آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

در ضمن، منابع تأمین عضو، در بحث واگذاری اعضا، هر چند به لحاظ اسمی، شامل اعضای حیوانات، اعضای مصنوعی ساخت دست بشر، اعضای انسان‌های مبتلا به مرگ طبیعی، اعضای مبتلایان به مرگ مغزی و سرانجام اعضای انسان‌های زنده است، از دیدگاه علم پزشکی به جهت وجود موانعی، از جمله ضرورت زنده بودن عضو پیوندی و سازگاری ژنتیکی آن با منتقل الیه، عمده منبع تأمین عضو، مبتلایان به مرگ مغزی هستند که به بانک پیوند اعضا معروف شده‌اند.<br>

بین فقیهان شیعه که اغلب مرگ مغزی را موت حقیقی قلمداد نکرده‌اند، در خصوص مخالفت با تلقّی مرگ مغزی به صورت مرگ دارای آثار حقوقی، به طور عمده به عدم تحقّق ازهاق روح یا صادق نبودن مفهوم عرفی مرگ اشاره شده است.<ref>میرزا جواد تبریزی، ص 522 به بعد و حاج سید علی حسینی سیستانی، ص 57.</ref>، و ممکن است استصحاب بقای حیات نیز موید نگرش اخیر تلقی شود.<ref>سید محسن خرازی، ص 89.</ref> این طرز تفکر تا حدودی به نظریه پزشکان قدیم در خصوص مفهوم مرگ نزدیک است که طبق آن، مرگ با از کار افتادن قلب و دستگاه تنفّس و جریان خون اتفاق می‌افتد؛ اما نظریه قدیم پزشکان، پس از پیدا شدن مواردی از نقض، کارایی پیشین خود را از دست داد؛ چرا که در موارد مزبور تجربه شد که ممکن است با حدوث مرگ قلب، شخص به حیات بر گردد؛ هر چند که تعداد این موارد کم یا نادر باشد؛ در حالی که با مرگ مغزی، اعاده شخص به زندگی غیر ممکن است و در این حال، اعضای بدن از جمله قلب فقط به کمک دستگاه تنفّس مصنوعی کار می‌کند.<ref>البارّ، ص 7.</ref> و بر خلاف تصوّر برخی از عالمان اخلاق یا فلسفه، قلب مصنوعی مرکز اسرار و فیوضات الاهی نیست؛ به دلیل این‌که اگر چنین می‌بود، با پیوند قلب به دیگری شخصیت وی نیز تغییر می‌کرد.<ref>اسماعیلی، پاییز 1373، ص 212 و 213.</ref><br>

با این اوصاف، مجالی برای استصحاب بقای حیات نیز باقی نمی‌ماند؛ چرا که الاصل دلیل حیث لا دلیل <ref>ر.ک: خرازی، ص 89.</ref>، و فقط در صورت تردید پزشکان متخصّص ثقه در حدوث مرگ مغزی است که ضرورت حفظ حیات باید مورد اهتمام جدّی قرار گیرد؛ به همین سبب پزشکان متخصص، رعایت مدّت انتظار، برای یقین به حدوث مرگ مغزی را مورد تأکید قرار داده‌اند. در همین جهت طبق مجموعه (های فرد) سه دقیقه و طبق مجموعه (مینو سوتا) چهار دقیقه و طبق مجموعه بریتانیایی 10 دقیقه کامل بعد از متوقف شدن تنفّس مصنوعی، مرگ اتفاق خواهد افتاد؛<ref>Paliis c. from Brain Death to Brain stem death Br.med .j 1982, 285 , Adhoc committe of harvard 1984, 252: 677-9.med school A definition of Irreversitle coma.jame,</ref> در کتاب مرگ مغزی و پیوند اعضا عنوان شده است که این مدت از شش تا 24 ساعت متفاوت خواهد بود.<ref>همان نویسنده، ص 64.</ref>؛ البته پزشکان متخصص با ارزیابی مسأله تنفّس طبیعی کنار سایر علایم حیاتی حدوث مرگ مغزی را تأیید می‌کنند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود هر چند از لحاظ ثبوتی میان پزشکان اختلاف نظری وجود ندارد، از لحاظ اثباتی اختلاف نظر (و لو جزئی) وجود دارد؛ اما مقام اثبات نمی‌تواند باعث ایجاد خلل در پذیرش مرگ مغزی شود. همچنان که برخی از فقیهان شیعه نیز به عقیده پزشکان در خصوص برگشت ناپذیری حیات فرد مبتلا به مرگ مغزی اعتماد کرده و جدا کردن دستگاه تنفّس مصنوعی یا تأمین عضو از چنین فوت شدگانی را در حالت ضرورت حفظ حیات فرد زنده دیگر تجویز کرده‌اند.<ref>ر.ک: الموسوی الخمینی، 1372، ص 91 و طباطبایی حکیم، ص 59.</ref><br>

