۸۵٬۸۳۹
ویرایش
آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۶
، ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'نهج البلاغه' به 'نهج‌البلاغه'
جز (جایگزینی متن - 'می آید' به 'می‌آید') |
جز (جایگزینی متن - 'نهج البلاغه' به 'نهج‌البلاغه') |
||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
در مقابل نظریه و دیدگاه مذکور، برخی آرای مخالف در نقطه مقابل دیدگاه پیش‌گفته درباره مفهوم ضرورت در بحث انتقال و تامین عضو از اشخاص متوفّا به قدری به محدودیت گراییده‌اند که با استناد به حرمت قطعی تشریح و عدم جواز مثله، با قطع اعضای میت برای حفظ حیات انسان زنده مخالفت کرده‌اند؛ چرا که از دیدگاه ایشان احکام تابع مصالح واقعی هستند نه مصالح اختراعی!<br> | در مقابل نظریه و دیدگاه مذکور، برخی آرای مخالف در نقطه مقابل دیدگاه پیش‌گفته درباره مفهوم ضرورت در بحث انتقال و تامین عضو از اشخاص متوفّا به قدری به محدودیت گراییده‌اند که با استناد به حرمت قطعی تشریح و عدم جواز مثله، با قطع اعضای میت برای حفظ حیات انسان زنده مخالفت کرده‌اند؛ چرا که از دیدگاه ایشان احکام تابع مصالح واقعی هستند نه مصالح اختراعی!<br> | ||
ایشان در دوران امر بین ارتکاب حرام یعنی برداشتن عضو از انسان مرده برای حفظ حیات انسان زنده، قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم را نپذیرفته، و فاقد مبنای صحیح شرعی دانسته‌اند و سرانجام این‌که احترام مومن را بیشتر از احترام انسان حی قلمداد کرده‌اند.<ref>ر. ک: آزاد قزوینی، ص60ـ68.</ref><br> | ایشان در دوران امر بین ارتکاب حرام یعنی برداشتن عضو از انسان مرده برای حفظ حیات انسان زنده، قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم را نپذیرفته، و فاقد مبنای صحیح شرعی دانسته‌اند و سرانجام این‌که احترام مومن را بیشتر از احترام انسان حی قلمداد کرده‌اند.<ref>ر. ک: آزاد قزوینی، ص60ـ68.</ref><br> | ||
نظر معتبر میان فقیهان معاصر شیعه، احترام انسان فوت شده را نه کمتر و نه بیشتر از احترام انسان زنده تلقی کرده؛ بلکه احترام انسان فوت شده را به همانندی آن با احترام انسان زنده تشبیه کرده است (لان حرمته میتاً کحرمته و هو حی) <ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعه ج29 ابواب دیات الاعضا، ب 24، ح4.</ref> بیهقی و ابن ماجه از فقیهان اهل سنت نیز از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل کرده که شکستن استخوان (عظم) میت همانند شکستن استخوان شخص زنده است. <ref>بیهقی، ج 4، ص 58 کتاب الجنائز و سنن ابن ماجه، ج 1 ص 516 کتاب الجنائز، رقم حدیث 1617.</ref> به همین ترتیب تمثیل (مثله کردن) جسد بی جان وی را ممنوع کرده است (ایاکم و المثله ولو بالکلب العقور) (حاج سید علی نقی فیض الاسلام، | نظر معتبر میان فقیهان معاصر شیعه، احترام انسان فوت شده را نه کمتر و نه بیشتر از احترام انسان زنده تلقی کرده؛ بلکه احترام انسان فوت شده را به همانندی آن با احترام انسان زنده تشبیه کرده است (لان حرمته میتاً کحرمته و هو حی) <ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعه ج29 ابواب دیات الاعضا، ب 24، ح4.</ref> بیهقی و ابن ماجه از فقیهان اهل سنت نیز از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل کرده که شکستن استخوان (عظم) میت همانند شکستن استخوان شخص زنده است. <ref>بیهقی، ج 4، ص 58 کتاب الجنائز و سنن ابن ماجه، ج 1 ص 516 کتاب الجنائز، رقم حدیث 1617.</ref> به همین ترتیب تمثیل (مثله کردن) جسد بی جان وی را ممنوع کرده است (ایاکم و المثله ولو بالکلب العقور) (حاج سید علی نقی فیض الاسلام، نهج‌البلاغه (ترجمه و شرح)، نامه 47، ص 978 در خصوص توصیه حضرت علی(علیه السلام) به امام حسن و امام حسین(علیه السلام) بعد از ضربت ابن ملجم) و دفن وی را واجب، و تاخیر در دفن جسد بی جان آدمی را به اقتضای احترام مذکور ممنوع ساخته است (اذا مات المیت فخذ فی جهازه و عجله) <ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج2، استحباب تجهیز باب47، ح 6.</ref><br> | ||
