ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

همیشه عدم مقبولیت تلازمی با عدم مشروعیت ندارد؛ به عنوان مثال حضرت علی(علیه‌السلام) با اینکه از سوی خداوند به امامت و رهبری منصوب شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت؛ ولی پس از ۲۵ سال توانست به واسطه مردم حکومت و ولایت دینی خود را تحقق بخشد و یا دوران امامت امام حسن مجتبی(علیه‌السلام)، درگیری ایشان با معاویه، روی آوردن سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه، حاصل عدم پیروی و * مشورت وارده در “قرآن کریم” ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ﴾؛«با آنها در کار، رایزنی کن» <ref>سوره آل عمران: ۱۵۹.</ref>، ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ﴾؛«و کارشان رایزنی میان همدیگر است» <ref>سوره شوری: ۳۸.</ref>، با انتخاب حاکم از طریق رأی و نظر مردم تفاوت جدی دارد.<br>

قائلین به نقش شورا در حکومت، دیدگاه یکسانی را ارائه ننموده‌اند: بعضی افراد شورا را مصدر مشروعیت حاکم اسلامی در عصر غیبت حضرت ولیعصر(علیه‌السلام) دانسته‌اند<ref>ر. ک: الاسلام و اصول الحکم، علی عبدالرازق.</ref> و عده‌ای به نقش الزام‌آور شورا در مکانیزم تصمیم‌گیری در برنامه‌های کلان نظام اسلامی رأی مساعد داشته‌اند<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، میرزای نائینی، ص۵۳.</ref> البته جمع بین این دو نظر ممکن است و به این کار مرحوم علامه طباطبایی در نگارش مختصر و نسبتاً مجمل خویش به نقش شورا در مشروعیت و مکانیزم تصمیم‌گیری اشاره نموده است <ref>بررسی‌های اسلامی، علامه طباطبایی، ج۱، ص۱۹۲؛ تفسیر المیزان، ج۴، ص۱۲۴.</ref> مشورت اصولاً در هر موضوعی با خبرگان و آگاهان در همان موضوع صورت می‌گیرد<ref>ر. ک:مجله حوزه، شماره ۸۵ - ۸۶، ص۱۴۵.</ref> و باید مشورت در امر ولایت و حکومت با خبرگان و فقیه شناسان و آشنایان به مسائل سیاسی و اجتماعی و اهل بازشناسی سره از ناسره انجام گیرد و تمام این موارد با انتخاب به معنای امروز آن، تفاوت جوهری دارد.

* در مقابل دلیل پنجم، باید گفت که در بینش دینی، حق حاکمیت از آن خداست؛ همه چیز مملوک اوست و هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه او ندارد. حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد؛ پس حاکمیت حق مردم نیست تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند؛ بنابراین اشکالاتی که در جای خود بر دموکراسی وارد است، در اینجا نیز وارد می‌شود؛ از جمله اینکه اگر اکثریت مردم حاکمیت را به کسی توکیل یا تفویض کردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت کنند؟ چرا؟ همچنان که می‌توان اشکال کرد که چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟ اگر حق مردم است، می‌توانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند؛ در نتیجه لازمه این نظر این است که ولایت فقیه ضرورت ندارد <ref>حکومت و مشروعیت، محمدتقی مصباح یزدی.</ref>.<br>

* در مورد اشکال ششم، ادعای موردنظر به شکل کلی صحیح است؛ ولی در مجموعه بحث موردنظر، کارآمدی را ندارد، زیرا هرچند ما هم موافق عدم اکراه و اجبار در دین هستیم؛ ولی سپردن ولایت به‌دست ولی‌فقیه بر قاعده و نظریه کشف رضایت عمومی مردم ناسازگار نیست؛ چنانچه گفتیم: رضایت، تولی و مقبولیت مردم نسبت به حکومت و ولایت، عامل تحقق و عینیت بخشیدن است <ref>نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۸-۲۷۴.</ref>.

بر اساس نظریه ولایت فقیه، اختیار همه امور جامعه اسلامی به دست ولی‌فقیه است. [[کاشف‌الغطا]]، [[محمدحسن نجفی]] و [[امام خمینی]] از موافقان این دیدگاه و [[شیخ انصاری]]، [[آخوند خراسانی]] و [[آیت‌الله خویی]] از مخالفان آن هستند.

