۸۸٬۱۶۴
ویرایش
مراکش (2) (نظام سلطنتی- دینی) (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
مراکش (2) (نظام سلطنتی- دینی) (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۹
، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
|- | |- | ||
|عنوان مقاله | |عنوان مقاله | ||
|مراکش (2) (نظام سلطنتی- دینی) | |مراکش (2) (نظام سلطنتی- دینی) | ||
|- | |- | ||
|نویسنده | |نویسنده | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
=قانون اساسی مراکش= | =قانون اساسی مراکش= | ||
فراز و نشیب‌های سیاسی ـ اجتماعی، از یک سو، و دخالت کشورهای بیگانه، از سوی دیگر، موجب گردید مراکش قبل از استقلال، از قانون اساسی و نیز قوانین ثابت دیگر، محروم گردد. پس از استقلال، برخورداری از یک قانون اساسی که بتواند ساختار حکومت را تعیین کند و به قوای حاکم نظم و نسق ویژه دهد و بر پایه آن ارگان‌ها و نهادهای قانونی براساس نیازهای جدید شکل گیرد ضروری می‌نمود؛ اما این مهم تا سال 1962 عملی نشد تا این‌که در دسامبر 1962 نخستین قانون اساسی این کشور با برگزاری رفراندوم به تصویب رسید. مطابق این قانون اساسی، پادشاه بالاترین مرجع، چه از نظر سیاسی و چه از نظر مذهبی، قلمداد می‌شد. در واقع، قانون اساسی مذکور در مورد مرجعیت سیاسی ـ مذهبی پادشاه مبتکر نبوده بلکه ـ چنان‌که پیش از این در بحث جایگاه نظام سلطنتی آمده ـ آن‌چه را که در عمل وجود داشت در قالب قانون درآورد. | فراز و نشیب‌های سیاسی ـ اجتماعی، از یک سو، و دخالت کشورهای بیگانه، از سوی دیگر، موجب گردید مراکش قبل از استقلال، از قانون اساسی و نیز قوانین ثابت دیگر، محروم گردد. پس از استقلال، برخورداری از یک قانون اساسی که بتواند ساختار حکومت را تعیین کند و به قوای حاکم نظم و نسق ویژه دهد و بر پایه آن ارگان‌ها و نهادهای قانونی براساس نیازهای جدید شکل گیرد ضروری می‌نمود؛ اما این مهم تا سال 1962 عملی نشد تا این‌که در دسامبر 1962 نخستین قانون اساسی این کشور با برگزاری رفراندوم به تصویب رسید. مطابق این قانون اساسی، پادشاه بالاترین مرجع، چه از نظر سیاسی و چه از نظر مذهبی، قلمداد می‌شد. در واقع، قانون اساسی مذکور در مورد مرجعیت سیاسی ـ مذهبی پادشاه مبتکر نبوده بلکه ـ چنان‌که پیش از این در بحث جایگاه نظام سلطنتی آمده ـ آن‌چه را که در عمل وجود داشت در قالب قانون درآورد. هنوز کمتر از یک دهه از تصویب این قانون نگذشته بود که در معرض جرح و تعدیل قرار گرفت. در سه دهه بعد، شش رفراندوم برای هر بار تغییر، برگزار گردید که موارد آن به شرح زیر است:<br> | ||
* ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 24 ژوئیه 1970م؛ | |||
* ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ یکم مارس 1972م؛ | *ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 24 ژوئیه 1970م؛ | ||
* ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 23 مه 1980 به منظور اصلاح اصل 21؛ | *ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ یکم مارس 1972م؛ | ||
* ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 30 مه 1980 به منظور اصلاح اصول 43 و 95؛ | *ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 23 مه 1980 به منظور اصلاح اصل 21؛ | ||
* ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 4 سپتامبر 1992م.<br> | *ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 30 مه 1980 به منظور اصلاح اصول 43 و 95؛ | ||
*ـ رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 4 سپتامبر 1992م.<br> | |||
آخرین تجدیدنظر انجام شده در قانون اساسی، با رفراندوم مورخ 13 سپتامبر 1996 به تصویب رسید که مهم‌ترین تغییر آن، دو مجلسی شدن پارلمان بود. شایان ذکر است که در تمامی اصلاحیه‌های این قانون، نقش پادشاه به‌عنوان بالاترین مرجع سیاسی و مذهبی حفظ شده است. قانون اساسی کنونی (13 سپتامبر 1996) دارای یک دیباچه و 108 اصل می‌باشد که در سیزده بخش تنظیم شده است. مطابق دیباچه، کشور مراکش، مستقل، اسلامی و زبان رسمی آن عربی است و دربرگیرنده بخشی از مغرب بزرگ می‌باشد که به تعهداتش نسبت به حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی تأکید می‌ورزد. مطابق اصل یکم، این کشور دارای نظام پادشاهی مشروطه، دموکراتیک و اجتماعی است و مطابق اصل دوم، حاکمیت از آن مردم می‌باشد. بر طبق قسمت اخیر اصل سوم نیز تک‌حزبی غیرقانونی است. مطابق اصل هشتم، مرد و زن از حقوق سیاسی یکسانی برخوردارند و اصل چهارم نیز حق اعتصاب را تضمین می‌نماید. بر طبق اصل نوزدهم، پادشاه، امیرالمؤمنین، نماینده عالی و مظهر وحدت ملت، ضامن دوام و استمرار دولت بوده و بر اجرای اسلام و قانون اساسی نظارت دارد. قانون اساسی مراکش، اصل تفکیک قوا را پذیرفته است. | آخرین تجدیدنظر انجام شده در قانون اساسی، با رفراندوم مورخ 13 سپتامبر 1996 به تصویب رسید که مهم‌ترین تغییر آن، دو مجلسی شدن پارلمان بود. شایان ذکر است که در تمامی اصلاحیه‌های این قانون، نقش پادشاه به‌عنوان بالاترین مرجع سیاسی و مذهبی حفظ شده است. قانون اساسی کنونی (13 سپتامبر 1996) دارای یک دیباچه و 108 اصل می‌باشد که در سیزده بخش تنظیم شده است. مطابق دیباچه، کشور مراکش، مستقل، اسلامی و زبان رسمی آن عربی است و دربرگیرنده بخشی از مغرب بزرگ می‌باشد که به تعهداتش نسبت به حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی تأکید می‌ورزد. مطابق اصل یکم، این کشور دارای نظام پادشاهی مشروطه، دموکراتیک و اجتماعی است و مطابق اصل دوم، حاکمیت از آن مردم می‌باشد. بر طبق قسمت اخیر اصل سوم نیز تک‌حزبی غیرقانونی است. مطابق اصل هشتم، مرد و زن از حقوق سیاسی یکسانی برخوردارند و اصل چهارم نیز حق اعتصاب را تضمین می‌نماید. بر طبق اصل نوزدهم، پادشاه، امیرالمؤمنین، نماینده عالی و مظهر وحدت ملت، ضامن دوام و استمرار دولت بوده و بر اجرای اسلام و قانون اساسی نظارت دارد. قانون اساسی مراکش، اصل تفکیک قوا را پذیرفته است. | ||
