حکومت اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

حکومت اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۶

۳۳٬۶۱۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

بدون خلاصۀ ویرایش

Negahban

confirmed

۸٬۰۶۲

ویرایش

@@ خط ۱۱۷: / خط ۱۱۷: @@
 ۴. لازمه زندگی اجتماعی ایجاد ارتباط انسان با دیگر افراد است بدیهی است سلامت روابط افراد مرهون این است که این ارتباطات تحت نظم خاصی صورت گیرد بگونه ای که هیچ‌کس از آن تخلف ننماید و در صورت تخلف مجازات شود، بنابراین باید فرد یا افرادی ناظر بر اجرای این قوانین بوده و برخورد قانونی با متخلف داشته باشند.
-"
+==نتیجه==
+اولا: حکومت و دولت زائیده زندگی اجتماعی است.
+بنابراین هر موجود اجتماعی نیازمند به حکومت است و حتی نمونه آن را در زندگی حیوانات اجتماعی از قبیل زنبور عسل ، مورچه نیز مشاهده می‌کنیم، چرا که زندگی اجتماعی مستلزم نظم ، انضباط و تحدید خواسته‌ها و اراده‌های افراد آن جامعه است و تحقق نظم و انضباط نیز مستلزم فرد یا افرادی است که مسئول اجرای نظم و مدیر و ناظر بر امور باشد.
+ثانیا: جون حکومت برای دفع ضررهای احتمالی ناشی از زندگی اجتماعی است و نیز برای بر آوردن نیازمندی‌ها و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف بلند مدت جامعه است، بنابراین اگر فرض کنیم که جامعه ای ایده آل به بالاترین حد از رشد اخلاقی برسد، باز نیازمند به نظام و دستگاهی است که نیازهای جمعی آن را فراهم سازد.
+=سیره انبیا=
+بسیاری از پیامبران، از جمله برخی از انبیای بنی‌اسرائیل مانند یوسف، موسی، داود و سلیمان علیهم‌السلام عهده‌دار حکومت هم بوده‌اند. <ref>کتاب مقدس عهد عتیق،كتاب امثال سلیمان، ۱:۱.</ref><ref>کتاب مقدس عهد عتیق،كتاب اول پادشاهان، ۱:۱، ۱۲:۲ـ۱۳.</ref> <ref>کتاب مقدس عهد عتیق سفر پیدایش، ۴۱: ۴۳ـ۴۴.</ref>
+قدیس آوگوستینوس (متوفی ۴۳۰ میلادی) در کتاب شهر خدا از دو نوع حکومت سخن به میان آورد:
+۱) حکومت دنیوی یا شهر زمینی که هدف آن ایجاد امنیت و نظم است؛ ۲) حکومت آسمانی یا شهر خدا که برعهده قدّیسان و هدف آن، صلح و آرامش حقیقی است <ref>قدیس آوگوستین، مدینةالله للقدّیس أَوغسْطِینُس، نقله الی‌العربیة یوحنّا حلو، ج۲، ص۶، بیروت ۲۰۰۲.</ref> <ref>قدیس آوگوستین، مدینةالله للقدّیس أَوغسْطِینُس، نقله الی‌العربیة یوحنّا حلو، بج ۳، ص۱۴۴ـ۱۴۶، یروت ۲۰۰۲.</ref> <ref>قدیس آوگوستین، مدینةالله للقدّیس أَوغسْطِینُس، نقله الی‌العربیة یوحنّا حلو، ج۲، ص۲۱۱ـ۲۱۲، بیروت ۲۰۰۲.</ref>
+=دیدگاه اسلام=
+مساله لزوم حکومت و دولت در اسلام، از بدیهیات است و می‌توان به راحتی آن را از آیات قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر اکرم و اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) بدست آورد، که استقصاء کامل آن‌ها نیاز به مجالی بیش‌تر دارد و ما تنها به چند نمونه زیر اشاره می‌کنیم:
+۱. «اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم» <ref>نساء/سوره۴، آیه۵۹.    </ref>
+۲. «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق...» <ref>ص/سوره۳۸، آیه۲۶.    </ref>
+۳. حدیث غدیر که مورد پذیرش شیعه و سنی است. <ref>محمد باقر مجلسی (علامه)، بحار الانوار، ج۳۷، ص۱۸۰، تهران، المکتبه الاسلامیه.</ref>
+با توجه به این‌که در آیه اول دستور به اطاعت از پیامبر و اولی الامر می‌دهد این امر ناظر به دستورات ولایتی پیامبر و اولی الامر است نه اوامر شرعی نازل شده و در غیر این صورت اگر مراد اطاعت از همان احکامی باشد که بوسیله وحی بر پیامبر نازل شده است این در حقیقت اطاعت از خدا است نه اطاعت پیامبر یا اولی الامر، در حالیکه اسناد وجوب اطاعت ، به دستورات پیامبر و اولی الامر است.
