۸۸٬۱۶۴
ویرایش
نمودهای تعادل در قانون اساسی (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۵
، ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'سوء استفاده' به 'سوء‌استفاده'
جز (جایگزینی متن - ' آن ها' به ' آنها') |
جز (جایگزینی متن - 'سوء استفاده' به 'سوء‌استفاده') |
||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
== الف ـ تعادل میان قدرت دینى و انتخاب ملى:== | == الف ـ تعادل میان قدرت دینى و انتخاب ملى:== | ||
یا به عبارت دیگر، (انتخاب ملى در چارچوب دینى) که براساس دیدگاه انعطاف‌پذیر اسلام نسبت به زندگى، استوار شده است. این دیدگاه از یک سو به نیازهاى ثابت انسان با راه‌حل‌هاى ثابت و به صورت یک‌‌سرى احکام ثابت طى دوران‌هاى مختلف، از جمله: حرمت ربا، شراب، زنا، و وجوب نماز و حج و زکات و. .. برخورد مى‌کند و از سوى دیگر، راه را براى اجتهاد درباره موارد پویا و متغیر زندگى هم‌چون بسیارى از روابط اجتماعى، ادارى و حقوقى مشتمل بر ارتباط با طبیعت و | یا به عبارت دیگر، (انتخاب ملى در چارچوب دینى) که براساس دیدگاه انعطاف‌پذیر اسلام نسبت به زندگى، استوار شده است. این دیدگاه از یک سو به نیازهاى ثابت انسان با راه‌حل‌هاى ثابت و به صورت یک‌‌سرى احکام ثابت طى دوران‌هاى مختلف، از جمله: حرمت ربا، شراب، زنا، و وجوب نماز و حج و زکات و. .. برخورد مى‌کند و از سوى دیگر، راه را براى اجتهاد درباره موارد پویا و متغیر زندگى هم‌چون بسیارى از روابط اجتماعى، ادارى و حقوقى مشتمل بر ارتباط با طبیعت و سوء‌استفاده از آن، البته همراه با در نظر گرفتن برخى چارچوب‌هاى ثابت و رهنمون‌هایى که عنصر انعطاف‌پذیرى را تبدیل به لاابالی‌گرى و لاقیدى نگرداند، باز مى‌گذارد. <br> | ||
در این باره به ذکر دو مورد زیر بسنده مى‌کنیم: <br> | در این باره به ذکر دو مورد زیر بسنده مى‌کنیم: <br> | ||
* 1ـ وجود منطقه مباحات در شرع که ولى امر در صورتى که مصلحت بداند مى‌تواند فرمان به تغییر موقّت حکم آن به صورت الزامى (وجوب یا تحریم) دهد و امت نیز به اقتضاى آیه: «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکمْ» (نساء/59) باید از وى اطاعت کنند. <br> | * 1ـ وجود منطقه مباحات در شرع که ولى امر در صورتى که مصلحت بداند مى‌تواند فرمان به تغییر موقّت حکم آن به صورت الزامى (وجوب یا تحریم) دهد و امت نیز به اقتضاى آیه: «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکمْ» (نساء/59) باید از وى اطاعت کنند. <br> | ||
| خط ۲۵۲: | خط ۲۵۲: | ||
اصل یکصد و هفتاد و یکم: جبران زیان‌هاى ناشى از اشتباه یا تقصیر قاضى. <br> | اصل یکصد و هفتاد و یکم: جبران زیان‌هاى ناشى از اشتباه یا تقصیر قاضى. <br> | ||
اصل یکصد و هفتاد و پنجم: حق آزادى بیان و نشر افکار. <br> | اصل یکصد و هفتاد و پنجم: حق آزادى بیان و نشر افکار. <br> | ||
ملاحظه مى‌شود که حقوق فردى در صورتى تضمین شده است که متضمن تجاوز به حقوق اجتماعى نباشد و این به آن معنا است که اگر مالکیت شخصى تضمین شده است، شخص نیز باید وظیفه خود در تأمین همیارى اجتماعى را طى مشارکت مالیاتى، ایفا کند؛ هم‌چنان که موظف است مانع از ایجاد اختلال در تعادل اجتماعى از راه | ملاحظه مى‌شود که حقوق فردى در صورتى تضمین شده است که متضمن تجاوز به حقوق اجتماعى نباشد و این به آن معنا است که اگر مالکیت شخصى تضمین شده است، شخص نیز باید وظیفه خود در تأمین همیارى اجتماعى را طى مشارکت مالیاتى، ایفا کند؛ هم‌چنان که موظف است مانع از ایجاد اختلال در تعادل اجتماعى از راه سوء‌استفاده از ثروت و بهره‌بردارى حرام از آن گردد؛ (چند اصل از قانون اساسى). <br> | ||
همان طور که هرگونه تجاوز به محیط زیست، به معناى تجاوز به حقوق عمومى تلقى شده؛ (اصل پنجاه) و هرگونه زیان رسانى به دیگران نیز منع شده است؛ (اصل چهلم). <br> | همان طور که هرگونه تجاوز به محیط زیست، به معناى تجاوز به حقوق عمومى تلقى شده؛ (اصل پنجاه) و هرگونه زیان رسانى به دیگران نیز منع شده است؛ (اصل چهلم). <br> | ||
افراد نیز وظیفه دارند دولت را در راستاى تأمین امکانات آموزش و پرورش همگانى (اصل سى‌ام) و ایجاد فرصت‌هاى شغلى(اصل بیست و دوم) یارى رسانند و مطبوعات تا زمانى از آزادى برخوردارند که به اصول و مبانى اسلامى و حقوق عمومى، خدشه وارد نکنند (اصل بیست و چهارم) و تشکیل اجتماعات نیز به شرطى که مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است؛ (اصل بیست و هشتم). <br> | افراد نیز وظیفه دارند دولت را در راستاى تأمین امکانات آموزش و پرورش همگانى (اصل سى‌ام) و ایجاد فرصت‌هاى شغلى(اصل بیست و دوم) یارى رسانند و مطبوعات تا زمانى از آزادى برخوردارند که به اصول و مبانى اسلامى و حقوق عمومى، خدشه وارد نکنند (اصل بیست و چهارم) و تشکیل اجتماعات نیز به شرطى که مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است؛ (اصل بیست و هشتم). <br> | ||
انفال و ثروت‌هاى عمومى نیز در اختیار حکومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید؛ (اصل چهل و پنجم). <br> | انفال و ثروت‌هاى عمومى نیز در اختیار حکومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید؛ (اصل چهل و پنجم). <br> | ||
هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به استقلال و تمامیت ارضى ایران خدشه وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد با | هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به استقلال و تمامیت ارضى ایران خدشه وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد با سوء‌استفاده از قدرت، آزادى‌هاى مشروع را سلب نماید؛ (اصل نهم). <br> | ||
== وـ تعادل در مصلحت ملى و مصلحت عالیه اسلام == | == وـ تعادل در مصلحت ملى و مصلحت عالیه اسلام == | ||