فهرست موضوعی قانون اساسی مراکش عبارت است از:<br> | فهرست موضوعی قانون اساسی مراکش عبارت است از:<br> | ||
* نوع حکومت (اصل1) | |||
* نحوه اعمال حق حاکمیت توسط ملت (اصل2) | *نوع حکومت (اصل1) | ||
* فعالیت گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و صنفی و رد نظام تک‌حزبی (اصل3) | *نحوه اعمال حق حاکمیت توسط ملت (اصل2) | ||
* قانون، نماد اراده ملت (اصل4) | *فعالیت گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و صنفی و رد نظام تک‌حزبی (اصل3) | ||
* برابری مردم در مقابل قانون(اصل5) | *قانون، نماد اراده ملت (اصل4) | ||
* دین رسمی حکومت (اصل6) | *برابری مردم در مقابل قانون(اصل5) | ||
* نماد کشور پادشاهی (اصل7) | *دین رسمی حکومت (اصل6) | ||
* برخورداری زن و مرد از حقوق سیاسی یکسان (اصل8) | *نماد کشور پادشاهی (اصل7) | ||
* آزادی‌های بنیادین و تضمین آنها در قانون اساسی (اصل9) | *برخورداری زن و مرد از حقوق سیاسی یکسان (اصل8) | ||
* امنیت اجتماعی (اصل10) | *آزادی‌های بنیادین و تضمین آنها در قانون اساسی (اصل9) | ||
* محرمانه بودن مکاتبات (اصل 11) | *امنیت اجتماعی (اصل10) | ||
* حق کلیه اتباع در اشتغال به مشاغل دولتی (اصل 12) | *محرمانه بودن مکاتبات (اصل 11) | ||
* حق تحصیل کلیه اتباع در آموزش و پرورش و کار (اصل 13) | *حق کلیه اتباع در اشتغال به مشاغل دولتی (اصل 12) | ||
* تضمین حق اعتصاب (اصل 14) | *حق تحصیل کلیه اتباع در آموزش و پرورش و کار (اصل 13) | ||
* تضمین حق مالکیت، آزادی تجارت و تحدید قانونی آنها (اصل 15) | *تضمین حق اعتصاب (اصل 14) | ||
* شرکت عموم ملت در دفاع ملی (صل 16) | *تضمین حق مالکیت، آزادی تجارت و تحدید قانونی آنها (اصل 15) | ||
* شرکت در هزینه‌های عمومی (اصل 17) | *شرکت عموم ملت در دفاع ملی (صل 16) | ||
* شرکت در هزینه‌های بلایای طبیعی (اصل 18) | *شرکت در هزینه‌های عمومی (اصل 17) | ||
* سلطنت (اصل 19) | *شرکت در هزینه‌های بلایای طبیعی (اصل 18) | ||
* نحوه توارث سلطنت (اصل 20) | *سلطنت (اصل 19) | ||
* اختیارات شورای سلطنت و ترکیب آن (اصل 21) | *نحوه توارث سلطنت (اصل 20) | ||
* حقوق و مزایای شاه (اصل 22) | *اختیارات شورای سلطنت و ترکیب آن (اصل 21) | ||
* مصونیت و تقدس شاه (اصل 23) | *حقوق و مزایای شاه (اصل 22) | ||
* انتصاب نخست‌وزیر و اعضای هیأت دولت (اصل 24) | *مصونیت و تقدس شاه (اصل 23) | ||
* ریاست شورای وزیران (اصل 25) | *انتصاب نخست‌وزیر و اعضای هیأت دولت (اصل 24) | ||
* توشیح قوانین (اصل 26) | *ریاست شورای وزیران (اصل 25) | ||
* انحلال مجلسین (اصل 27 و71) | *توشیح قوانین (اصل 26) | ||
* پیام شاه خطاب به مجلس نمایندگان یا به ملت (اصل 28) | *انحلال مجلسین (اصل 27 و71) | ||
* نحوه اعمال اختیارات اعطا شده در قانون اساسی به شاه (اصل 29) | *پیام شاه خطاب به مجلس نمایندگان یا به ملت (اصل 28) | ||
* فرماندهی کل نیروهای مسلح شاهنشاهی و انتصاب مسئولین لشکری و کشوری (اصل 30) | *نحوه اعمال اختیارات اعطا شده در قانون اساسی به شاه (اصل 29) | ||
* گسیل سفرا و فرستادگان ویژه (اصل31) | *فرماندهی کل نیروهای مسلح شاهنشاهی و انتصاب مسئولین لشکری و کشوری (اصل 30) | ||
* ریاست شورای عالی قضات، شورای عالی آموزش و شورای عالی رشد و توسعه ملی (اصل 32) | *گسیل سفرا و فرستادگان ویژه (اصل31) | ||
* انتصاب صاحب‌منصبان قضایی و قضات (اصل 33 و84) | *ریاست شورای عالی قضات، شورای عالی آموزش و شورای عالی رشد و توسعه ملی (اصل 32) | ||
* حق عفو (اصل 34) | *انتصاب صاحب‌منصبان قضایی و قضات (اصل 33 و84) | ||
* اعلام وضعیت فوق‌العاده و اتخاذ تدابیر ویژه از سوی شاه (اصل 35) | *حق عفو (اصل 34) | ||
* ترکیب مجلسین (اصل 36) | *اعلام وضعیت فوق‌العاده و اتخاذ تدابیر ویژه از سوی شاه (اصل 35) | ||
* شرایط و ویژگی‌های مجلس نمایندگان (اصل 37) | *ترکیب مجلسین (اصل 36) | ||
* شرایط و ویژگی‌های مجلس مشاوران (اصل 38) | *شرایط و ویژگی‌های مجلس نمایندگان (اصل 37) | ||
* مصونیت اعضای مجلسین (اصل 39) | *شرایط و ویژگی‌های مجلس مشاوران (اصل 38) | ||
* نشست‌های سالانه مجلسین، آغاز و ختم آنها (اصل 40) | *مصونیت اعضای مجلسین (اصل 39) | ||
* تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلسین (اصل 41) | *نشست‌های سالانه مجلسین، آغاز و ختم آنها (اصل 40) | ||
* حضور وزرا در هر یک از مجلسین و کمیسیون‌های آنها (اصل 42) | *تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلسین (اصل 41) | ||
* علنی و غیرعلنی بودن جلسات مجلسین (اصل43) | *حضور وزرا در هر یک از مجلسین و کمیسیون‌های آنها (اصل 42) | ||
* تدوین و تصویب آیین‌نامه هر یک از مجلسین (اصل44) | *علنی و غیرعلنی بودن جلسات مجلسین (اصل43) | ||
* اختیارات مجلسین (اصل45) | *تدوین و تصویب آیین‌نامه هر یک از مجلسین (اصل44) | ||
* موضوعات اساسی موجود در حیطه قانون (اصل 46) | *اختیارات مجلسین (اصل45) | ||
* موضوعات موجود در حیطه آیین‌نامه (اصل 47) | *موضوعات اساسی موجود در حیطه قانون (اصل 46) | ||
* نحوه اصلاح متون دارای شکل قانونی (اصل 48) | *موضوعات موجود در حیطه آیین‌نامه (اصل 47) | ||
* نحوه اعلام حکومت نظامی (اصل 49) | *نحوه اصلاح متون دارای شکل قانونی (اصل 48) | ||
* نحوه تصویب قانون بودجه (اصل 50) | *نحوه اعلام حکومت نظامی (اصل 49) | ||
* رد طرح‌ها و اصلاحات اعضای مجلسین در مورد قانون بودجه (اصل 51) | *نحوه تصویب قانون بودجه (اصل 50) | ||
