حکومت اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

=پیشینه=

موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه از دیر زمان مورد بحث اندیشمندان و فقهای اسلامی بود است و شاید بتوان گفت زمان آن به دوران صدر اسلام بر می‌گردد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مساله‌ به‌طور جدی در سطح جهانی مورد توجه واقع شد و در این زمینه از طرف صاحب نظران بحث‌های مدونی صورت گرفت.

=ضرورت وجود حکومت=

در برخی جوامع گذشته، از جمله سومر، بابِل و مصر حکومت جنبه الهی داشته است. [۱]

یکی از مسائل قابل بحث، در دوره‌های مختلف حیات علمی بشر، که از دیر باز مورد کنکاش و گفتگو قرار گرفته است، مساله نیاز جامعه به حکومت است.

=سیره انبیا=

بسیاری از پیامبران، از جمله برخی از انبیای بنی‌اسرائیل مانند یوسف، موسی، داود و سلیمان علیهم‌السلام عهده‌دار حکومت هم بوده‌اند. [۴۸][۴۹] [۵۰]

قدیس آوگوستینوس (متوفی ۴۳۰ میلادی) در کتاب شهر خدا از دو نوع حکومت سخن به میان آورد:

=دیدگاه اسلام=

۱. «اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم» [۵۴]

۲. «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق...» [۵۵]

۳. حدیث غدیر که مورد پذیرش شیعه و سنی است. [۵۶]

با توجه به این‌که در آیه اول دستور به اطاعت از پیامبر و اولی الامر می‌دهد این امر ناظر به دستورات ولایتی پیامبر و اولی الامر است نه اوامر شرعی نازل شده و در غیر این صورت اگر مراد اطاعت از همان احکامی باشد که بوسیله وحی بر پیامبر نازل شده است این در حقیقت اطاعت از خدا است نه اطاعت پیامبر یا اولی الامر، در حالیکه اسناد وجوب اطاعت ، به دستورات پیامبر و اولی الامر است.

و در ایه دوم به حضرت داود دستور داده می‌شود که بعنوان نتیجه خلافت خدا در زمین بر اساس حق بین مردم حکومت نماید و در حدیث غدیر پیامبر (ل الله علیه و آله) امیرالمومنین(علیه السلام)را به عنوان ولی امر بعد از خود معرفی می‌نماید.

بدیهی است این امور بعد از قبول اصل حکومت و پذیرش لزوم آن است و الا اگر اسلام اصل حکومت را ضروری نمی‌دانست، دستور به اطاعت از اوامر ولایتی و حکومتی پیامبر و اولی الامر و نصب ولی لغو می‌بود.

۴. روایتی از امیرالمومنین (علیه السلام)که اگر امر دائر بشود بین هرج و مرج یا پذیرش حکومت فردی مستبد و ظالم، پذیرش حکومت ظالم بر هرج و مرج برتری و ترجیح دارد، «وال ظلوم غشوم، خیر من فتنه تدوم »[۵۷]

۵. تمام احکامی که در اسلام اجراء آن‌ها مستلزم وجود حکومت است از قبیل احکام قضایی، جزائی و غیره اشعار دارند به این‌که وجود حکومت از نظر اسلام ضروری است.

شیعیان بدین استناد فقط حضرت علی را پس از پیامبر اسلام سزاوار سرپرستیِ مسلمانان و حاکمیت بر جامعه اسلامی می‌دانند.

