، حقیقت را به نسبت‌هاى متعادلى میان هرکدام از صاحبان اندیشه تقسیم نمى‌کند، حقیقت یکى و ثابت است و این اندیشه‌وران و مجتهدانند که باید همه سعى خود را به کار گیرند تا از راه کشف حکم یا شیوه شرعى در چارچوب روش‌شناسى اسلامى برگرفته از شریعت و اهداف دین، بدان نایل آیند؛ وگرنه این سمت‌گیرى غربگرایانه‌اى که با شعار پلورالیسم و قرائت‌هاى متنوع و متعدد و در چارچوب روش‌ها و آیین‌هایى که براى علوم دیگرى در نظر گرفته شده و در جوامع و محیط‌هاى دیگر و در فضاهاى علمى و دینى کاملا مختلف با ما وضع شده‌اند، مثال بسیار روشنى از وادادگى فکرى است که به هر یک از افراد امت اسلامى اجازه مى‌دهد قرائت و دید خاص خود درباره دین را داشته باشد و در نتیجه اگر تن به این روش‌ها بدهیم، روزى خواهد رسید که از شریعت چیزى جز شبحى از احکام یا عقاید مسخ شده و به تعداد افراد، پاره شده، باقى نخواهد ماند. <br> | پنجم. اندیشه قرائت‌هاى گوناگون از دین که بر اساس روش‌هاى علمى وارداتى دور از معیارهاى عقیدتى و بیگانه با جنس شریعت استوارند، مانند هرمونیتیک (تسامحاً تأویل) و ایده‌هاى باستانشناختى و تاریخ گرایانه، ایده‌اى تصادفى، بى در و پیکر و به لحاظ عملى غیردقیق است. ما منکر وجود اختلاف در فهم متون، در فهم موضوع و در تکیه بر قواعد فقهى و اصولى و نیز در پذیرش حدیث و غیره نیستیم؛ ولى این اختلاف، در چارچوب ضوابطى است که خود شرع آن‌ها را در نظر گرفته و در واقع تابع روش‌هاى ویژه هر کدام از علوم اسلامى است؛ چنان که اختلافى میان خود اندیشه‌وران و مجتهدان و نویسندگان، روزنامه‌نگاران و جامعه شناسان و فیلسوفان و سیاستمداران است و از آن‌جا که پلورالیسم، حقیقت را به نسبت‌هاى متعادلى میان هرکدام از صاحبان اندیشه تقسیم نمى‌کند، حقیقت یکى و ثابت است و این اندیشه‌وران و مجتهدانند که باید همه سعى خود را به کار گیرند تا از راه کشف حکم یا شیوه شرعى در چارچوب روش‌شناسى اسلامى برگرفته از شریعت و اهداف دین، بدان نایل آیند؛ وگرنه این سمت‌گیرى غربگرایانه‌اى که با شعار پلورالیسم و قرائت‌هاى متنوع و متعدد و در چارچوب روش‌ها و آیین‌هایى که براى علوم دیگرى در نظر گرفته شده و در جوامع و محیط‌هاى دیگر و در فضاهاى علمى و دینى کاملا مختلف با ما وضع شده‌اند، مثال بسیار روشنى از وادادگى فکرى است که به هر یک از افراد امت اسلامى اجازه مى‌دهد قرائت و دید خاص خود درباره دین را داشته باشد و در نتیجه اگر تن به این روش‌ها بدهیم، روزى خواهد رسید که از شریعت چیزى جز شبحى از احکام یا عقاید مسخ شده و به تعداد افراد، پاره شده، باقى نخواهد ماند. <br> | ||