* حق ارایه طرح و لایحه قانونی برای وضع قانون (اصل 52 و62) | *رد طرح‌ها و اصلاحات اعضای مجلسین در مورد قانون بودجه (اصل 51) | ||
* شرط رد طرح‌ها و اصلاحیه‌های غیرقانونی (اصل 53) | *حق ارایه طرح و لایحه قانونی برای وضع قانون (اصل 52 و62) | ||
* بررسی طرح‌ها و پیشنهادها در کمیسیون‌های فعال در دوران فترت (اصل 54) | *شرط رد طرح‌ها و اصلاحیه‌های غیرقانونی (اصل 53) | ||
* نحوه صدور تدابیر قانونی در دوران فترت (اصل 55) | *بررسی طرح‌ها و پیشنهادها در کمیسیون‌های فعال در دوران فترت (اصل 54) | ||
* تعیین دستور جلسه هر یک از مجلسین (اصل 56) | *نحوه صدور تدابیر قانونی در دوران فترت (اصل 55) | ||
* برخورداری دولت و اعضای مجلسین از حق اصلاح قانون (اصل 57) | *تعیین دستور جلسه هر یک از مجلسین (اصل 56) | ||
* بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی و شرایط آن (اصل58) | *برخورداری دولت و اعضای مجلسین از حق اصلاح قانون (اصل 57) | ||
* ترکیب دولت (اصل59) | *بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی و شرایط آن (اصل58) | ||
* مسئولیت دولت و ارایه برنامه اجرایی نخست‌وزیر به مجلسین (اصل 60) | *ترکیب دولت (اصل59) | ||
* تضمین اجرای قوانین از سوی دولت (اصل 61) | *مسئولیت دولت و ارایه برنامه اجرایی نخست‌وزیر به مجلسین (اصل 60) | ||
* اعمال اختیارات نخست‌وزیر در خصوص وضع مقررات (اصل 63) | *تضمین اجرای قوانین از سوی دولت (اصل 61) | ||
* تفویض برخی از اختیارات نخست‌وزیر به وزرا (اصل 64) | *اعمال اختیارات نخست‌وزیر در خصوص وضع مقررات (اصل 63) | ||
* مسئولیت هماهنگی فعالیت وزرا (اصل 65) | *تفویض برخی از اختیارات نخست‌وزیر به وزرا (اصل 64) | ||
* تشکیل جلسه شورای وزیران در مورد مسایل کلان نظام (اصل 66) | *مسئولیت هماهنگی فعالیت وزرا (اصل 65) | ||
* درخواست بررسی مجدد طرح‌ها و لوایح قانونی از سوی شاه (اصل 67) | *تشکیل جلسه شورای وزیران در مورد مسایل کلان نظام (اصل 66) | ||
* نحوه انجام درخواست بررسی مجدد (اصل 68) | *درخواست بررسی مجدد طرح‌ها و لوایح قانونی از سوی شاه (اصل 67) | ||
* برگزاری همه‌پرسی در مورد طرح‌ها و لوایح قانونی (اصل 69) | *نحوه انجام درخواست بررسی مجدد (اصل 68) | ||
* الزام پذیرش نتایج همه‌پرسی (اصل 70) | *برگزاری همه‌پرسی در مورد طرح‌ها و لوایح قانونی (اصل 69) | ||
* انتخابات مجدد مجلسین پس از انحلال (اصل 72) | *الزام پذیرش نتایج همه‌پرسی (اصل 70) | ||
* عدم انحلال مجلس جدید تا یک سال پس از انحلال مجلس پیشین (اصل 73) | *انتخابات مجدد مجلسین پس از انحلال (اصل 72) | ||
* نحوه اعلان جنگ (اصل 74) | *عدم انحلال مجلس جدید تا یک سال پس از انحلال مجلس پیشین (اصل 73) | ||
* مسئولیت دولت در قبال مجلس نمایندگان (اصل 75) | *نحوه اعلان جنگ (اصل 74) | ||
* استیضاح دولت توسط مجلس نمایندگان (اصل 76) | *مسئولیت دولت در قبال مجلس نمایندگان (اصل 75) | ||
* تصویب طرح اخطار و طرح استیضاح در مجلس مشاوران (اصل 77) | *استیضاح دولت توسط مجلس نمایندگان (اصل 76) | ||
* تشکیل شورای قانون اساسی (اصل 78) | *تصویب طرح اخطار و طرح استیضاح در مجلس مشاوران (اصل 77) | ||
* ترکیبی شورای قانون اساسی و تغییرات سه سالانه اعضای آن (اصل 79) | *تشکیل شورای قانون اساسی (اصل 78) | ||
* سازمان‌دهی و عملکرد شورای قانون اساسی (اصل 80) | *ترکیبی شورای قانون اساسی و تغییرات سه سالانه اعضای آن (اصل 79) | ||
* اختیارات شورای قانون اساسی (اصل 81) | *سازمان‌دهی و عملکرد شورای قانون اساسی (اصل 80) | ||
* استقلال قوه قضاییه (اصل 82) | *اختیارات شورای قانون اساسی (اصل 81) | ||
* صدور و اجرای احکام از سوی شاه (اصل 83) | *استقلال قوه قضاییه (اصل 82) | ||
* عدم عزل و انتقال قضات نشسته (اصل 85) | *صدور و اجرای احکام از سوی شاه (اصل 83) | ||
* ترکیبی شورای عالی قضایی (اصل86) | *عدم عزل و انتقال قضات نشسته (اصل 85) | ||
* نظارت شورای عالی قضایی بر اجرای تضمینات اعطا شده به قضات (اصل 87) | *ترکیبی شورای عالی قضایی (اصل86) | ||
* مسئولیت کیفری اعضای دولت (اصل 88) | *نظارت شورای عالی قضایی بر اجرای تضمینات اعطا شده به قضات (اصل 87) | ||
* ایراد اتهام به اعضای دولت توسط مجلسین (اصل 89) | *مسئولیت کیفری اعضای دولت (اصل 88) | ||
* لزوم امضای طرح ایراد اتهام از سوی یک چهارم اعضای مجلس مورد نظر (اصل 90) | *ایراد اتهام به اعضای دولت توسط مجلسین (اصل 89) | ||
* ترکیب دیوان عالی (اصل 91) | *لزوم امضای طرح ایراد اتهام از سوی یک چهارم اعضای مجلس مورد نظر (اصل 90) | ||
* تعیین تعداد اعضای دیوان عالی، نحوه انتخاب و عملکرد آنها (اصل 92) | *ترکیب دیوان عالی (اصل 91) | ||
* تشکیل شورای اقتصادی و اجتماعی (اصل 93) | *تعیین تعداد اعضای دیوان عالی، نحوه انتخاب و عملکرد آنها (اصل 92) | ||
* مشورت دولت و مجلسین نمایندگان و مشاوران با شورا درخصوص مسایل مربوطه (اصل 94) | *تشکیل شورای اقتصادی و اجتماعی (اصل 93) | ||
* تعیین ترکیب، سازمان‌دهی و اختیارات و نحوه عملکرد شورای اقتصادی و اجتماعی (اصل 95) | *مشورت دولت و مجلسین نمایندگان و مشاوران با شورا درخصوص مسایل مربوطه (اصل 94) | ||
* وظایف دیوان محاسبات (اصل 96 و98) | *تعیین ترکیب، سازمان‌دهی و اختیارات و نحوه عملکرد شورای اقتصادی و اجتماعی (اصل 95) | ||
* همکاری دیوان محاسبات با مجلسین و دولت (اصل 97) | *وظایف دیوان محاسبات (اصل 96 و98) | ||
* اختیارات، سازمان‌دهی، و نحوه عملکرد دیوان محاسبات (اصل 99) | *همکاری دیوان محاسبات با مجلسین و دولت (اصل 97) | ||
* تقسیمات کشوری (اصل100) | *اختیارات، سازمان‌دهی، و نحوه عملکرد دیوان محاسبات (اصل 99) | ||
