قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۱۰

۵۴ بایت اضافه‌شده ، دوشنبهٔ ‏۰۵:۱۰

بدون خلاصۀ ویرایش

Aabedini

confirmed

۶٬۰۵۳

ویرایش

@@ خط ۴۷: / خط ۴۷: @@
 فصل دوازدهم قانون اساسی مربوط به صدا و سیما، اصل ۱۷۵ است. در این فصل تاکید شده که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‏کند.
-فصل سیزدهم قانون اساسی به موضوع «شورای عالی امنیت ملی» در اصل ۱۷۶ پرداخته است. در این فصل تاکید شده که « به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی که شامل  تعیین سیاست‏های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‏های کلّی تعیین‌‏شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت‌‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلّی دفاعی- امنیتی،  بهره‏‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل می گردد و ... .»
+===فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی===
+فصل سیزدهم قانون اساسی مربوط به شورای عالی امنیت ملی، اصل ۱۷۶  است. در این فصل تاکید شده که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی که شامل  تعیین سیاست‏های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‏های کلّی تعیین‌‏شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت‌‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلّی دفاعی- امنیتی،  بهره‏‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل می گردد.
-فصل چهاردهم (آخر) قانون اساسی به موضوع «بازنگری در قانون اساسی» در اصل ۱۷۷  پرداخته است. طبق این فصل, بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‏‌گیرد:
+===فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی===
+فصل چهاردهم (آخر) قانون اساسی  مربوط به بازنگری در قانون اساسی، اصل ۱۷۷ است. طبق این فصل، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‏‌گیرد:
 مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‏‌نماید:
+* اعضای شورای نگهبان
-۱- اعضای شورای نگهبان
+* رؤسای قوای سه‏‌گانه
+* اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
-۲- رؤسای قوای سه‏‌گانه
+* پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
+* ده نفر به انتخاب مقام رهبری
-۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
+* سه نفر از هیئت وزیران
+* سه نفر از قوه قضائیه
-۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
+* ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
+* سه نفر از دانشگاهیان.
-۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
-۶- سه نفر از هیئت وزیران
-۷- سه نفر از قوه قضائیه
-۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
-۹- سه نفر از دانشگاهیان.
 شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌‏کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‌‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.