نظر به احادیث و روایات مذکور و در تبعیت از نظر مشهور می‌توان گفت: با راهی که شافعیه و برخی از حنیفه و در اصل به تبع آنها برخی از حقوقدانان و فقیهان اهل سنت کشورهای عربی در توسعه مفهوم ضرورت و برتری دادن احترام انسان زنده بر مرده در پیش گرفته‌اند، احترام پیکر بیجان آدمی را به صورت حقّ طبیعی قائم به شخص نادیده گرفته‌اند و حتی در مواردی که مصلحت حفظ حیات عضوی مثل قرنیه انسان زنده موجود است، عملا احترام جسد بی جان آدمی را ساقط شده دانسته‌اند. پیروی از تحلیلی که شافعیه و برخی حنفیه کرده‌اند، باعث می‌شود به صرف وجود مصلحت عقلایی برای تامین عضو با عنوان اولیه، تامین عضو را از بدن شخص فوت شده حتی در صورت نبودن وصیت جایز بدانیم؛ در حالی که پیروی از قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم در خصوص تامین عضو از انسان فوت شده برای حفظ حیات انسان زنده حالت ثانویه داشته و حتی فقیهان در این صورت وجوب دیه جنایت بر مرده را منتفی ندانسته‌اند.<ref>سید روح الله الموسوی الخمینی، رساله توضیح المسائل، مساله 2882.</ref>، و به دلیل ثانویه بودن جواز استفاده از اعضای میت با انتقای ضرورت به جهت مثلا تامین عضو از منابع دیگر، حکم جواز شکستن احترام میت نیز منتفی می‌شود (الضرورات تقدر بقدرها) و حتی باید گفت اگر امکان تامین عضو از منابع دیگر مثل حیوانات یا انسان زنده از طریق رضای وی مقدور باشد می‌توان گفت: اساساً وجود ضرورت ثابت نیست تا حکم اباحه را در پی آورد.<br> | نظر به احادیث و روایات مذکور و در تبعیت از نظر مشهور می‌توان گفت: با راهی که شافعیه و برخی از حنیفه و در اصل به تبع آنها برخی از حقوقدانان و فقیهان اهل سنت کشورهای عربی در توسعه مفهوم ضرورت و برتری دادن احترام انسان زنده بر مرده در پیش گرفته‌اند، احترام پیکر بیجان آدمی را به صورت حقّ طبیعی قائم به شخص نادیده گرفته‌اند و حتی در مواردی که مصلحت حفظ حیات عضوی مثل قرنیه انسان زنده موجود است، عملا احترام جسد بی جان آدمی را ساقط شده دانسته‌اند. پیروی از تحلیلی که شافعیه و برخی حنفیه کرده‌اند، باعث می‌شود به صرف وجود مصلحت عقلایی برای تامین عضو با عنوان اولیه، تامین عضو را از بدن شخص فوت شده حتی در صورت نبودن وصیت جایز بدانیم؛ در حالی که پیروی از قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم در خصوص تامین عضو از انسان فوت شده برای حفظ حیات انسان زنده حالت ثانویه داشته و حتی فقیهان در این صورت وجوب دیه جنایت بر مرده را منتفی ندانسته‌اند.<ref>سید روح الله الموسوی الخمینی، رساله توضیح المسائل، مساله 2882.</ref>، و به دلیل ثانویه بودن جواز استفاده از اعضای میت با انتقای ضرورت به جهت مثلا تامین عضو از منابع دیگر، حکم جواز شکستن احترام میت نیز منتفی می‌شود (الضرورات تقدر بقدرها) و حتی باید گفت اگر امکان تامین عضو از منابع دیگر مثل حیوانات یا انسان زنده از طریق رضای وی مقدور باشد می‌توان گفت: اساساً وجود ضرورت ثابت نیست تا حکم اباحه را در پی آورد.<br> | ||
بر خلاف آنچه برخی احترام جسد بی جان میت را فراتر از احترام انسان زنده دانسته‌اند، اوّل این‌که در بحث ضرورت تامین عضو برای حفظ حیات انسان زنده قاعده عقلی ضرورت تقدیم اهم بر مهم به صورت قاعده مورد عمل غالب فقیهان و حقوقدانان قاعده‌ای بدیهی و بلا مناقشه است که به استدلال نیاز ندارد.<br> | بر خلاف آنچه برخی احترام جسد بی جان میت را فراتر از احترام انسان زنده دانسته‌اند، اوّل این‌که در بحث ضرورت تامین عضو برای حفظ حیات انسان زنده قاعده عقلی ضرورت تقدیم اهم بر مهم به صورت قاعده مورد عمل غالب فقیهان و حقوقدانان قاعده‌ای بدیهی و بلا مناقشه است که به استدلال نیاز ندارد.<br> | ||
| خط ۱۷۱: | خط ۱۷۱: | ||
# علاء الدین بن محمّد بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، مطبعة الامام زکریا علی یوسف، قاهره، 1910 م. | # علاء الدین بن محمّد بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، مطبعة الامام زکریا علی یوسف، قاهره، 1910 م. | ||
# فقیهی، عبدالرحمن، مجموعه مقالات مستحدثه پزشکی، پیوند اعضاء، ج 1، بیع اعضاء الانسانی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، تابستان 1377. | # فقیهی، عبدالرحمن، مجموعه مقالات مستحدثه پزشکی، پیوند اعضاء، ج 1، بیع اعضاء الانسانی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، تابستان 1377. | ||
# فیض الاسلام، سید علی نقی، | # فیض الاسلام، سید علی نقی، نهج‌البلاغه (ترجمه و شرح)، چاپخانه احمدی، انتشارات فقیه، بهار 1377 ش. | ||
# قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1370ش. | # قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1370ش. | ||
# قرار، شماره 99، هیئة کبار العلماء فی السعودیه بشان زرع الاعضاء، تاریخ 6/11/1402 ق. | # قرار، شماره 99، هیئة کبار العلماء فی السعودیه بشان زرع الاعضاء، تاریخ 6/11/1402 ق. | ||