الگوهای اعتمادساز در روابط بین المللی با تأکید بر کشورهای اسلامی خلیج فارس (مقاله)
| فصلنامه | اندیشه تقریب |
|---|---|
| اطلاعات نشر | سال دوم/ شماره ششم/تابستان 1385 |
| عنوان مقاله | الگوهای اعتمادساز در روابط بین‌المللی با تأکید بر کشورهای اسلامی خلیج فارس |
| نویسنده | دکتر مرتضی شیرودی |
| تعداد صفحات | 20 |
| بخش | اندیشه |
| زبان | فارسی |
الگوهای اعتمادساز در روابط بین‌المللی با تأکید بر کشورهای اسلامی خلیج فارس عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه فصلنامه اندیشه تقریب در شماره هفتم می‌باشد که به قلم دکتر مرتضی شیرودی [۱] تدوین و به اهتمام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شده است. این مقاله در فصل تابستان سال 1385 منتشر شده است.
چکیده
در چند دهه اخیر اقدام‌ها‌ی متعددی جهت افزایش اعتماد، کاهش سوءظن و ایجاد ارتباط مناسب‌تر در حوزه‌ها‌ی تنش‌زای جهان صورت گرفته است. این اقدام‌ها در آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، اروپا، آسیا، آفریقا و هم‌چنین بین آرژانتین و برزیل، نتایج مثبتی داشته است، اما چنان‌چه بخواهیم مدل‌ها و الگوهای اعتمادسازی را در منطقه خلیج فارس، به عنوان بخشی از جهان اسلام، به اجرا درآوریم، و سپس آنها را به سایر مناطق و کشورهای اسلامی تعمیم دهیم، باید از چه الگوها و مدل‌ها‌ی اعتمادساز بهره‌مند شویم؟ پاسخ به این سؤال را پی می‌گیریم:
کلیدواژه‌ها: الگوهای اعتمادسازی، خلج فارس، صلح، امنیت، اقتصاد، منابع، سازمان، محیط، نفت، دریا، هوا، حقوق.
مقدمه
پاسخ اجمالی به سؤال مذکور عبارت است از: پیروی و اجرای مدل‌ها و الگوهای اعتمادسازی از سوی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس درزمینه امنیت، صلح، تجارت، پول، سرمایه‌گذاری، منابع استراتژیک، اموراجتماعی اقتصادی، مسائل زیست محیطی، نفت، اموردریایی، هوانوردی و حقوق بشر. البته با توجه به وجوه مشترک فراوانی که در بین شیخ نشین‌ها‌ی منطقه خلیج فارس با کشورهای اسلامی به چشم می‌خورد، می‌توان از تجربه کشورهای این منطقه برای سایر مناطق جهان اسلام بهره گرفت.
امنیت
اولین و مهم‌ترین تصور بین‌المللی از الگوی اعتمادسازی پس از کنفرانس امنیت و همکاری اروپا شکل گرفت. مطابق مفادی که در آخرین موافقت‌نامه این کنفرانس در هلسینکی راجع به حل و فصل اختلاف به امضا رسید، کشورهای امضاکننده برای دست‌یابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز سریع و عادلانه برای رفع اختلافات موجود بین خود، بر اساس حقوق بین‌الملل از طریق روش‌ها‌یی مانند مذاکره، تحقیق، میانجی‌گری، سازش، داوری، حل و فصل و غیره توافق نمودند. اگر طرفین درگیر، طی یک مدت زمان معقولی نتوانند اختلاف خود را از طریق مشورت و مذاکره مستقیم، حل و فصل نمایند، هر یک از آنها می‌تواند ضمن ابلاغ به طرف مقابل، ایجاد یکی از سازوکارهای حل و فصل اختلاف را تقاضا نماید. (برژینسکی، 1369، ص150ـ142).
این راه‌کار بعد از تأسیس، به جمع‌آوری اصلاحات و نظرات از طرفین اختلاف خواهد پرداخت، تا آنجا که بتواند طرفین اختلاف را در تشخیص روش‌ها‌ی مناسب برای حل و فصل اختلاف کمک نماید. سازوکار ممکن است نظرات یا توصیه‌ها‌ی کلی یا ویژه‌ای ارایه کند که مربوط به شروع یا از سرگیری روند مذاکرات میان طرفین اختلاف، یا به کارگیری هر یک از روش‌ها‌ی دیگر حل و فصل اختلاف با توجه به شرایط آن اختلاف یا هر جنبه‌ای از جانب چنین روشی باشد. در موردی که یک اختلاف، صلح، امنیت و ثبات میان کشورهای امضاکننده کنفرانس امنیت و همکاری اروپا را تهدید نماید، هر یک از طرفین اختلاف می‌توانند آن را نزد کمیته مسئولان ارشد مطرح کنند. این مسئله لطمه‌ای به حق هر یک از کشورهای امضاکننده برای طرح موضوع در درون فرایند این کنفرانس نخواهد زد. (پیشین)
این سازمان در ابتدا به خاطر اخطار به موقع و سریع، جلوگیری از منازعه، مدیریت بحران و به حالت اول برگرداندن اوضاع پس از جنگ و منازعه در فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد، تأسیس گردید. رهافت و عملکرد این سازمان جهت امنیت از طریق مشارکت و همکاری میسر می‌گردد. در این سازمان محدوده بسیار وسیعی از مسایل مربوط به امنیت هم‌چون کنترل تسلیحات، دیپلماسی پیشگیری کننده، اعتمادسازی و اقدامات امنیت‌ساز، حقوق بشر، و امنیت اقتصادی و محیط زیست، مدنظر قرار می‌گیرد. تمامی دولت‌ها‌ی عضو در این سازمان از جایگاه و موقعیت مساوی و برابر نسبت به یک‌دیگر برخوردارند و تصمیمات بر اساس توافق کشورها گرفته می‌شود. (چامسکی، 1375، ص73ـ56).
نقش کلیدی این سازمان در پیشرفت و بهبود امنیت و ثبات در همه ابعاد، در کنفرانس سران در لیسبون در سال 1996، مورد تأکید قرار گرفت. این کنفرانس هم‌چنین توسعه منشور سازمان امنیت اروپا که در کنفرانس سران در استامبول در سال 1999، مورد تأیید قرار گرفت را پیش‌بینی نموده بود. منشور سازمان، تعهدات موجود و تعهد سازمان امنیت و همکاری اروپا و اسناد و وسایل قابل دسترسی آنها را برای غلبه بر مشکلات بین‌المللی، و به خصوص خنثی کردن منازعات داخلی و بحران‌ها هم‌چون مسایل غیرقابل حل اقلیت‌ها یا فقدان دمکراسی تقویت می‌نماید.
تبدیل سازمان امنیت و همکاری اروپا از یک مجمع صرفاً مذاکره کننده به یک سازمان اقدام کننده و هدایت کننده، به خاطر منشور این سازمان است که ایجاد تیم‌ها‌ی همکاری و مساعدت سریع در سیستم کشورهای این سازمان را مورد تأکید قرار داده است. این سازمان به عنوان اهداف ثانویه خود در نظر دارد میان تمامی مؤسسات و سازمان‌ها‌یی که برای امنیت و ثبات در محدوده این سازمان فعالیت می‌نمایند، هماهنگی و همکاری به وجود آورد. (برژینسکی، پیشین).
