قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۹

۶٬۳۰۱ بایت اضافه‌شده ، شنبهٔ ‏۱۴:۲۹

←‏فصول و اصول

Aabedini

confirmed

۶٬۰۵۳

ویرایش

@@ خط ۵۹: / خط ۵۹: @@
 * اصل چهل و یكم: تابعیت كشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‏تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید.
 * اصل چهل و دوم: اتباع خارجه می‏توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این‏گونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.
+===فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی===
+فصل اول قانون اساسی مربوط به اقتصاد و امور مالی بوده و شامل اصل چهل و سوم تا اصل پنجاه و پنجم است.
+* اصل چهل و سوم:برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود: تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امكانات كار، تنظیم برنامه اقتصادی كشور، رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‏كشی از كار دیگری، منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور، تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی؛
+* اصل چهل و چهارم:نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
+* اصل چهل و پنجم: انفال و ثروت‏های عمومی از قبیل زمین‏های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‏‌ها، رودخانه‌‏ها و سایر آب‏های عمومی، كوه‏ها، دره‏ها‏، جنگل‏ها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‏ال‌مالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‏شود، در اختیار حكومت اسلامی است؛
+* اصل چهل و ششم: هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است.
+* اصل چهل و هفتم: مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‏كند.
+* اصل چهل و هشتم: در بهره‌‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‏ها و توزیع فعالیت‏های اقتصادی میان استان‏ها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیاز‏ها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
+* اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروت‏های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌‏كاری‏ها و معاملات دولتی، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‏‌وسیله دولت اجرا شود.
+* اصل پنجاهم: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل‏های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‏گردد. از این رو فعالیت‏های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.
+* اصل پنجاه و یكم: هیچ نوع مالیات وضع نمی‌‏شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‏شود.
+* اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‏گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
+* اصل پنجاه و سوم: کلیه دریافت‏های دولت در حساب‏های خزانه‌‏داری كل متمركز می‏شود و همه پرداخت‏ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‏گیرد.
+* اصل پنجاه و چهارم: دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‏باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان‏ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
+* اصل پنجاه و پنجم:دیوان محاسبات به كلیه حساب‏های وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات، شركت‏های دولتی و سایر دستگاه‏هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‏‌كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌‏دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‏‌نماید كه هیچ هزینه‏‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‏ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون، جمع‏ آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‏‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.