الگوهای اعتمادساز در روابط بین‌المللی با تأکید بر کشورهای اسلامی خلیج فارس (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

در چند دهه اخیر اقدام‌ها‌ى متعددى جهت افزایش اعتماد، کاهش سوءظن و ایجاد ارتباط مناسب‌تر در حوزه‌ها‌ى تنش‌زاى جهان صورت گرفته است. این اقدام‌ها‌ در آمریکاى شمالى، آمریکاى لاتین، اروپا، آسیا، آفریقا و هم‌چنین بین آرژانتین و برزیل، نتایج مثبتى داشته است، اما چنان‌چه بخواهیم مدل‌ها‌ و الگوهاى اعتمادسازى را در منطقه خلیج فارس، به عنوان بخشى از جهان اسلام، به اجرا درآوریم، و سپس آنها را به سایر مناطق و کشورهاى اسلامى تعمیم دهیم، باید از چه الگوها و مدل‌ها‌ى اعتمادساز بهره مند شویم؟ پاسخ به این سؤال را پى مى‌گیریم:

 

کلیدواژه‌ها‌: الگوهاى اعتمادسازى، خلج فارس، صلح، امنیت، اقتصاد، منابع، سازمان، محیط، نفت، دریا، هوا، حقوق.

پاسخ اجمالى به سؤال مذکور عبارت است از: پیروى و اجراى مدل‌ها‌ و الگوهاى اعتمادسازى از سوى کشورهاى حوزه جنوبى خلیج فارس درزمینه امنیت، صلح، تجارت، پول، سرمایه‌گذارى، منابع استراتژیک، اموراجتماعى اقتصادى، مسائل زیست محیطى، نفت، اموردریایى، هوانوردى و حقوق بشر. البته با توجه به وجوه مشترک فراوانى که در بین شیخ نشین‌ها‌ى منطقه خلیج فارس با کشورهاى اسلامى به چشم مى‌خورد، مى‌توان از تجربه کشورهاى این منطقه براى سایر مناطق جهان اسلام بهره گرفت.  

اولین و مهم‌ترین تصور بین‌المللى از الگوى اعتمادسازى پس از کنفرانس امنیت و همکارى اروپا شکل گرفت. مطابق مفادى که در آخرین موافقت‌نامه این کنفرانس در هلسینکى راجع به حل و فصل اختلاف به امضا رسید، کشورهاى امضاکننده براى دست‌یابى به یک راه حل مسالمت‌آمیز سریع و عادلانه براى رفع اختلافات موجود بین خود، بر اساس حقوق بین‌الملل از طریق روش‌ها‌یى مانند مذاکره، تحقیق، میانجى‌گرى، سازش، داورى، حل و فصل و غیره توافق نمودند. اگر طرفین درگیر، طى یک مدت زمان معقولى نتوانند اختلاف خود را از طریق مشورت و مذاکره مستقیم، حل و فصل نمایند، هر یک از آنها مى‌تواند ضمن ابلاغ به طرف مقابل، ایجاد یکى از سازوکارهاى حل و فصل اختلاف را تقاضا نماید. (برژینسکى، 1369، ص150ـ142).

این راه‌کار بعد از تأسیس، به جمع آورى اصلاحات و نظرات از طرفین اختلاف خواهد پرداخت، تا آنجا که بتواند طرفین اختلاف را در تشخیص روش‌ها‌ى مناسب براى حل و فصل اختلاف کمک نماید. سازوکار ممکن است نظرات یا توصیه‌ها‌ى کلى یا ویژه‌اى ارایه کند که مربوط به شروع یا از سرگیرى روند مذاکرات میان طرفین اختلاف، یا به کارگیرى هر یک از روش‌ها‌ى دیگر حل و فصل اختلاف با توجه به شرایط آن اختلاف یا هر جنبه‌اى از جانب چنین روشى باشد. در موردى که یک اختلاف، صلح، امنیت و ثبات میان کشورهاى امضاکننده کنفرانس امنیت و همکارى اروپا را تهدید نماید، هر یک از طرفین اختلاف مى‌توانند آن را نزد کمیته مسئولان ارشد مطرح کنند. این مسئله لطمه‌اى به حق هر یک از کشورهاى امضاکننده براى طرح موضوع در درون فرایند این کنفرانس نخواهد زد. (پیشین)

این سازمان در ابتدا به خاطر اخطار به موقع و سریع، جلوگیرى از منازعه، مدیریت بحران و به حالت اول برگرداندن اوضاع پس از جنگ و منازعه در فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد، تأسیس گردید. ره یافت و عملکرد این سازمان جهت امنیت از طریق مشارکت و همکارى میسر مى‌گردد. در این سازمان محدوده بسیار وسیعى از مسایل مربوط به امنیت هم‌چون کنترل تسلیحات، دیپلماسى پیشگیرى کننده، اعتمادسازى و اقدامات امنیت ساز، حقوق بشر، و امنیت اقتصادى و محیط زیست، مدنظر قرار مى‌گیرد. تمامى دولت‌ها‌ى عضو در این سازمان از جایگاه و موقعیت مساوى و برابر نسبت به یک‌دیگر برخوردارند و تصمیمات بر اساس توافق کشورها گرفته مى‌شود. (چامسکى، 1375، ص73ـ56).

نقش کلیدى این سازمان در پیشرفت و بهبود امنیت و ثبات در همه ابعاد، در کنفرانس سران در لیسبون در سال 1996، مورد تأکید قرار گرفت. این کنفرانس هم‌چنین توسعه منشور سازمان امنیت اروپا که در کنفرانس سران در استامبول در سال 1999، مورد تأیید قرار گرفت را پیش‌بینى نموده بود. منشور سازمان، تعهدات موجود و تعهد سازمان امنیت و همکارى اروپا و اسناد و وسایل قابل دسترسى آنها را براى غلبه بر مشکلات بین‌المللى، و به خصوص خنثى کردن منازعات داخلى و بحران‌ها‌ هم‌چون مسایل غیرقابل حل اقلیت‌ها‌ یا فقدان دمکراسى تقویت مى‌نماید.

تبدیل سازمان امنیت و همکارى اروپا از یک مجمع صرفاً مذاکره کننده به یک سازمان اقدام کننده و هدایت کننده، به خاطر منشور این سازمان است که ایجاد تیم‌ها‌ى همکارى و مساعدت سریع در سیستم کشورهاى این سازمان را مورد تأکید قرار داده است. این سازمان به عنوان اهداف ثانویه خود در نظر دارد میان تمامى مؤسسات و سازمان‌ها‌یى که براى امنیت و ثبات در محدوده این سازمان فعالیت مى‌نمایند، هماهنگى و همکارى به وجود آورد. (برژینسکى، پیشین).

سازمان امنیت و همکارى اروپا هم‌چنین چارچوبى براى کنترل تسلیحات متعارف و اقدامات اعتمادسازى درنظر گرفته است. در توافق وین (1999) کشورهاى عضو متعهد شده بودند در مورد فعالیت‌ها‌ى نظامى خود شفافیت داشته باشند. این دولت‌ها‌ هم‌چنین اصولى را جهت راهنمایى نقش نیروهاى مسلح در جوامع دموکراتیک تصویب نمودند. تمامى این مطالب گستردگى و وسعت حوزه عمل این سازمان را نشان مى‌دهد؛ سازمانى که به راحتى توانسته حتى در آسیاى مرکزى نیز براى خود جا باز نماید. (www.persiangulffestiral.com)

کنترل تسلیحات و حقوق بشر از دیگر مواردى است که امکان همکارى میان کشورهاى منطقه را فراهم مى‌آورد. از آن جایى که تمامى کشورهاى خلیج فارس مسلمان هستند، به راحتى در چارچوب چنین الگویى مى‌توانند مسایل حقوق بشر را تحلیل و بررسى نمایند. امنیت اقتصادى و محیط زیست که در این الگو جایگاه خاص خود را دارد، نقش به سزایى در اعتمادسازى منطقه‌اى ایفا خواهد کرد. خلیج فارس به عنوان مهم‌ترین منطقه محیط زیستى مشترک در میان کشورهاى منطقه، یک همکارى مشترک را از طرف تمامى کشورهاى منطقه مى‌طلبد. چنین سازمانى با تقلید از الگوى امنیتى اروپا مى‌تواند در پایتخت‌ها‌ى کشورهاى عضو دفاترى باز نماید تا به طور مرتب این دفاتر در ارتباط با یک‌دیگر باشند.