سازمان امنیت و همکاری اروپا هم‌چنین چارچوبی برای کنترل تسلیحات متعارف و اقدامات اعتمادسازی درنظر گرفته است. در توافق وین (1999) کشورهای عضو متعهد شده بودند در مورد فعالیت‌ها‌ی نظامی خود شفافیت داشته باشند. این دولت‌ها هم‌چنین اصولی را جهت راهنمایی نقش نیروهای مسلح در جوامع دموکراتیک تصویب نمودند. تمامی این مطالب گستردگی و وسعت حوزه عمل این سازمان را نشان می‌دهد؛ سازمانی که به راحتی توانسته حتی در آسیای مرکزی نیز برای خود جا باز نماید. (www.persiangulffestiral.com)
کشورهای عضو همکاری خلیج فارس می‌توانند سازمان امنیت و همکاری در منطقه خلیج فارس را ترتیب دهند. همان‌طور که سازمان امنیت و همکاری اروپا به خاطر اخطار به موقع و سریع، جلوگیری از منازعه، مدیریت بحران و به حالت اول برگرداندن اوضاع پس از جنگ و منازعه، تأسیس شده است، کشورهای این منطقه نیز محتاج همکاری و مشارکت در این امور هستند. جلوگیری از منازعه، از خسارت‌ها و تخریب‌ها‌ی فراوان ناشی از جنگ در منطقه جلوگیری می‌نماید. در طول یک دهه اخیر دو جنگ در منطقه خلیج فارس اتفاق افتاد که در صورت وجود چنین سازمانی شاید اوضاع سریع‌تر به دوران قبل از جنگ برگردانده می‌شد.
کنترل تسلیحات و حقوق بشر از دیگر مواردی است که امکان همکاری میان کشورهای منطقه را فراهم می‌آورد. از آن جایی که تمامی کشورهای خلیج فارس مسلمان هستند، به راحتی در چارچوب چنین الگویی می‌توانند مسایل حقوق بشر را تحلیل و بررسی نمایند. امنیت اقتصادی و محیط زیست که در این الگو جایگاه خاص خود را دارد، نقش به سزایی در اعتمادسازی منطقه‌ای ایفا خواهد کرد. خلیج فارس به عنوان مهم‌ترین منطقه محیط زیستی مشترک در میان کشورهای منطقه، یک همکاری مشترک را از طرف تمامی کشورهای منطقه می‌طلبد. چنین سازمانی با تقلید از الگوی امنیتی اروپا می‌تواند در پایتخت‌ها‌ی کشورهای عضو دفاتری باز نماید تا به طور مرتب این دفاتر در ارتباط با یک‌دیگر باشند.
در سازمان امنیت و همکاری اروپا کشورهای عضو متعهد هستند در مورد فعالیت‌ها‌ی نظامی خود شفافیت داشته باشند. چنان‌چه کشورهای منطقه خلیج فارس نیز چنین تعهدی را در چارچوب الگویی مشابه بپذیرند، به طور قطع اعتماد جایگزین بدبینی موجود در منطقه خواهد شد. (چامسکی، پیشین).
صلح
نیروهای حافظ صلح بین‌الملل که تاکنون عملیات متعدد و گسترده‌ای داشته‌اند، تعریف و مفهوم خاصی دارند. مهم‌ترین مفهوم آن، عبارت است از واحدهای نسبتاً بزرگ نظامی که هدف آنها کمک به صلح از طریق حضور در صحنه مخاصمه می‌باشد. آنها معمولاً به عنوان نیروی حایل میان ارتش‌ها‌ی مخالف عمل می‌نمایند. نظارت بر صلح نیز متضمن نیروهایی کوچک‌تر از نیروهای حافظ صلح است که هدف آنها نیز اساساً همان هدف نیروهای بزرگ‌تر است. هدف از تأسیس نیروهای حافظ صلح بین‌المللی یا منطقه‌ای، کمک به حفظ صلح و امنیت منطقه مورد نظر است. هدف خاص این نیروها ایجاد جوی حتی المقدور با ثبات و عاری از تنش است تا مقاماتی که در صدد برقراری صلح می‌باشند، بهتر بتوانند مسایل را بررسی نموده و راه حلی را که به صلح پایدار ختم می‌شود، پیدا نمایند. (پیچی، 1370، ص147ـ124).
در منطقه خلیج فارس می‌توان نیروهای حافظ صلح منطقه‌ای را با مذاکرات رهبران این کشورها به وجود آورد. این تشکیلات که از نیروهای نظامی و یا متخصصان غیرنظامی کشورها تشکیل می‌شود، می‌تواند در هنگام بروز درگیری میان دو کشور، نیروهایی را که وظیفه‌شان حفظ صلح است به مناطق مورد نظر بفرستد. این نیروها در سطح منطقه وظایفی را به عهده خواهند داشت که مهم‌ترین آنها عبارت است از:
- ـ نظارت بر آتش بس؛
- ـ کنترل مرزها؛
- ـ نظارت و مراقبت در مورد خروج و عقب‌نشینی نیروها؛
- ـ حائل شدن میان نیروهای متخاصم.
ریاست این نیروها می‌تواند از راه‌ها‌ی مختلف انتخاب شود، اما مهم‌ترین اصل در تشکیل نیروهای حافظ صلح منطقه‌ای در منطقه خلیج فارس رضایت کلیه دولت‌ها‌ی منطقه از تأسیس چنین نیروهایی می‌باشد. از سوی دیگر، بی طرفی نیروهای حافظ صلح منطقه‌ای نسبت به همه کشورهای منطقه از مهم‌ترین عوامل موفقیت این نیروها خواهد بود. نیروهای حافظ صلح منطقه‌ای، هیچ‌گاه نباید به یک طرف مخاصمه متمایل گردند، وگرنه هیچ نوع تأثیری نخواهند گذاشت. از آن جایی که نیروهای حافظ صلح منطقه‌ای از نیروهای نظامی خود این کشورها تشکیل شده است، جانب‌داری و یا سرزدن عملی که حمل بر جانب‌داری از یکی از طرفین شود، وضعیت سیاسی منطقه را برهم می‌زند و ممکن است آتش اختلافات شعله‌ورتر گردد. به این ترتیب، این نیروها خود تبدیل به بخشی از منازعه‌ای خواهند شد که جهت کنترل آن اعزام گردیده‌اند. (شایگان، 1378، ص96ـ84).
بدون وجود پشتوانه مالی، اجرای عملیات حفظ صلح غیرممکن است. باید در ابتدا تمامی کشورهای عضو این سازمان در مورد چگونگی پرداخت سهمیه خود، به توافق برسند، وگرنه اختلافات در مورد چگونگی پرداخت این هزینه‌ها، تشکیلات را متلاشی خواهد ساخت. معمولاً روند پرداخت هزینه چنین نیروهایی بر اساس سهمیه بندی میان تمامی کشورهای عضو می‌باشد. نکته بسیار مهم در مورد نیروهای حافظ صلح چه در سطح منطقه و چه در سطح بین‌المللی این است که عملیات حفظ صلح یک استراتژی جهت حل درگیری نیست، بلکه این سازوکار در جهت کمک به دست‌یابی به برقراری صلح عمل می‌نماید. (www.persiangulfoline.org)
چنان‌چه نیروهای حافظ صلح منطقه‌ای در خلیج فارس بخواهد موفق عمل نماید باید با توجه به شرایط و موقعیت‌ها‌ی مختلف، با حفظ ماهیت مسالمت‌آمیز نیروها و تأمین نظرات همه دولت‌ها‌ی عضو و هم‌چنین دولت‌ها‌ی میزبان، از خود قابلیت انطباق و انعطاف‌پذیری نشان دهد. وجود نیروهای حافظ صلح منطقه‌ای در خلیج فارس حتی اگر حضوری نمادین هم داشته باشد، نمایان‌گر اراده کشورهای منطقه در حفظ امنیت و ثبات منطقه به دست خود کشورهای منطقه می‌باشد. (جعفری ولدانی، 1371، ص 102ـ94).
