۸۸٬۱۶۴
ویرایش
نمودهای تعادل در قانون اساسی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
نمودهای تعادل در قانون اساسی (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۰
، ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - ' آن ها' به ' آنها'
جز (جایگزینی متن - 'نخست وزیر' به 'نخست‌وزیر') |
جز (جایگزینی متن - ' آن ها' به ' آنها') |
||
| خط ۱۹۳: | خط ۱۹۳: | ||
اصل دوم قانون اساسى نیز به پاى‌بندى به دو عنصر اساسى براى تحقق اهداف مورد نظر اشاره کرده که این دو عنصر عبارت‌اند از: اجتهاد (براى تضمین اصالت) و بهره‌گیرى از تجربیات پیشرفته بشرى (براى تضمین روزآمدى)؛ هم‌چنان که اصل 43 نیز براى تضمین اقتصادى سالم، بر این موضوع تأکید کرده است. <br> | اصل دوم قانون اساسى نیز به پاى‌بندى به دو عنصر اساسى براى تحقق اهداف مورد نظر اشاره کرده که این دو عنصر عبارت‌اند از: اجتهاد (براى تضمین اصالت) و بهره‌گیرى از تجربیات پیشرفته بشرى (براى تضمین روزآمدى)؛ هم‌چنان که اصل 43 نیز براى تضمین اقتصادى سالم، بر این موضوع تأکید کرده است. <br> | ||
حقیقت آن است که پذیرش رهبرى مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد براى پرکردن فضاهاى آزاد مباحات که تحقق بخش مصلحت و گزینش برترین راه‌هاى موجود براى سوق دادن امت به سوى اهداف والاى آن است، خود ضامن چنین تعادلى است که از یک سو تحجّر و از سوى دیگر وادادگى و بى قیدى را نفى مى‌کند. <br> | حقیقت آن است که پذیرش رهبرى مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد براى پرکردن فضاهاى آزاد مباحات که تحقق بخش مصلحت و گزینش برترین راه‌هاى موجود براى سوق دادن امت به سوى اهداف والاى آن است، خود ضامن چنین تعادلى است که از یک سو تحجّر و از سوى دیگر وادادگى و بى قیدى را نفى مى‌کند. <br> | ||
از جمله مواردى که در بازنگرى قانون اساسى مطرح شد، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که نقش حساس مشورتى براى رهبرى در سیاست‌هاى کلى کشور و تصمیم‌گیرى در موارد اختلافى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان قانون اساسى دارد (اصل 112) که این امر جهشى در فقه سیاسى امامیه است که اعتقادى به اصل «مصالح مرسله» <ref>«مصالح مرسله» آن دسته موضوعات يا مسايلى است كه شرع در مورد | از جمله مواردى که در بازنگرى قانون اساسى مطرح شد، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که نقش حساس مشورتى براى رهبرى در سیاست‌هاى کلى کشور و تصمیم‌گیرى در موارد اختلافى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان قانون اساسى دارد (اصل 112) که این امر جهشى در فقه سیاسى امامیه است که اعتقادى به اصل «مصالح مرسله» <ref>«مصالح مرسله» آن دسته موضوعات يا مسايلى است كه شرع در مورد آنها به طور خاص اظهارنظر نكرده است ولى به طور عام منظور نظر شارع مى‌باشد.</ref> نداشت و حق ولى فقیه در پرکردن فضاهاى آزاد قانون‌گذارى طبق رهنمودهاى شرع و با مراجعه به نمونه‌هاى اجرایى آنها در صدر اسلام را تا حدودى مى‌پذیرفت؛ (به کتاب «درباره قانون اساسى اسلامى» از همین مؤلف، صفحات 135 تا 139 مراجعه شود). <br> | ||
== هــ تعادل میان تضمین حقوق فردى و تأمین حقوق اجتماعى == | == هــ تعادل میان تضمین حقوق فردى و تأمین حقوق اجتماعى == | ||
با مراجعه به لیست حقوق مورد تأیید قانون اساسى، این حقیقت آشکار مى‌شود که قانون اساسى دربردارنده حقوق زیر است: <br> | با مراجعه به لیست حقوق مورد تأیید قانون اساسى، این حقیقت آشکار مى‌شود که قانون اساسى دربردارنده حقوق زیر است: <br> | ||