مجمع فقه اسلامی تابع کنفرانس اسلامی و مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام نیز با صدور قرارها و بیانیه‌های مشابهی مرگ مغزی را مرگ تلقّی کرده‌اند.<ref>ر.ک: قرار شماره (5) مجمع فقه الاسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی (بشان اجهزة الانعاش، دور سوم، صفر 1407 ق، اردن هاشمی و نیز قرار شماره دوم المجمع الفقهی لرابطة العالم الاسلامی، (بشان اجهزة الانعاش و موت الدماغ) دور دهم، صفر 1408 ق، مکه مکرّمه.</ref><br>

به نظر برخی از فقیهان اهل سنت، جایز نبودن اخذ عوض مادی یا عینی در مقابل واگذاری عضو، میان فقیهان عامه مورد اتفاق نظر است و به نظر مخالف اعتنا نمی‌شود. مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی و مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام نیز بر ضرورت بلا عوض بودن انتقال اعضا تأکید کرده‌اند. هیأت کبار علمای عربستان سعودی نیز در انتقال شخص زنده بر این معنا تاکید کرده است. مجامع فقهی مزبور به همراه دارالافتا مصر انتقال اعضای شخص زنده یا مرده را در چارچوب شرایطی از جمله مصلحت راجحه یا اضطرار منتقل الیه عضو و... پذیرفته‌اند. <ref>برای ملاحظه اقاریر مزبور، ر.ک: أ. قرار مجمع فقه اسلامی بشان زرع الاعضاء با موضوع (انتفاع الانسان باعضاء جسم انسان آخر حیاً و میتاً) شماره قرار(1) د 4/08/88 و قرار رقم (58/7/6) بشان استخدام الاجنة مصدراً لزراعة الاعضاء جده عربستان 1410 ق؛

ب. قرار المجمع الفقهی لرابطة العالم الاسلامی ، القرار الثالث بشان حکم نقل دم و ...، 1409 ق ، مکه مکرمه و القرار الاول «بشان موضوع زراعة الاعضاء» بند 2 ، 1405 ق مکه مکرمه؛

طبق آرای برخی از فقیهان شیعه و اهل سنّت چون جسم انسان دارای جوهره خاصی است به لحاظ کرامتِ نفس او، پایین آوردن ارزش و اعتبار وی درحد تشبیه به اشیای مادی معقول نمی‌نماید.<ref>ر.ک: علاء الدین بن محمّد بن مسعود، جزء5، ص 140 ونیز الکمال بن الهام، جزء5، ص186 ـ 189.</ref>؛ چنان که متعارف هم نیست و عرف و عقل چیزی را مال می‌نامند که ارزش داد وستد وقیمت بازاری داشته باشد و انسان حر، ملک شخصی خودی وی نیست؛ بلکه دخل و تصرف در آن حقّ اختصاصی خداوند متعالی است، نه حقّ فردی مختص به وی تا بتواند هرگونه خواست در آن دخل وتصرف کند.<ref>آزاد قزوینی، ص44ـ46.</ref>، و همچنان که به دلیل مال نبودن نمی‌تواند تحت ملکیت در آید نمی‌تواند نه عیناً و نه منفعتاً غصب شود؛ چرا که عرفاً عنوان غصب بر آن صادق نیست و نظر جمهور فقیهان مذاهب فقهی بر این است که انسان آزاد مال نبوده و ربودن او سرقت محسوب نمی‌شود؛ زیرا موضوع و متعلق سرقت هم باید مال باشد.<br>