اقتصاد
می‌توان ادعا کرد که در دنیا، الگوهای اعتمادسازی در زمینه تجارت، پول و سرمایه‌گذاری و به طور کلی در زمینه اقتصادی فراوان‌تر و پایاتر از اعتمادسازی امنیتی و نظامی می‌باشد، زیرا همکاری و هم‌گرایی در زمینه‌ها‌ی اقتصادی آسیب پذیری کم‌تری دارند. روابط بین کشورها بیان‌گر این است که کشورها کمتر به مبادله اطلاعات در زمینه امنیت پرداخته‌اند، حال آنکه بسیاری از کشورهای متخاصم روابط تجاری، مالی و سرمایه‌گذاری را قطع نکرده‌اند. به عنوان مثال، دو کشور ایران و عراق در مورد امنیت از خود همکاری نشان نداده‌اند، ولی هم‌چنان به روابط اقتصادی مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهند. یا مثلا در طول جنگ سرد، آمریکا به دشمن خود، روسیه، گندم می‌فروخت، ولی از ارایه اطلاعات اولیه در مورد سلاح‌ها‌ی خود مگر در چارچوب پیمان‌ها‌ی منعقده خودداری می‌کرد. (لارسون و اسکیدمور، 1376، ص 243ـ231).
در طول تاریخ، تجارت بین ملت‌ها، موجب همکاری شده و نفع دولت‌ها در این بوده است که با یک‌دیگر وارد پیمان‌ها‌ی تجاری شوند. در واقع عرضه و تقاضا نوعی الگوی اعتمادسازی مالی را فراهم آورده است. پس از جنگ جهانی دوم و مذاکرات برتون وودز و به دنبال مشکلات اقتصادی که گریبان‌گیر کشورها شده بود، الگوهای همکاری مالی و پولی در چارچوب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان مهم‌ترین نهاد سرمایه‌گذاری و پولی ایجاد شد. صندوق بین‌المللی پول اهدافی را از جمله افزایش همکاری‌ها‌ی پولی از طریق این نهاد بین‌المللی با تشریک مساعی کشورها دنبال می‌کرد. هم‌چنین درنظر داشت تا راه را برای رشد تجارت بین‌المللی هموار نماید تا از این طریق به ایجاد اشتغال، درآمد بیش‌تر و توسعه و در نهایت، ثبات کشورها کمک نماید. البته این هدف در مورد کشورهای مسلمان تحقق نیافته است. منابع صندوق بین‌المللی پول از سهمیه کشورهای عضو می‌باشد. در حال حاضر بیش‌ترین سرمایه گذار در این صندوق، پس از آمریکا، عربستان سعودی است.
یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای موجود برای ایجاد اعتماد و همکاری بیش‌تر میان کشورهای خلیج فارس، ایجاد صندوقی است که کشورهای منطقه بتوانند در آن سرمایه‌گذاری کرده و از وام‌ها‌ی آن استفاده نمایند. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از ثروت مندترین کشورها، دست‌کم در سطح آسیا، می‌باشند و به راحتی برای شان امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد. از آنجایی که کشورهای منطقه خلیج فارس ادعا می‌کنند که همگی به سمت صنعتی شدن در حال حرکت می‌باشند، و احتیاج مبرمی به سرمایه‌گذاری و دریافت وام دارند، ایجاد صندوقی همانند صندوق بین‌المللی پول پایه گذار همکاری بیش‌تر و در نهایت اعتماد بیش‌تر میان آنان خواهد بود. (پیشین).
علاوه بر صندوق بین‌الملل پول، الگوهای همکاری مالی و پولی و تجاری دیگری نظیر بانک نوسازی و توسعه، گات و سپس سازمان تجارت جهانی در سطح کلان آغاز گردید. این الگوهای اعتمادسازی از سطح کلان به سطح خرد سرایت کرده تا سرانجام نفتا، اتحادیه اروپا، سازمان اقتصادی اروپا و آسه آن و غیره ایجاد شدند، که از این میان، سازمان اقتصادی اروپا هم یک الگو تلقی می‌گردد. هرچند که این سازمان با هدف توزیع کمک‌ها‌ی آمریکا ایجاد گردید، ولی فعالیت‌ها‌ی اصلی آن در جهت توسعه روابط اقتصادی کشورهای اروپایی، آزادی مبادلات، بالا رفتن سطح تولید، هماهنگی طرح‌ها‌ی مربوط به برنامه‌ریزی اقتصاد ملی قرار دارد. البته اختلاف نظام‌ها‌ی سیاسی و تفاوت میزان توسعه اقتصادی و تضاد منافع موجود، مانع از آن بود که مشکلات به آسانی حل گردد. بند «ج» ماده 10 معاهده، برای شورای این سازمان این امکان را پیش‌بینی نموده بود که بتواند کمیته با سازمان ارگانی را که ضروری می‌دانست، تأسیس کند. (www.mihanam.com)
شورا هم با استفاده از این اختیار، کمیته‌ها‌ی بسیاری به وجود آورد که از این میان می‌توان به کمیته‌ها‌ی فنی اشاره نمود. در سال 1950 کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپایی با امضای موافقت‌نامه‌ای اتحادیه اروپایی پرداخت‌ها را به وجود آوردند که دو وظیفه را بر عهده داشت: یکی فراهم ساختن زمینه پرداخت جمعی و دیون کشورهای عضو و دیگری تضمین اعطای بدون تشریفات اعتبارات به کشورهایی که کسری بودجه داشتند. در قلمرو این سازمان، نهادهای دیگری مثل آژانس اروپایی تولید و آژانس اروپایی انرژی هسته‌ای نیز ایجاد گردید. با این وصف، سازمان همکاری اقتصادی اروپایی مصمم بود میان اعضای خود یک منطقه مبادله آزاد ایجاد نماید که این تلاش با ظهور جامعه اقتصادی اروپا در سال 1958 که از شش کشور از کشورهای عضو سازمان تشکیل شده بود، عقیم ماند و راه به جایی نبرد. (دانیلز و رادیو، 1377، ص71ـ64).
با تصویربرداری از این الگوها می‌توان الگوهای مناسبی را با توجه به نیازهای بومی در منطقه خلیج فارس طراحی نمود تا به کشورهای منطقه در جهت پیشبرد برنامه‌ها‌یی که برای تجدید حیات اقتصادی خود طرح‌ریزی می‌نمایند، کمک نماید. جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند در مناسبات حوزه خلیج فارس مشارکت نموده و از لحاظ تجاری، مالی، پولی و با سرمایه‌گذاری‌ها‌ی مستقیم خارجی اعتمادسازی کند. هنگامی که کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران این اطمینان را داشته باشند که سیاست‌ها‌ی تجاری، مالی و پولی یک‌جانبه دیگر تهدیدی برای اقتصاد منطقه نیست در واقع هدف اعتمادسازی مبتنی بر اقتصاد تحقق یافته است. (www.persian-gulf.info).
منابع
در تعدادی از معاهدات چندجانبه منطقه‌ای در مورد مدیریت مشترک منابع، موادی درباره حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات می‌توان پیدا نمود. از این‌رو، موافقت‌نامه 1963 راجع به کشتیرانی و همکاری‌ها‌ی اقتصادی حوزه رود نیجر پیش‌بینی می‌کند که هر اختلافی بین کشورهای حوزه رود نیجر در مورد تفسیر یا اجرای موافقت‌نامه بروز نماید، باید به صورت دوستانه و از طریق مستقیم بین آنها، یا از طریق سازمان‌ها‌ی بین‌الدول پیش‌بینی شده در این موافقت‌نامه، حل و فصل شود. در صورت شکست چنین حل و فصلی، اختلاف باید توسط داوری، به خصوص کمیسیون میانجی‌گری، سازش و داوری سازمان وحدت آفریقا، یا از طریق حل و فصل قضایی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، حل و فصل شود.
کنوانسیون 1956 راجع به کانال کشی از رود موصل و پروتکل 1961 راجع به جلوگیری از آلودگی رود موصل، مذاکرات مستقیم را پیش‌بینی می‌کند. در صورت شکست مذاکرات، این کنوانسیون، داوری را همراه با یک رشته موادی که این روش را تنظیم می‌کند، پیش‌بینی می‌نماید. این مفاد دربرگیرنده یک روش ویژه برای موارد ضروری و فوری نیز می‌باشد. (بدیع، 1376، ص256ـ254).
