جماعت اسلامی مصر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

جماعت اسلامی مصر (مقاله) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۹

۳ بایت حذف‌شده ، ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - 'آن‌ها' به 'آنها'

Hadifazl

Writers، confirmed، مدیران

۸۷٬۷۸۵

ویرایش

@@ خط ۵۷: / خط ۵۷: @@
 یکی از رهبران جماعت اسلامی به نام «خالد ابراهیم» در جریان جلسه محاکمه‌اش در دادگاه، طرحی را برای آرام‌سازی اوضاع ارائه کرد. طبق طرح ارائه شده از سوی «خالد ابراهیم»، جماعت اسلامی می‌بایست تمامی اقدامات خشونت‌آمیز خود علیه مسئولان و نیروهای پلیس و نیز گردشگران در استان «أسوان» را به مدت یک سال متوقف می‌کرد. با این‌حال، این طرح «خالد ابراهیم» موفقیت آمیز نبود؛ زیرا رهبران داخلی و خارجی جماعت اسلامی با آن مخالفت کردند. در سال 1996 میلادی نیز اتفاق جدیدی رخ داد که نشان از افزایش فشارها بر رهبران تاریخی جماعت اسلامی‌داشت. در آن زمان، آن دسته از محکومانی که 15 سال از محکومیت خود را سپری کرده و آن را به اتمام رسانده بودند، بار دیگر توسط نظام مبارک بازداشت شدند. پس از این اقدام نظام مبارک بود که جماعت اسلامی بار دیگر تصمیم گرفت طرح متوقف ساختن اقدامات خشونت آمیز از سوی هر دو طرف را ارائه دهد. بنابراین، جماعت اسلامی با صدور بیانی‌های موافقت خود با توقف فوری و بدون قید و شرط اقدامات خشونت‌آمیز را اعلام کرد. اما پس از مدتی خبر آمد که نظام مبارک قصد دارد دادگاه نظامی دیگری را برگزار کند که در آن شماری از اعضای جماعت اسلامی محاکمه خواهند شد. پس از رسیدن این خبر بود که رهبران جماعت اسلامی در موضع خود سست شدند.
 با این حال، خشونت‌ها میان دو طرف متوقف نشد و جماعت اسلامی تلاش کرد تا به صورت عملی نشان دهد که زیر بار خواسته‌های نظام حاکم در مصر نمی‌رود. در سال 1997 میلادی بود که «رفاعی طه» رئیس شورای مشورتی جماعت اسلامی در خارج از مصر، مسئولیت حمله 6 نفر از عناصر مسلح این جنبش به منطقه «الدیر البحری» واقع در «الأقصر» را برعهده گرفت. در این حمله 62 نفر از جمله 58 گردشگر کشته شدند. رفاعی معتقد بود که این حمله در واقع نشانگر قدرت جماعت اسلامی در انجام عملیات‌های گسترده در داخل اراضی مصر است. او معتقد بود که جماعت اسلامی نشان داد که اگر طرحی را برای توقف خشونت‌ها ارائه می‌دهد، این طرح نشأت‌گرفته از موقعیت ضعف و عجز آن نیست.
-در هر صورت، سلسله کنش‌ها و واکنش‌ها از سوی هر دو طرف یعنی جماعت اسلامی و نظام مبارک، منجر به توقف اقدامات خشونت‌آمیز و پایان نبرد میان آنها نشد. نظام مبارک سیاست‌های امنیتی خشونت‌آمیز خود علیه جماعت اسلامی را تشدید و حکم اعدام 12 نفر از اعضای این جنبش را امضا کرد. این درحالی است که در سال 1998 میلادی، نیروهای امنیتی وابسته به نظام مبارک 8 نفر از عناصر جماعت اسلامی را در استان «المانیا» به قتل رساندند. عملیات «الأقصر» اختلافات میان رهبران جماعت اسلامی را علنی ساخت، زیرا شماری از آن‌ها معتقد بودند که پیامدهای ناشی از عملیات الأقصر موجب شد تا طرح آتشبس فوری و توقف سریع درگیری‌ها میان دو طرف بی‌نتیجه باقی بماند. با تمامی اینها، رفاعی بار دیگر بر موضع خود در حمایت از عملیات الأقصر تأکید کرد و گفت: «این عملیات نه مایه ناامیدی بود و نه شکست؛ این عملیات مأموریتی بر دوش عناصر جماعت اسلامی بود که انجام شد».
+در هر صورت، سلسله کنش‌ها و واکنش‌ها از سوی هر دو طرف یعنی جماعت اسلامی و نظام مبارک، منجر به توقف اقدامات خشونت‌آمیز و پایان نبرد میان آنها نشد. نظام مبارک سیاست‌های امنیتی خشونت‌آمیز خود علیه جماعت اسلامی را تشدید و حکم اعدام 12 نفر از اعضای این جنبش را امضا کرد. این درحالی است که در سال 1998 میلادی، نیروهای امنیتی وابسته به نظام مبارک 8 نفر از عناصر جماعت اسلامی را در استان «المانیا» به قتل رساندند. عملیات «الأقصر» اختلافات میان رهبران جماعت اسلامی را علنی ساخت، زیرا شماری از آنها معتقد بودند که پیامدهای ناشی از عملیات الأقصر موجب شد تا طرح آتشبس فوری و توقف سریع درگیری‌ها میان دو طرف بی‌نتیجه باقی بماند. با تمامی اینها، رفاعی بار دیگر بر موضع خود در حمایت از عملیات الأقصر تأکید کرد و گفت: «این عملیات نه مایه ناامیدی بود و نه شکست؛ این عملیات مأموریتی بر دوش عناصر جماعت اسلامی بود که انجام شد».
 به دنبال اختلافات میان رهبران «جماعت اسلامی» در خصوص حادثه «الأقصر»، شورای مشورتی این جنبش در تاریخ 8 دسامبر سال 1997 میلادی بیانیه‌ای صادر نمود و طی آن حادثه مذکور را محکوم کرد. پس از این بیانیه، «رفاعی طه» از پست خود استعفا داد. در سال 1999میلادی که شورای مشورتی جدید روی کار آمده بود، با صدور بیانیه‌ای بر طرح توقف اقدامات خشونت‌آمیز و برقراری آتشبس میان دو طرف تأکید کرد. در این هنگام، «مصطفی حمزه» که از رهبران برجسته جماعت اسلامی بود، شاخه نظامی این جنبش را منحل کرد.