هواداران نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کرده‌اند. [[مَقبوله عُمر بن حَنظَله]] و توقیع امام زمان(عج) از دلایل نقلی‌اند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از امام صادق (ع) است، کسی را باید به‌عنوان حَکَم انتخاب کرد که حدیث اهل بیت(ع) را روایت می‌کند و احکام دینی را می‌شناسد.<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶۹.</ref> [[امام خمینی]] با استناد به این روایت، اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت می‌داند. براساس نظر او، حکومت باید به‌دست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.</ref>

در توقیع امام زمان(عج)، از [[الحَوادثُ الواقِعَة]] (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهل‌بیت رجوع کرد.<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.</ref> امام خمینی با استناد به این توقیع، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.</ref>

ازجمله دلایل عقلی هم این است که حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او علاوه بر اینکه به قانونی الهی و مصون از خطا و نقصان نیاز دارد، نیازمند حاکمی عالم و عادل هم هست. بدون این دو رکن، حیات اجتماعی با هرج‌و‌مرج و فساد و تباهی مواجه می‌شود. این هدف در زمان پیامبران و امامان به‌وسیله خود آنان محقق می‌شود و در زمان غیبت به‌وسیله ولیِّ‌فقیه تحقق می‌یابد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۵۱.</ref>

ولایت تکوینی: ولیّ فقیه، ولایت تکوینی ندارد. این امر اختصاص به [[معصومین(ع)]] دارد.

[[سیدمرتضی]] فرمود: به باور شیعه امامیه قوانین و حدود الهی دائمی است و به هیچ زمانی نباید تعطیل شود و کسی باید احکام خدا را اجرا نماید که فقیه و مجتهد مطلق باشد، مثلا دست دزد باید قطع شود با وجود شرایطی که در دزدی گفته شده چون خداوند فرمود: «و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» بدیهی است که تشخیص و اجرای حکم فقط به عهده فقیه جامع الشرایط است. <ref>[http://lib.eshia.ir/15039/1/530/%D9%8A%D8%B1%D9%89 سیدمرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ص۵۳۰.]</ref>

شیخ طوسی در باب اجرای حدود و احکام الهی در همه زمان‌ها چه حضور معصوم چه غیبت معصوم (علیه‌السلام) گفت: یجب قطع ید السارق بالکتاب و السنة، قال الله تعالی: و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما، سپس فرمود: قضاوت و صدور حکم و حل دعاوی مردم [[واجب کفایی]] است که با قیام یک [[فقیه]] از عهده بقیه ساقط است.<ref>[http://lib.eshia.ir/10036/8/83/%D9%84%D8%A3%D9%86 طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۸۳.]</ref>

[[ابن‌ادریس حلی]] سخنان [[سیدمرتضی]] و [[شیخ طوسی]] را پذیرفته و گفته است: جمیع حدود و احکام الهی مثل حد سرقت و غیره باید در همه زمان‌ها اجرا گردد و احکام الهی به هیچ روی نباید تعطیل شود، چون لازمه تعطیلی حدود الهی تعطیلی دین است.<ref>[http://lib.eshia.ir/10023/3/498/%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A ابن‌ادریس، محمد بن منصور، السرائر لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۹۸.]</ref>

سپس شهید اول می‌نویسد: اگر دو فقیه از حیث فقاهت مساوی باشند باید به فقیه اعدل رجوع شود و حکم او پذیرفته گردد و نباید به خاطر تعدد فقیهان حکم الهی معطل بماند.<ref>[http://lib.eshia.ir/10020/2/67/%D9%81%D9%83%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%D8%AF شهید اول، محمد مکی عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج۲، ص۶۷]</ref>

[[شهید ثانی]] در شرح سخنان محقق حلی در باب امر به معروف گوید: فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) و در حال تقیه، حتی تحت سلطه حاکمان جور نیز باید حدود الهی را اجرا نماید. در این شرایط فقیه که تحت سلطه حاکم ظالم است، باید به نیت نیابت از معصوم حدود الهی را اجرا کند. سپس فرمود: این مطلب با تمسک به مقبوله عمر بن حنظله اثبات می‌شود و طبق مضمون آن فقط فقیه جامع الشرایط بر مردم ولایت دارد.<ref>[http://lib.eshia.ir/10151/3/107/%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%87%D8%A7 شهید ثانی، زین‌الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۰۷-۱۰۸.]</ref>

سپس فرمود: اگر به فرض فقیه توانایی وجود نداشت، بر هر مسلمان مدیر مدبر لازم است که زعامت حکومت اسلامی را به عهده گیرد و اطاعت وی بسان اطاعت مجتهد جامع الشرایط واجب خواهد بود و هر که او را عصیان نماید گویی امام (علیه‌السّلام) را عصیان کرده است.<ref>[http://lib.eshia.ir/71615/4/290/%D8%B9%D9%8E%D8%AC%D9%8E%D8%B2%D9%8E کاشف‌الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۹۰.]</ref>

ملا [[احمد نراقی]] (متوفی ۱۲۴۵هق)، بعد از کاشف‌الغطاء، فقیه شیعی است که [[ولایت مطلقه فقیه]] را به معنی کامل کلمه با استناد به آیات و احادیث به اثبات رسانده است. وی در کتاب [[عوائد الایام]] با استناد به ده‌ها حدیث معتبر و آیات [[قرآن]] ولایت مطلقه فقیه را اثبات فرمود که ذیلا به برخی از احادیث مورد استناد وی اشارت می‌شود:

