حکومت اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

حکومت اسلامی، حکومتی است که علاوه برآنکه همه‌ی قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام اسلام است ، مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده‌اند.

موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه از دیر زمان مورد بحث اندیشمندان و فقهای اسلامی بود است و شاید بتوان گفت زمان آن به دوران صدر اسلام بر می‌گردد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مساله‌ به‌طور جدی در سطح جهانی مورد توجه واقع شد و در این زمینه از طرف صاحب نظران بحث‌های مدونی صورت گرفت.

[ویرایش]

ثانیا: جون حکومت برای دفع ضررهای احتمالی ناشی از زندگی اجتماعی است و نیز برای بر آوردن نیازمندی‌ها و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف بلند مدت جامعه است، بنابراین اگر فرض کنیم که جامعه ای ایده آل به بالاترین حد از رشد اخلاقی برسد، باز نیازمند به نظام و دستگاهی است که نیازهای جمعی آن را فراهم سازد.

[ویرایش]

۱) حکومت دنیوی یا شهر زمینی که هدف آن ایجاد امنیت و نظم است؛ ۲) حکومت آسمانی یا شهر خدا که برعهده قدّیسان و هدف آن، صلح و آرامش حقیقی است [۵۱] [۵۲] [۵۳]

[ویرایش]

ازاین‌رو، امامان از آنان دوری می‌جستند و خود و شیعیانشان در موارد خاص به روش تقیه رفتار می‌کردند. [۶۸][۶۹]

[ویرایش]

براین اساس، فقهای شیعه ــ به‌ویژه فقهای متقدم ــ حکومت‌ها را در جوامع اسلامی اصولا فاقد مشروعیت می‌دانستند و با عنوان « حاکم جائر » (ستمکار) از آنان یاد و از همکاری با این حکومت‌ها منع می‌کردند، مگر در مواردی که وجود مصالحی (مثلاً گره‌گشایی از مشکلات شیعیان) همکاری با حکومت را ایجاب می‌کرد. [۷۰][۷۱]

[ویرایش]

به نظر شیعیان امامی، جانشین پیامبر اکرم با نص او و هر امام با نص امام قبلی مشخص می‌شود، ولی اهل سنّت بر این باورند که پیا مبر کسی را به جانشینی خود برنگزیده و این امر مهم را به امت واگذار نموده است.

[ویرایش]

باتوجه به شیوه‌های متفاوتی که در انتخاب خلفای نخستین به‌کار برده شد، متکلمان اهل سنّت برای انعقاد امامتِ یک شخص راه‌های گوناگونی ذکر کرده‌اند و در این باره اختلاف‌نظر بسیار دارند: برخی امامت را با استیلا یافتن ( تغلّب ) فرد بر جامعه اسلامی (حتی اگر فاسق باشد) انعقاد یافته می‌دانند، ولی بیش‌تر اهل سنّت به اجماع یا توافق گروهی که اصطلاحاً « اهل حلّ و عقد » نامیده شده، قائل‌اند و درباره تعداد افرادی که با بیعت کردن آن‌ها امامت یک نفر منعقد می‌شود، دیدگاه‌های متفاوتی ابراز کرده‌اند. [۷۴][۷۵]

[ویرایش]

اسماعیلیان نیز به دو گونه امام قائل‌اند: ۱) امام حقیقی یا مُسْتَقَر ؛ ۲) امام مُسْتَودَع، که در واقع سپری برای محافظت از امام حقیقی است [۷۶]

[ویرایش]

براین اساس، از آن‌جا که بشر برای هدایت و رسیدن به کمال و سعادت به ارشاد و هدایت الهی نیاز دارد، حاکمیت در جامعه اسلامی نیز هنگامی دارای مشروعیت است که ناشی از اراده خداوند باشد، ازاین‌رو قرآن گردن نهادن انسان را به اراده غیرخدا، پیروی از طاغوت و مردود دانسته است.[۷۹]

[ویرایش]

بدون همراهی و مشارکت مردم، حتی امیرمؤمنان علیه‌السلام نیز نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد و جامعه را به گونه شایسته اداره کند.

[ویرایش]

درواقع، حاکمیت مقبول و مشروع از دیدگاه اسلام تکلیف و مسئولیتی است با هدف اداره مطلوب مجتمع انسانی. [۸۱][۸۲]

[ویرایش]

با توجه به سنگینیِ مسئولیت حکومتداری در اسلام، شرایط سختی برای زمامدار اسلامی و کارگزاران او مقرر شده است.