ولی در عمل سرنوشت دیگری برای حکومت رقم خورد و عده‌ای در سقیفه بنی‌ساعده گرد آمدند و با ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر بیعت کردند، او در هنگام مرگ عمر بن خطّاب را به جانشینی خود تعیین کرد، خلیفه دوم پس از ده سال حکمرانی، امر خلافت را به شورایی خاص واگذار کرد که حاصل آن خلافت عثمان بن عفان بود. [۵۸] [۵۹] [۶۰]

با نفوذ امویان در ارکان دولت اسلامی و بروز انحرافات و به تبع آن،اعتراض‌های بسیار و شورش مردم برخی سرزمین‌ها از جمله مصر، خلیفه به قتل رسید و با هجوم مردم به خانه حضرت علی و اصرار بر بیعت کردن با او، آن حضرت به خلافت رسید. [۶۱][۶۲]

اصرار امیرمؤمنان بر عمل به کتاب و سیره پیامبر و رعایت اصول و ضوابطی مانند سپردن مسئولیت‌ها به افراد شایسته، تقسیم عادلانه بیت‌المال و تسلیم نشدن در برابر مطالبات زیاده‌خواهان، آن حضرت را با مشکلاتی مواجه ساخت و حکومت پنج ساله او با سه جنگ ناخواسته با ناکثین، قاسطین و مارقین سپری شد. [۶۳]

حکومت کوتاه‌مدت امام حسن علیه‌السلام نیز به‌ سبب کارشکنی‌ ها و دشمنی‌های معاویه و پیمان‌شکنی مردم به ترک مخاصمه‌ای انجامید که بر پایه آن حکومت به‌طور موقت به معاویه سپرده شد. [۶۴][۶۵]

انتقال خلافت به بنی‌امیه، حکومت را در اسلام وارد مرحله جدیدی کرد که مهم‌ترین شاخص آن، تبدیل خلافت به سلطنت و موروثی نمودن رهبریِ سیاسی اجتماعی بود. [۶۶][۶۷]

امام حسین علیه‌السلام که در اعتراض به انتقال موروثی خلافت از معاویه به فرزندش یزید ــبه سبب آن‌که خلاف معاهده معاویه بود و یزید به فساد اخلاق و انحراف آشکار از دین نیز مشهور بودــ قیام کرد، در حادثه خونین کربلا به شهادت رسید.

خلفای بعدی، چه امویان و چه عباسیان، از دیدگاه امامان شیعه غاصب و ستمکار به‌شمار می‌رفتند.

ازاین‌رو، امامان از آنان دوری می‌جستند و خود و شیعیانشان در موارد خاص به روش تقیه رفتار می‌کردند. [۶۸][۶۹]

=فقهای شیعه و عدم مشروعیت حکومت‌ها=

براین اساس، فقهای شیعه ــ به‌ویژه فقهای متقدم ــ حکومت‌ها را در جوامع اسلامی اصولا فاقد مشروعیت می‌دانستند و با عنوان « حاکم جائر » (ستمکار) از آنان یاد و از همکاری با این حکومت‌ها منع می‌کردند، مگر در مواردی که وجود مصالحی (مثلاً گره‌گشایی از مشکلات شیعیان) همکاری با حکومت را ایجاب می‌کرد. [۷۰][۷۱]

=تفاوت اصطلاح امامت یا خلافت=

مفهوم اصطلاح امامت (به تعبیر شیعه ) یا خلافت (به تعبیر اهل سنّت ) فراتر از حکومت ظاهری بر جامعه اسلامی و عبارت است از « ریاست فراگیر بر دین و دنیای مردم »، ولی قطعاً سلطنت و حکومت ظاهری از جمله مهم‌ترین شئون امامت (یا خلافت) به شمار می‌رود. [۷۲][۷۳]

به نظر شیعیان امامی، جانشین پیامبر اکرم با نص او و هر امام با نص امام قبلی مشخص می‌شود، ولی اهل سنّت بر این باورند که پیا مبر کسی را به جانشینی خود برنگزیده و این امر مهم را به امت واگذار نموده است.