در سازمان امنیت و همکارى اروپا کشورهاى عضو متعهد هستند در مورد فعالیت‌ها‌ى نظامى خود شفافیت داشته باشند. چنان‌چه کشورهاى منطقه خلیج فارس نیز چنین تعهدى را در چارچوب الگویى مشابه بپذیرند، به طور قطع اعتماد جاى گزین بدبینى موجود در منطقه خواهد شد. (چامسکى، پیشین).

نیروهاى حافظ صلح بین‌الملل که تاکنون عملیات متعدد و گسترده‌اى داشته‌اند، تعریف و مفهوم خاصى دارند. مهم‌ترین مفهوم آن، عبارت است از واحدهاى نسبتاً بزرگ نظامى که هدف آنها کمک به صلح از طریق حضور در صحنه مخاصمه مى‌باشد. آنها معمولاً به عنوان نیروى حایل میان ارتش‌ها‌ى مخالف عمل مى‌نمایند. نظارت بر صلح نیز متضمن نیروهایى کوچک‌تر از نیروهاى حافظ صلح است که هدف آنها نیز اساساً همان هدف نیروهاى بزرگ‌تر است. هدف از تأسیس نیروهاى حافظ صلح بین‌المللى یا منطقه اى، کمک به حفظ صلح و امنیت منطقه مورد نظر است. هدف خاص این نیروها ایجاد جوى حتى المقدور با ثبات و عارى از تنش است تا مقاماتى که در صدد برقرارى صلح مى‌باشند، بهتر بتوانند مسایل را بررسى نموده و راه حلى را که به صلح پایدار ختم مى‌شود، پیدا نمایند. (پیچى، 1370، ص147ـ124).

در منطقه خلیج فارس مى‌توان نیروهاى حافظ صلح منطقه‌اى را با مذاکرات رهبران این کشورها به وجود آورد. این تشکیلات که از نیروهاى نظامى و یا متخصصان غیرنظامى کشورها تشکیل مى‌شود، مى‌تواند در هنگام بروز درگیرى میان دو کشور، نیروهایى را که وظیفه‌شان حفظ صلح است به مناطق مورد نظر بفرستد. این نیروها در سطح منطقه وظایفى را به عهده خواهند داشت که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

ـ نظارت بر آتش بس؛

ـ کنترل مرزها؛

ـ نظارت و مراقبت در مورد خروج و عقب نشینى نیروها؛

ـ حائل شدن میان نیروهاى متخاصم.

ریاست این نیروها مى‌تواند از راه‌ها‌ى مختلف انتخاب شود، اما مهم‌ترین اصل در تشکیل نیروهاى حافظ صلح منطقه‌اى در منطقه خلیج فارس رضایت کلیه دولت‌ها‌ى منطقه از تأسیس چنین نیروهایى مى‌باشد. از سوى دیگر، بى طرفى نیروهاى حافظ صلح منطقه‌اى نسبت به همه کشورهاى منطقه از مهم‌ترین عوامل موفقیت این نیروها خواهد بود. نیروهاى حافظ صلح منطقه‌اى، هیچ‌گاه نباید به یک طرف مخاصمه متمایل گردند، وگرنه هیچ نوع تأثیرى نخواهند گذاشت. از آن جایى که نیروهاى حافظ صلح منطقه‌اى از نیروهاى نظامى خود این کشورها تشکیل شده است، جانب دارى و یا سرزدن عملى که حمل بر جانب‌دارى از یکى از طرفین شود، وضعیت سیاسى منطقه را برهم مى‌زند و ممکن است آتش اختلافات شعلهورتر گردد. به این ترتیب، این نیروها خود تبدیل به بخشى از منازعه‌اى خواهند شد که جهت کنترل آن اعزام گردیده‌اند. (شایگان، 1378، ص96ـ84).

چنان‌چه نیروهاى حافظ صلح منطقه‌اى در خلیج فارس بخواهد موفق عمل نماید باید با توجه به شرایط و موقعیت‌ها‌ى مختلف، با حفظ ماهیت مسالمت‌آمیز نیروها و تأمین نظرات همه دولت‌ها‌ى عضو و هم‌چنین دولت‌ها‌ى میزبان، از خود قابلیت انطباق و انعطاف‌پذیرى نشان دهد. وجود نیروهاى حافظ صلح منطقه‌اى در خلیج فارس حتى اگر حضورى نمادین هم داشته باشد، نمایان‌گر اراده کشورهاى منطقه در حفظ امنیت و ثبات منطقه به دست خود کشورهاى منطقه مى‌باشد. (جعفرى ولدانى، 1371، ص 102ـ94).

مى‌توان ادعا کرد که در دنیا، الگوهاى اعتمادسازى در زمینه تجارت، پول و سرمایه‌گذارى و به طور کلى در زمینه اقتصادى فراوان‌تر و پایاتر از اعتمادسازى امنیتى و نظامى مى‌باشد، زیرا همکارى و هم‌گرایى در زمینه‌ها‌ى اقتصادى آسیب پذیرى کم‌ترى دارند. روابط بین کشورها بیان‌گر این است که کشورها کمتر به مبادله اطلاعات در زمینه امنیت پرداخته‌اند، حال آنکه بسیارى از کشورهاى متخاصم روابط تجارى، مالى و سرمایه گذارى را قطع نکرده‌اند. به عنوان مثال، دو کشور ایران و عراق در مورد امنیت از خود همکارى نشان نداده‌اند، ولى هم‌چنان به روابط اقتصادى مسالمت‌آمیز ادامه مى‌دهند. یا مثلا در طول جنگ سرد، آمریکا به دشمن خود، روسیه، گندم مى‌فروخت، ولى از ارایه اطلاعات اولیه در مورد سلاح‌ها‌ى خود مگر در چارچوب پیمان‌ها‌ى منعقده خوددارى مى‌کرد. (لارسون و اسکیدمور، 1376، ص 243ـ231).

در طول تاریخ، تجارت بین ملت‌ها‌، موجب همکارى شده و نفع دولت‌ها‌ در این بوده است که با یک‌دیگر وارد پیمان‌ها‌ى تجارى شوند. در واقع عرضه و تقاضا نوعى الگوى اعتمادسازى مالى را فراهم آورده است. پس از جنگ جهانى دوم و مذاکرات برتون وودز و به دنبال مشکلات اقتصادى که گریبان گر کشورها شده بود، الگوهاى همکارى مالى و پولى در چارچوب صندوق بین‌المللى پول و بانک جهانى به عنوان مهم‌ترین نهاد سرمایه گذارى و پولى ایجاد شد. صندوق بین‌المللى پول اهدافى را از جمله افزایش همکارى‌ها‌ى پولى از طریق این نهاد بین‌المللى با تشریک مساعى کشورها دنبال مى‌کرد. هم‌چنین درنظر داشت تا راه را براى رشد تجارت بین‌المللى هموار نماید تا از این طریق به ایجاد اشتغال، درآمد بیش‌تر و توسعه و در نهایت، ثبات کشورها کمک نماید. البته این هدف در مورد کشورهاى مسلمان تحقق نیافته است. منابع صندوق بین‌المللى پول از سهمیه کشورهاى عضو مى‌باشد. در حال حاضر بیش‌ترین سرمایه گذار در این صندوق، پس از آمریکا، عربستان سعودى است.  