* تشکیل مجالس منطقه‌ای (اصل 101) | *تقسیمات کشوری (اصل100) | ||
* وظایف استانداران و فرمانداران در خصوص نظارت بر اجرای قوانین (اصل 102) | *تشکیل مجالس منطقه‌ای (اصل 101) | ||
* بازنگری قانون اساسی (اصل 103) | *وظایف استانداران و فرمانداران در خصوص نظارت بر اجرای قوانین (اصل 102) | ||
* تصویب پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی (اصل 104) | *بازنگری قانون اساسی (اصل 103) | ||
* همه‌پرسی در مورد پیشنهادها و طرح‌های بازنگری قانون اساسی( اصل 105) | *تصویب پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی (اصل 104) | ||
* موارد غیرموضوعه در طرح بازنگری(اصل 106) | *همه‌پرسی در مورد پیشنهادها و طرح‌های بازنگری قانون اساسی( اصل 105) | ||
* تداوم انجام وظایف مجلس نمایندگان فعلی پیش از انتخابات جدید مجلسین( اصل 107) | *موارد غیرموضوعه در طرح بازنگری(اصل 106) | ||
* تداوم انجام وظایف شورای قانون اساسی پیش از انتخابات جدید( اصل 108) | *تداوم انجام وظایف مجلس نمایندگان فعلی پیش از انتخابات جدید مجلسین( اصل 107) | ||
*تداوم انجام وظایف شورای قانون اساسی پیش از انتخابات جدید( اصل 108) | |||
=قوا و مراجع چهارگانه | =قوا و مراجع چهارگانه | ||
| خط ۱۵۴: | خط ۱۵۷: | ||
==ج) قوه مجریه (دولت)== | ==ج) قوه مجریه (دولت)== | ||
دولت از نخست‌وزیران تشکیل می‌شود و در برابر پادشاه و پارلمان مسئول است. شاه ریاست شورای وزیران را داراست و می‌تواند به مأموریت دولت در زمان مقتضی خاتمه دهد. اعضای دولت در مقابل اقدامات مجرمانه (جنایت یا جنحه) در طول مأموریت خود، مسئول شمرده می‌شوند. نخست‌وزیر می‌تواند بخشی از اختیاراتش را به وزیران تفویض کند. برخی از موضوعات، قبل از بررسی، ابتدا به هیئت وزیران جهت بررسی ارائه می‌گردد، که از آن جمله است:<br> | دولت از نخست‌وزیران تشکیل می‌شود و در برابر پادشاه و پارلمان مسئول است. شاه ریاست شورای وزیران را داراست و می‌تواند به مأموریت دولت در زمان مقتضی خاتمه دهد. اعضای دولت در مقابل اقدامات مجرمانه (جنایت یا جنحه) در طول مأموریت خود، مسئول شمرده می‌شوند. نخست‌وزیر می‌تواند بخشی از اختیاراتش را به وزیران تفویض کند. برخی از موضوعات، قبل از بررسی، ابتدا به هیئت وزیران جهت بررسی ارائه می‌گردد، که از آن جمله است:<br> | ||
* ـ مسائل مربوط به سیاست کلی کشور؛ | |||
* ـ اعلام حکومت نظامی و اعلان جنگ؛ | *ـ مسائل مربوط به سیاست کلی کشور؛ | ||
* ـ درخواست رأی اعتماد از مجلس نمایندگان به منظور ادامه مسئولیت‌ها توسط دولت؛ | *ـ اعلام حکومت نظامی و اعلان جنگ؛ | ||
* ـ بررسی لوایح قبل از سپرده شدن به دفتر هر یک از دو مجلس پارلمان؛ | *ـ درخواست رأی اعتماد از مجلس نمایندگان به منظور ادامه مسئولیت‌ها توسط دولت؛ | ||
* ـ فرمان‌های تشکیلاتی ـ اداری؛ | *ـ بررسی لوایح قبل از سپرده شدن به دفتر هر یک از دو مجلس پارلمان؛ | ||
* ـ طرح بازنگری قانون اساسی. | *ـ فرمان‌های تشکیلاتی ـ اداری؛ | ||
*ـ طرح بازنگری قانون اساسی. | |||
==د) قوه قضاییه== | ==د) قوه قضاییه== | ||
امروزه در کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته، قوه قضائیه و اختیارات محاکم قضایی به صورت‌های گوناگون ترسیم شده است. گرچه همه سعی دارند قوه قضائیه را مستقل قرار دهند، اما در برخی از کشورها، رئیس حکومت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در قوه قضائیه دخالت می‌کند. شاید یکی از آنها، کشور مراکش باشد، چون در این کشور احکام دادگاه‌های آن به نام پادشاه صادر و اجرا می‌گردد و پادشاه در رأس شورای عالی قضایی قرار دارد. شورای مذکور علاوه بر پادشاه به عنوان رئیس شورا، متشکل است از: وزیر دادگستری به عنوان نایب رئیس، رئیس اول دیوان عالی کشور، دادستان عمومی (انتخاب شده از طرف پادشاه)، رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور، دو نماینده از قضات دادگاه‌های پژوهش و چهار نماینده از دادگاه‌های بدوی.<br> | امروزه در کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته، قوه قضائیه و اختیارات محاکم قضایی به صورت‌های گوناگون ترسیم شده است. گرچه همه سعی دارند قوه قضائیه را مستقل قرار دهند، اما در برخی از کشورها، رئیس حکومت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در قوه قضائیه دخالت می‌کند. شاید یکی از آنها، کشور مراکش باشد، چون در این کشور احکام دادگاه‌های آن به نام پادشاه صادر و اجرا می‌گردد و پادشاه در رأس شورای عالی قضایی قرار دارد. شورای مذکور علاوه بر پادشاه به عنوان رئیس شورا، متشکل است از: وزیر دادگستری به عنوان نایب رئیس، رئیس اول دیوان عالی کشور، دادستان عمومی (انتخاب شده از طرف پادشاه)، رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور، دو نماینده از قضات دادگاه‌های پژوهش و چهار نماینده از دادگاه‌های بدوی.<br> | ||
پادشاه علاوه بر تعیین رئیس دیوان عالی کشور، مطابق فرمانی و با پیشنهاد شورای عالی قضایی، قضات را نیز انتخاب می‌نماید. قضات مزبور جز به موجب قانون، منتقل یا برکنار نمی‌شوند. | پادشاه علاوه بر تعیین رئیس دیوان عالی کشور، مطابق فرمانی و با پیشنهاد شورای عالی قضایی، قضات را نیز انتخاب می‌نماید. قضات مزبور جز به موجب قانون، منتقل یا برکنار نمی‌شوند. | ||
نظام قضایی عبارت است از:<br> | نظام قضایی عبارت است از:<br> | ||
* ـ دیوان عالی (المجلس الاعلا) که مسئولیت تغییر قوانین مربوطه و تنظیم چگونگی فعالیت دادگاه‌های تالی را به عهده دارد. دیوان عالی در رباط مستقر است؛ | |||
* ـ دادگاه‌های استیناف که شامل یک بخش مبنایی نیز می‌باشد؛ | *ـ دیوان عالی (المجلس الاعلا) که مسئولیت تغییر قوانین مربوطه و تنظیم چگونگی فعالیت دادگاه‌های تالی را به عهده دارد. دیوان عالی در رباط مستقر است؛ | ||