=راه‌های انعقاد امامت از دیدگاه اهل سنت=

باتوجه به شیوه‌های متفاوتی که در انتخاب خلفای نخستین به‌کار برده شد، متکلمان اهل سنّت برای انعقاد امامتِ یک شخص راه‌های گوناگونی ذکر کرده‌اند و در این باره اختلاف‌نظر بسیار دارند: برخی امامت را با استیلا یافتن ( تغلّب ) فرد بر جامعه اسلامی (حتی اگر فاسق باشد) انعقاد یافته می‌دانند، ولی بیش‌تر اهل سنّت به اجماع یا توافق گروهی که اصطلاحاً « اهل حلّ و عقد » نامیده شده، قائل‌اند و درباره تعداد افرادی که با بیعت کردن آن‌ها امامت یک نفر منعقد می‌شود، دیدگاه‌های متفاوتی ابراز کرده‌اند. [۷۴][۷۵]

=انعقاد امامت از دیدگاه شیعیان غیرامامی=

دیدگاه زیدیان با شیعیان امامی تفاوت‌هایی دارد، از جمله آن‌که به نظر برخی از زیدیان شرط امامت شخص، قیام کردن در برابر حاکمان غیرقانونی (« قائم بالسیف» بودن) است.

اسماعیلیان نیز به دو گونه امام قائل‌اند: ۱) امام حقیقی یا مُسْتَقَر ؛ ۲) امام مُسْتَودَع، که در واقع سپری برای محافظت از امام حقیقی است [۷۶]

=مشروعیت حکومت=

به ‌رغم تفاوت‌های موجود در مذاهب مختلف اسلامی، به‌ویژه میان شیعه و اهل سنّت، درباره شرایط و شیوه گزینش حاکم، همه آنان در این زمینه که منشأ مشروعیت در حکومت نبوی الهی بوده است، اتفاق‌نظر دارند. [۷۷][۷۸]

براین اساس، از آن‌جا که بشر برای هدایت و رسیدن به کمال و سعادت به ارشاد و هدایت الهی نیاز دارد، حاکمیت در جامعه اسلامی نیز هنگامی دارای مشروعیت است که ناشی از اراده خداوند باشد، ازاین‌رو قرآن گردن نهادن انسان را به اراده غیرخدا، پیروی از طاغوت و مردود دانسته است.[۷۹]

=مقبولیت حکومت=

ولی از سوی دیگر، کارآمدیِ حکومت به پذیرش مردم بستگی دارد و بدون خواست مردم، حاکمیتِ مشروع تحقق‌پذیر نخواهد بود، به ویژه آن‌که حاکمیت تحمیلی و استبداد ی بر پایه متون و منابع اسلامی (جز به رأی شماری از اهل سنّت) مشروع و جایز به شمار نمی‌رود. [۸۰]

بدون همراهی و مشارکت مردم، حتی امیرمؤمنان علیه‌السلام نیز نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد و جامعه را به گونه شایسته اداره کند.

=نقش مردم در حاکمیت در عصر غیبت=

در این دیدگاه شیعی که در عصر غیبت حاکمیت به فقیه عادل سپرده شده ( ولایت فقیه )، نقش مردم پررنگ‌تر و بیش‌تر است، زیرا به جای اشخاص حقیقی ( منصوص )، شخصی حقوقی که از پیش معین نشده (غیرمنصوص)، عهده‌دار این مسئولیت است.

ازاین‌رو، برخی فقها مشروعیت حکومت اسلامی را در عصر غیبت بر دو پایه استوار دانسته‌اند: خدا و مردم؛ در نتیجه، بدون رضایت مردم، حتی فقیه عادل امکان حکومت کردن ندارد.

=اهداف حکومت‌داری در اسلام=

از سیره نبوی و علوی در باب حکومت‌داری چنین برمی‌آید که حکومت در اسلام علاوه بر اهداف مشترکی که در جوامع انسانی برای حکومت وجود دارد (مانند برقراری نظم و امنیت، تأمین نیازهای مادی و جسمی و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی )، دو هدف عمده دیگر را نیز باید پیگیری کند:

برقراری عدالت به دست مردم، که از مهم‌ترین اهداف ارسال پیامبران خوانده شده است. [۸۴][۸۵][۸۶]

امیرمؤمنان هدف اصلی خود را از پذیرش مسئولیت، ستاندن حقوق ضعیفان و ستمدیدگان از اقویا و ستم‌پیشگان ذکر کرده است [۸۷]وی حاضر نشد برای قانع کردن زیاده‌طلبان از اجرای عدالت چشم بپوشد، هر چند حکومتش با آشوب و جنگ‌افروزی روبه‌رو شود.