[ویرایش]

همچنان‌که شرط آگاهی از قوانین الهی و خبرگی در آن برای زمامدار اسلامی ضروری به شمار می‌رود . [۹۵] [۹۶]

[ویرایش]

آیات و احادیث به حقوق مردم بر حکومت در جامعه اسلامی پرداخته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: اجرای عدالت، اجرای مقررات الهی در عرصه‌های گوناگون، آموزش و تربیت کردن مردم، توزیع عادلانه اموال عمومی، ایجاد امنیت به ویژه برای ستمدیدگان، دفاع از مرزهای کشور در برابر دشمنان، با رفق و مدارا رفتار کردن با مردم، حفظ نظم و انضباط اجتماعی، جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم و مشاوره با آنان در تصمیم‌گیری‌ها[۹۷] [۹۸][۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵][۱۰۶]امام سجاد علیه‌السلام سلوک عادلانه با مردم، شفقت با آنان، بخشش نادانان، یاری ستمدیدگان و شتاب نداشتن در اجرای کیفر را از حقوق مردم بر والی شمرده است. [۱۰۷]

[ویرایش]

آنجا که می‌فرماید:« ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین »انعام، آیه ۵۷، یعنی حکم مختص به خداوند است، اوست که حقیقت را بیان می‌کند و وی بهترین جدا کننده حق از باطل است، ولی قطعا مراد از حکم در این آیه تشریع و قانونگذاری است بقرینه آیات قبل از آن، علاوه بر این‌که آیه دیگری صریحا اطاعت اولی الامر را بر مردم واجب دانسته: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» [۱۰۸] این آیه بیانگر پذیرش اصل حکومت و نیز اثبات حکومت و ولایت برای غیر خدا می‌باشد.)

[ویرایش]

پس از اثبات این مطلب که برای بقاء اجتماعی انسانی و بهره برداری بهتر از استعدادهای بشری و بر آورده شدن هر چه بهتر خواسته‌ها، تخدید آزادی افراد امری است ضروری و اجرا کننده این محدودیت حکومت می‌باشد، این سوال مطرح می‌شود که» میزان و معیاد محدودیت خواسته‌ها و آزادی افراد چیست؟

در این زمینه چهار فرض قابل تصور است:

۱. معیار تامین منافع و مصالح طبقه حاکم و زمامداران جامعه است.

البته در برخی از کشورها اختیار هر سه قوه در دست یک فرد یا یک خزب و گروه می‌باشد.

[ویرایش]

پس قانون حقیقی برای بشر احکامی است که بر پیامبران اولوا العزم نازل شده است و به عقیده ما مسلمانان کاملترین قانون در جهان، قانون اسلام است که به صورت احکام الهی در قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) و اهلبیت (علیهم السلام)بیان شده است بنابراین اگر حکومتی بخواهد در راستای تامین مصالح و دفع مضار جامعه حرکت کند باید در مسیر قانون اسلام حرکت نماید.

[ویرایش]

تذکر این نکته لازم است ه قوانین الهی که بر پیامبر (ص) نازل شده و بوسیله اهلبیت (علیهم السلام)تبیین و تشریح گردیده است غالباکلی است و در امور جزیی، نیاز به تطبیق کلیات بر جزئیات است، و بدین منظور در اسلام نیز از نوعی تقنین بشری بی نیاز نمی‌باشیم.

[ویرایش]

اگر فردی همه شب‌ها را زنده نگه دارد و روزها را روزه بگیرد و تمام مالش را صدقه دهد و در تمام سال‌ها حج بجا آورد ولی ولایت ولی خدا را نشناخته تا بپذیرد و رفتارش براهنمایی او انجام پذیرد، چنین فردی بهره ای از ثواب نداشته و اصلا مومن نمی‌باشد.

[ویرایش]

از مجموعه این روایات و آیات و دیگر روایاتی که ذکر نگردید بدست می‌آید که حکومت و حاکم در اسلام نقش محوری و کلیدی دارد، بطوری که بدون آن و بدون پذیرش اطاعت از امام ، ایمان و دیانت فرد تحقق نیافته، و اصولا شرط قبولی اعمال اطاعت امامی است که اطاعت او بر انسان واجب شده است.

[ویرایش]