۸۷٬۸۱۰
ویرایش
نمودهای تعادل در قانون اساسی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
نمودهای تعادل در قانون اساسی (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۶
، ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'نخست وزیر' به 'نخست‌وزیر'
جز (جایگزینی متن - 'رئیس جمهور' به 'رئیس‌جمهور') |
جز (جایگزینی متن - 'نخست وزیر' به 'نخست‌وزیر') |
||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۳۲: | ||
بنابراین، مى‌توان گفت تعادل معقولى میان قواى سه گانه وجود دارد، به طورى که هم مى‌توانند استقلال خود را در عرصه‌هاى ویژه خود حفظ کنند و هم این که پاى بند هماهنگى در چارچوب مکانیسم دقیقى با نظارت ولى فقیه منتخب باشند. <br> | بنابراین، مى‌توان گفت تعادل معقولى میان قواى سه گانه وجود دارد، به طورى که هم مى‌توانند استقلال خود را در عرصه‌هاى ویژه خود حفظ کنند و هم این که پاى بند هماهنگى در چارچوب مکانیسم دقیقى با نظارت ولى فقیه منتخب باشند. <br> | ||
قانون اساسى در اینجا تقریباً به قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه ـ مصوب چهارم اکتبر 1958م ـ نزدیک مى‌شود؛ (اصول 5، 8، 10، 11، 12 و 16). <br> | قانون اساسى در اینجا تقریباً به قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه ـ مصوب چهارم اکتبر 1958م ـ نزدیک مى‌شود؛ (اصول 5، 8، 10، 11، 12 و 16). <br> | ||
یادآور مى‌شویم که بازنگرى در قانون اساسى منجر به حذف پست | یادآور مى‌شویم که بازنگرى در قانون اساسى منجر به حذف پست نخست‌وزیرى و واگذارى مستقیم امور اجرایى به ریاست جمهورى گردید که به هماهنگى بیش‌تر در کار دولت، انجامید. <br> | ||
== ج ـ تعادل در نظارت متقابل میان نهادهاى مختلف حاکمیت:== | == ج ـ تعادل در نظارت متقابل میان نهادهاى مختلف حاکمیت:== | ||