به نظر او، بیت‌المال باید به تساوی میان مسلمانان تقسیم شود . [۸۸]؛ حتی عدالت بر بخشش برتری دارد، زیرا عدالت نه صرفآ ارزشی فردی، بلکه ارزشی اجتماعی است . [۸۹]

البته اجرای احکام الهی در ابعاد گوناگون خود مقدمه اجرای عدالت است و تلقی اسلام از برقرار شدن عدالت، نیل مردم تحت مدیریت یک حکومت (شهروندان) به حقوق خود در پرتو مقررات اسلامی است. [۹۰]

از همین منظر، پاسخ صریح علی بن ابی طالب در شورای گزینش خلیفه سوم قابل تبیین است.

آن حضرت هنگام پیشنهاد خلافت تأکید کرد که خلافت را با این شرط می‌پذیرد که فقط کتاب خدا و سنّت پیامبر را مبنای اقدام قرار دهد [۹۱][۹۲] زیرا تحقق عدالت فقط با التزام به دین حق امکان‌پذیر است.

با توجه به سنگینیِ مسئولیت حکومتداری در اسلام، شرایط سختی برای زمامدار اسلامی و کارگزاران او مقرر شده است.

=اوصاف ضروری والی در بیان امام علی=

این اوصاف، که به شکل سلبی بیان شده‌اند، عبارت‌اند از: بخیل نبودن، تا به مال مردم حرص نورزد؛ نادان نبودن، تا مردم را به گمراهی نکشاند؛ ستمکار نبودن، تا مردم را از حقشان محروم نسازد؛ ظالم نبودن تا در تقسیم مال از بخشش به برخی و محروم گذاردن برخی دیگر خودداری کند؛ رشوه‌ گیر نبودن تا در مقابل صدور حکم حقوق مردم را پایمال نکند و از اجرای حدود سرباز نزند و توجه داشتن به سنّت تا امت را به هلاکت نیندازد . [۹۳] [۹۴]

رویه ایجاب|ایجابی این اوصاف، صفت یا ویژگی یا ملکه‌ای است که از آن به عصمت تعبیر می‌شود و از همین‌جا لزوم منصوص بودن امامِ مسلمانان استنتاج شده است.

مرحله نازل‌تر از عصمت و با فرض در دسترس نبودن امام معصوم، از مجموعه تعالیم دین درباره حاکم مشروع در اسلام، ضرورت شرط عدالت به بداهت معلوم می‌گردد.

همچنان‌که شرط آگاهی از قوانین الهی و خبرگی در آن برای زمامدار اسلامی ضروری به شمار می‌رود . [۹۵] [۹۶]

=حقوق مردم بر حکومت در جامعه اسلامی=

آیات و احادیث به حقوق مردم بر حکومت در جامعه اسلامی پرداخته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: اجرای عدالت، اجرای مقررات الهی در عرصه‌های گوناگون، آموزش و تربیت کردن مردم، توزیع عادلانه اموال عمومی، ایجاد امنیت به ویژه برای ستمدیدگان، دفاع از مرزهای کشور در برابر دشمنان، با رفق و مدارا رفتار کردن با مردم، حفظ نظم و انضباط اجتماعی، جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم و مشاوره با آنان در تصمیم‌گیری‌ها[۹۷] [۹۸][۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵][۱۰۶]امام سجاد علیه‌السلام سلوک عادلانه با مردم، شفقت با آنان، بخشش نادانان، یاری ستمدیدگان و شتاب نداشتن در اجرای کیفر را از حقوق مردم بر والی شمرده است. [۱۰۷]