یکى از مهم‌ترین راه‌کارهاى موجود براى ایجاد اعتماد و همکارى بیش‌تر میان کشورهاى خلیج فارس، ایجاد صندوقى است که کشورهاى منطقه بتوانند در آن سرمایه‌گذارى کرده و از وام‌ها‌ى آن استفاده نمایند. کشورهاى حاشیه جنوبى خلیج فارس از ثروت مندترین کشورها، دست‌کم در سطح آسیا، مى‌باشند و به راحتى براى شان امکان سرمایه گذارى وجود دارد. از آنجایى که کشورهاى منطقه خلیج فارس ادعا مى‌کنند که همگى به سمت صنعتى شدن در حال حرکت مى‌باشند، و احتیاج مبرمى به سرمایه گذارى و دریافت وام دارند، ایجاد صندوقى همانند صندوق بین‌المللى پول پایه گذار همکارى بیش‌تر و در نهایت اعتماد بیش‌تر میان آنان خواهد بود. (پیشین).

علاوه بر صندوق بین‌الملل پول، الگوهاى همکارى مالى و پولى و تجارى دیگرى نظیر بانک نوسازى و توسعه، گات و سپس سازمان تجارت جهانى در سطح کلان آغاز گردید. این الگوهاى اعتمادسازى از سطح کلان به سطح خرد سرایت کرده تا سرانجام نفتا، اتحادیه اروپا، سازمان اقتصادى اروپا و آسه آن و غیره ایجاد شدند، که از این میان، سازمان اقتصادى اروپا هم یک الگو تلقى مى‌گردد. هرچند که این سازمان با هدف توزیع کمک‌ها‌ى آمریکا ایجاد گردید، ولى فعالیت‌ها‌ى اصلى آن در جهت توسعه روابط اقتصادى کشورهاى اروپایى، آزادى مبادلات، بالا رفتن سطح تولید، هماهنگى طرح‌ها‌ى مربوط به برنامه‌ریزى اقتصاد ملى قرار دارد. البته اختلاف نظام‌ها‌ى سیاسى و تفاوت میزان توسعه اقتصادى و تضاد منافع موجود، مانع از آن بود که مشکلات به آسانى حل گردد. بند «ج» ماده 10 معاهده، براى شوراى این سازمان این امکان را پیش‌بینى نموده بود که بتواند کمیته با سازمان ارگانى را که ضرورى مى‌دانست، تأسیس کند. (www.mihanam.com)

شورا هم با استفاده از این اختیار، کمیته‌ها‌ى بسیارى به وجود آورد که از این میان مى‌توان به کمیته‌ها‌ى فنى اشاره نمود. در سال 1950 کشورهاى عضو سازمان همکارى اقتصادى اروپایى با امضاى موافقت نامه‌اى اتحادیه اروپایى پرداخت‌ها‌ را به وجود آوردند که دو وظیفه را بر عهده داشت: یکى فراهم ساختن زمینه پرداخت جمعى و دیون کشورهاى عضو و دیگرى تضمین اعطاى بدون تشریفات اعتبارات به کشورهایى که کسرى بودجه داشتند. در قلمرو این سازمان، نهادهاى دیگرى مثل آژانس اروپایى تولید و آژانس اروپایى انرژى هسته‌اى نیز ایجاد گردید. با این وصف، سازمان همکارى اقتصادى اروپایى مصمم بود میان اعضاى خود یک منطقه مبادله آزاد ایجاد نماید که این تلاش با ظهور جامعه اقتصادى اروپا در سال 1958 که از شش کشور از کشورهاى عضو سازمان تشکیل شده بود، عقیم ماند و راه به جایى نبرد. (دانیلز و رادیو، 1377، ص71ـ64).

با تصویربردارى از این الگوها مى‌توان الگوهاى مناسبى را با توجه به نیازهاى بومى در منطقه خلیج فارس طراحى نمود تا به کشورهاى منطقه در جهت پیشبرد برنامه‌ها‌یى که براى تجدید حیات اقتصادى خود طرح ریزى مى‌نمایند، کمک نماید. جمهورى اسلامى ایران نیز مى‌تواند در مناسبات حوزه خلیج فارس مشارکت نموده و از لحاظ تجارى، مالى، پولى و با سرمایه‌گذارى‌ها‌ى مستقیم خارجى اعتمادسازى کند. هنگامى که کشورهاى حوزه خلیج فارس از جمله ایران این اطمینان را داشته باشند که سیاست‌ها‌ى تجارى، مالى و پولى یک‌جانبه دیگر تهدیدى براى اقتصاد منطقه نیست در واقع هدف اعتمادسازى مبتنى بر اقتصاد تحقق یافته است. (www.persian-gulf.info).

در تعدادى از معاهدات چندجانبه منطقه‌اى در مورد مدیریت مشترک منابع، موادى درباره حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مى‌توان پیدا نمود. از این‌رو، موافقت‌نامه 1963 راجع به کشتیرانى و همکارى‌ها‌ى اقتصادى حوزه رود نیجر پیش‌بینى مى‌کند که هر اختلافى بین کشورهاى حوزه رود نیجر در مورد تفسیر یا اجراى موافقت نامه بروز نماید، باید به صورت دوستانه و از طریق مستقیم بین آن‌ها‌، یا از طریق سازمان‌ها‌ى بین‌الدول پیش‌بینى شده در این موافقت نامه، حل و فصل شود. در صورت شکست چنین حل و فصلى، اختلاف باید توسط داورى، به خصوص کمیسیون میانجى‌گرى، سازش و داورى سازمان وحدت آفریقا، یا از طریق حل و فصل قضایى توسط دیوان بین‌المللى دادگسترى، حل و فصل شود.

کنوانسیون 1956 راجع به کانال کشى از رود موصل و پروتکل 1961 راجع به جلوگیرى از آلودگى رود موصل، مذاکرات مستقیم را پیش‌بینى مى‌کند. در صورت شکست مذاکرات، این کنوانسیون، داورى را همراه با یک رشته موادى که این روش را تنظیم مى‌کند، پیش‌بینى مى‌نماید. این مفاد دربرگیرنده یک روش ویژه براى موارد ضرورى و فورى نیز مى‌باشد. (بدیع، 1376، ص256ـ254).

کشورهاى حوزه خلیج فارس که نقش ویژه‌اى در تأمین نفت و گاز جهان دارند، مى‌توانند با ایجاد چارچوبى مناسب براى توسعه و بهره‌بردارى از حوزه‌ها‌ى نفت و گازى که در مرزهاى مشترک آنان قرار دارد، در جهت اعتمادسازى قدم بسیار مفیدى بردارند. سیاست شرکت‌ها‌ى نفتى از گذشته این بوده که با به کارگیرى اهرم‌ها‌ى سیاسى و عنوان کردن پیشنهادهاى ضد و نقیض، در عمل کشورهاى منطقه را رودرروى یک‌دیگر قرار دهند. با بهره‌بردارى مشترک از نفت و گاز، به طور کلى رقابت کشورهاى منطقه براى یافتن بازار مناسب تا حدود زیادى کاهش مى‌یابد. از سوى دیگر، توافق براى بهره‌بردارى مشترک از یک حوزه نفتى، امکان سرمایه گذارى توسط مؤسسات و شرکت‌ها‌ى بین‌المللى در نفت و گاز را افزایش مى‌دهد و توجه کشورهاى علاقه مند نیز، براى سرمایه‌گذارى در این حوزه گسترش مى‌یابد. (پیشین).

