قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۴۰

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۵۸ش، توسط مجلس خبرگان در ۱۷۵ اصل تدوین شد و در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر‌ماه سال ۱۳۵۸ ش، در یک همه‌پرسی با 99/5 درصد آرا، تصویب گردید.ده سال بعد، در سال ۱۳۶۸ ش، پس از حکم امام خمینی به رئیس‌جمهور وقت (سید علی خامنه‌ای)، تغییراتی در قانون اساسی، ایجاد شد و بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مردادماه سال ۱۳۶۸ش، متعاقب همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی با رای مثبت 97/5 درصد از شرکت‌کنندگان در ۱۷۷ اصل، به تصویب نهایی رسید.

اهمیت و ضرورت

قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور بوده و هیچ قانونی نباید با آن مغایرت داشته باشد.به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیت محدود شده حاکمان نیست. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.

فصول و اصول

فصل اول: اصول کلی

فصل اول قانون اساسی مربوط به اصول کلی بوده و شامل اصل اول تا اصل چهاردهم است. در این اصول به بیان مطالب کلی درباره حكومت ايران جمهوري اسلامی، پایه‌های، اهداف، قوانین، ولایت فقیه، انتخابات، شورا، تمامیت ارضی، وحدت مردم، دین رسمی کشور، نحوه تعامل با اسیر ادیان در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

اصل اول
اصل دوم
اصل سوم
اصل چهارم
اصل پنجم
اصل ششم
اصل هفتم
اصل هشتم
اصل نهم
اصل دهم
اصل يازدهم
اصل دوازدهم
اصل سيزدهم
اصل چهاردهم

@@ خط ۱۰: / خط ۱۰: @@
 ===فصل اول: اصول کلی===
-فصل اول قانون اساسی مربوط به اصول کلی بوده و شامل اصل اول تا اصل چهاردهم است. در این اصول به بیان مطالب کلی درباره حكومت ايران جمهوري اسلامی، پایه‌های، اهداف، قوانین، انتخابات، شورا، تمامیت ارضی، وحدت مردم، دین رسمی کشور، نحوه تعامل با اسیر ادیان در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
+فصل اول قانون اساسی مربوط به اصول کلی بوده و شامل اصل اول تا اصل چهاردهم است. در این اصول به بیان مطالب کلی درباره حكومت ايران جمهوري اسلامی، پایه‌های، اهداف، قوانین، ولایت فقیه، انتخابات، شورا، تمامیت ارضی، وحدت مردم، دین رسمی کشور، نحوه تعامل با اسیر ادیان در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
-اصل اول
+* اصل اول
+* اصل دوم
-حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران ، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن ، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني ، در همه پرسي دهم ويازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثر2/98 كليه كساني كه حق راي داشتند ، به آن راي مثبت داد.
+* اصل سوم
+* اصل چهارم
-اصل دوم - 2
+* اصل پنجم
+* اصل ششم
-جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به :
+* اصل هفتم
+* اصل هشتم
-- خداي يكتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او ،
+* اصل نهم
+* اصل دهم
-- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين ،
+* اصل يازدهم
+* اصل دوازدهم
-- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا ،
+* اصل سيزدهم
+* اصل چهاردهم
-- عدل خدا در خلقت و تشريع ،
-- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام ،
-- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا; كه از راه :
-الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين ،
-ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها ،
-ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري ، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.
-اصل سوم - 3
-دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
-- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي .
-- بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.
-- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي .
-- تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي ، فني ، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
-- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب .
-- محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي .
-- تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .
-- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش .
-- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .
-- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
-- تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
-- پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه .
-- تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
-- تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .
-- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم .
-- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان .
-اصل چهارم - 4
-كليه قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است .
-اصل پنجم - 5
-در زمان غيبت حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه " در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
-اصل ششم - 6
-در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود ، از راه انتخابات : انتخاب رييس جمهور ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظائر اينها ، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
-اصل هفتم - 7
-طبق دستور قرآن كريم : "و امرهم شوري بينهم " و "شاورهم في الامر" شوراها: مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد ، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.
-اصل هشتم - 8
-در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير ، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود كيفيت آن را قانون معين مي كند. ( والمومنون والمومنات بعضهم اوليا بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ) .
-اصل نهم - 9
-در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را ، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.
-اصل دهم - 10
-از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
-اصل يازدهم - 11
-به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون " همه مسلمانان يك امت هستند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
-اصل دوازدهم - 12
-دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند ، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب .
-اصل سيزدهم - 13
-ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.
-اصل چهاردهم - 14
-به حكم آيه شريفه "لاينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين " دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.