+و در ایه دوم به حضرت داود دستور داده می‌شود که بعنوان نتیجه خلافت خدا در زمین بر اساس حق بین مردم حکومت نماید و در حدیث غدیر پیامبر (ل الله علیه و آله) امیرالمومنین(علیه السلام)را به عنوان ولی امر بعد از خود معرفی می‌نماید.
+بدیهی است این امور بعد از قبول اصل حکومت و پذیرش لزوم آن است و الا اگر اسلام اصل حکومت را ضروری نمی‌دانست، دستور به اطاعت از اوامر ولایتی و حکومتی پیامبر و اولی الامر و نصب ولی لغو می‌بود.
+۴. روایتی از امیرالمومنین (علیه السلام)که اگر امر دائر بشود بین هرج و مرج یا پذیرش حکومت فردی مستبد و ظالم، پذیرش حکومت ظالم بر هرج و مرج برتری و ترجیح دارد، «وال ظلوم غشوم، خیر من فتنه تدوم »<ref>غرر و درر، ج۱، ص۲۳۶،حدیث ۱۰۱۰۹.</ref>
+۵. تمام احکامی که در اسلام اجراء آن‌ها مستلزم وجود حکومت است از قبیل احکام قضایی، جزائی و غیره اشعار دارند به این‌که وجود حکومت از نظر اسلام ضروری است.
+شیعیان بدین استناد فقط حضرت علی را پس از پیامبر اسلام سزاوار سرپرستیِ مسلمانان و حاکمیت بر جامعه اسلامی می‌دانند.
+ولی در عمل سرنوشت دیگری برای حکومت رقم خورد و عده‌ای در سقیفه بنی‌ساعده گرد آمدند و با ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر بیعت کردند، او در هنگام مرگ عمر بن خطّاب را به جانشینی خود تعیین کرد، خلیفه دوم پس از ده سال حکمرانی، امر خلافت را به شورایی خاص واگذار کرد که حاصل آن خلافت عثمان بن عفان بود. <ref>مسعودی، مروج الذهب، ج۴، ص۱۸۲ـ ۱۸۳، (پاریس).</ref> <ref>مسعودی، مروج الذهب، ج۴، ص۲۵۰ـ۲۵۱، (پاریس).</ref> <ref>مسعودی، مروج الذهب، ج۴، ص۱۹۰، (پاریس).</ref>
+با نفوذ امویان در ارکان دولت اسلامی و بروز انحرافات و به تبع آن،اعتراض‌های بسیار و شورش مردم برخی سرزمین‌ها از جمله مصر، خلیفه به قتل رسید و با هجوم مردم به خانه حضرت علی و اصرار بر بیعت کردن با او، آن حضرت به خلافت رسید. <ref>طبری، تاریخ (بیروت)، ج۴، ص۴۲۷۴۲۸.    </ref><ref>ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج۳، ص۱۹۵، چاپ هاشم رسولی محلاتی، قم (بی‌تا).    </ref>
+اصرار امیرمؤمنان بر عمل به کتاب و سیره پیامبر و رعایت اصول و ضوابطی مانند سپردن مسئولیت‌ها به افراد شایسته، تقسیم عادلانه بیت‌المال و تسلیم نشدن در برابر مطالبات زیاده‌خواهان، آن حضرت را با مشکلاتی مواجه ساخت و حکومت پنج ساله او با سه جنگ ناخواسته با ناکثین، قاسطین و مارقین سپری شد. <ref>حسن ابراهیم حسن، تاریخ‌الاسلام: السیاسی و الدینی و الثقافی و الاجتماعی، ج۱، ص۲۶۷ـ۲۶۸، ج۱، قاهره ۱۹۶۴، چاپ افست بیروت (بی‌تا).</ref>
+حکومت کوتاه‌مدت امام حسن علیه‌السلام نیز به‌ سبب کارشکنی‌ ها و دشمنی‌های معاویه و پیمان‌شکنی مردم به ترک مخاصمه‌ای انجامید که بر پایه آن حکومت به‌طور موقت به معاویه سپرده شد. <ref>راضی آل‌یاسین، صلح‌الحسن علیه‌السلام، ج۱، ص۲۵۹۲۶۲، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    </ref><ref>راضی آل‌یاسین، صلح‌الحسن علیه‌السلام، ج۱، ص۳۶۷۳۶۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    </ref>