یکى از جنبه‌ها‌ى مثبت همکارى و هم‌گرایى براى توسعه منابع مرزى مشترک، به کارگیرى امکانات و خدمات داخلى و تخصص‌ها‌ براى بهره‌بردارى اقتصادى منابع در منطقه مى‌باشد که مى‌توان از این تخصص‌ها‌ و امکانات در جهت طرح‌ها‌ى مشترک استفاده نمود. همکارى در طرح‌ها‌ى مشترک مى‌تواند از توانایى‌ها‌ى عنوان شده حداکثر استفاده را بنماید و بهره‌بردارى از منابع را با هزینه‌ها‌ى کم‌تر و با به کارگیرى منابع مالى و انسانى در مدت زمان کم‌تر به انجام برساند.

اعتمادسازى در زمینه منابع استراتژیک مى‌تواند شروع همکارى‌ها‌ى اقتصادى خوبى را در زمینه نفت و گاز که سرنوشت همه کشورهاى خلیج فارس به آن وابسته است فراهم آورد. نتیجه این امر مى‌تواند از یک سو، باعث سرازیرى سرمایه‌ها‌ى لازم به این منطقه باشد، و از سوى دیگر، مى‌تواند عامل بالقوه‌اى براى صلح و ثبات منطقه و پایه گذار روابط نزدیک‌ترى در دیگر موارد مورد علاقه کشورهاى خلیج فارس به حساب آید. (مسجدجامعى، 1369، ص64ـ56).

مفهوم تحصیل به عنوان یکى از جنبه‌ها‌ى حقوق بشر، امروزه بسیار مورد توجه و پذیرش است. این توجه، به خصوص بعد از بیانیه جهانى سازمان ملل متحد در مورد تحصیل براى همه که در سال 1990 تصویب گردید، دو چندان شد. تحصیل، جوانان، بهداشت و. . . از مهم‌ترین اهداف مورد نظر سازمان ملل متحد مى‌باشد. کمیسیون‌ها‌ى اجتماعى و اقتصادى آسیا و اقیانوسیه در سازمان ملل متحد براى حل مشکلات مربوط به تحصیلات، نابود کردن فقر، رفع نیازهاى اقتصادى وبازسازى اجتماعى تأسیس گردید. امروزه «اسکاپ» اصلى‌ترین سازمان در مورد فعالیت‌ها‌ى سازمان ملل متحد در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه مى‌باشد. در حال حاضر 51 دولت، عضو اسکاپ مى‌باشند که در حدود 60% از جمعیت جهان، یعنى جمعیتى معادل 3 میلیارد و نیم از مردم کره خاکى، را شامل مى‌شود.  

ژاپن، استرالیا، جمهورى کره، سنگاپور، تایلند، اندونزى، مالزى، هنگ کنگ، کشورهاى آسیاى مرکزى، 19 کشور جزیره‌اى اقیانوسیه، چین و. . . همگى عضو اسکاپ مى‌باشند. کوچک‌ترین کشور در اسکاپ کشور نیو با جمعتى در حدود 2000 نفر و بزرگ‌ترین عضو، کشور چین با جمعیتى بالغ بر 2/1 میلیارد نفر مى‌باشد. در حال حاضر، مهم‌ترین اهداف و فعالیت‌ها‌ى اسکاپ عبارت است از: کاستن فقر روستایى در آسیا ـ اقیانوسیه، کمک به کاهش استفاده نادرست از داروها و مواد مخدر و ایدز، حفاظت از محیط زیست، توسعه جوامع، حفاظت از فیل‌ها‌ى آسیایى، هم‌گرایى صنعتى و تکنولوژى، و ایجاد یک خط خوب ارتباطى حمل و نقل میان کشورهاى آسیا و پاسفیک. (www.bashgah.net)

اسکاپ در این موارد تاکنون چندین کنفرانس برگزار کرده است. این سازمان در سال‌ها‌ى 1990ـ1985 و 1995 سه کنفرانس در مورد حفاظت از محیط زیست برپا نموده است. در کنفرانس (1990) کشورهاى عضو اسکاپ تصویب نمودند که از سال 1996 تا 2000 طرح عملیاتى منطقه‌اى جهت همکارى منطقه‌اى براى تقویت توانایى ملت‌ها‌ در مسیر توسعه پایدار را اجرا نمایند. یکى دیگر از مواردى که کشورهاى اسکاپ به آن خیلى اهمیت مى‌دهند و بیش‌تر از هر پروژه دیگرى به آن پرداخته مى‌شود، پروژه‌ها‌ى راه آهن و بزرگ‌راه‌ها‌ در میان کشورهاى عضو جهت تقویت همکارى در منطقه مى‌باشد. براى اولین بار در سال 1995 پروژه یک بزرگ‌راه از سایگون تا مرزهاى ترکیه مورد بررسى قرار گرفت. (مک لگان و نل، 1377، ص 36ـ24).

ارکان اسکاپ عبارت است از:  

ـ بخش صنعت و تجارت بین‌المللى؛

ـ بخش محیط زیست و توسعه منابع طبیعى؛

ـ بخش توسعه اجتماعى؛

ـ بخش جمعیت و توسعه شهرى و روستایى؛

ـ بخش حمل و نقل، ارتباطات، جهان‌گردى و توسعه زیربناى اقتصادى؛

ـ بخش آمار؛

ـ بخش اجرایى؛

ـ بخش مدیریت برنامه؛

ـ سرویس‌ها‌ى اطلاعات رسانى به سازمان ملل متحد.  

با وجود صنعتى شدن روزافزون کشورهاى منطقه خلیج فارس هنوز بیش‌تر جمعیت این کشورها در روستاها ساکن هستند. چنان‌چه سازمانى شبیه به اسکاپ در میان کشورهاى منطقه موجودیت یابد، گامى در جهت زدودن فقر روستایى در این کشورها بر خواهد داشت. هم گرایى صنعتى و فن آورى از آرزوهاى کشورهاى این منطقه است، اما تاکنون سازمانى که راه‌کارهایى در این مورد به کشورهاى عضو ارایه دهد، وجود نداشته است. توسعه تحقیقات، صنعت و تجارت با توجه به توانایى‌ها‌ى ایران در این زمینه مى‌تواند راه‌گشاى فضایى جدید براى این کشورها باشد. در خیلى از موارد صنعتى و تحقیقاتى، ایران توان رقابت با کشورهاى خارجى را دارد، به همین جهت، از لحاظ ارزى نیز، به سود این کشورها خواهد بود که در چارچوب سازمانى شبیه به اسکاپ به همکارى با یک‌دیگر بپردازند. (پیشین).

اعزام دانشجو به دانشگاه‌ها‌ى یک‌دیگر، کمک در زمینه جلوگیرى از رشد ایدز در منطقه و کمک به همگانى کردن تحصیل در سطح گسترده، در قالب چنین سازمانى در منطقه، پیوندهاى دوستى را عمیق‌تر کرده و گام‌ها‌ى ابتدایى اعتماد به یک‌دیگر را سرعت مى‌بخشد. به هر صورت، براى اعتمادسازى در منطقه خلیج فارس باید از یک جایى شروع کرد، و به نظر مى‌رسد ایجاد چنین سازمان‌ها‌یى امکان شروع این اقدام را به کشورهاى منطقه مى‌دهد. (مسجدجامعى، پیشین).

