احکام شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

<div class="wikiInfo">[[پرونده:احکام شرعی.jpg |جایگزین=احکام شرعی]]

{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |

|احکام شرعی

|-

|}

'''احکام شرعی به''' قوانین دینی مرتبط با وظایف انسان گفته می‌شود. احکام شرعی به دو قسم [[تکلیفی]] و [[وضعی]] تقسیم می‌شوند: ''احکام تکلیفی'' مستقیماً وظایف انسان را بیان می‌کنند؛ مانند این حکم که نماز بخوان یا شراب نخور. ''احکام وضعی'' غیرمستقیم به وظایف انسان مربوط‌اند؛ مثل اینکه نماز با لباس نجس باطل است. در واقع احکام شرعی از ادله شرعی به دست می‌آیند که عبارت‌اند از: [[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]]. به کسی که توانایی استنباط حکام از این ادله را دارد، [[مجتهد]] گفته می‌شود. امروزه احکام شرعی در کتاب‌های توضیح‌المسائل ارائه می‌شوند که نظرات [[مراجع تقلید]] را در بر دارند. برپایه فتوای مراجع تقلید، یادگیری احکامی که فرد غالباً با‌ آنها سروکار دارد، [[واجب]] است.

 

 

احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده [[خداوند]] را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند.

احکام، دسته بندی‌ها و اقسام مختلفی دارد. احکام وضعی و تکلیفی دو قسم از مهمترین اقسام حکم شرعی است. احکام شرعی بر دو نوع کلی اولی و ثانوی است.

 

این قوانین و احکام دسته بندی‌های مختلفی دارند که رایج‌ترین آنها عبارتند از :

#احکام تکلیفی «[[واجب]]، [[حرام]]، [[مستحب]]، [[مکروه]]، و [[مباح]]»

#احکام وضعی «[[صحیح]]، [[باطل]]، [[پاک]]، و [[نجس]]» هستند.

=حکم تکلیفی و وضعی=

 

#حکم تکلیفی: به صورت مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد؛ و وظیفۀ او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‌سازد؛ مانند حرمت نوشیدن [[شراب]] و وجوب [[نماز]]. حکم تکلیفی بر پنج قسم است؛ وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه

#حکم وضعی: هر حکم شرعی که تکلیفی مربوط به افعال مستقیم انسان نباشد، حکم وضعی نامیده می‌شود، مانند نجس بودن خون وباطل بودن نماز بدون وضو.

=حکم ارشادی و مولوی=

#حکم ارشادی: حکم ارشادی، به حکمی گفته می‌شود که هدف از صادر کردن آن، راهنمایی و هدایت مکلف است به رسیدن به مصلحتی که در فعلی وجود دارد یا ترک مفسده‌ای که در آن هست. موافقت و مخالفت با این‌گونه احکام الزامی ندارد.

#حکم مولوی: حکم مولوی، در برابر حکم ارشادی به حکمی گفته می‌شود که شارع آن را به منظور برانگیختن مکلف نسبت به انجام یا ترک آن، صادر کرده است؛ مانند امر به نماز و نهی از [[زنا]]. انجام دادن یا ترک کردن احکام الزامی مولوی [[ثواب]] یا عقاب آخرت را به دنبال دارد.

در تعیین مولوی یا ارشادی بودن امر شارع و تشخیص مصادیق آن، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی ملاک ارشادی بودن یک حکم را رسیدن عقل به مفاد آن می‌دانند و برخی دیگر نظرات دیگری ارائه کرده‌اند.

=حکم تأسیسی و امضایی=

#حکم تأسیسی: حکمی است که شارع مقدس آن را برای نخستین بار، بدون هیچ پیشینه‌ای نزد مردم اختراع و تشریع کرده است، مانند بسیاری از احکام پنج گانۀ تکلیفی همچون نماز، [[روزه]] و [[ارث]] و نیز احکام کیفری، همچون قطع انگشتان دست دزد. تمام عبادات را شارع اختراع و ابداع کرده است و به‌همین جهت، تمام عبادات تأسیسی‌اند.