+انتقال خلافت به بنی‌امیه، حکومت را در اسلام وارد مرحله جدیدی کرد که مهم‌ترین شاخص آن، تبدیل خلافت به سلطنت و موروثی نمودن رهبریِ سیاسی اجتماعی بود. <ref>ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغة، ج۱۶، ص۴۸۴۹، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره ۱۳۸۵۱۳۸۷/ ۱۹۶۵۱۹۶۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).    </ref><ref>محمد ابوزهره، تاریخ‌المذاهب الاسلامیة، ج۱، ص۹۴، قاهره (۱۹۷۶).</ref>
+امام حسین علیه‌السلام که در اعتراض به انتقال موروثی خلافت از معاویه به فرزندش یزید ــبه سبب آن‌که خلاف معاهده معاویه بود و یزید به فساد اخلاق و انحراف آشکار از دین نیز مشهور بودــ قیام کرد، در حادثه خونین کربلا به شهادت رسید.
+خلفای بعدی، چه امویان و چه عباسیان، از دیدگاه امامان شیعه غاصب و ستمکار به‌شمار می‌رفتند.
+ازاین‌رو، امامان از آنان دوری می‌جستند و خود و شیعیانشان در موارد خاص به روش تقیه رفتار می‌کردند. <ref>یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۱، ص۵، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ش.    </ref><ref>محسن امین، نقض‌الوشیعة، ج۱، ص۱۹۸ـ ۲۰۰، او، الشیعة بین‌الحقائق و الأوهام، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.</ref>
+=فقهای شیعه و عدم مشروعیت حکومت‌ها=
+براین اساس، فقهای شیعه ــ به‌ویژه فقهای متقدم ــ حکومت‌ها را در جوامع اسلامی اصولا فاقد مشروعیت می‌دانستند و با عنوان « حاکم جائر » (ستمکار) از آنان یاد و از همکاری با این حکومت‌ها منع می‌کردند، مگر در مواردی که وجود مصالحی (مثلاً گره‌گشایی از مشکلات شیعیان) همکاری با حکومت را ایجاب می‌کرد. <ref>احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۱۱، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی ‌اصفهانی، ج۱۲، قم ۱۴۱۴.    </ref><ref>محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۱۸۲، بیروت ۱۹۸۱.    </ref>
+=تفاوت اصطلاح امامت یا خلافت=
+مفهوم اصطلاح امامت (به تعبیر شیعه ) یا خلافت (به تعبیر اهل سنّت ) فراتر از حکومت ظاهری بر جامعه اسلامی و عبارت است از « ریاست فراگیر بر دین و دنیای مردم »، ولی قطعاً سلطنت و حکومت ظاهری از جمله مهم‌ترین شئون امامت (یا خلافت) به شمار می‌رود. <ref>علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۵، بغداد ۱۴۰۹/۱۹۸۹.</ref><ref>محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۴، ص۲۹۳، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.    </ref>
+به نظر شیعیان امامی، جانشین پیامبر اکرم با نص او و هر امام با نص امام قبلی مشخص می‌شود، ولی اهل سنّت بر این باورند که پیا مبر کسی را به جانشینی خود برنگزیده و این امر مهم را به امت واگذار نموده است.