امروزه جهان اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و... رابطه بسیار نزدیکى با محیط زیست دارد. ادامه حیات بشر و تمامى موجودات روى زمین اعم از جانوران، گیاهان و... به سلامت محیط زیست بستگى دارد. رشد سریع جمعیت و مصرف بیش از اندازه انرژى‌ها‌ى آلوده کننده فسیلى، موجبات تغییرات زیادى را در محیط زیست فراهم آورده است. در قرن بیستم، این تخریب تقریباً برابر با تخریب در تمامى سال‌ها‌ى قبل از آن است. به کارگیرى تسلیحات، گسترش سموم، ماشینى شدن روزافزون زندگى‌ها‌، تخریب جنگل‌ها‌، بارش باران‌ها‌ى اسیدى که ناشى از سوخت نفت چاه‌ها‌ مى‌باشد و . . . همگى تخریب محیط زیست را در پى داشته است.

هرچند طبق آمار و ارقام و در شرایط فعلى، کشورهاى صنعتى با الگوهاى توسعه خود، در موضوع تخریب محیط زیست مقصر به نظر مى‌رسند، اما با وجود این، کشورهاى رو به توسعه که سعى در تقلید از الگوهاى کشورهاى صنعتى دارند، نیز خطر زیادى متوجه محیط زیست مى‌کنند. به عنوان مثال، امروزه در تایلند بیش‌تر از دو میلیون اتومبیل در خیابان‌ها‌ در ترددند و این رقم سه برابر بیش‌تر از سال 1980 مى‌باشد. در جهان سوم مجموع اتومبیل‌ها‌ نسبت به دهه اخیر دو برابر شده است. (مندل، 1379، ص150ـ146).

این اجلاس مهم‌ترین نمود همکارى بین‌المللى تمامى کشورهاى جهان براى نجات محیط زیست مى‌باشد. خطرى که از سوختن چاه‌ها‌ى نفت کویت جهان را تهدید کرد به مراتب بیش‌تر از خطر حمله عراق به کویت بود. متأسفانه کشورهاى حوزه خلیج فارس (ایران، عراق، کویت، عربستان، قطر، بحرین، عمان و امارات عربى متحده) جزء اولین کشورهایى هستند که به شدت در معرض تخریب محیط زیست خود (اعم از هوا، دریا، خاک) مى‌باشند. مهم‌ترین سازمانى که در سطح بین‌المللى در مورد محیط زیست فعالیت مى‌کند، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) مى‌باشد. یونپ به این دلیل تأسیس گردید که در سطح بین‌المللى، مشوق همکارى جهانیان براى حفظ تنها یک زمین باشد. در این مدت، که بیش از 30 سال از تأسیس یونپ مى‌گذرد، یعنى از سال 1972 تا به حال، این سازمان فعالیت‌ها‌ى زیادى را در مورد گردآورى و ترویج اطلاعات علمى درباره مسایل محیط زیست و تدارک انعقاد قراردادهاى بین‌المللى در این زمینه و نظارت بر فعالیت‌ها‌ى کشورها در موارد فوق داشته است. (www.iran-e-sabz.org).

در کنفرانس ریو که یکى از مهم‌ترین کنفرانس‌ها‌ در مورد محیط زیست است، قوانین و ضوابطى گنجانده شده است که کشورهاى خلیج فارس مى‌توانند براى به وجود آمدن جو اعتماد میان خود، شبیه این قوانین را در میان کشورهاى عضو منطقه پیاده نمایند. نگرانى از تخریب جنگل‌ها‌ و گسترش روزافزون کویر یکى از مواردى است که همکارى متقابل میان کشورهاى منطقه را مى‌طلبد. با توجه به روند صنعتى شدن کشورهاى منطقه، حفاظت از هوا و مخاطراتى که سلامت جو و هوا را به خطر مى‌اندازد، هم‌چنین حفاظت از منابع آبى موجود در این منطقه و موجودات زنده آب‌ها‌ى خلیج فارس یکى دیگر از راه‌کارهایى است که امکان ایجاد همکارى میان کشورهاى خلیج فارس را به وجود مى‌آورد.

با روند کنونى افزایش جمعیت و توسعه کشورها، مسایل زیست محیطى متعددى در دنیا رخ مى‌دهد که ضرورت رعایت ملاحظات زیست محیطى در بهره‌بردارى از منابع کره زمین در راستاى توسعه پایدار را بیش از پیش روشن مى‌سازد. با توجه به منابع انرژى منطقه خلیج فارس و علاقه کشورهاى جهان به این منابع، بدیهى است که استفاده نادرست از این منابع و توسعه بى‌رویه این مناطق، خطر نابودى محیط زیست خلیج فارس را درپى خواهد داشت. این امر باعث مى‌شود که کشورهاى منطقه متحمل ضررهاى جبران ناپذیرى گردند. ضرورت رعایت ملاحظات زیست محیطى را مى‌توان در واکنش‌ها‌ى جهانى نسبت به این مسایل مشاهده نمود. از جمله این واکنش‌ها‌ مى‌توان به تشکیل کنفرانس انسان و محیط زیست در سال 1972 و نیز کنفرانس محیط زیست و توسعه در سال 1992 اشاره کرد.

از طرف دیگر، سازمان ملل متحد برنامه‌ها‌ى زیست محیطى خود را براى حفاظت از دریاهاى در معرض خطر در جهان آغاز نموده است. این برنامه سیزده منطقه دریایى را دربر مى‌گیرد که خلیج فارس به علت خصوصیت ویژه اکوسیستم آبى آن یکى از مناطق دریایى مهم آن است. روند جدید مطالعات زیست محیطى گویاى این است که مسابقات تسلیحاتى کمتر از مشکلات زیست محیطى امنیت را به خطر انداخته است. بهترین الگوى اعتمادسازى محیطى طرح مدیترانه مى‌باشد که مشکلات زیست محیطى مدیترانه را بسیار جدى تلقى نموده و دولت‌ها‌ اقدامات اعتمادسازى سازنده‌اى را ایجاد کرده‌اند. (www.iran-nabard.com)

شایسته است کشورهاى حوزه خلیج فارس نیز تصویرى از این الگوها را به عنوان الگو، برداشت نمایند تا مشکلات ناشى از آلاینده‌ها‌ى منطقه را مهار کنند. درک کشورهاى منطقه از ضرورت حفاظت از محیط زیست شکننده خلیج فارس مى‌تواند بستر مناسبى را براى تفاهم، اعتماد متقابل و همکارى‌ها‌ى منطقه‌اى را فراهم آورد. اعتمادسازى در این زمینه مى‌تواند با بکارگیرى تجارب سایر مناطق دریایى جهان تسهیل گردد. نتیجه این اقدامات مى‌تواند به بهبود مقررات همکارى‌ها‌ى منطقه اى، اجرایى‌تر نمودن توافق‌ها‌ى منطقه‌اى و همکارى‌ها‌ى علمى و پژوهشى براى شناخت بهتر اکوسیستم منطقه، کمک نماید. (مجتهدزاده، همان)

اوپک مهم‌ترین سازمان بین‌المللى در رابطه با نفت است که بیش‌تر کشورهاى تولیدکننده نفت جهان در آن عضو مى‌باشند. گرچه سال‌ها‌ پس از تأسیس اوپک، سازمان‌ها‌ى دیگرى از جمله «آاوپک» یا کشورهاى عربى تولیدکننده نفت نیز، تأسیس گردیدند، اما هنوز مهم‌ترین سازمان نفتى، اوپک مى‌باشد. کشورهاى عضو اوپک 9/75% کل ذخایر نفت جهان را دارا مى‌باشند، و 64% از این ذخایر در کشورهاى حوزه خلیج فارس قرار دارد. در منطقه خلیج فارس از هر حلقه چاه نفت حدود 000/250 تن نفت در سال مى‌توان استخراج کرد، در حالى‌که این حجم در آمریکا فقط 1000 تن در سال است.  