کشورهای حوزه خلیج فارس که نقش ویژه‌ای در تأمین نفت و گاز جهان دارند، می‌توانند با ایجاد چارچوبی مناسب برای توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌ها‌ی نفت و گازی که در مرزهای مشترک آنان قرار دارد، در جهت اعتمادسازی قدم بسیار مفیدی بردارند. سیاست شرکت‌ها‌ی نفتی از گذشته این بوده که با به کارگیری اهرم‌ها‌ی سیاسی و عنوان کردن پیشنهادهای ضد و نقیض، در عمل کشورهای منطقه را رودرروی یک‌دیگر قرار دهند. با بهره‌برداری مشترک از نفت و گاز، به طور کلی رقابت کشورهای منطقه برای یافتن بازار مناسب تا حدود زیادی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، توافق برای بهره‌برداری مشترک از یک حوزه نفتی، امکان سرمایه‌گذاری توسط مؤسسات و شرکت‌ها‌ی بین‌المللی در نفت و گاز را افزایش می‌دهد و توجه کشورهای علاقه‌مند نیز، برای سرمایه‌گذاری در این حوزه گسترش می‌یابد. (پیشین).
یکی از جنبه‌ها‌ی مثبت همکاری و هم‌گرایی برای توسعه منابع مرزی مشترک، به کارگیری امکانات و خدمات داخلی و تخصص‌ها برای بهره‌برداری اقتصادی منابع در منطقه می‌باشد که می‌توان از این تخصص‌ها و امکانات در جهت طرح‌ها‌ی مشترک استفاده نمود. همکاری در طرح‌ها‌ی مشترک می‌تواند از توانایی‌ها‌ی عنوان شده حداکثر استفاده را بنماید و بهره‌برداری از منابع را با هزینه‌ها‌ی کمتر و با به کارگیری منابع مالی و انسانی در مدت زمان کمتر به انجام برساند.
اعتمادسازی در زمینه منابع استراتژیک می‌تواند شروع همکاری‌ها‌ی اقتصادی خوبی را در زمینه نفت و گاز که سرنوشت همه کشورهای خلیج فارس به آن وابسته است فراهم آورد. نتیجه این امر می‌تواند از یک سو، باعث سرازیری سرمایه‌ها‌ی لازم به این منطقه باشد، و از سوی دیگر، می‌تواند عامل بالقوه‌ای برای صلح و ثبات منطقه و پایه گذار روابط نزدیک‌تری در دیگر موارد مورد علاقه کشورهای خلیج فارس به حساب آید. (مسجدجامعی، 1369، ص64ـ56).
سازمان
مفهوم تحصیل به عنوان یکی از جنبه‌ها‌ی حقوق بشر، امروزه بسیار مورد توجه و پذیرش است. این توجه، به خصوص بعد از بیانیه جهانی سازمان ملل متحد در مورد تحصیل برای همه که در سال 1990 تصویب گردید، دو چندان شد. تحصیل، جوانان، بهداشت و. . . از مهم‌ترین اهداف مورد نظر سازمان ملل متحد می‌باشد. کمیسیون‌ها‌ی اجتماعی و اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در سازمان ملل متحد برای حل مشکلات مربوط به تحصیلات، نابود کردن فقر، رفع نیازهای اقتصادی وبازسازی اجتماعی تأسیس گردید. امروزه «اسکاپ» اصلی‌ترین سازمان در مورد فعالیت‌ها‌ی سازمان ملل متحد در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه می‌باشد. در حال حاضر 51 دولت، عضو اسکاپ می‌باشند که در حدود 60% از جمعیت جهان، یعنی جمعیتی معادل 3 میلیارد و نیم از مردم کره خاکی، را شامل می‌شود.
ژاپن، استرالیا، جمهوری کره، سنگاپور، تایلند، اندونزی، مالزی، هنگ کنگ، کشورهای آسیای مرکزی، 19 کشور جزیره‌ای اقیانوسیه، چین و. . . همگی عضو اسکاپ می‌باشند. کوچک‌ترین کشور در اسکاپ کشور نیو با جمعتی در حدود 2000 نفر و بزرگ‌ترین عضو، کشور چین با جمعیتی بالغ بر 2/1 میلیارد نفر می‌باشد. در حال حاضر، مهم‌ترین اهداف و فعالیت‌ها‌ی اسکاپ عبارت است از: کاستن فقر روستایی در آسیا ـ اقیانوسیه، کمک به کاهش استفاده نادرست از داروها و مواد مخدر و ایدز، حفاظت از محیط زیست، توسعه جوامع، حفاظت از فیل‌ها‌ی آسیایی، هم‌گرایی صنعتی و تکنولوژی، و ایجاد یک خط خوب ارتباطی حمل و نقل میان کشورهای آسیا و پاسفیک. (www.bashgah.net)
اسکاپ در این موارد تاکنون چندین کنفرانس برگزار کرده است. این سازمان در سال‌ها‌ی 1990ـ1985 و 1995 سه کنفرانس در مورد حفاظت از محیط زیست برپا نموده است. در کنفرانس (1990) کشورهای عضو اسکاپ تصویب نمودند که از سال 1996 تا 2000 طرح عملیاتی منطقه‌ای جهت همکاری منطقه‌ای برای تقویت توانایی ملت‌ها در مسیر توسعه پایدار را اجرا نمایند. یکی دیگر از مواردی که کشورهای اسکاپ به آن خیلی اهمیت می‌دهند و بیش‌تر از هر پروژه دیگری به آن پرداخته می‌شود، پروژه‌ها‌ی راه آهن و بزرگ‌راه‌ها در میان کشورهای عضو جهت تقویت همکاری در منطقه می‌باشد. برای اولین بار در سال 1995 پروژه یک بزرگ‌راه از سایگون تا مرزهای ترکیه مورد بررسی قرار گرفت. (مک لگان و نل، 1377، ص 36ـ24).
ارکان اسکاپ عبارت است از:
ـ بخش تجزیه و تحلیل سیاسی و توسعه تحقیقات؛
- ـ بخش صنعت و تجارت بین‌المللی؛
- ـ بخش محیط زیست و توسعه منابع طبیعی؛
- ـ بخش توسعه اجتماعی؛
- ـ بخش جمعیت و توسعه شهری و روستایی؛
- ـ بخش حمل و نقل، ارتباطات، جهان‌گردی و توسعه زیربنای اقتصادی؛
- ـ بخش آمار؛
- ـ بخش اجرایی؛
- ـ بخش مدیریت برنامه؛
- ـ سرویس‌ها‌ی اطلاعات رسانی به سازمان ملل متحد.
با وجود صنعتی شدن روزافزون کشورهای منطقه خلیج فارس هنوز بیش‌تر جمعیت این کشورها در روستاها ساکن هستند. چنان‌چه سازمانی شبیه به اسکاپ در میان کشورهای منطقه موجودیت یابد، گامی در جهت زدودن فقر روستایی در این کشورها بر خواهد داشت. هم گرایی صنعتی و فن آوری از آرزوهای کشورهای این منطقه است، اما تاکنون سازمانی که راه‌کارهایی در این مورد به کشورهای عضو ارایه دهد، وجود نداشته است. توسعه تحقیقات، صنعت و تجارت با توجه به توانایی‌ها‌ی ایران در این زمینه می‌تواند راه‌گشای فضایی جدید برای این کشورها باشد. در خیلی از موارد صنعتی و تحقیقاتی، ایران توان رقابت با کشورهای خارجی را دارد، به همین جهت، از لحاظ ارزی نیز، به سود این کشورها خواهد بود که در چارچوب سازمانی شبیه به اسکاپ به همکاری با یک‌دیگر بپردازند. (پیشین).
اعزام دانشجو به دانشگاه‌ها‌ی یک‌دیگر، کمک در زمینه جلوگیری از رشد ایدز در منطقه و کمک به همگانی کردن تحصیل در سطح گسترده، در قالب چنین سازمانی در منطقه، پیوندهای دوستی را عمیق‌تر کرده و گام‌ها‌ی ابتدایی اعتماد به یک‌دیگر را سرعت می‌بخشد. به هر صورت، برای اعتمادسازی در منطقه خلیج فارس باید از یک جایی شروع کرد، و به نظر می‌رسد ایجاد چنین سازمان‌ها‌یی امکان شروع این اقدام را به کشورهای منطقه می‌دهد. (مسجدجامعی، پیشین).