=دیدگاه دانشمندان و فرق اسلامی=

امیر المومنین علی در این زمینه فرمود:» کلمه حق یراد بها الباطل، بعم انه لا حکم الا لله و لکم هولاء یقولون: لاامره الا لله و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر «یعنی: این شعار سخن حقی است ولی از آن منظور باطلی دارند البته حکم (به معنای قانون یا حکومت بالاصاله و با لاستقلال) ویژه خداست اما اینان ( حکم را به معنای فرمانروایی تفسیر کرده) می‌گویند: غیر از خدا فرمانروایی نیست، در صورتیکه مردم به فرمانروایی از بشر محتاج هستند حتی اگر این فرمانروا بد کار باشد (نهج البلاغه)

=معیار تحدید آزادی و خواسته های افراد=

پس از اثبات این مطلب که برای بقاء اجتماعی انسانی و بهره برداری بهتر از استعدادهای بشری و بر آورده شدن هر چه بهتر خواسته‌ها، تخدید آزادی افراد امری است ضروری و اجرا کننده این محدودیت حکومت می‌باشد، این سوال مطرح می‌شود که» میزان و معیاد محدودیت خواسته‌ها و آزادی افراد چیست؟

در این زمینه چهار فرض قابل تصور است:

۱. معیار تامین منافع و مصالح طبقه حاکم و زمامداران جامعه است.

۲. معیار تامین منافع و مصالح زورمندان و زورداران جامعه است.

۳. معیار تامین منافع و مصالح تمام افراد جامعه از هر قشر و طبقه ای که هستند می‌باشد.

۴. معیار تامین منافع و مصالح اکثریت افراد جامعه از هر قشر و طبقه ای که هستند می‌باشد.

با توجه به مطالب گذشته بطلان فرض اول و دوم روشن است، زیرا با فلسفه تجویز حکومت منافات دارد، غرض از محدود نمودن افراد در آزادی‌ها وخواسته‌هایشان، این بود که هر فردی بتواند در جامعه بنحو مطلوب و بهتر استفاده نماید بگونه ای که منجر به تصادم آزادی و خواسته‌هایش با ازادی و خواسته‌های دیگران نشود، پس فلسفه تجویز دولت و حکومت ایجاد زمینه بهره برداری بهتر از استعدادات بالقوه طبیعت و اجتماع است به سود افراد جامعه نه تامین منافع گروهی خاص.

اما فرض سوم گرچه فی نفسه صحیح است ولی تحقق آن عملا امکان پذیر نیست.

لهذا معیار همان فرض چهارم است.

بنابراین می‌توان گفت: مشروعیت حکومت عقلا مرهون تامین منافع و مصالح اکثربت جامعه است در پرتو محدودیتی که اعمال می‌نماید طبعا حکومتی که هدفش صرفا تامین منافع قشر خاصی است، و انتخاب مصالح و منافع اکثریت جامعه را نادیده گرفته و فدای اقلیت خاصی می‌نماید ولو با رای مردم انتخاب شده باشد دارای مشروعیت نیست حکومتی از مشروعیت برخوردار است که منافع و مصالح توده مردم را تشخیص داده و در راستای علمی کردن تامین آن‌ها گام بردارد.

بخشی از حکومت را که متصدی تشخیص و بیان منافع و مصالح عمه مردم است قوه مقننه نامند و اجرا کنندگان آن مصوبات را قوه مجریه و قوه قضاییه گویند.

ترکیب این ۳ قوه حکومت را تشکیل می‌دهد.

البته در برخی از کشورها اختیار هر سه قوه در دست یک فرد یا یک خزب و گروه می‌باشد.