ـ عربستان سعودى 25/25% ذخایر جهان؛

ـ کویت 15/10% ذخایر جهان؛

ـ ایران 6/7% ذخایر جهان؛

ـ عراق 3/6% ذخایر جهان؛

ـ امارات متحده عربى 7/4% ذخایر جهان. (برکشلى، 1378، ص94ـ89).

این آمار نشان دهنده ارزش و اهمیت ویژه نفت براى کشورهاى منطقه خلیج فارس مى‌باشد. در اختیار داشتن این ماده حیاتى همکارى‌ها‌ى بیش‌ترى را درسطح منطقه مى‌طلبد. اوپک مى‌تواند الگوى قابل توجهى براى همکارى میان کشورهاى منطقه در مورد نفت باشد. گرچه تعدادى از کشورهاى عضو اوپک به اندازه کشورهاى خلیج فارس به نفت متکى نیستند، اما آنها نشان داده‌اند که داشتن منفعتى مشترک مى‌تواند زمینه‌ساز همکارى‌ها‌ى بسیار گسترده گردد. چنان‌چه تکان نفتى و تحریم فروش نفت کشورهاى عربى به اسرائیل در اواسط دهه 1970 و موافقت کشورهاى عضو اوپک در افزایش چند باره قیمت نفت نشان دهنده قدرت همکارى میان این کشورها است. حال چگونه مى‌توان تصور کرد که کشورهایى هم‌چون عربستان، ایران، کویت و عراق که حیاتشان وابسته به نفت مى‌باشد، نتوانند در میان خود سازمانى به مراتب قوى‌تر از سازمان کشورهاى عربى تولیدکننده نفت به وجود آورند. حتى اگر تأسیس سازمان مورد نظر به دلایل سیاسى یا علمى امکان‌پذیر نباشد، این کشورها مى‌توانند روابط و رایزنى‌ها‌ى بسیار خوبى با یک‌دیگر در مورد سیاست‌ها‌ى نفتى مشترک داشته باشند. با تأسیس مؤسسه یا سازمانى که بتواند در مورد خط‌مشى نفتى کشورهاى منطقه خلیج فارس به طور مشترک فعالیت نماید، و پروژه‌ها‌ و تحقیقات علمى در این مورد را به طور مشترک میان کشورهاى مورد نظر انجام دهد، مى‌توان گام مؤثرى در ایجاد اطمینان و اعتماد این کشورها نسبت به یک‌دیگر برداشت. (حافظ نیا، 1371، ص37ـ34).

همان‌گونه که اوپک، باید در مورد خط‌مشى و سیاست و موقعیت خویش در جهان تجدیدنظر نماید، کشورهاى خلیج فارس نیز باید نسبت به آینده و نفت خود تجدید نظر کنند. موفقیت سازمان تأسیس شده درباره نفت در میان کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس تنها در رابطه با ایده‌آلى خواهد بود که آنان به دنبال آن مى‌باشند. هنگامى این سازمان مى‌تواند موفق تلقى گردد که بتواند حس اعتماد کشورهاى منطقه را نسبت به آینده مشترک تقویت نماید. این سازمان باید بتواند تمامى یا بیش‌تر اختلافات مربوط به خط‌مشى قیمت‌گذارى نفت در میان کشورهاى منطقه و سیاست‌ها‌ى مربوط به آن را از بین برده و در این مورد هماهنگى به وجود آورد. (پیشین).

 

شرایط خاص منطقه‌اى خلیج فارس، استخراج و صدور نفت از این منطقه و تبخیر بالاى آب و هم‌چنین طرح‌ها‌ى صنعتى متعددى که در برخى از کشورهاى منطقه اجرا مى‌شود، تأثیر منفى زیادى بر محیط زیست دریایى منطقه گذاشته است. حجم زیاد فعالیت‌ها‌ى مربوط به اکتشافات و صادرات نفت و صنایع پتروشیمى، باعث آلودگى منطقه خلیج فارس شده است. این مسئله باعث شده است یک تهدید همیشگى براى محیط زیست دریایى در منطقه به وجود آید، به خصوص آنکه زمینه‌ها‌ى اصولى براى حفظ محیط زیست و دست‌یابى به یک توسعه پایدار و فن آورى مناسب به کلى به دست فراموشى سپرده شده است. (www.iran-awa.com).

تأسیس سازمان منطقه‌اى حفاظت از محیط زیست دریایى که به ابتکار کشورهاى ساحلى منطقه شامل ایران، عراق، عربستان سعودى، امارات متحده عربى، قطر، عمان و کویت با هدف پژوهش و بررسى مسایل مربوط به محیط زیست دریایى خلیج فارس ایجاد گردید، به دلیل حوادث مختلفى تاکنون نتوانسته است به درستى به وظایف خود عمل کند. به علاوه، با وجود تلاش‌ها‌ى سازمان منطقه‌اى به منظور تشویق و وادار کردن کشورهاى عضو جهت تهیه طرح مقابله با حوادث اضطرارى ناشى از حوادث و سوانح دریایى، نتیجه مطلوبى به دست نیامده است. هم‌چنین، با توجه به اینکه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و ماده 41 آن مقرر داشته است که کشورهاى ساحلى مجاور تنگه هرمز براى امنیت و سلامت کشتیرانى و حفاظت از محیط زیست دریایى خلیج فارس مى‌توانند خط سیرهایى جهت رفت وآمد دریایى تعیین و براى تفکیک این تردد ترتیبى اتخاذ نمایند، اما قدرت‌ها‌ى بزرگ دریایى این حقوق را نادیده گرفته‌اند و هم‌چنان مطابق خواسته‌ها‌ى خود عمل مى‌کنند.  

این امر نشان گر آن است که قواعد و مقررات منطقه‌اى و بین‌المللى داراى نواقص جدى است و فاقد کارایى لازم و اعتبار حقوقى و مستحکم مى‌باشد. بنابراین، ضرورت دارد کشورهاى منطقه با توجه به مقررات حقوق دریاها، ضوابط مستحکم و یک‌پارچه‌اى را جهت حفاظت از محیط زیست خلیج فارس در گردهمایى‌ها‌ى بین‌المللى مطرح سازند و با اجراى مطالعات کافى به منظور شناخت خصوصیات محیط منطقه‌اى خلیج فارس در زمینه‌ها‌ى زیستى، شیمیایى و فیزیکى، پشتیبان یک‌دیگر باشند. البته با توجه به خساراتى که دو جنگ اخیر خلیج فارس به منابع زیست محیطى خلیج فارس وارد کرده، بررسى این تأثیرات بر روى جوامع زیستى منطقه به خوبى احساس مى‌شود. (جعفرىولدانى، 1374، ص85ـ79).

هرچند نمى‌توان انتظار داشت که تمامى مسایل مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایى، با توجه به پیچیدگى‌ها‌ى آن، حل شود، ولى مى‌توان سلسله اقداماتى را در اولویت کار قرار داد و با به کارگیرى راه‌کارهاى مناسب، بر گسترش روابط کشورها، صورت عینى و عملى بخشید، زیرا حفاظت از آلودگى و تخریب دریا فقط به مرزهاى ملى منتهى نمى‌شود و بدون همکارى کشورهاى ساحلى، این امر امکان پذیر نخواهد بود.