* ـ دادگاه‌های بدوی که به خسارات مدنی و جرایم تا پنج سال زندان رسیدگی می‌کنند؛ | *ـ دادگاه‌های استیناف که شامل یک بخش مبنایی نیز می‌باشد؛ | ||
* ـ دادگاه‌های منطقه‌ای که در مورد جرایم تا هزار درهم قضاوت می‌کنند؛ | *ـ دادگاه‌های بدوی که به خسارات مدنی و جرایم تا پنج سال زندان رسیدگی می‌کنند؛ | ||
* ـ دادگاه‌های کار که به اختلاف ناشی از قراردادهای منعقد شده میان کارفرمایان و کارگران می‌پردازند؛ | *ـ دادگاه‌های منطقه‌ای که در مورد جرایم تا هزار درهم قضاوت می‌کنند؛ | ||
* ـ دادگاه‌های تجاری که به اختلافات در حوزه قانون تجارت می‌پردازند؛ | *ـ دادگاه‌های کار که به اختلاف ناشی از قراردادهای منعقد شده میان کارفرمایان و کارگران می‌پردازند؛ | ||
* ـ دادگاه عالی عدالت؛ اعضای این دادگاه توسط پارلمان انتخاب شده و رئیس آن به موجب فرمان پادشاه منصوب می‌گردد و به تخلّفات اعضای دولت رسیدگی می‌کند. (مختاری امین، 1378، | *ـ دادگاه‌های تجاری که به اختلافات در حوزه قانون تجارت می‌پردازند؛ | ||
*ـ دادگاه عالی عدالت؛ اعضای این دادگاه توسط پارلمان انتخاب شده و رئیس آن به موجب فرمان پادشاه منصوب می‌گردد و به تخلّفات اعضای دولت رسیدگی می‌کند. (مختاری امین، 1378، ص136ـ137).<br> | |||
=احزاب قانونی و رسمی= | =احزاب قانونی و رسمی= | ||
| خط ۱۷۹: | خط ۱۸۵: | ||
علاوه بر احزاب بیشتر تأثیرگذار یاد شده، احزاب دیگری هم فعالیت می‌کنند و در مجلس نمایندگان تعدادی از کرسی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که می‌توان برخی از آنها را چنین لیست کرد: جنبش ملی مردمی (M.N.P)، جنبش مردمی دموکراتیک و مشروطه‌خواه (M.P.D.C)، جبهه نیروهای دموکراتیک (F.F.D)، حزب سوسیالیست دموکراتیک (P.S.D)، سازمان اقدام دموکراتیک و مردمی (O.A.D.P)، حزب اقدام (P.A)، حزب دموکراتیک استقلال (P.D.I)، جنبش برای دموکراسی (M.P.D).<br> | علاوه بر احزاب بیشتر تأثیرگذار یاد شده، احزاب دیگری هم فعالیت می‌کنند و در مجلس نمایندگان تعدادی از کرسی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که می‌توان برخی از آنها را چنین لیست کرد: جنبش ملی مردمی (M.N.P)، جنبش مردمی دموکراتیک و مشروطه‌خواه (M.P.D.C)، جبهه نیروهای دموکراتیک (F.F.D)، حزب سوسیالیست دموکراتیک (P.S.D)، سازمان اقدام دموکراتیک و مردمی (O.A.D.P)، حزب اقدام (P.A)، حزب دموکراتیک استقلال (P.D.I)، جنبش برای دموکراسی (M.P.D).<br> | ||
علاوه بر این احزاب و جنبش‌ها، تشکل‌های سیاسی ـ مذهبی غیررسمی هم در مراکش فعالیت می‌کنند که سابقه آنها به پیش از استقلال این کشور برمی‌گردد و در دوران مبارزات استقلال‌طلبانه مردم، نقش ایفا کرده‌اند. فعالیت‌های دینی این تشکّل‌های خارج از حکومت از اواخر دهه 1960 به این سو، ابعاد محسوس‌تری به خود گرفت و در این راستا گروه‌ها، جنبش‌ها و جمعیت‌های مختلفی ابراز وجود کردند که البته تعداد اندکی از آنها دارای وزن لازم بودند. این تشکل‌ها در گذر زمان، برخی با یک‌دیگر ادغام برخی دیگر منحل گردیده و بعضی دیگر نیز در صحنه اجتماع حاضرند؛ هرچند فعالیت آنها، به غیر از تعدادی اندک، ناچیز است. این گروه‌ها و جنبش‌ها، اعم از دینی ـ سیاسی یا دینی ـ فرهنگی، عبارت‌اند از:<br> | علاوه بر این احزاب و جنبش‌ها، تشکل‌های سیاسی ـ مذهبی غیررسمی هم در مراکش فعالیت می‌کنند که سابقه آنها به پیش از استقلال این کشور برمی‌گردد و در دوران مبارزات استقلال‌طلبانه مردم، نقش ایفا کرده‌اند. فعالیت‌های دینی این تشکّل‌های خارج از حکومت از اواخر دهه 1960 به این سو، ابعاد محسوس‌تری به خود گرفت و در این راستا گروه‌ها، جنبش‌ها و جمعیت‌های مختلفی ابراز وجود کردند که البته تعداد اندکی از آنها دارای وزن لازم بودند. این تشکل‌ها در گذر زمان، برخی با یک‌دیگر ادغام برخی دیگر منحل گردیده و بعضی دیگر نیز در صحنه اجتماع حاضرند؛ هرچند فعالیت آنها، به غیر از تعدادی اندک، ناچیز است. این گروه‌ها و جنبش‌ها، اعم از دینی ـ سیاسی یا دینی ـ فرهنگی، عبارت‌اند از:<br> | ||
* ـ حرکة الشبیبه الاسلامیة المغربیة (جنبش جوانان اسلامی مغرب)؛ | |||
* ـ حرکة الاصلاح و التجدید (جنبش اصلاح و تجدید، که در حقیقت همان گروه «جماعة‌الاسلامی» پیشین می‌باشد)؛ | *ـ حرکة الشبیبه الاسلامیة المغربیة (جنبش جوانان اسلامی مغرب)؛ | ||
* ـ حرکة العدل و الاحسان (جنبش عدل و احسان)؛ | *ـ حرکة الاصلاح و التجدید (جنبش اصلاح و تجدید، که در حقیقت همان گروه «جماعة‌الاسلامی» پیشین می‌باشد)؛ | ||
* ـ رابطة المستقبل الاسلامی (انجمن آینده اسلامی)؛ | *ـ حرکة العدل و الاحسان (جنبش عدل و احسان)؛ | ||
* ـ جنبش مجاهدین در مغرب؛ | *ـ رابطة المستقبل الاسلامی (انجمن آینده اسلامی)؛ | ||
* ـ جماعت تبیین؛ | *ـ جنبش مجاهدین در مغرب؛ | ||
* ـ جمعیت الشروق؛ | *ـ جماعت تبیین؛ | ||
* ـ حزب آزادی‌بخش اسلامی؛ | *ـ جمعیت الشروق؛ | ||
* ـ تشکیلات جندالله؛ | *ـ حزب آزادی‌بخش اسلامی؛ | ||
* ـ انصار اسلام؛ | *ـ تشکیلات جندالله؛ | ||
* ـ اهل پرچم (لواء)؛ | *ـ انصار اسلام؛ | ||
* ـ اخوان الصفا؛ | *ـ اهل پرچم (لواء)؛ | ||
* ـ جماعت رستاخیر اسلامی (در شهر تتوان)؛ | *ـ اخوان الصفا؛ | ||
* ـ جمعیت دعوت به الله؛ | *ـ جماعت رستاخیر اسلامی (در شهر تتوان)؛ | ||
* ـ جمعیت دعوت محمدی؛ | *ـ جمعیت دعوت به الله؛ | ||
* ـ جمعیت میثاق اسلامی؛ | *ـ جمعیت دعوت محمدی؛ | ||
* ـ تشکیلات جهاد اسلامی؛ | *ـ جمعیت میثاق اسلامی؛ | ||
* ـ جنبش انقلاب جوانان اسلامی؛ | *ـ تشکیلات جهاد اسلامی؛ | ||
* ـ جماعت تبلیغ و دعوت؛ | *ـ جنبش انقلاب جوانان اسلامی؛ | ||
* ـ جماعت وعظ و ارشاد؛ | *ـ جماعت تبلیغ و دعوت؛ | ||
* ـ جماعت دعوت به خیر؛ | *ـ جماعت وعظ و ارشاد؛ | ||