+=راه‌های انعقاد امامت از دیدگاه اهل سنت=
+باتوجه به شیوه‌های متفاوتی که در انتخاب خلفای نخستین به‌کار برده شد، متکلمان اهل سنّت برای انعقاد امامتِ یک شخص راه‌های گوناگونی ذکر کرده‌اند و در این باره اختلاف‌نظر بسیار دارند: برخی امامت را با استیلا یافتن ( تغلّب ) فرد بر جامعه اسلامی (حتی اگر فاسق باشد) انعقاد یافته می‌دانند، ولی بیش‌تر اهل سنّت به اجماع یا توافق گروهی که اصطلاحاً « اهل حلّ و عقد » نامیده شده، قائل‌اند و درباره تعداد افرادی که با بیعت کردن آن‌ها امامت یک نفر منعقد می‌شود، دیدگاه‌های متفاوتی ابراز کرده‌اند. <ref>محمد بن عمر فخررازی، اصول‌الدین و هوالکتاب المسمّی معالم اصول‌الدین، ج۱، ص۷۱ـ۷۲، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.</ref><ref>جعفر سبحانی، الالهیات علی هدی الکتاب و السنة والعقل، ج۴، ص۲۰۲۳، به قلم حسن محمد مکی عاملی، ج۴، قم ۱۴۱۲.    </ref>
+=انعقاد امامت از دیدگاه شیعیان غیرامامی=
+دیدگاه زیدیان با شیعیان امامی تفاوت‌هایی دارد، از جمله آن‌که به نظر برخی از زیدیان شرط امامت شخص، قیام کردن در برابر حاکمان غیرقانونی (« قائم بالسیف» بودن) است.
+اسماعیلیان نیز به دو گونه امام قائل‌اند: ۱) امام حقیقی یا مُسْتَقَر ؛ ۲) امام مُسْتَودَع، که در واقع سپری برای محافظت از امام حقیقی است <ref>عبدالقاهر بن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، ج۱، ص۳۰ـ۳۱، چاپ محمد محیی‌الدین عبدالحمید، بیروت: دارالمعرفة، (بی‌تا).</ref>
+=مشروعیت حکومت=
+به ‌رغم تفاوت‌های موجود در مذاهب مختلف اسلامی، به‌ویژه میان شیعه و اهل سنّت، درباره شرایط و شیوه گزینش حاکم، همه آنان در این زمینه که منشأ مشروعیت در حکومت نبوی الهی بوده است، اتفاق‌نظر دارند. <ref>عبدالقاهر بن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، ج۱، ص۳۴۹، چاپ محمد محیی‌الدین عبدالحمید، بیروت: دارالمعرفة، (بی‌تا).</ref><ref>حسینعلی منتظری، البدرالزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ج۱، ص۵۲، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم ۱۳۶۲ش.</ref>
+براین اساس، از آن‌جا که بشر برای هدایت و رسیدن به کمال و سعادت به ارشاد و هدایت الهی نیاز دارد، حاکمیت در جامعه اسلامی نیز هنگامی دارای مشروعیت است که ناشی از اراده خداوند باشد، ازاین‌رو قرآن گردن نهادن انسان را به اراده غیرخدا، پیروی از طاغوت و مردود دانسته است.<ref>نساء/سوره۴، آیه۶۰.    </ref>
+=مقبولیت حکومت=
+ولی از سوی دیگر، کارآمدیِ حکومت به پذیرش مردم بستگی دارد و بدون خواست مردم، حاکمیتِ مشروع تحقق‌پذیر نخواهد بود، به ویژه آن‌که حاکمیت تحمیلی و استبداد ی بر پایه متون و منابع اسلامی (جز به رأی شماری از اهل سنّت) مشروع و جایز به شمار نمی‌رود. <ref>محمدحسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیةالملة، ج۱، ص۵۱ـ۵۹، چاپ جواد ورعی، قم ۱۳۸۲ش.</ref>
+بدون همراهی و مشارکت مردم، حتی امیرمؤمنان علیه‌السلام نیز نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد و جامعه را به گونه شایسته اداره کند.