=شرایط قانونگذار=

قانون گذار کیست؟ و بدیگر سخن چه کسی را توان تشخیص مصالح و منافع عامه مردم است؟

برای روشن شدن پاسخ این سوال توجه به این نکته‌ها ضروری است:

اولا: انسان موجودی است دارای ابعادی متفاوت و گوناگون، بنابراین مصالح و منافع او در جهت خاصی خلاصه نمی‌شود.

ثانیا: انسان هر جند ازلی نیست ولی ابدی است و مرگ پایان وجود او نیست بلکه با مردن از عالمی به عالم دیگر انتقال می‌یابد بقول امام معصوم (علیه السلام)» انما تفتقلون من دار الی دار «و لهذا منافع و مضار او منحصر در منافع و مضار دنیوی نیست بلکه باید تامین خوشبختی و سعادت اخروی وی نیز مد نظر قرار گیرد.

ثالثا: مساله تاثیر و تاثر پذیری موجودات از یکدیگر، امری است انکار ناپذیر، و انسان نیز از این حکم مستثنی نیست.

بنابر این منافع و مصالح انسان از پیچیدگی خاصی برخوردار خواهد بود.

با توجه به این نکته‌ها می‌توان گفت قانونگذار باید دارای شرائط ذیل باشد تا قانون وی در برگیرنده منافع همه یا اکثریت جامعه باشد:

۱. قانون گذار باید از انسان و ابعاد وجودی وی و نیز تاثیر و تاثرات افعال انسان بر سعادت و خوشبختی وی شناختی کامل داشته باشد.

۲. قانون گذار باید عادل باشد تا ظلم به دیگری روا ندارد.

۳. بی غرض باشد.

۴. بی نیاز باشد تا به خاطر حب ذات صرفا منافع خود و طبقه خود را مد نظر قرار ندهد.

با چنین شرایطی غیر خداوند نمی‌تواند قانونگذار باشد.

پس قانون حقیقی برای بشر احکامی است که بر پیامبران اولوا العزم نازل شده است و به عقیده ما مسلمانان کاملترین قانون در جهان، قانون اسلام است که به صورت احکام الهی در قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) و اهلبیت (علیهم السلام)بیان شده است بنابراین اگر حکومتی بخواهد در راستای تامین مصالح و دفع مضار جامعه حرکت کند باید در مسیر قانون اسلام حرکت نماید.

=رفع شبهات=

ولی باید توجه داشت که فلسفه و غرضی که موجب تجویز حکومت بود تنها بوسیله جعل قانون تامین و علمی نمی‌گردد.

پس قانون به تنهایی ضامن سلامت و بقاءجامعه نیست.

از سوی دیگر نمی‌توان اخلاق را به تنهایی ضامن اجرای قانون دانست خصوصا با توجه به غریزه حب ذات بنابراین جامعه نیازمند به اجرا قانون است و لهذا دو نیروی قضایی و مجریه نیز لازم اند.

تذکر این نکته لازم است ه قوانین الهی که بر پیامبر (ص) نازل شده و بوسیله اهلبیت (علیهم السلام)تبیین و تشریح گردیده است غالباکلی است و در امور جزیی، نیاز به تطبیق کلیات بر جزئیات است، و بدین منظور در اسلام نیز از نوعی تقنین بشری بی نیاز نمی‌باشیم.

=جایگاه حکومت در نظام ارزشی اسلام=

ذیلا به آیات و روایاتی در این زمینه اشاره می‌شود:

الف: آیات و روایاتی که تمامیت ایمان و اسلام یک انسان را منوط به قبول ولایت و حکومت پیامبر(ص)و ولی امر می‌نماید:

۱.» فلا و ربک لا بومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهام ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما «[۱۱۰] به پروردگارت سوگند که آن‌ها مومن نخواهند بود مگر این‌که تو را در اختلافت خود به داوری طلبند، سپس در دل خود از داوری تو احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند.

گرچه مورد نزول ایه و هم ظهور اولیه آن در مساله قضاوت است ولی می‌توان گفت» فیما شجر بینهم «اطلاق دارد زیرا بدین معناست که» در آنچه که بین مسلمین مشاجره صورت گرفته «و این سخن هم شامل مسائل فردی و خصوصی می‌شود و هم مشاجره در مسائل اجتماعی .