محیط
امروزه جهان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... رابطه بسیار نزدیکی با محیط زیست دارد. ادامه حیات بشر و تمامی موجودات روی زمین اعم از جانوران، گیاهان و... به سلامت محیط زیست بستگی دارد. رشد سریع جمعیت و مصرف بیش از اندازه انرژی‌ها‌ی آلوده کننده فسیلی، موجبات تغییرات زیادی را در محیط زیست فراهم آورده است. در قرن بیستم، این تخریب تقریباً برابر با تخریب در تمامی سال‌ها‌ی قبل از آن است. به کارگیری تسلیحات، گسترش سموم، ماشینی شدن روزافزون زندگی‌ها، تخریب جنگل‌ها، بارش باران‌ها‌ی اسیدی که ناشی از سوخت نفت چاه‌ها می‌باشد و . . . همگی تخریب محیط زیست را در پی داشته است.
هرچند طبق آمار و ارقام و در شرایط فعلی، کشورهای صنعتی با الگوهای توسعه خود، در موضوع تخریب محیط زیست مقصر به نظر می‌رسند، اما با وجود این، کشورهای رو به توسعه که سعی در تقلید از الگوهای کشورهای صنعتی دارند، نیز خطر زیادی متوجه محیط زیست می‌کنند. به عنوان مثال، امروزه در تایلند بیش‌تر از دو میلیون اتومبیل در خیابان‌ها در ترددند و این رقم سه برابر بیش‌تر از سال 1980 می‌باشد. در جهان سوم مجموع اتومبیل‌ها نسبت به دهه اخیر دو برابر شده است. (مندل، 1379، ص150ـ146).
این احساس خطر در سال 1989 به حدی رسید که کشورهای عضو سازمان ملل متحد اعتراف نمودند که تنها نیروی عظیمی که می‌تواند بشریت را از این بحران خطرناک روزافزون نجات دهد وحدت و یک پارچگی همه کشورها می‌باشد که باید بدون درنظر گرفتن فقیر یا غنی بودن آنها اعمال گردد؛ زیرا همگی در قایقی هستیم که غرق شدن آن به مثابه در خطر افتادن جان همگی سرنشینان آن می‌باشد. به همین دلیل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 خواستار تشکیل اجلاسی شد که در آن علاوه بر موضوعات محیط زیست، به مساعی روزافزون ملی و بین‌المللی در جهت ارتقای توسعه پایدار در همه کشورها پرداخته شود.
این اجلاس مهم‌ترین نمود همکاری بین‌المللی تمامی کشورهای جهان برای نجات محیط زیست می‌باشد. خطری که از سوختن چاه‌ها‌ی نفت کویت جهان را تهدید کرد به مراتب بیش‌تر از خطر حمله عراق به کویت بود. متأسفانه کشورهای حوزه خلیج فارس (ایران، عراق، کویت، عربستان، قطر، بحرین، عمان و امارات عربی متحده) جزء اولین کشورهایی هستند که به شدت در معرض تخریب محیط زیست خود (اعم از هوا، دریا، خاک) می‌باشند. مهم‌ترین سازمانی که در سطح بین‌المللی در مورد محیط زیست فعالیت می‌کند، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) می‌باشد. یونپ به این دلیل تأسیس گردید که در سطح بین‌المللی، مشوق همکاری جهانیان برای حفظ تنها یک زمین باشد. در این مدت، که بیش از 30 سال از تأسیس یونپ می‌گذرد، یعنی از سال 1972 تا به حال، این سازمان فعالیت‌ها‌ی زیادی را در مورد گردآوری و ترویج اطلاعات علمی درباره مسایل محیط زیست و تدارک انعقاد قراردادهای بین‌المللی در این زمینه و نظارت بر فعالیت‌ها‌ی کشورها در موارد فوق داشته است. (www.iran-e-sabz.org).
در کنفرانس ریو که یکی از مهم‌ترین کنفرانس‌ها در مورد محیط زیست است، قوانین و ضوابطی گنجانده شده است که کشورهای خلیج فارس می‌توانند برای به وجود آمدن جو اعتماد میان خود، شبیه این قوانین را در میان کشورهای عضو منطقه پیاده نمایند. نگرانی از تخریب جنگل‌ها و گسترش روزافزون کویر یکی از مواردی است که همکاری متقابل میان کشورهای منطقه را می‌طلبد. با توجه به روند صنعتی شدن کشورهای منطقه، حفاظت از هوا و مخاطراتی که سلامت جو و هوا را به خطر می‌اندازد، هم‌چنین حفاظت از منابع آبی موجود در این منطقه و موجودات زنده آب‌ها‌ی خلیج فارس یکی دیگر از راه‌کارهایی است که امکان ایجاد همکاری میان کشورهای خلیج فارس را به وجود می‌آورد.
حفاظت از تنوع موجودات زنده خلیج فارس که بسیاری از آنان از مهم‌ترین اقلام صادراتی کشورهای منطقه می‌باشند، تلاش بسیاری را از جانب تمامی کشورهای منطقه می‌طلبد. (مجتهدزاده، 1372، ص306ـ301).
با روند کنونی افزایش جمعیت و توسعه کشورها، مسایل زیست محیطی متعددی در دنیا رخ می‌دهد که ضرورت رعایت ملاحظات زیست محیطی در بهره‌برداری از منابع کره زمین در راستای توسعه پایدار را بیش از پیش روشن می‌سازد. با توجه به منابع انرژی منطقه خلیج فارس و علاقه کشورهای جهان به این منابع، بدیهی است که استفاده نادرست از این منابع و توسعه بی‌رویه این مناطق، خطر نابودی محیط زیست خلیج فارس را درپی خواهد داشت. این امر باعث می‌شود که کشورهای منطقه متحمل ضررهای جبران ناپذیری گردند. ضرورت رعایت ملاحظات زیست محیطی را می‌توان در واکنش‌ها‌ی جهانی نسبت به این مسایل مشاهده نمود. از جمله این واکنش‌ها می‌توان به تشکیل کنفرانس انسان و محیط زیست در سال 1972 و نیز کنفرانس محیط زیست و توسعه در سال 1992 اشاره کرد.
از طرف دیگر، سازمان ملل متحد برنامه‌ها‌ی زیست محیطی خود را برای حفاظت از دریاهای در معرض خطر در جهان آغاز نموده است. این برنامه سیزده منطقه دریایی را دربر می‌گیرد که خلیج فارس به علت خصوصیت ویژه اکوسیستم آبی آن یکی از مناطق دریایی مهم آن است. روند جدید مطالعات زیست محیطی گویای این است که مسابقات تسلیحاتی کمتر از مشکلات زیست محیطی امنیت را به خطر انداخته است. بهترین الگوی اعتمادسازی محیطی طرح مدیترانه می‌باشد که مشکلات زیست محیطی مدیترانه را بسیار جدی تلقی نموده و دولت‌ها اقدامات اعتمادسازی سازنده‌ای را ایجاد کرده‌اند. (www.iran-nabard.com)
شایسته است کشورهای حوزه خلیج فارس نیز تصویری از این الگوها را به عنوان الگو، برداشت نمایند تا مشکلات ناشی از آلاینده‌ها‌ی منطقه را مهار کنند. درک کشورهای منطقه از ضرورت حفاظت از محیط زیست شکننده خلیج فارس می‌تواند بستر مناسبی را برای تفاهم، اعتماد متقابل و همکاری‌ها‌ی منطقه‌ای را فراهم آورد. اعتمادسازی در این زمینه می‌تواند با بکارگیری تجارب سایر مناطق دریایی جهان تسهیل گردد. نتیجه این اقدامات می‌تواند به بهبود مقررات همکاری‌ها‌ی منطقه‌ای، اجرایی‌تر نمودن توافق‌ها‌ی منطقه‌ای و همکاری‌ها‌ی علمی و پژوهشی برای شناخت بهتر اکوسیستم منطقه، کمک نماید. (مجتهدزاده، همان)
نفت
اوپک مهم‌ترین سازمان بین‌المللی در رابطه با نفت است که بیش‌تر کشورهای تولیدکننده نفت جهان در آن عضو می‌باشند. گرچه سال‌ها پس از تأسیس اوپک، سازمان‌ها‌ی دیگری از جمله «آاوپک» یا کشورهای عربی تولیدکننده نفت نیز، تأسیس گردیدند، اما هنوز مهم‌ترین سازمان نفتی، اوپک می‌باشد. کشورهای عضو اوپک 9/75% کل ذخایر نفت جهان را دارا می‌باشند، و 64% از این ذخایر در کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارد. در منطقه خلیج فارس از هر حلقه چاه نفت حدود 000/250 تن نفت در سال می‌توان استخراج کرد، در حالی‌که این حجم در آمریکا فقط 1000 تن در سال است.