+=نقش مردم در حاکمیت در عصر غیبت=
+در این دیدگاه شیعی که در عصر غیبت حاکمیت به فقیه عادل سپرده شده ( ولایت فقیه )، نقش مردم پررنگ‌تر و بیش‌تر است، زیرا به جای اشخاص حقیقی ( منصوص )، شخصی حقوقی که از پیش معین نشده (غیرمنصوص)، عهده‌دار این مسئولیت است.
+ازاین‌رو، برخی فقها مشروعیت حکومت اسلامی را در عصر غیبت بر دو پایه استوار دانسته‌اند: خدا و مردم؛ در نتیجه، بدون رضایت مردم، حتی فقیه عادل امکان حکومت کردن ندارد.
+درواقع، حاکمیت مقبول و مشروع از دیدگاه اسلام تکلیف و مسئولیتی است با هدف اداره مطلوب مجتمع انسانی. <ref>امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ج۱، ص۴۳ـ۴۴، تهران ۱۳۵۷ش.</ref><ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۱، ص۱۰، ج۱، قم ۱۴۰۹.</ref>
+=اهداف حکومت‌داری در اسلام=
+از سیره نبوی و علوی در باب حکومت‌داری چنین برمی‌آید که حکومت در اسلام علاوه بر اهداف مشترکی که در جوامع انسانی برای حکومت وجود دارد (مانند برقراری نظم و امنیت، تأمین نیازهای مادی و جسمی و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی )، دو هدف عمده دیگر را نیز باید پیگیری کند:
+==کمال معنوی و اخلاقی مردم==
+رشد و کمال معنوی و اخلاقی مردم، که از مهم‌ترین مسئولیت‌های زمامدار جامعه اسلامی است.
+حضرت علی علیه‌السلام انگیزه خود را از پذیرش حکومت، آشکارسازیِ نشانه‌های دین خدا و اصلاح در سرزمین‌های اسلامی شمرده تا در پرتو آن ستمدیدگان احساس امنیت کنند و حدود تعطیل شده الهی اقامه شود . <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، خطبه ۱۳۱. چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref>
+==برقراری عدالت به دست مردم==
+برقراری عدالت به دست مردم، که از مهم‌ترین اهداف ارسال پیامبران خوانده شده است. <ref>حدید/سوره۵۷، آیه۲۵.    </ref><ref>ص/سوره۳۸، آیه۲۶.    </ref><ref>شوری/سوره۴۲، آیه۱۵.    </ref>
+امیرمؤمنان هدف اصلی خود را از پذیرش مسئولیت، ستاندن حقوق ضعیفان و ستمدیدگان از اقویا و ستم‌پیشگان ذکر کرده است <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، خطبه ۳، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref>وی حاضر نشد برای قانع کردن زیاده‌طلبان از اجرای عدالت چشم بپوشد، هر چند حکومتش با آشوب و جنگ‌افروزی روبه‌رو شود.
+به نظر او، بیت‌المال باید به تساوی میان مسلمانان تقسیم شود . <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، خطبه ۱۲۶، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref>؛ حتی عدالت بر بخشش برتری دارد، زیرا عدالت نه صرفآ ارزشی فردی، بلکه ارزشی اجتماعی است . <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، حکمت ۴۳۷، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref>
+البته اجرای احکام الهی در ابعاد گوناگون خود مقدمه اجرای عدالت است و تلقی اسلام از برقرار شدن عدالت، نیل مردم تحت مدیریت یک حکومت (شهروندان) به حقوق خود در پرتو مقررات اسلامی است. <ref>امام خمینی، کتاب‌البیع، ج۲، ص۶۳۳، (تهران) ۱۳۷۹ش.</ref>
+از همین منظر، پاسخ صریح علی بن ابی طالب در شورای گزینش خلیفه سوم قابل تبیین است.
+آن حضرت هنگام پیشنهاد خلافت تأکید کرد که خلافت را با این شرط می‌پذیرد که فقط کتاب خدا و سنّت پیامبر را مبنای اقدام قرار دهد <ref>یعقوبی، تاریخ، ج۲، ص۱۶۲.</ref><ref>طبری، تاریخ (بیروت)، ج۴، ص۲۳۸.    </ref> زیرا تحقق عدالت فقط با التزام به دین حق امکان‌پذیر است.