#حکم امضایی: حکم و دلیلی است که قبل از بیان شارع، در عرف و بین عقلا وجود داشته و شارع آنرا تأیید کرده است. این قبیل احکام، مقرراتی هستند که پیش از ظهور اسلام، برای تنظیم مناسبات حقوقی، معاملاتی، اقتصادی و نیز مراسم عبادی، میان مردم وجود داشته است. این مقررات، اگر به صورت مستقل تأیید شود یا دست کم، از آن نهی نشده باشد، به همان صورت مورد تأیید شارع نیز قرار گرفته است. مانند وجوب ختنه یا صحت عقد و ایقاعات. احکام امضایی بیشتر در میان احکام وضعی است و در مقابل، بیشتر احکام تکلیفی، تأسیسی است. بیشتر معاملات و عقودی که بین مردم رواج دارد، و احکام حقوقی‌ای که مردم نسبت به یکدیگر دارند مانند زوجیت و ملکیت و زندگی اجتماعی وابسته به رعایت آنهاست، از امور امضایی است که در بین مردم بوده و شارع، تمام آن یا بخشی از آن را تأیید کرده است.

=حکم واقعی و ظاهری=

 

=احکام واقعی دو گونه هستند=

*احکام اولیه: احکامی هستند که برای موضوعی بدون در نظر گرفتن حالت یا شرایط خاصی قرار داده شده‌اند؛ مانند وجوب [[نماز صبح]].

حکم ظاهری: حکمی است که هنگام عدم دسترسی به حکم واقعی، وظیفۀ مکلّف را مشخص می‌سازد و به نام حکم واقعی ثانوی نیز خوانده می‌شود. در علم اصول فقه، دو معنا برای حکم ظاهری بیان شده است:

#حکمی که از ادله فقاهتی به دست آمده است و به آنها اصول عملیه نیز گفته می‌شود.

#حکمی است که از ادله غیر قطعی به دست آمده است که شامل اماره و اصل عملی است.

'''تفاوت با فتوا و حکم قضایی''':

فتوا عبارت است از گزارش و خبر فقیه از حکمی که در شرع وجود دارد و او آنرا با اجتهاد از ادله به دست آورده است. حکم قضایی نیز عبارت است از حکمی جزیی که قاضی به منظور فیصله دادن به نزاع و اختلاف، صادر می‌کند. حکم حکومتی، حکمی است که [[ولی امر مسلمین]]، آنرا به خاطر مصالح عمومی مسلمانان صادر می‌کند.

'''قلمرو احکام ولایی''':

تشریع احکام تنها در اختیار و توان خداوند است و بر اساس روایات، در موارد معدودی اجازه تشریع به [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] داده شده است. [[فقیه]] حق تشریع ندارد بلکه بر اساس دیدگاه [[ولایت فقیه]]، در عصر غیبت باید احکام شرع را در راستای ساماندهی نظام در سطح جامعه اجرا کند و در مواردی که اجرای احکام با یکدیگر تزاحم داشته باشد، با مشورت با افراد خبره و متخصص و رعایت مصالح مسلمانان، حکمی را اجرا می‌کند که مصلحت بیشتر یا مفسده کمتری در اجرای آن باشد و حکم دیگر را به صورت موقت، تعطیل می‌کند.

=اقسام احکام ولی امر مسلمین=

احکام خاصی که از تطبیق احکام اوّلی بر مصادیقش ناشی می‌شود؛ مانند دستور برای جمع آوری [[خمس]] و [[زکات]] و بسیج نیرو برای [[جهاد]] و تعیین زمان جنگ و صلح.

احکام خاصی که از تطبیق احکام ثانوی بر مصادیقش ناشی می‌شود؛ مانند امر به وجوب رعایت مقررات عبور و مرور در سطح خیابانها و جاده‌ها.

احکامی که در راستای جلوگیری از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران صادر می‌شود؛ مانند دستور گشودن درِ انبار محتکران و فروختن کالاهای موجود در آن هنگام ضرورت و نیز نرخ گذاری کالاهای مورد نیاز مردم برای پیشگیری از گرانی اجناس.

=اطاعت از حکم ولایی=

 

 

تفاوت حکم ولایی با حکم اوّلی و ثانوی: احکام ولایی با دو دسته دیگر از احکام از چند جهت تفاوت دارد:

احکام ولایی، احکامی جزئی برای اجرای احکام کلّی الهی است؛ برخلاف احکام اوّلی و ثانوی که احکامی کلّی است.

بحث از احکام ولایی بحثی موضوعی است؛ زیرا احکام ولایی از راه تطبیق احکام اوّلی یا ثانوی بر مصادیق آنها به دست می‌آید؛ در حالی که بحث از احکام اوّلی و ثانوی بحثی موضوعی نیست؛ بلکه فقیه به عنوان فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط می‌کند.

 

'''مرتبۀ اقتضا''':

'''مرتبۀ انشا''':

'''مرتبۀ فعلیت''':

'''مرتبۀ تنجّز''':

=منبع=

 

[[رده:فقه]]

[[رده:احکام]]

[[رده:اصطلاحات فقهی]]