* ـ جماعت دعوت به حق؛ | *ـ جماعت دعوت به خیر؛ | ||
* ـ جماعت اهل‌سنت و دعوت به خیر؛ | *ـ جماعت دعوت به حق؛ | ||
* ـ جمعیت جوانان نهضت اسلامی؛ | *ـ جماعت اهل‌سنت و دعوت به خیر؛ | ||
* ـ انصار الله؛ | *ـ جمعیت جوانان نهضت اسلامی؛ | ||
*ـ انصار الله؛ | |||
از میان این گروه‌ها و جمعیت‌های متعدد، چهار گروه اول از وزن و وجهه مهم‌تری برخوردارند. (پیشین، ص147ـ 148).<br> | از میان این گروه‌ها و جمعیت‌های متعدد، چهار گروه اول از وزن و وجهه مهم‌تری برخوردارند. (پیشین، ص147ـ 148).<br> | ||
=نظارت بر فعالیت‌های دینی= | =نظارت بر فعالیت‌های دینی= | ||
یکی از موضوعات حسّاس در کشورهای اسلامی، نگه داشتن وضعیت دینی و نظارت بر فعالیت‌های مذهبی و کنترل هر گونه تلاش‌های دینی غیررسمی در میان اقشار مختلف مردم است. برخی از حکومت‌ها با اصرار بر حفظ آیین موجود و رسمیت دادن به یک مذهب و پافشاری بر دیدگاه‌های دانشمندان آن سعی می‌کردند هرگونه تعدد مذهبی را نفی کنند. نظام سیاسی مراکش هم پس از استقلال سعی کرد نقش علما را محدود سازد، از این رو ادغام هیئت علما در کادر دولتی به نظر بعضی از اندیشمندان (همانند المختار السویسی) به معنای پایان یافتن نقش سازنده علما در جامعه مراکش می‌باشد. هم‌چنین تصمیم حکومت در ایجاد دارالحدیث الحسنیه و به دست گرفتن آموزش و تربیت علما و سپس به کار گماردن آنان، در راستای سیاست دینی حکومت تفسیر می‌گردد. یکی دیگر از طرح‌ها و برنامه‌های حکومت مراکش برای کنترل فعالیت‌های دینی، توجه به موضوع بیداری اسلامی و برنامه‌ریزی در این راستا می‌باشد. در این مورد، فعالیت‌های مستقیم حکومت را می‌توان چنین معرفی کرد:<br> | یکی از موضوعات حسّاس در کشورهای اسلامی، نگه داشتن وضعیت دینی و نظارت بر فعالیت‌های مذهبی و کنترل هر گونه تلاش‌های دینی غیررسمی در میان اقشار مختلف مردم است. برخی از حکومت‌ها با اصرار بر حفظ آیین موجود و رسمیت دادن به یک مذهب و پافشاری بر دیدگاه‌های دانشمندان آن سعی می‌کردند هرگونه تعدد مذهبی را نفی کنند. نظام سیاسی مراکش هم پس از استقلال سعی کرد نقش علما را محدود سازد، از این رو ادغام هیئت علما در کادر دولتی به نظر بعضی از اندیشمندان (همانند المختار السویسی) به معنای پایان یافتن نقش سازنده علما در جامعه مراکش می‌باشد. هم‌چنین تصمیم حکومت در ایجاد دارالحدیث الحسنیه و به دست گرفتن آموزش و تربیت علما و سپس به کار گماردن آنان، در راستای سیاست دینی حکومت تفسیر می‌گردد. یکی دیگر از طرح‌ها و برنامه‌های حکومت مراکش برای کنترل فعالیت‌های دینی، توجه به موضوع بیداری اسلامی و برنامه‌ریزی در این راستا می‌باشد. در این مورد، فعالیت‌های مستقیم حکومت را می‌توان چنین معرفی کرد:<br> | ||
* الف) اقدام حکومت در تأسیس دوره دانشگاهی تابستانی بیداری اسلامی که دوره اول آن از 28 آگوست تا 3 سپتامبر 1990 در دار البیضاء برگزار شد و موضوع آن عبارت بود از «بیداری اسلامی، حقیقت آن و چشم‌انداز آینده». این دوره در سال 1991 نیز با محور قرار دادن «نقش ارشاد اسلامی در ساختن اجتماع مدرن» ادامه یافت. | |||
* ب) پیام ملک حسن دوم (در تاریخ 9 نوامبر 1980) به‌عنوان امیرالمؤمنین خطاب به مردم مراکش و تمام امت اسلامی به مناسبت آغاز قرن پانزدهم هجری قمری. در این پیام به‌طور صریح از مسلمانان دعوت شده است تا به اصول اسلامی مراجعت و حکومت اسلامی را ایجاد نمایند.<br> | *الف) اقدام حکومت در تأسیس دوره دانشگاهی تابستانی بیداری اسلامی که دوره اول آن از 28 آگوست تا 3 سپتامبر 1990 در دار البیضاء برگزار شد و موضوع آن عبارت بود از «بیداری اسلامی، حقیقت آن و چشم‌انداز آینده». این دوره در سال 1991 نیز با محور قرار دادن «نقش ارشاد اسلامی در ساختن اجتماع مدرن» ادامه یافت. | ||
*ب) پیام ملک حسن دوم (در تاریخ 9 نوامبر 1980) به‌عنوان امیرالمؤمنین خطاب به مردم مراکش و تمام امت اسلامی به مناسبت آغاز قرن پانزدهم هجری قمری. در این پیام به‌طور صریح از مسلمانان دعوت شده است تا به اصول اسلامی مراجعت و حکومت اسلامی را ایجاد نمایند.<br> | |||
ناگفته نماند که شعار «بیداری اسلامی» [الصحوه الاسلامیه] در دهه‌های هفتاد و هشتاد قرن بیستم، در کشورهای اسلامی از سوی برخی از دلسوزان و متفکران مسلمان به صورت وسیعی طرح گردید و حکومت‌ها موضع‌گیری‌ها و تفاسیر مختلفی از آن ارائه داده‌اند. دیدگاه ملک حسن در مورد بیداری اسلامی، برداشتی معتدل از مذهب و ضرورت هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و برادرانه اهل‌سنت و اهل تشیّع تشخیص داده شد، چه این‌که وی در پیامی به مناسبت برگزاری نشست بیداری اسلامی (در تاریخ 6 تا 12 صفر 1411هـ.ق) می‌گوید:<br> | ناگفته نماند که شعار «بیداری اسلامی» [الصحوه الاسلامیه] در دهه‌های هفتاد و هشتاد قرن بیستم، در کشورهای اسلامی از سوی برخی از دلسوزان و متفکران مسلمان به صورت وسیعی طرح گردید و حکومت‌ها موضع‌گیری‌ها و تفاسیر مختلفی از آن ارائه داده‌اند. دیدگاه ملک حسن در مورد بیداری اسلامی، برداشتی معتدل از مذهب و ضرورت هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و برادرانه اهل‌سنت و اهل تشیّع تشخیص داده شد، چه این‌که وی در پیامی به مناسبت برگزاری نشست بیداری اسلامی (در تاریخ 6 تا 12 صفر 1411هـ.ق) می‌گوید:<br> | ||