زمانى حرکت تنها در آب و خشکى انجام مى‌گرفت، و الگوها محدود به اقیانوس‌ها‌ و خشکى‌ها‌ مى‌شد، ولى با پیدایش آتش و انقلاب صنعتى، نوع حرکت و ماهیت آن تغییر یافت. امروزه فضا جاى گزین مطمئن‌ترى براى حیات انسان پدید آورده است و روابط بین‌الملل وارد صحنه جدیدى شده است. به علاوه، حیات در کرات دیگر از اهداف انسان به شمار مى‌آید. وجود میلیون‌ها‌ کهکشان و میلیون‌ها‌ خورشید در یک کهکشان با فاصله میلیون‌ها‌ سال نورى، حس جاه طلبانه انسان را تحریک کرده است. کمبود منابع طبیعى، افزایش جمعیت، و وسایل زیست محیطى، نسل آینده را به کرات دیگر خواهد کشاند. نخستین الگویى که در این زمینه صرفاً به عنوان یک اقدام کوچک ولى مناسب مطرح مى‌باشد، اعتمادسازى در زمینه هوانوردى و یا رژیم هوانوردى است.

ابتدایى‌ترین ابزار انتقال در هوا در حال حاضر محدود به هواپیماهاى بارى و مسافربرى، موشک‌ها‌ى هوا به زمین و زمین به هوا و بالاخره ایجاد فضاى بین‌المللى است، از این‌رو مى‌توان گفت دنیا در این زمینه وارد رژیم سازى شده است و باید اذعان کرد که ملت‌ها‌ى حوزه خلیج فارس را مى‌توان به این نگرش جدید، یعنى نگرش به فضا، به عنوان تصویرى زیبا و احتمالى براى حیات این ملت‌ها‌ پیوند زد. (پیشین).

در سال 1944 سازمان بین‌المللى هواپیمایى کشورى، جهت افزایش امنیت پروازها و توسعه منطم امور هواپیمایى غیرنظامى به وجود آمد. این سازمان به عنوان یک کارگزینى تخصصى در امر هواپیمایى کشورى به تهیه و تنظیم استانداردها و مقررات مورد نیاز سلامت و امنیت پروازها پرداخته، کارآیى و انضباط حمل و نقل هوایى را افزایش داده و به عنوان رابطى جهت هماهنگى همه جانبه پروازهاى کشورهاى عضو خود عمل مى‌کند. مجمع عمومى سازمان بین‌المللى هواپیمایى کشورى که با شرکت همه اعضاى این سازمان تشکیل مى‌شود، بالاترین نهاد آن مى‌باشد.

این مجمع، دست کم هر سه سال یک بار جهت بازنگرى جزء به جزء همه برنامه‌ها‌ى این سازمان تشکیل جلسه مى‌دهد. نهاد اداره کننده ایکائو را شوراى آن تشکیل مى‌دهد که اعضاى 23 نفره آن براى یک دوره سه ساله از سوى مجمع عمومى انتخاب مى‌شوند. این شورا در طى دوره انتخابى خود، سه اجلاس براى استمرار هدایت کارهاى ایکائو تشکیل داده است. این سازمان داراى هفت اداره منطقه‌اى در بانکوک، قاهره، داکار، لیما، مکزیکوسیتى، نایروبى و پاریس است. رئیس شوراى دبیرکلى ایکائو براى یک دوره سه ساله از سوى مجمع عمومى آن برگزیده مى‌شود. (مسجدجامعى، پیشین).

از جمله اقدام‌ها‌ى ایکائو، مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ توسعه، تصویب و اصلاح استانداردهاى بین‌المللى در کلیه زمینه‌ها‌ى مرتبط با عملیات پرنده‌ها‌، تجهیزات پروازى، و لوازم خدماتى متعددى که براى پشتیبانى پروازها مورد نیاز است؛

ـ تهیه طرح‌ها‌ى پروازى منطقه‌اى با همکارى کشورهاى منطقه؛

ـ تهیه استانداردهاى ایمنى پرواز کشورها با کمک کارشناسان آن‌ها‌؛

ـ تسهیل مقررات گمرکى و مهاجرت و تشریفات بهداشت عمومى؛

ـ تهیه پیش نویس قوانین پیمان‌ها‌ى بین‌المللى پروازى (www.news.media.ac.ir).

از مجموع کشورهاى منطقه خلیج فارس، سه کشور عربستان سعودى، عراق و ایران از اهمیت و قدرت برترى در زمینه پروازى برخوردار مى‌باشند. این سه کشور هرسال هزاران زائر پروازى را سرویس دهى مى‌کنند. عربستان سعودى به دلیل وجود خانه خدا در این کشور هر ساله میلیون‌ها‌ نفر را جذب مى‌کند، از این‌رو تشکیل سازمانى شبیه ایکائو که توان نظم بخشیدن به پروازهاى مذهبى به کشورهاى منطقه را داشته باشد، مى‌تواند اقدامى در جهت اعتمادسازى میان کشورهاى این منطقه محسوب گردد. حتى این کشورها مى‌توانند تشکیلات مشترکى را به عنوان کارگزار تخصصى ایکائو در منطقه خلیج فارس تأسیس نمایند. این تشکیلات خاص مى‌تواند مسایل بسیار زیادى را در زمینه مشکلات موجود در خطوط هوایى میان کشورهاى منطقه حل نماید.

انتخاب نمادى که در آن از تمام کشورهاى منطقه استفاده شده باشد، به نوعى اعتماد را در میان کشورهاى منطقه نوید مى‌دهد. این نماد مى‌تواند حتى آرم چنین مؤسسه‌اى نیز باشد. این الگو علاوه بر اینکه نقش بسیار مؤثرى در ایجاد اعتماد میان مردم عموماً مذهبى منطقه دارد، از لحاظ اقتصادى نیز براى دولت‌ها‌ و شرکت‌ها‌ى خصوصى منطقه، سودآور است. (اى آزر و این مون، 1379، ص321ـ312).

یکى دیگر از الگوهاى اعتمادسازى در منطقه خلیج فارس مى‌تواند در چارچوب اقداماتى باشد که در زمینه حقوق بشر صورت مى‌گیرد. الگوهایى که از آنها مى‌توان به عنوان نمونه استفاده کرد، عبارت‌اند از:  

الف. سیستم‌ها‌ى حمایت از حقوق بشر بین کشورهاى آمریکایى و اروپایى: کنوانسیون رم (1950)یک منبع الهام بخش براى پیمان 1969 بوده است. در اینجا لازم است که هر دو سیستم با هم، در حالى‌که شباهت‌ها‌ و تفاوت‌ها‌ى آنها نشان داده مى‌شود، بررسى شوند. هر دو کنوانسیون یک مرحله اولیه عرفى شامل نهادهایى با وظایف میانجى‌گرى و سازش (به ترتیب، کمیسیون حقوق بشر اروپا و کمیسیون حقوق بشر بین کشورهاى آمریکایى) و یک مرحله ثانوى شامل نهادهاى قضایى (به ترتیب، دیوان حقوق بشر اروپا و دیوان حقوق بشر بین کشورهاى اروپایى) ایجاد نموده‌اند.

کنوانسیون اروپایى امکان مداخله یک نهاد سیاسى (کمیته وزیران) با وظایفى میانجى گرایانه و سازش گرایانه و تا حدى قضایى را پیش‌بینى مى‌کند. بر اساس هردو سیستم، درخواست‌ها‌ و دادخواهى‌ها‌، اعم از اینکه از ناحیه کشورها باشد یا اشخاص، همواره باید در اولین مرحله به کمیسیون ارجاع شود. هنگامى که دعاوى مربوط به نقض حقوق بشر، توسط کشورها و نه اشخاص نزد کمیسیون اقامه مى‌شود، توسط کمیته وزیران، و نه دیوان، حل و فصل مى‌شود. براى مثال، این موضوع در دعاوى مربوط به تیرول جنوبى ما بین ترکیه و یونان، به وقوع پیوسته است.