۲.» انما المومنون الذین آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوه... «[۱۱۱] مومنان واقعی کسانی هستند که ایمان به خدا و رسولش آورده‌اند و هنگامیکه در کار مهمی با او باشند بدون اجازه او بجایی نمی‌روند.

۳. قال الباقر: لو ان رجلا قام لیله وصام نهاره و تصدق بجمیع ما له و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایه ولی الله فیو الیه و یکون جمیع اعماله بدلالته الیه ما کان له علی الله حق ثواب و لا کان من اهل الایمان [۱۱۲]

اگر فردی همه شب‌ها را زنده نگه دارد و روزها را روزه بگیرد و تمام مالش را صدقه دهد و در تمام سال‌ها حج بجا آورد ولی ولایت ولی خدا را نشناخته تا بپذیرد و رفتارش براهنمایی او انجام پذیرد، چنین فردی بهره ای از ثواب نداشته و اصلا مومن نمی‌باشد.

=نقش ولایت و حکومت در کمال دین=

۱.» الیوم اکملت لکم دنکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا «[۱۱۳]

امروز دین شما را کامل، و نعمت خود را بر شما تمام کردم، و اسلام را بعنوان آئین (جاودان) شما پذیرفتم.

۲. قال الرضا: بالامام تمام الصلاه و الزکاه و الحج و الجهاد و توفیر الفی و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف [۱۱۴]

بوسیله امام و حاکم است که نماز و زکات و حج و جهاد تمام گشته و خراج و صدقات فراهم شده و حدود و احکام الهی جاری گشته و مرزها محافظت می‌گردد.

ج: روایاتی که مبین این مطلب‌اند که علت مبقیه دین امامت است و بدون حکومت و امامت دین باقی نخواهد ماند:

۱. قد روی بعضهم عن احد هم انه قال: الدین و السلطان اخوان توامان لابد لکل واحد منهما من صاحبه و الدین اس و السطان حارس و ما لا اس له منهدم و ما لاحارس له ضائع [۱۱۵]

دین و سلطان دو برادر همگام و همیار هستند که هر یک به دیگری نیازمند است، دین اساس و پایه ندارد منهدم می‌گردد و چیزی که نگهبان ندارد ضایع می‌شود.

۲. امام رضا (علیه السلام)فلسفه جعل اولی الامر و وجوب اطاعت آن‌ها را حفظ دین و جلوگیری از اندراس مذهب و تغییر احکام الهی می‌داند: «انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدین و غیرت السنه و الاحکام...» [۱۱۶]

عدم جعل امام برای مسلمین اندراس دین و از بین رفتن آن و تغییر احکام الهی را بدنبال خواهد داشت.

گر چه معنایی که از لفظ امام در ذهن ما شیعیان خطور می‌کند همان ائمه (علیهم السلام)می‌باشند ولی معنای اصطلاحی آن و معنای استعمالی آن در قرآن و روایات حاکم و زمامدار می‌باشد، و لذا می‌بینیم در بعض روایات و آیات کلمه امام بر حاکم ظالم نیز اطلاق شده و یا در تعبیر امام سجاد (علیه السلام)در رساله حقوق منتسب به آن بزرگوار آمده: «کل سائس امام» [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹]

از مجموعه این روایات و آیات و دیگر روایاتی که ذکر نگردید بدست می‌آید که حکومت و حاکم در اسلام نقش محوری و کلیدی دارد، بطوری که بدون آن و بدون پذیرش اطاعت از امام ، ایمان و دیانت فرد تحقق نیافته، و اصولا شرط قبولی اعمال اطاعت امامی است که اطاعت او بر انسان واجب شده است.

=منابع=

(۱) قرآن و کتاب مقدس عهد عتیق.