«از ضروری‌ترین امور این است که به بیداری اسلامی اهمیت داده شود و نباید در مقابل آن ایستاد و با آن جنگید و طرفداران آن را کشت و آنها را در تنگنا قرار داد، همان‌طوری که بعضی از کشورها چنین نموده‌اند، که این چیزی جز نادیده گرفتن دین و سیاست و ساده‌ترین اصول اخلاق و مبادی برخورد سالم انسانی نیست. می‌توان از بیداری اسلامی به عنوان عنصر مثبت برای اصلاح اجتماع بهره جست و اجتماع را بر اساس اصول جاودانه خدایی ساخت تا از فساد و خشونت و تروریسم و زد و خورد دور بمانیم و به سطح جامعه متمدن انسانی برسیم». (فیروزآبادی، 1378، ص22ـ23).<br> | «از ضروری‌ترین امور این است که به بیداری اسلامی اهمیت داده شود و نباید در مقابل آن ایستاد و با آن جنگید و طرفداران آن را کشت و آنها را در تنگنا قرار داد، همان‌طوری که بعضی از کشورها چنین نموده‌اند، که این چیزی جز نادیده گرفتن دین و سیاست و ساده‌ترین اصول اخلاق و مبادی برخورد سالم انسانی نیست. می‌توان از بیداری اسلامی به عنوان عنصر مثبت برای اصلاح اجتماع بهره جست و اجتماع را بر اساس اصول جاودانه خدایی ساخت تا از فساد و خشونت و تروریسم و زد و خورد دور بمانیم و به سطح جامعه متمدن انسانی برسیم». (فیروزآبادی، 1378، ص22ـ23).<br> | ||
| خط ۲۱۵: | خط ۲۲۵: | ||
تاریخ تأسیس این انجمن به 19 سپتامبر 1960 بازمی‌گردد و دارای اساس‌نامه‌ای است که در کنگره سوم انجمن در شهر فاس و در 31 مارس 1968 تصویب گردید. در اساس‌نامه این انجمن آمده است: «برحسب فرمان ملوکانه مورخ 15 نوامبر 1958 و در چارچوب قانون عمومی نحوه تشکیل جمعیت‌ها، انجمن دینی و علمی و فرهنگی و غیرمتأثر از مکاتب سیاسی و مستقل و برخاسته از کنگره علمای مراکش تشکیل می‌گردد و خود را انجمن علمای مراکش می‌نامد، این انجمن دارای شعبه‌هایی در تمام نقاط مراکش می‌باشد».<br> | تاریخ تأسیس این انجمن به 19 سپتامبر 1960 بازمی‌گردد و دارای اساس‌نامه‌ای است که در کنگره سوم انجمن در شهر فاس و در 31 مارس 1968 تصویب گردید. در اساس‌نامه این انجمن آمده است: «برحسب فرمان ملوکانه مورخ 15 نوامبر 1958 و در چارچوب قانون عمومی نحوه تشکیل جمعیت‌ها، انجمن دینی و علمی و فرهنگی و غیرمتأثر از مکاتب سیاسی و مستقل و برخاسته از کنگره علمای مراکش تشکیل می‌گردد و خود را انجمن علمای مراکش می‌نامد، این انجمن دارای شعبه‌هایی در تمام نقاط مراکش می‌باشد».<br> | ||
اهداف انجمن علمای مراکش که در اساس‌نامه آن ذکر شده است به صورت خلاصه به شرح زیر است:<br> | اهداف انجمن علمای مراکش که در اساس‌نامه آن ذکر شده است به صورت خلاصه به شرح زیر است:<br> | ||
* ـ دعوت به سوی خدا از طریق حکمت و سخن نیک (الموعظه الحسنه)؛ | |||
* ـ تلاش برای دعوت اسلامی در شهرها و روستاها؛ | *ـ دعوت به سوی خدا از طریق حکمت و سخن نیک (الموعظه الحسنه)؛ | ||
* ـ تلاش برای حمایت از آموزش اسلامی و عربی؛ | *ـ تلاش برای دعوت اسلامی در شهرها و روستاها؛ | ||
* ـ بیان ارزش‌های اسلامی و مبارزه با بی‌دینی و کفر و انحرافات اخلاقی و اجتماعی؛ | *ـ تلاش برای حمایت از آموزش اسلامی و عربی؛ | ||
* ـ مقاومت در برابر تلاش‌های انجام شده بر ضد عقاید اسلامی از طریق انتشار مطبوعات و برگزاری اجلاس‌ها؛ | *ـ بیان ارزش‌های اسلامی و مبارزه با بی‌دینی و کفر و انحرافات اخلاقی و اجتماعی؛ | ||
* ـ تلاش برای اسلامی کردن قضاوت و قانون در مراکش با استمداد از قوانین اصول اسلامی؛ | *ـ مقاومت در برابر تلاش‌های انجام شده بر ضد عقاید اسلامی از طریق انتشار مطبوعات و برگزاری اجلاس‌ها؛ | ||
* ـ کمک به جنبش‌ها و مؤسسه‌های اسلامی و انتشار روزنامه‌های اسلامی. | *ـ تلاش برای اسلامی کردن قضاوت و قانون در مراکش با استمداد از قوانین اصول اسلامی؛ | ||
*ـ کمک به جنبش‌ها و مؤسسه‌های اسلامی و انتشار روزنامه‌های اسلامی. | |||
در اساس‌نامه انجمن علما (که یک نسخه از آن در تاریخ 30 دسامبر 1968 تسلیم حکومت مراکش گردید) شرایط عضویت چنین ذکر شده است:<br> | در اساس‌نامه انجمن علما (که یک نسخه از آن در تاریخ 30 دسامبر 1968 تسلیم حکومت مراکش گردید) شرایط عضویت چنین ذکر شده است:<br> | ||
# دارای مدرک علمی، اسلامی مورد تأیید شورای علمی باشد؛ | |||
# پای‌بند به اصول و ارزش‌های اسلامی باشد؛ | #دارای مدرک علمی، اسلامی مورد تأیید شورای علمی باشد؛ | ||
# مؤمن و ملتزم به اهداف انجمن علمای مراکش باشد. | #پای‌بند به اصول و ارزش‌های اسلامی باشد؛ | ||
#مؤمن و ملتزم به اهداف انجمن علمای مراکش باشد. | |||
==ب) جمعیت علمای فارغ‌التحصیل دارالحدیث الحسنیه== | ==ب) جمعیت علمای فارغ‌التحصیل دارالحدیث الحسنیه== | ||
| خط ۲۵۴: | خط ۲۶۷: | ||
بنابراین، متغیّر برنامه، مانع بسیار دشواری در برابر حضور سریع حرکت‌های اسلامی در زندگی سیاسی می‌باشد. به‌علاوه، موانع قانونی هنوز هم وجود دارد. وزیر کشور در توجیه به رسمیت نشناختن حرکت‌های اسلامی، در ژوئن 1995 اظهار می‌نماید: «ما نمی‌پذیریم حزبی بیاید و تقاضای مجوّز قانونی نماید و بگوید برنامه ما اسلام است».<br> | بنابراین، متغیّر برنامه، مانع بسیار دشواری در برابر حضور سریع حرکت‌های اسلامی در زندگی سیاسی می‌باشد. به‌علاوه، موانع قانونی هنوز هم وجود دارد. وزیر کشور در توجیه به رسمیت نشناختن حرکت‌های اسلامی، در ژوئن 1995 اظهار می‌نماید: «ما نمی‌پذیریم حزبی بیاید و تقاضای مجوّز قانونی نماید و بگوید برنامه ما اسلام است».<br> | ||
متغیر برنامه، خود، ضروریات فرعی دیگری را مطرح می‌سازد، از جمله:<br> | متغیر برنامه، خود، ضروریات فرعی دیگری را مطرح می‌سازد، از جمله:<br> | ||
* الف) پیشرفت فکری و بازنگری و ارزیابی استراتژیک برای جذب تخصص‌های علمی و عملی؛ | |||
* ب) ورود به بخش اداری کشور، جهت کسب مهارت‌های اداری، اقتصادی و فنی لازم؛ | *الف) پیشرفت فکری و بازنگری و ارزیابی استراتژیک برای جذب تخصص‌های علمی و عملی؛ | ||
* ج) داشتن صبر سیاسی و آرمانی برای ایجاد پل ارتباطی با کارشناسان، تکنوکرات‌ها، سرمایه‌داران و بازرگانانی که هم‌چنان از نزدیک شدن به حرکت‌های اسلامی پرهیز می‌نمایند، اگرچه اصولاً با سیاست آمیخته نیستند.<br> | *ب) ورود به بخش اداری کشور، جهت کسب مهارت‌های اداری، اقتصادی و فنی لازم؛ | ||
