confirmed
۶٬۰۵۳
ویرایش
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
فصل نهم قانون اساسی مربوط به قوه مجریه از اصل ۱۱۳ تا 151 است. در این فصل تاکید شده که پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. | فصل نهم قانون اساسی مربوط به قوه مجریه از اصل ۱۱۳ تا 151 است. در این فصل تاکید شده که پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. | ||
فصل دهم قانون اساسی از اصل ۱۵۲ تا ۱۵۵ | ===فصل دهم: سیاست خارجی=== | ||
فصل دهم قانون اساسی مربوط به سیاست خارجی از اصل ۱۵۲ تا ۱۵۵ است. طبق این فصل، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است. | |||
فصل یازدهم قانون اساسی از اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴ | ===فصل یازدهم: قوه قضائیه=== | ||
فصل یازدهم قانون اساسی مربوط به قوه قضائیه از اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴ است. در این فصل آمده است که قوه‌قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایفی است. | |||
فصل دوازدهم | ===فصل دوازدهم: صدا و سیما=== | ||
فصل دوازدهم قانون اساسی مربوط به صدا و سیما، اصل ۱۷۵ است. در این فصل تاکید شده که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند. | |||
فصل سیزدهم قانون اساسی به موضوع «شورای عالی امنیت ملی» در اصل ۱۷۶ پرداخته است. در این فصل تاکید شده که « به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی که شامل تعیین سیاستهای دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلّی تعیینشده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلّی دفاعی- امنیتی، بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل می گردد و ... .» | فصل سیزدهم قانون اساسی به موضوع «شورای عالی امنیت ملی» در اصل ۱۷۶ پرداخته است. در این فصل تاکید شده که « به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی که شامل تعیین سیاستهای دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلّی تعیینشده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلّی دفاعی- امنیتی، بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل می گردد و ... .» | ||