در شرایع محقق حلی آمده است که غصب حرّ ضمان‌آور نیست و در جواهر الکلام قید شده است که عدم ضمان درباره غصب حرّ نه عینا و نه منفعتاً بلاخلاف (اجماعی) است (به نقل از همان منبع)؛ حتی در حقوق برخی کشورهای خارجی مخالفان مالکیت فرد بر اعضای بدن و مالکیت بدن که بیشتر کمون‌ها و جمعگرایان و مخالفان فردگرایی هستند معتقدند که صرف داشتن استیلا بر بدن، مجوز واگذاری جسم و اعضای بدن از طرق مختلف و من جمله وصیت نیست و کرامت انسان مانع از حقّ تصرف کامل آدمی در بدن خود است و ما کاملا مختار نیستیم؛ بلکه میراث و مدیون گذشتگانیم و بهانه تصرف و استیلا در بدن نمی‌تواند مجوز واگذاری جسد بی جان بعد از فوت به شخص دیگری باشد؛ <ref>H.A.M.J ten Have and J.V.M(eds),ownership of the Human body,(4) ,1998 KLuwer Academic pubLishers.</ref> البته این ایراد در حقوق مانیز با اندک تفاوت مشاهده می‌شود و فقیهان و حقوقدانان، صرف استیلای عینی یا اعتباری در مایملک را مشروعیت بخش به انتقالات انشایی نمی‌دانند و معتقدند که قانونی بودن یک واگذاری را باید از منابع دیگری درک کرد.<ref>ر.ک: محقق داماد، 1376، ص102 و 103.</ref>؛ اما در واگذاری اعضای بدن نیز چنان که ایراد اخیر مطرح شده است، برخی از فقیهان اهل سنت حتی در معنا کردن کرامت انسان به توسع گراییده‌اند و معتقدند که تکریم آدمی امر واحدی است و خداوند به نحو عام، جمیع اجزا و اعضای آدمی را مورد تکریم و مصون از تعرض شناخته است و عضو یا اعضا و اجزای بدن نیز قسمتی از آن کل را تشکیل می‌دهند و همچنان که واگذاری کلیت بدن جایز نیست، واگذاری و انتفاع از جزئی از اجزا و عضوی از اعضای بدن وی نیز صحیح نخواهد بود. <ref>برای دیدن تفصیل اقوال مذکور، ر.ک: الفضل، ص 52 و 53 و سمیره عاید الدیات، ص 185 به بعد.</ref><br>

در باب وصیت، بر فرض پذیرش مال بودن اعضای بدن انسان و بر فرض پذیرش مشروعیت مالکیت و نیز تصرف قانونی در اعضا به نحو وصیت، ایراد دیگری هم ممکن است از لحاظ قواعد اختصاصی وصیت مطرح شود و آن این‌که وصیت به اعضا از قبیل وصیت به شئ معدوم است و تملیک را نمی‌توان به امر عدمی قائم کرد.<ref>ر.ک: کاتوزیان، ص 285.</ref><br>

==ب. تعهّد به واگذاری اعضا بعد ازمرگ و طرح ایرادها==

1. برخی از فقیهان اهل سنت، اخذ عضو از میت را برای غرس و پیوند عضو در بدن دیگری مطلقاً ممنوع می‌دانند و معتقدند که طبق آیه 21 سوره عبس، وجوب دفن روشن، و اخذ عضوی از جسد میت، دفن نکردن جزئی از جسد او است و این امر ممنوع است.<ref>شیخ آدم عبدالله، جزء الاول، ص425.</ref><br>

در ضمن طبق روایت واصله از پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) شکستن استخوان میت (عظم) به سان شکستن استخوان فرد زنده است و حتی عمل کردن به وصیت متوفّا در خصوص اعضایش، به جهت مالک نبودن متوفّا درباره اعضایش در حین وصیت ممنوع است. افزون بر این مسأله، اجتناب از مثله هم دلیل دیگری بر ممنوعیت شمرده می‌شود.<ref>السکری، ص 216.</ref><br>

=دیدگاه مجامع فقهی در خصوص انتقال اعضای میت=

=گفتار دوم: محدودیت یا عدم محدودیت وصیت به ضرورت حفظ حیات=

طبق ظاهر آرای برخی از فقیهان معاصر فقط در صورتی که نجات جان مسلمانی متوقف بر اجرای چنین وصیتی (جداسازی عضو و پیوند آن) باشد، عمل به آن جایز است <ref>فاضل لنکرانی، ص 202 و نیز مکارم شیرازی، ص 209.</ref><br>

در ماده واحده مربوط به قانون پیوند اعضا، بیمارستان‌های مجهز به پیوند اعضا پس از کسب اجازه از وزارت بهداشت مجاز شده‌اند «به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولیّ میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، از اعضای بدن متوفّا استفاده نمایند».<ref>ر.ک: روزنامه رسمی 17/1/1379 ش 11369.</ref><br>