از سوی دیگر، امکان کشف ذخایر نفتی جدید در منطقه خلیج فارس به مراتب بیش‌تر از هر نقطه دیگری در جهان می‌باشد. طی سال‌ها‌ی اخیر، ذخیره کشورهای منطقه چنین بوده است:
- ـ عربستان سعودی 25/25% ذخایر جهان؛
- ـ کویت 15/10% ذخایر جهان؛
- ـ ایران 6/7% ذخایر جهان؛
- ـ عراق 3/6% ذخایر جهان؛
- ـ امارات متحده عربی 7/4% ذخایر جهان. (برکشلی، 1378، ص94ـ89).
این آمار نشان‌دهنده ارزش و اهمیت ویژه نفت برای کشورهای منطقه خلیج فارس می‌باشد. در اختیار داشتن این ماده حیاتی همکاری‌ها‌ی بیش‌تری را درسطح منطقه می‌طلبد. اوپک می‌تواند الگوی قابل توجهی برای همکاری میان کشورهای منطقه در مورد نفت باشد. گرچه تعدادی از کشورهای عضو اوپک به اندازه کشورهای خلیج فارس به نفت متکی نیستند، اما آنها نشان داده‌اند که داشتن منفعتی مشترک می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌ها‌ی بسیار گسترده گردد. چنان‌چه تکان نفتی و تحریم فروش نفت کشورهای عربی به اسرائیل در اواسط دهه 1970 و موافقت کشورهای عضو اوپک در افزایش چند باره قیمت نفت نشان‌دهنده قدرت همکاری میان این کشورها است. حال چگونه می‌توان تصور کرد که کشورهایی هم‌چون عربستان، ایران، کویت و عراق که حیاتشان وابسته به نفت می‌باشد، نتوانند در میان خود سازمانی به مراتب قوی‌تر از سازمان کشورهای عربی تولیدکننده نفت به وجود آورند. حتی اگر تأسیس سازمان مورد نظر به دلایل سیاسی یا علمی امکان‌پذیر نباشد، این کشورها می‌توانند روابط و رایزنی‌ها‌ی بسیار خوبی با یک‌دیگر در مورد سیاست‌ها‌ی نفتی مشترک داشته باشند. با تأسیس مؤسسه یا سازمانی که بتواند در مورد خط‌مشی نفتی کشورهای منطقه خلیج فارس به طور مشترک فعالیت نماید، و پروژه‌ها و تحقیقات علمی در این مورد را به طور مشترک میان کشورهای مورد نظر انجام دهد، می‌توان گام مؤثری در ایجاد اطمینان و اعتماد این کشورها نسبت به یک‌دیگر برداشت. (حافظ نیا، 1371، ص37ـ34).
همان‌گونه که اوپک، باید در مورد خط‌مشی و سیاست و موقعیت خویش در جهان تجدیدنظر نماید، کشورهای خلیج فارس نیز باید نسبت به آینده و نفت خود تجدیدنظر کنند. موفقیت سازمان تأسیس شده درباره نفت در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تنها در رابطه با ایده‌آلی خواهد بود که آنان به دنبال آن می‌باشند. هنگامی این سازمان می‌تواند موفق تلقی گردد که بتواند حس اعتماد کشورهای منطقه را نسبت به آینده مشترک تقویت نماید. این سازمان باید بتواند تمامی یا بیش‌تر اختلافات مربوط به خط‌مشی قیمت‌گذاری نفت در میان کشورهای منطقه و سیاست‌ها‌ی مربوط به آن را از بین برده و در این مورد هماهنگی به وجود آورد. (پیشین).
دریا
شرایط خاص منطقه‌ای خلیج فارس، استخراج و صدور نفت از این منطقه و تبخیر بالای آب و هم‌چنین طرح‌ها‌ی صنعتی متعددی که در برخی از کشورهای منطقه اجرا می‌شود، تأثیر منفی زیادی بر محیط زیست دریایی منطقه گذاشته است. حجم زیاد فعالیت‌ها‌ی مربوط به اکتشافات و صادرات نفت و صنایع پتروشیمی، باعث آلودگی منطقه خلیج فارس شده است. این مسئله باعث شده است یک تهدید همیشگی برای محیط زیست دریایی در منطقه به وجود آید، به خصوص آنکه زمینه‌ها‌ی اصولی برای حفظ محیط زیست و دست‌یابی به یک توسعه پایدار و فن آوری مناسب به کلی به دست فراموشی سپرده شده است. (www.iran-awa.com).
تأسیس سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی که به ابتکار کشورهای ساحلی منطقه شامل ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت با هدف پژوهش و بررسی مسایل مربوط به محیط زیست دریایی خلیج فارس ایجاد گردید، به دلیل حوادث مختلفی تاکنون نتوانسته است به درستی به وظایف خود عمل کند. به علاوه، با وجود تلاش‌ها‌ی سازمان منطقه‌ای به منظور تشویق و وادار کردن کشورهای عضو جهت تهیه طرح مقابله با حوادث اضطراری ناشی از حوادث و سوانح دریایی، نتیجه مطلوبی به دست نیامده است. هم‌چنین، با توجه به اینکه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و ماده 41 آن مقرر داشته است که کشورهای ساحلی مجاور تنگه هرمز برای امنیت و سلامت کشتیرانی و حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس می‌توانند خط سیرهایی جهت رفت وآمد دریایی تعیین و برای تفکیک این تردد ترتیبی اتخاذ نمایند، اما قدرت‌ها‌ی بزرگ دریایی این حقوق را نادیده گرفته‌اند و هم‌چنان مطابق خواسته‌ها‌ی خود عمل می‌کنند.
این امر نشان‌گر آن است که قواعد و مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی دارای نواقص جدی است و فاقد کارایی لازم و اعتبار حقوقی و مستحکم می‌باشد. بنابراین، ضرورت دارد کشورهای منطقه با توجه به مقررات حقوق دریاها، ضوابط مستحکم و یک‌پارچه‌ای را جهت حفاظت از محیط زیست خلیج فارس در گردهمایی‌ها‌ی بین‌المللی مطرح سازند و با اجرای مطالعات کافی به منظور شناخت خصوصیات محیط منطقه‌ای خلیج فارس در زمینه‌ها‌ی زیستی، شیمیایی و فیزیکی، پشتیبان یک‌دیگر باشند. البته با توجه به خساراتی که دو جنگ اخیر خلیج فارس به منابع زیست محیطی خلیج فارس وارد کرده، بررسی این تأثیرات بر روی جوامع زیستی منطقه به خوبی احساس می‌شود. (جعفریولدانی، 1374، ص85ـ79).
