قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تاریخچه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۵۸ش، توسط مجلس خبرگان در ۱۷۵ اصل تدوین شد و در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر‌ماه سال ۱۳۵۸ ش، در یک همه‌پرسی با 99/5 درصد آرا، تصویب گردید.ده سال بعد، در سال ۱۳۶۸ ش، پس از حکم امام خمینی به رئیس‌جمهور وقت (سید علی خامنه‌ای)، تغییراتی در قانون اساسی، ایجاد شد و بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مردادماه سال ۱۳۶۸ش، متعاقب همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی با رای مثبت 97/5 درصد از شرکت‌کنندگان در ۱۷۷ اصل، به تصویب نهایی رسید.
اهمیت و ضرورت
قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور بوده و هیچ قانونی نباید با آن مغایرت داشته باشد.به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیت محدود شده حاکمان نیست. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.
فصول و اصول
فصل اول: اصول کلی
فصل اول قانون اساسی مربوط به اصول کلی بوده و شامل اصل اول تا اصل چهاردهم است.
- اصل اول: اساس جمهوری اسلامی، اعتقاد مردم به حكومت حق و عدل قرآن، پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و رأی مثبت ۹۸/۲% واجد شرایط رأی دادن در فروردین ماه 1358 ش، است؛
- اصل دوم: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: خدای یكتا، وحی الهی، معاد، عدل، امامت و کرامت که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری، نفی هرگونه ستمگری و ستم كشی و سلطه‌گری و سلطهپذیری و قسط و عدل و استقلال؛
- اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های مختلف، طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت، رفع تبعیضات، ایجاد نظام اداری، تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، تأمین خودكفایی در علوم و فنون، تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد، توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم و تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام؛
- اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
- اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
- اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور كشور از راه انتخابات باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود.
- اصل هفتم: طبق دستور قرآن كریم: (وَ أمْرُهُمْ شُوری بَینَهُم( و )شاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ)، شوراها، اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میكند.
اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفهای همگانی است و شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون معین میكند. (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ).
اصل نهم
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.
اصل دهم
از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم
به حكم آیه كریمه: (إِنَّ هذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)، همه مسلمانان یك اُمتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم
ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میكنند.
اصل چهاردهم
به حكم آیه شریفه (لا ینْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یقاتِلُوكُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللهَ یحِبُّ الْمُقْسِطینَ) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند. این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور
فصل دوم قانون اساسی در خصوص زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور بوده و شامل اصل پانزدهم تا هجدهم است.
- اصل پانزدهم: زبان فارسی بودن خط رسمی و مشترك مردم ایران؛
- اصل شانزدهم: لزوم تدریس زبان عربی، به‌عنوان زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی، از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشتهها تدریس
- اصل هفدهم: هجرت پیامبر اسلام(ص)، مبدأ تاریخ رسمی كشور