ظهور سیستم آمریکایى نسبتاً جدید است و عملکرد آن هنوز خیلى قابل تأیید نیست. به جز اعمال صلاحیت مشورتى دیوان بین کشورهاى آمریکایى، تحت عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین کشورها، تاکنون تنها چند مورد از دعاوى تدافعى نزد دیوان اقامه شده است. تمام این دعاوى علیه دولت هندوراس و توسط کمیسیون کشورهاى آمریکایى به دیوان تسلیم شده است. (ضیائى بیگدلى، 1371، ص214ـ213).

ب. منشور آفریقا راجع به حقوق بشر و انسان: منشور آفریقا که تحت حمایت سازمان وحدت آفریقا تقویت شده است، کمیسیون آفریقایى راجع به حقوق بشر و مردمى را ایجاد کرده است. این کمیسیون مکاتبات کشورهاى عضو منشور را مبنى بر نقض مفاد منشور توسط یک کشور دیگر عضو، دریافت مى‌کند. این مکاتبات ممکن است بعد از شکست یک دور مذاکرات بین کشورهاى ذى نفع در مورد حل و فصل دعواى حقوق بشر انجام شود یا اینکه به طور مستقیم با کمیسیون صورت پذیرد. کمیسیون مى‌تواند تمام اطلاعات مربوط و لازم را از کشورهاى درگیر مطالبه کند و در حالى‌که تمام روش‌ها‌ى مناسب را براى دست‌یابى به یک راه حل دوستانه بررسى مى‌کند، وظایف میانجى گرایانه و سازش گرایانه نیز دارد. در دعاوى نقض گسترده و جدى حقوق بشر، این کمیسیون مى‌تواند مکاتبات کشورهاى غیرعضو منشور را نیز بررسى کند. در تمام دعاوى، کمیسیون یک گزارش تهیه مى‌کند که بیان کننده یافته‌ها‌ و توصیه‌ها‌یش درباره واقعیت امر مى‌باشد. کمیسیون این گزارش را به مجمع سران کشورها و دولت‌ها‌ى سازمان وحدت آفریقا ارایه مى‌نماید. (الهى، 1370، ص49ـ45).

بدیهى است الگوهاى اعتمادسازى در منطقه خلیج فارس منحصر به الگوهایى نیست که در این مقاله شرح داده شد. در حقیقت، تأکید بر این الگوها به این دلیل مى‌باشد که تحقق آنها در منطقه امکان پذیرتر است. الگوهاى دیگرى نیز وجود دارد که اگر با توجه به شرایط و فضاى موجود منطقه، به خوبى به کار گرفته شود، مى‌تواند نتایج مطلوبى در پى داشته باشد. مطالعه و بررسى این الگوها که در سایر مناطق موفقیت‌ها‌ى خوبى در فرایند اعتمادسازى به دنبال داشته است، مى‌تواند رهنمون‌ها‌ى مناسبى در زمینه‌ها‌ى مختلف ارایه کند. جامعه کشورهاى عربى نمونه‌اى از این الگوها است. ماده 5 پیمان جامعه کشورهاى عربى یک نقش داورى براى شوراى جامعه که مرکب از تمام نمایندگان کشورهاى عضو مى‌باشد، پیش‌بینى مى‌کند. در صورتى که اختلافى بین دو عضو طرف دعوى در مورد استقلال، حاکمیت یا تمامیت ارضى یک کشور پیش بیاید و آن اعضا براى حل و فصل اختلاف خود به شوراى جامعه رجوع کنند، آراى شوراى جامعه مؤثر و الزامى خواهد بود. اجراى وظایف شورا به عنوان نهاد داورى وابسته به دو شرط مى‌باشد: الف. رضایت و تسلیم طرفین؛ ب. محدودیت‌ها‌ى موضوعى.

هنگامى که شورا در مقام داورى عمل مى‌نماید کشورهاى داراى اختلاف، در مشاوره‌ها‌ و تصمیمات شورا شرکت نخواهند کرد.

گرچه پیمان جامعه کشورهاى عرب به طور صریح شرکت دبیرکل خود را در روند حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات پیش‌بینى نکرده، ولى شورا از طریق آیین نامه داخلى نقش فعالى را براى دبیرکل در این مورد در نظر گرفته است. شورا معمولاً دبیرکل را در تشکیل کمیته‌ها‌ى ویژه‌اى که براى مأموریت‌ها‌ى میانجى‌گرى و حقیقت یابى خود ایجاد نموده، گنجانده است. (www.persiangulfonline.org).

1ـ الهى، همایون، خلیج فارس و مسائل آن، تهران، نشر قومس، 1370ش.

2ـ اى آزر، ادوارد و این مون، جونک، امنیت ملى در جهان سوم، ترجمه فرانک طوسى، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1379ش.

3ـ بدیع، برتران، توسعه سیاسى، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران، نشر قومس، 1376ش.

4ـ برژینسکى، زبیگنیو، در جستجوى امنیت ملى، ترجمه على مراد حقیقى، تهران، نشر سفید، 1369ش.

5ـ برکشلى، آنتونى، نفت و سیاست در خاورمیانه، ترجمه جواد معینى، تهران، نشرقومس، 1378ش.

6ـ پیچى، آئورلیو، جهان در آستانه قرن بیست و یکم، ترجمه على اسدى، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامى، 1370ش.

7ـ جعفرىولدانى، اصغر، تحولات مرزها و نقش ژئوپلتیک آن در خلیج فارس، تهران، نشرقومس، 1374ش.

8ـ جعفرىولدانى، اصغر، کانون‌ها‌ى بحران در خلیج فارس، تهران، انتشارات کیهان، 1371.

9ـ چامسکى، نوام، نظم‌ها‌ى کهنه و نوین جهانى، ترجمه مهبد ایرانى طلب، تهران، انتشارات اطلاعات، 1375.

10ـ حافظ نیا، محمدرضا، خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، تهران، سمت، 1371ش.

11ـ دانیلز، جان دى و رادیو، لى اچ، داد و ستد بین‌المللى، ترجمه محمدهادى نژاد حسینیان، تهران، سازمان مدیریت صنعتى، 1377ش.

12ـ شایگان، فریده، عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، 1378ش.

13ـ ضیائى بیگدلى، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومى، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371ش.

14ـ لارسون، توماس و اسکیدمور، دیوید، اقتصاد سیاسى بین‌الملل، ترجمه احمد ساعى و مهدى تقوى، تهران، نشر قومس، 1376ش.

15ـ مجتهدزاده، پیروز، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس، ترجمه حمیدرضا ملک محمدى نورى، تهران، دفتر مطالعات سیاسى و بین‌المللى، 1372ش.

16ـ مسجدجامعى، محمد، تحول و ثبات در خلیج فارس، تهران، انتشارات حمید، 1369ش.

17ـ مک لگان، پاتریشیا و نل، کریستو، عصر مشارکت، ترجمه على مردانى نسب، تهران، دفتر پژوهش‌ها‌ى فرهنگى، 1377ش.

18ـ مندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملى، ترجمه فرزاد فرهمند، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1379ش.

_- www.persiangulffestiral.com.

_- www.persiangulfoline.org.

_- www.mihanam.com.

_- www.persian-gulf.info.

_- www.persiangulfonline.org.

_- www.bashgah.net.

_- www.iran-e-sabz.org.

_- www.iran-nabard.com.

_- www.iran-awa.com.

_- www.news.media.ac.ir.