هرچند نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مسایل مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی، با توجه به پیچیدگی‌ها‌ی آن، حل شود، ولی می‌توان سلسله اقداماتی را در اولویت کار قرار داد و با به کارگیری راه‌کارهای مناسب، بر گسترش روابط کشورها، صورت عینی و عملی بخشید، زیرا حفاظت از آلودگی و تخریب دریا فقط به مرزهای ملی منتهی نمی‌شود و بدون همکاری کشورهای ساحلی، این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.
هوا
زمانی حرکت تنها در آب و خشکی انجام می‌گرفت، و الگوها محدود به اقیانوس‌ها و خشکی‌ها می‌شد، ولی با پیدایش آتش و انقلاب صنعتی، نوع حرکت و ماهیت آن تغییر یافت. امروزه فضا جای گزین مطمئن‌تری برای حیات انسان پدید آورده است و روابط بین‌الملل وارد صحنه جدیدی شده است. به علاوه، حیات در کرات دیگر از اهداف انسان به شمار می‌آید. وجود میلیون‌ها کهکشان و میلیون‌ها خورشید در یک کهکشان با فاصله میلیون‌ها سال نوری، حس جاه طلبانه انسان را تحریک کرده است. کمبود منابع طبیعی، افزایش جمعیت، و وسایل زیست محیطی، نسل آینده را به کرات دیگر خواهد کشاند. نخستین الگویی که در این زمینه صرفاً به عنوان یک اقدام کوچک ولی مناسب مطرح می‌باشد، اعتمادسازی در زمینه هوانوردی و یا رژیم هوانوردی است.
ابتدایی‌ترین ابزار انتقال در هوا در حال حاضر محدود به هواپیماهای باری و مسافربری، موشک‌ها‌ی هوا به زمین و زمین به هوا و بالاخره ایجاد فضای بین‌المللی است، از این‌رو می‌توان گفت دنیا در این زمینه وارد رژیم سازی شده است و باید اذعان کرد که ملت‌ها‌ی حوزه خلیج فارس را می‌توان به این نگرش جدید، یعنی نگرش به فضا، به عنوان تصویری زیبا و احتمالی برای حیات این ملت‌ها پیوند زد. (پیشین).
در سال 1944 سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، جهت افزایش امنیت پروازها و توسعه منطم امور هواپیمایی غیرنظامی به وجود آمد. این سازمان به عنوان یک کارگزینی تخصصی در امر هواپیمایی کشوری به تهیه و تنظیم استانداردها و مقررات مورد نیاز سلامت و امنیت پروازها پرداخته، کارآیی و انضباط حمل و نقل هوایی را افزایش داده و به عنوان رابطی جهت هماهنگی همه‌جانبه پروازهای کشورهای عضو خود عمل می‌کند. مجمع عمومی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که با شرکت همه اعضای این سازمان تشکیل می‌شود، بالاترین نهاد آن می‌باشد.
این مجمع، دست کم هر سه سال یک بار جهت بازنگری جزء به جزء همه برنامه‌ها‌ی این سازمان تشکیل جلسه می‌دهد. نهاد اداره کننده ایکائو را شورای آن تشکیل می‌دهد که اعضای 23 نفره آن برای یک دوره سه ساله از سوی مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. این شورا در طی دوره انتخابی خود، سه اجلاس برای استمرار هدایت کارهای ایکائو تشکیل داده است. این سازمان دارای هفت اداره منطقه‌ای در بانکوک، قاهره، داکار، لیما، مکزیکوسیتی، نایروبی و پاریس است. رئیس شورای دبیرکلی ایکائو برای یک دوره سه ساله از سوی مجمع عمومی آن برگزیده می‌شود. (مسجدجامعی، پیشین).
از جمله اقدام‌ها‌ی ایکائو، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ـ توسعه، تصویب و اصلاح استانداردهای بین‌المللی در کلیه زمینه‌ها‌ی مرتبط با عملیات پرنده‌ها، تجهیزات پروازی، و لوازم خدماتی متعددی که برای پشتیبانی پروازها مورد نیاز است؛
- ـ تهیه طرح‌ها‌ی پروازی منطقه‌ای با همکاری کشورهای منطقه؛
- ـ تهیه استانداردهای ایمنی پرواز کشورها با کمک کارشناسان آنها؛
- ـ تسهیل مقررات گمرکی و مهاجرت و تشریفات بهداشت عمومی؛
- ـ تهیه پیش نویس قوانین پیمان‌ها‌ی بین‌المللی پروازی (www.news.media.ac.ir).
از مجموع کشورهای منطقه خلیج فارس، سه کشور عربستان سعودی، عراق و ایران از اهمیت و قدرت برتری در زمینه پروازی برخوردار می‌باشند. این سه کشور هرسال هزاران زائر پروازی را سرویس دهی می‌کنند. عربستان سعودی به دلیل وجود خانه خدا در این کشور هر ساله میلیون‌ها نفر را جذب می‌کند، از این‌رو تشکیل سازمانی شبیه ایکائو که توان نظم بخشیدن به پروازهای مذهبی به کشورهای منطقه را داشته باشد، می‌تواند اقدامی در جهت اعتمادسازی میان کشورهای این منطقه محسوب گردد. حتی این کشورها می‌توانند تشکیلات مشترکی را به عنوان کارگزار تخصصی ایکائو در منطقه خلیج فارس تأسیس نمایند. این تشکیلات خاص می‌تواند مسایل بسیار زیادی را در زمینه مشکلات موجود در خطوط هوایی میان کشورهای منطقه حل نماید.
انتخاب نمادی که در آن از تمام کشورهای منطقه استفاده شده باشد، به نوعی اعتماد را در میان کشورهای منطقه نوید می‌دهد. این نماد می‌تواند حتی آرم چنین مؤسسه‌ای نیز باشد. این الگو علاوه بر اینکه نقش بسیار مؤثری در ایجاد اعتماد میان مردم عموماً مذهبی منطقه دارد، از لحاظ اقتصادی نیز برای دولت‌ها و شرکت‌ها‌ی خصوصی منطقه، سودآور است. (ای‌آزر و این مون، 1379، ص321ـ312).
حقوق
یکی دیگر از الگوهای اعتمادسازی در منطقه خلیج فارس می‌تواند در چارچوب اقداماتی باشد که در زمینه حقوق بشر صورت می‌گیرد. الگوهایی که از آنها می‌توان به عنوان نمونه استفاده کرد، عبارت‌اند از:
الف. سیستم‌ها‌ی حمایت از حقوق بشر بین کشورهای آمریکایی و اروپایی: کنوانسیون رم (1950)یک منبع الهام‌بخش برای پیمان 1969 بوده است. در اینجا لازم است که هر دو سیستم با هم، در حالی‌که شباهت‌ها و تفاوت‌ها‌ی آنها نشان داده می‌شود، بررسی شوند. هر دو کنوانسیون یک مرحله اولیه عرفی شامل نهادهایی با وظایف میانجی‌گری و سازش (به ترتیب، کمیسیون حقوق بشر اروپا و کمیسیون حقوق بشر بین کشورهای آمریکایی) و یک مرحله ثانوی شامل نهادهای قضایی (به ترتیب، دیوان حقوق بشر اروپا و دیوان حقوق بشر بین کشورهای اروپایی) ایجاد نموده‌اند.
کنوانسیون اروپایی امکان مداخله یک نهاد سیاسی (کمیته وزیران) با وظایفی میانجی گرایانه و سازش گرایانه و تا حدی قضایی را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس هردو سیستم، درخواست‌ها و دادخواهی‌ها، اعم از اینکه از ناحیه کشورها باشد یا اشخاص، همواره باید در اولین مرحله به کمیسیون ارجاع شود. هنگامی که دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر، توسط کشورها و نه اشخاص نزد کمیسیون اقامه می‌شود، توسط کمیته وزیران، و نه دیوان، حل و فصل می‌شود. برای مثال، این موضوع در دعاوی مربوط به تیرول جنوبی ما بین ترکیه و یونان، به وقوع پیوسته است.