*ج) داشتن صبر سیاسی و آرمانی برای ایجاد پل ارتباطی با کارشناسان، تکنوکرات‌ها، سرمایه‌داران و بازرگانانی که هم‌چنان از نزدیک شدن به حرکت‌های اسلامی پرهیز می‌نمایند، اگرچه اصولاً با سیاست آمیخته نیستند.<br> | |||
==4. فراگیر نمودن دامنه جذب== | ==4. فراگیر نمودن دامنه جذب== | ||
| خط ۲۷۰: | خط ۲۸۴: | ||
مراکش در سال 1961 یکی از اعضای مؤثر گروه کشورهای آفریقایی شرکت‌کننده در کنفرانس کازابلانکا (معروف به گروه کازابلانکا) بود و در واقع متعادل‌کننده و وزنه مؤثر در میان این گروه از دولت‌های مستقل آفریقایی محسوب شده و از سال 1984 عضویت خود را در سازمان وحدت آفریقا به جهت پذیرش عضویت صحرای غربی، به حالت تعلیق درآورده است. (مختاری امین، پیشین، ص171ـ172).<br> | مراکش در سال 1961 یکی از اعضای مؤثر گروه کشورهای آفریقایی شرکت‌کننده در کنفرانس کازابلانکا (معروف به گروه کازابلانکا) بود و در واقع متعادل‌کننده و وزنه مؤثر در میان این گروه از دولت‌های مستقل آفریقایی محسوب شده و از سال 1984 عضویت خود را در سازمان وحدت آفریقا به جهت پذیرش عضویت صحرای غربی، به حالت تعلیق درآورده است. (مختاری امین، پیشین، ص171ـ172).<br> | ||
مراکش در سازمان‌های بین‌الملل و منطقه‌ای متعددی عضویت دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از:<br> | مراکش در سازمان‌های بین‌الملل و منطقه‌ای متعددی عضویت دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از:<br> | ||
* ـ سازمان ملل متحد ـ 12 نوامبر 1956؛ | |||
* ـ اتحادیه عرب ـ 1958؛ | *ـ سازمان ملل متحد ـ 12 نوامبر 1956؛ | ||
* ـ سازمان وحدت آفریقا ـ 1963 (که در سال 1984 به‌عنوان اعتراض به پذیرش جمهوری دموکراتیک عربی صحرا عضویت خود را در این سازمان به تعلیق درآورده است)؛ | *ـ اتحادیه عرب ـ 1958؛ | ||
* ـ سازمان کنفرانس اسلامی ـ 1971؛ | *ـ سازمان وحدت آفریقا ـ 1963 (که در سال 1984 به‌عنوان اعتراض به پذیرش جمهوری دموکراتیک عربی صحرا عضویت خود را در این سازمان به تعلیق درآورده است)؛ | ||
* ـ اتحادیه مغرب عربی ـ 1989؛ | *ـ سازمان کنفرانس اسلامی ـ 1971؛ | ||
* ـ جنبش غیرمتعهدها؛ | *ـ اتحادیه مغرب عربی ـ 1989؛ | ||
* ـ سازمان تجارت جهانی.<br> | *ـ جنبش غیرمتعهدها؛ | ||
*ـ سازمان تجارت جهانی.<br> | |||
در بخش سیاست خارجی مراکش، روابط این کشور در صد سال اخیر با کشورهایی همانند فرانسه، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و رژیم غاصب صهیونیستی قابل توجه است. روابط با این کشورها گاهی به خاطر مستعمره بودن و گاهی به خاطر استقلال و دریافت کمک از برخی کشورها و... بوده است. تفصیل چرایی و چگونگی این روابط، مقاله‌ای مجزا را می‌طلبد.<br> | در بخش سیاست خارجی مراکش، روابط این کشور در صد سال اخیر با کشورهایی همانند فرانسه، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و رژیم غاصب صهیونیستی قابل توجه است. روابط با این کشورها گاهی به خاطر مستعمره بودن و گاهی به خاطر استقلال و دریافت کمک از برخی کشورها و... بوده است. تفصیل چرایی و چگونگی این روابط، مقاله‌ای مجزا را می‌طلبد.<br> | ||
| خط ۲۹۲: | خط ۳۰۸: | ||
=منابع و مآخذ= | =منابع و مآخذ= | ||
# رستگار اصل، مهدی (مترجم و ویراستار). قانون اساسی مراکش، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تهران، چاپ اول، 1378. | |||
# فیروزآبادی، کمال، سیاست و مذهب در مراکش، نشر آمن، تهران، چاپ اول، 1378. | #رستگار اصل، مهدی (مترجم و ویراستار). قانون اساسی مراکش، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تهران، چاپ اول، 1378. | ||
# مختاری امین، مرتضی، مراکش، مرکز چاپ و انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ، تهران، چاپ اول، 1378. | #فیروزآبادی، کمال، سیاست و مذهب در مراکش، نشر آمن، تهران، چاپ اول، 1378. | ||
#مختاری امین، مرتضی، مراکش، مرکز چاپ و انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ، تهران، چاپ اول، 1378. | |||
=منابع دیگر برای مراجعه:= | =منابع دیگر برای مراجعه:= | ||
# بولتن دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، شماره 116 (مقاله مسائل امروز مغرب عربی)، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، اسفند 1376. | |||
# پل بالتا، مغرب بزرگ، ترجمه عباس آگاهی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تهران، 1370. | #بولتن دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، شماره 116 (مقاله مسائل امروز مغرب عربی)، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، اسفند 1376. | ||
# حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، کتابفروشی اسلامیه، | #پل بالتا، مغرب بزرگ، ترجمه عباس آگاهی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تهران، 1370. | ||
# روزنامه اطلاعات مورخ 21/6/1378، مقاله مغرب پس از حسن دوم، ترجمه علی مختاری، (لوموند دیپلماتیک، ژوئیه 1999). | #حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ج2، 1338. | ||
# فیروزآبادی، کمال، گروه‌های سیاسی ـ مذهبی مغرب، دست نوشته، مجله ترجمان اقتصادی، شماره 23، 1376. | #روزنامه اطلاعات مورخ 21/6/1378، مقاله مغرب پس از حسن دوم، ترجمه علی مختاری، (لوموند دیپلماتیک، ژوئیه 1999). | ||
#فیروزآبادی، کمال، گروه‌های سیاسی ـ مذهبی مغرب، دست نوشته، مجله ترجمان اقتصادی، شماره 23، 1376. | |||
=پانویس= | =پانویس= | ||
| خط ۳۰۹: | خط ۳۲۷: | ||
[[رده: مقالات]] | [[رده: مقالات]] | ||
[[رده: منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | [[رده: منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | ||
<references /> | |||