قید اخیری که داخل گیومه قرار داده شده است، شائبه تبعیت قانونگذار از نظر کسانی را مطرح می‌کند که استفاده از اعضا را با وجود وصیت متوفّا موکول به ضرورت ناشی از حفظ حیات انسان زنده دیگر کرده‌اند و از دیدگاه گروه اخیر فقط ضرورت ناشی از حفظ حیات انسان زنده دیگر می‌تواند تعرض به احترام میت را توجیه کند و نه ضرورت ناشی از حفظ حیات عضوی از اعضای زنده انسان دیگر مثل کلیه یا چشم.<br>

طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده در صورت فقدان وصیت، موافقت ولیّ میت جهت استفاده از اعضای سالم شخص فوت شده جهت پیوند به بیماران نیازمند لازم است.<br>

این مقوله از ظهور ماده مذکور آشکار می‌شود؛ چرا که ماده مذکور به نحو تخییری با مقدم کردن شرط وصیت و آوردن شرط موافقت ولیّ بعد از آن و قرار دادن حرف ربط «یا» ما بین آن دو به ظاهر مقوله مذکور را تاکید کرده است.<br>

در مسائل عبادی در روایات آمده است که میت را نزدیک‌ترین کسان او از لحاظ اولویت غسل می‌دهد یا کسی که ولیّ میت به او دستور غسل دادن بدهد.<br>

در مسائل حقوق کیفری طبق آیه شریفه ششم از سوره اسراء ذکر شده است که مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً.<br>

از حضرت علی(علیه السلام) نقل شده است که ولی الدم یفعل ما یشاء ان شاء قتل و ان شاء صالح.<ref>ر.ک: خرازی، ش 21، ص 28.</ref><br>

ولایت در روابط خانوادگی عبارت از اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و تربیت کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جد پدری اعطا کرده است.<ref>ر.ک: صفایی و امامی، ج2، ص 160 و ص164 و نیز ر.ک: کاتوزیان ج 2، ص 202.</ref> (ماده 1183 ق م). ممکن است ادعا شود که مقتضی مفاد کلمه ولیّ جایز بودن تصدی امور میت به نحوی که ولی آن را مصلحت می‌داند است و در نتیجه اگر مصلحت را در اعطای اعضای میت به منظور پیوند آن به دیگری بداند می‌تواند چنین اجازه‌ای بدهد؛ ولی اگر به ادله مذکور درباره ولایت نگاهی بیفکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هر چند اصل ولایت در امور مذکور به نحوی استثنایی و بر پایه مصالحی و بر خلاف اصل عدم ولایت در امور اجتماعی تجویز شده است، عمومیت و اطلاق ولایت را از تجویز ولایت در امور استثنایی مذکور به هیچ وجه نمی‌توان دریافت و دست برداشتن از عمومیت لزوم مراعات احترام میت میسر نیست؛ اما قانونگذار در تبعیت از مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی تامین عضو از بدن متوفّا را به وصیت یا موافقت ولیّ میت (در صورت فقدان وصیت) منوط کرده است.<ref>ر.ک: قرار مجمع فقه اسلامی (بشان زرع الاعضاء) همان شماره.</ref>؛ در حالی که پیش‌تر بارها اثبات کردیم که حقّ معنوی و احترام میت حقّ اختصاصی و قائم به شخص میت است و صلاحیت تصمیم‌گیری درباره اسقاط آن به نحو محدود به برخی از اعضای معین مختص به خصوص شخص متوفّا در زمان حیات خود است و دیگران مثل اقارب میت و حتی ولیّ میت که به ظاهر مراد قانونگذار از ولیّ میت ورثه او است، صلاحیت تصمیم‌گیری درباره اسقاط حقّ مذکور را ندارند و اگر ضرورتی فعلی در زمان دفن میت و بعد از مرگ او درباره و با عنوان توقف حفظ حیات انسان دیگر بر تامین عضو از میت متوفّا پیش آید، در این حالت به جهت رعایت قاعده الاهم فالمهم (یعنی به سبب اهمّیت بیشتر ضرورت حفظ حیات انسان زنده در مقابل ضرورت ناشی از احترام میت)، هر چند وصیتی هم در میان نباشد بدون این‌که نیازی به جلب موافقت ولیّ میت یا اقارب او باشد می‌توان عضو مذکور را از بدن شخص متوفّا تامین کرد.<br>