توقیع امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) که فرمود: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا.» [[امام حسین]] (علیه‌السّلام) فرمود: «ان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلال و حرامه.» [[امام صادق]] (علیه‌السّلام) فرمود: «العلماء ورثة الانبیاء.» امام کاظم (علیه‌السّلام) صادر شده است که: «ان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام» [[پیامبر اکرم]] فرمودند: «الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، علماء امتی کسائر الانبیاء قبلی.»<ref>نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۱۷ - ۲۳.</ref>

وی بعد از نقل هر حدیث در سند و دلالت آن‌ به‌طور مفصل و مستدل بحث فرمود و ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط را به اثبات رسانده است. آن‌گاه با استناد به حدیث بسیار طولانی از [[امام رضا]] (علیه‌السّلام) به بیان فلسفه ولایت فقیه پرداخت که امام (علیه‌السّلام) فرمودند: اگر پیشوای الهی و حافظ دین همراه حکومت الهی، در کار نباشد، دین و مذهب از میان خواهد رفت و بدعت‌های ناروا از جانب ملحدان جای احکام الهی را خواهد گرفت.<ref>نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۲۴</ref>

این مطلب قول مشهور بلکه سخن جمیع فقیهان بزرگ شیعه است: لا اجد خلافا الا ما یحکی عن البعض و لم تتحقه بل لعل المتحقق خلافه؛ هیچ مخالفی نیافتم جز نقل قول برخی فقها که در آن باب تحقیق کافی انجام ندادم که در صورت تحقیق خلاف این نقل ثابت می‌شود،<ref>[http://lib.eshia.ir/10088/21/394/%D8%A3%D8%AC%D8%AF نجفی، میرزا محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۴.]</ref> سپس فرمود: احادیث بسیاری دال بر ولایت مطلقه فقیه است، مثل حدیث مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق (علیه‌السّلام) در آن حدیث شریف فقیه جامع الشرایط را به حکومت منصوب فرمود و رد سخن او را در حد رد سخن معصوم و خدا دانست که نتیجه‌اش شرک به خدا و کفر است؛ توقیع مبارک امام زمان (علیه‌السّلام) که در مورد قبول جمیع فقیهان شیعه است. امام (علیه‌السّلام) در آخر آن حدیث فرمود: فقیهان حجت من هستند، یا خلیفة من هستند: «فانهم ځجتی علیکم و فی بعض الکتب، فانهم لیقتی علیکم.» دلالت این حدیث نیز بر ولایت مطلقه فقیه بسیار روشن است. مضاف بر اینها، حدیث نبوی است که پیامبر فرمودند: «انهم کانبیاء بنی اسرائیل.» دلالت این حدیث نیز بسیار روشن می‌باشد که مؤید دیگر احادیث است. طبق فرموده پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، همان‌سان که [[حضرت یوسف]] (علیه‌السّلام)، [[حضرت داوود]] (علیه‌السّلام) و [[حضرت سلیمان]] (علیه‌السّلام) حکومت تشکیل دادند، فقیهان نیز باید حکومت الهی را تشکیل دهند. و نیز [[حضرت علی]] (علیه‌السّلام) گفتند که پیامبر فرمود: هرکه حدی از حدود الهی را تعطیل کند با خدا دشمنی کرده است.<ref>[http://lib.eshia.ir/10088/21/394/%D9%81%D9%82%D8%AF نجفی، میرزا محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۴ - ۳۹۶.]</ref>

[[امام خمینی]] (رحمة‌الله‌علیه) در باب ولایت فقیه دیدگاهی بسان نراقی و صاحب جواهر دارد، اما در [[کتاب حکومت اسلامی]] و [[کتاب البیع]] ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط را با استناد به عقل و آیات و روایات معتبر به اثبات رسانید. حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه)، دو شرط اساسی برای فقیه ذکر می‌کند و می‌فرماید:

حاکم اسلامی پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر باید دارای دو شرط باشد: یکی علم به قوانین الهی یعنی باید مجتهد مطلق باشد؛ دو دیگر باید دارای صفت عدالت باشد.<ref>[http://lib.eshia.ir/11194/0/10/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87 خمینی، سیدروح‌الله، حکومت اسلامی، مقدمه، ص۱۰.]</ref>

امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در آخر مباحث ولایت فقیه فرمود: فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من جانب المعصومین ‌(علیهم‌السّلام) فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا للامة فلابد للاخراج من هذه الکلیة من دلیل؛ از مجموع سخنان ما، ثبوت ولایت فقیه حاصل آمد، فی‌الجمله، جمیع ولایت معصومان ‌(علیهم‌السّلام) از آن جهت که حاکم امت اسلامی هستند، برای فقیه جامع‌الشرایط نیز ثابت می‌شود.