ظهور سیستم آمریکایی نسبتاً جدید است و عملکرد آن هنوز خیلی قابل تأیید نیست. به جز اعمال صلاحیت مشورتی دیوان بین کشورهای آمریکایی، تحت عنوان حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین کشورها، تاکنون تنها چند مورد از دعاوی تدافعی نزد دیوان اقامه شده است. تمام این دعاوی علیه دولت هندوراس و توسط کمیسیون کشورهای آمریکایی به دیوان تسلیم شده است. (ضیائی بیگدلی، 1371، ص214ـ213).
ب. منشور آفریقا راجع به حقوق بشر و انسان: منشور آفریقا که تحت حمایت سازمان وحدت آفریقا تقویت شده است، کمیسیون آفریقایی راجع به حقوق بشر و مردمی را ایجاد کرده است. این کمیسیون مکاتبات کشورهای عضو منشور را مبنی بر نقض مفاد منشور توسط یک کشور دیگر عضو، دریافت می‌کند. این مکاتبات ممکن است بعد از شکست یک دور مذاکرات بین کشورهای ذی نفع در مورد حل و فصل دعوای حقوق بشر انجام شود یا اینکه به طور مستقیم با کمیسیون صورت پذیرد. کمیسیون می‌تواند تمام اطلاعات مربوط و لازم را از کشورهای درگیر مطالبه کند و در حالی‌که تمام روش‌ها‌ی مناسب را برای دست‌یابی به یک راه حل دوستانه بررسی می‌کند، وظایف میانجی گرایانه و سازش گرایانه نیز دارد. در دعاوی نقض گسترده و جدی حقوق بشر، این کمیسیون می‌تواند مکاتبات کشورهای غیرعضو منشور را نیز بررسی کند. در تمام دعاوی، کمیسیون یک گزارش تهیه می‌کند که بیان‌کننده یافته‌ها و توصیه‌ها‌یش درباره واقعیت امر می‌باشد. کمیسیون این گزارش را به مجمع سران کشورها و دولت‌ها‌ی سازمان وحدت آفریقا ارایه می‌نماید. (الهی، 1370، ص49ـ45).
نتیجه
بدیهی است الگوهای اعتمادسازی در منطقه خلیج فارس منحصر به الگوهایی نیست که در این مقاله شرح داده شد. در حقیقت، تأکید بر این الگوها به این دلیل می‌باشد که تحقق آنها در منطقه امکان‌پذیرتر است.
الگوهای دیگری نیز وجود دارد که اگر با توجه به شرایط و فضای موجود منطقه، به خوبی به کار گرفته شود، می‌تواند نتایج مطلوبی در پی داشته باشد. مطالعه و بررسی این الگوها که در سایر مناطق موفقیت‌ها‌ی خوبی در فرایند اعتمادسازی به دنبال داشته است، می‌تواند رهنمون‌ها‌ی مناسبی در زمینه‌ها‌ی مختلف ارایه کند. جامعه کشورهای عربی نمونه‌ای از این الگوها است. ماده 5 پیمان جامعه کشورهای عربی یک نقش داوری برای شورای جامعه که مرکب از تمام نمایندگان کشورهای عضو می‌باشد، پیش‌بینی می‌کند. در صورتی که اختلافی بین دو عضو طرف دعوی در مورد استقلال، حاکمیت یا تمامیت ارضی یک کشور پیش بیاید و آن اعضا برای حل و فصل اختلاف خود به شورای جامعه رجوع کنند، آرای شورای جامعه مؤثر و الزامی خواهد بود. اجرای وظایف شورا به عنوان نهاد داوری وابسته به دو شرط می‌باشد: الف. رضایت و تسلیم طرفین؛ ب. محدودیت‌ها‌ی موضوعی.
هنگامی که شورا در مقام داوری عمل می‌نماید کشورهای دارای اختلاف، در مشاوره‌ها و تصمیمات شورا شرکت نخواهند کرد.
هم‌چنین این پیمان پیش‌بینی می‌کند در صورت بروز اختلافی که ممکن است به جنگ بین دو کشور عضو یا بین چند کشور عضو یا بین یک کشور عضو و کشور دیگر منجر شود، شورا باید به منظور آشتی دادن آنها دست به میانجی‌گری بزند. اجرای وظایف مساعی جمیله و میانجی‌گری، منوط به تسلیم اختلاف به وسیله طرفین به جامعه نمی‌باشد. این شورا در عمل، مدل‌ها‌ی مساعی جمیله، میانجی‌گری و سازش را نسبت به تمام اختلافات اعم از اینکه تهدیدکننده صلح باشد یا خیر، اجرا می‌کند، و در حالی‌که در برخی موارد شورا به طور مستقیم این وظایف را انجام می‌دهد، در موارد دیگر، کمیته‌ها‌ی فرعی را مأمور انجام این وظایف می‌نماید.
گرچه پیمان جامعه کشورهای عرب به طور صریح شرکت دبیرکل خود را در روند حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات پیش‌بینی نکرده، ولی شورا از طریق آیین‌نامه داخلی نقش فعالی را برای دبیرکل در این مورد در نظر گرفته است. شورا معمولاً دبیرکل را در تشکیل کمیته‌ها‌ی ویژه‌ای که برای مأموریت‌ها‌ی میانجی‌گری و حقیقت یابی خود ایجاد نموده، گنجانده است. (www.persiangulfonline.org).
پانویس
- ↑ عضو هيئت علمی مرکز تحقيقات اسلامی و مدرس دانشگاه.
منابع
- الهی، همایون، خلیج فارس و مسائل آن، تهران، نشر قومس، 1370ش.
- ای آزر، ادوارد و این مون، جونک، امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه فرانک طوسی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379ش.
- بدیع، برتران، توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران، نشر قومس، 1376ش.
- برژینسکی، زبیگنیو، در جستجوی امنیت ملی، ترجمه علی مراد حقیقی، تهران، نشر سفید، 1369ش.
- برکشلی، آنتونی، نفت و سیاست در خاورمیانه، ترجمه جواد معینی، تهران، نشرقومس، 1378ش.
- پیچی، آئورلیو، جهان در آستانه قرن بیست و یکم، ترجمه علی اسدی، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1370ش.
- جعفریولدانی، اصغر، تحولات مرزها و نقش ژئوپلتیک آن در خلیج فارس، تهران، نشرقومس، 1374ش.
- جعفریولدانی، اصغر، کانون‌ها‌ی بحران در خلیج فارس، تهران، انتشارات کیهان، 1371.
- چامسکی، نوام، نظم‌ها‌ی کهنه و نوین جهانی، ترجمه مهبد ایرانی طلب، تهران، انتشارات اطلاعات، 1375.
- حافظ نیا، محمدرضا، خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، تهران، سمت، 1371ش.
- دانیلز، جان دی و رادیو، لی اچ، داد و ستد بین‌المللی، ترجمه محمدهادی نژاد حسینیان، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 1377ش.
- شایگان، فریده، عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، 1378ش.
- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371ش.
- لارسون، توماس و اسکیدمور، دیوید، اقتصاد سیاسی بین‌الملل، ترجمه احمد ساعی و مهدی تقوی، تهران، نشر قومس، 1376ش.
- مجتهدزاده، پیروز، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی نوری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1372ش.
- مسجدجامعی، محمد، تحول و ثبات در خلیج فارس، تهران، انتشارات حمید، 1369ش.
- مک لگان، پاتریشیا و نل، کریستو، عصر مشارکت، ترجمه علی مردانی نسب، تهران، دفتر پژوهش‌ها‌ی فرهنگی، 1377ش.
- مندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه فرزاد فرهمند، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379ش.
- www.persiangulffestiral.com.
- www.persiangulfoline.org.
- www.mihanam.com.
- www.persian-gulf.info.
- www.persiangulfonline.org.
- www.bashgah.net.
- www.iran-e-sabz.org.
- www.iran-nabard.com.
- www.iran-awa.com.
- www.news.media.ac.ir.
مطالب مندرج در این مدخل بارگذاری شده از فصلنامه اندیشه تقریب، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1385 می‌باشد.