این استدلال و دیدگاه که نظر قریب به اتّفاق و حتی شاید اجماعی فقیهان شیعی معاصر است (ر.ک: ضمیمه استفتائات کتاب مرگ مغزی و پیوند اعضا، همان نویسنده، ص81 به بعد و نیز ر.ک: توضیح المسائل دیگر فقیهان عظام همچون حاج شیخ حسین وحید خراسانی، احکام تشریح. مسأله 2894، وسید علی سیستانی منهاج الصالحین، ج 1، مسائل مستحدثه، مساله58، وسید سعید طباطبایی حکیم، همان)، منطبق با اصول و قواعد و نیز ادله باب ولایت بوده، در عین حال با مصالح عملیه نیز پشتیبانی می‌شود؛ چرا که با توجّه به علم پزشکی به لحاظ ضرورت تعجیل در استفاده از اعضای بدن متوفّا به لحاظ فساد سریع و روبه رشد اعضا از یک طرف و نیز هزینه‌های سنگین نگهداری اعضا در بانک اعضا از طرف دیگر می‌توان گفت: ضرورت کسب موافقت ولیّ میت در آن بحبوحه غم و غصه با وجود ضرورت پیش آمده از یک طرف و فساد سریع اعضا از طرف دیگر باید همگام با نظر متفق در فقه امامیه و در پیروی از اصول و قواعد از قانون حذف شود، و مشکلات اجرای قانون را باید از طریق تبلیغات و رسانه‌های گروهی و جمعی و با درج در روزنامه‌ها و با ایجاد تغییر در سطح آگاهی‌ها و نگرش مردم مرتفع کرد، نه این‌که با تصویب و قید موافقت ولیّ میت روشی بر خلاف اصول و قواعد و حتی مصالح را در پیش گرفت.<br>

باید توجّه کرد که روش جلب موافقت بستگان میت روشی است که در حقوق کشورهای خارجی نیز نتایج مطلوبی نداشته، و مشکلات ذکر شده پیشین، حقوقدانان برخی از کشورهای خارجی را واداشته است تا به نظریه موافقت مفروض اقارب متوسل شوند بدین نحو که ضرورت ناشی از تعجیل در استفاده از اعضای بدن میت می‌طلبد که پزشک بتواند مادامی که اعتراضی از جانب خویشاوندان متوفّا دریافت نکرده است به جدا سازی اعضای مورد نیاز مبادرت کند و طبق این نظریه اصل بر این است که رضای خویشاوندان موجود است، مگر این‌که عکس آن ثابت شود یا متوفّا قبل از زمان مرگش یا این‌که اقارب وی بعد از مرگش به این امر اعتراض کنند. <br>

طرفداران این نظریه که خواسته‌اند بین مصلحت علمی مربوط به جلوگیری از فساد سریع اعضا و مصلحت ناشی از عدم مواجهه با اعتراض اقارب، راه میانه‌ای را برگزینند، به تاسیس چنین نظریه‌ای مبادرت کرده‌اند.<br>

در ضمن به نحوی که پیش‌تر هم بحث شد، مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی هم تامین عضو از میت را به اذن میت یا ولیّ میت منوط کرده است. به ظاهر قانونگذار هم در تصویب قانون مذکور از قرار مجمع فقه اسلامی تبعیت کرده، در حالی که قرار مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام با اصول و مصالح ذکر شده انطباق بیشتری دارد؛ چرا که در بند 1 از قسمت دوم قرار مزبور تامین عضو از میت برای نجات جان شخص نیازمند به عضو، منوط به اذن پیشین میت در زمان حیات شده است؛ اما موضع اخیر از این جهت قابل انتقاد است که حتی در موارد ضرورت حفظ حیات انسان دیگر، وجود اذن قبلی میت را ضرور دانسته؛ حال آن که با وجود قواعد (الضرورات تبیح المحظورات) و (الاهم فالمهمّ) اشتراط اذن میت بدون دلیل است.<ref>ر.ک: قرار مجمع فقه اسلامی، بشان زرع الاعضاء، همان شماره و قرار مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام، بشان زراعة الاعضاء، همان شماره.</ref><br>

=گفتار چهارم: بررسی تفصیلی حقّ احترام جسد انسان در مقایسه با حیات انسان دیگر=

ایشان در دوران امر بین ارتکاب حرام یعنی برداشتن عضو از انسان مرده برای حفظ حیات انسان زنده، قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم را نپذیرفته، و فاقد مبنای صحیح شرعی دانسته‌اند و سرانجام این‌که احترام مومن را بیشتر از احترام انسان حی قلمداد کرده‌اند.<ref>ر.ک: آزاد قزوینی، ص60ـ68.</ref><br>

نظر معتبر میان فقیهان معاصر شیعه، احترام انسان فوت شده را نه کمتر و نه بیشتر از احترام انسان زنده تلقی کرده؛ بلکه احترام انسان فوت شده را به همانندی آن با احترام انسان زنده تشبیه کرده است (لان حرمته میتاً کحرمته و هو حی) <ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعه ج29 ابواب دیات الاعضا، ب 24، ح4.</ref> بیهقی و ابن ماجه از فقیهان اهل سنت نیز از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل کرده که شکستن استخوان (عظم) میت همانند شکستن استخوان شخص زنده است. <ref>بیهقی، ج 4، ص 58 کتاب الجنائز و سنن ابن ماجه، ج 1 ص 516 کتاب الجنائز، رقم حدیث 1617.</ref> به همین ترتیب تمثیل (مثله کردن) جسد بی جان وی را ممنوع کرده است (ایاکم و المثله ولو بالکلب العقور) (حاج سید علی نقی فیض الاسلام، نهج البلاغه (ترجمه و شرح)، نامه 47، ص 978 در خصوص توصیه حضرت علی(علیه السلام) به امام حسن و امام حسین(علیه السلام) بعد از ضربت ابن ملجم) و دفن وی را واجب، و تاخیر در دفن جسد بی جان آدمی را به اقتضای احترام مذکور ممنوع ساخته است (اذا مات المیت فخذ فی جهازه و عجله) <ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج2، استحباب تجهیز باب47، ح 6.</ref><br>

بر خلاف آنچه برخی احترام جسد بی جان میت را فراتر از احترام انسان زنده دانسته‌اند، اوّل این‌که در بحث ضرورت تامین عضو برای حفظ حیات انسان زنده قاعده عقلی ضرورت تقدیم اهم بر مهم به صورت قاعده مورد عمل غالب فقیهان و حقوقدانان قاعده‌ای بدیهی و بلا مناقشه است که به استدلال نیاز ندارد.<br>

دوم این‌که ادعای فقدان مصالح واقعی در باب ضرورت حفظ حیات با استفاده از اعضای شخص متوفّا ادعای محض و بدون دلیل است و حتی وجود مصلحت واقعی به نام حفظ حیات که بنای قطعی عقلای عالم نیز آن را تاکید می‌کند، عکس ادعای بیان شده را اقتضا دارد.

روایات باب مثله و حرمت تاخیر دفن نیز تحت قاعده ضرورت حفظ انسان زنده یا اسقاط احترام میت درقالب وصیت، قابل توجیه است.<br>

به نظر می‌رسد برخلاف تصور برخی‌ها <ref>برای دیدن رای مخالف، ر.ک: شیخ علی آزاد قزوینی، همان.</ref> روایات مذکور را باید با احادیث ممنوع کننده هتک احترام میت و با تعلیل صورت گرفته و موجود در متن روایات معنا کرد به این معنا که علت ممنوعیت هتک احترام میت و ممنوعیت تمثیل و تاخیر دفن، اجتناب از تجاوز به احترام معنوی جسد بی جان آدمی بعد از فوت است که در متن احادیث به نحو معتدلی آن را به احترام بدن انسان زنده تشبیه کرده‌اند؛ اما در مواردی که شخص با اسقاط حقّ معنوی مذکور به نحو محدود به برخی از اعضای معین جهت یک انگیزه عقلایی به نام پیوند اعضا و برطرف کردن اضطرار افراد نیازمند به عضو از احترام مورد حمایت شارع به صورت حقّ قائم به شخص اعراض می‌کند، اقدامی خود خواسته و غیر منافی با قواعد آمره و به تعبیر فقهی اقدامی غیر منافی با احکام می‌کند که دلیلی بر ممنوعیت آن با وجود منافع عقلایی عظیم این احسان و ایثار موجود نیست. اثر قهری چنین اسقاطی، سقوط حقّ احترام به رضای خود شخص است و به دلیل این‌که ممنوعیت مذکور بر مبنای احترام جسد میت استوار است، با سقوط احترام مذکور به رضای خود شخص، ممنوعیت، مبنای خود را از دست خواهد داد و در چنین حالتی نمی‌توان از حکم بی مبنا پیروی کرد.<br>