+با توجه به سنگینیِ مسئولیت حکومتداری در اسلام، شرایط سختی برای زمامدار اسلامی و کارگزاران او مقرر شده است.
+=اوصاف ضروری والی در بیان امام علی=
+امام علی علیه‌السلام در دوران خلافت خود، در خطابه‌ ای برای مردم، شماری از اوصاف ضروری والی را، با این تعبیر که شما می‌دانید (وقد عَلِتُم)، ذکر کرد.
+این اوصاف، که به شکل سلبی بیان شده‌اند، عبارت‌اند از: بخیل نبودن، تا به مال مردم حرص نورزد؛ نادان نبودن، تا مردم را به گمراهی نکشاند؛ ستمکار نبودن، تا مردم را از حقشان محروم نسازد؛ ظالم نبودن تا در تقسیم مال از بخشش به برخی و محروم گذاردن برخی دیگر خودداری کند؛ رشوه‌ گیر نبودن تا در مقابل صدور حکم حقوق مردم را پایمال نکند و از اجرای حدود سرباز نزند و توجه داشتن به سنّت تا امت را به هلاکت نیندازد . <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، خطبه۱۳۱، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref> <ref>محمدتقی شوشتری، بهج‌الصباغة فی شرح نهج‌البلاغة، ج۳، ص۳۲۳۳، ج۳، تهران ۱۳۹۳.    </ref>
+رویه ایجاب|ایجابی این اوصاف، صفت یا ویژگی یا ملکه‌ای است که از آن به عصمت تعبیر می‌شود و از همین‌جا لزوم منصوص بودن امامِ مسلمانان استنتاج شده است.
+مرحله نازل‌تر از عصمت و با فرض در دسترس نبودن امام معصوم، از مجموعه تعالیم دین درباره حاکم مشروع در اسلام، ضرورت شرط عدالت به بداهت معلوم می‌گردد.
+همچنان‌که شرط آگاهی از قوانین الهی و خبرگی در آن برای زمامدار اسلامی ضروری به شمار می‌رود . <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، نامه ۵۹، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref> <ref>امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ج۱، ص۳۷ـ۳۹، تهران ۱۳۵۷ش.</ref>
+=حقوق مردم بر حکومت در جامعه اسلامی=
+آیات و احادیث به حقوق مردم بر حکومت در جامعه اسلامی پرداخته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: اجرای عدالت، اجرای مقررات الهی در عرصه‌های گوناگون، آموزش و تربیت کردن مردم، توزیع عادلانه اموال عمومی، ایجاد امنیت به ویژه برای ستمدیدگان، دفاع از مرزهای کشور در برابر دشمنان، با رفق و مدارا رفتار کردن با مردم، حفظ نظم و انضباط اجتماعی، جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم و مشاوره با آنان در تصمیم‌گیری‌ها<ref>آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۵۹.    </ref> <ref>حج/سوره۲۲، آیه۴۰-۴۱.    </ref><ref>شوری/سوره۴۲، آیه۱۵.    </ref> <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، خطبه ۲۹، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref> <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، خطبه ۳۴، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref> <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، خطبه ۴۰، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref> <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، خطبه ۱۳۱، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref> <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، نامه ۴۵، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref> <ref>ابن شعبه، تحف العقول عن آل‌الرسول صلی‌اللّه علیهم، ج۱، ص۲۵۲۶، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۲۵.    </ref><ref>ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۵، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.</ref>امام سجاد علیه‌السلام سلوک عادلانه با مردم، شفقت با آنان، بخشش نادانان، یاری ستمدیدگان و شتاب نداشتن در اجرای کیفر را از حقوق مردم بر والی شمرده است. <ref>ابن بابویه، کتاب‌الخصال، ج۲، ص۵۶۷، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ش.</ref>
+=دیدگاه دانشمندان و فرق اسلامی=
+در بین اندیشمندان و فرق اسلامی نیز در اصل مساله ضرورت حکومت اختلافی نیست تمام مذاهب مختلف اسلامی و نیز کلیه اندیشمندان اسلامی، وجود حکومت را امری ضروری می‌دانند البته در این میان خوارج را باید استثنا نمود این گروه (که اکنون تقریبا از بین رفته‌اند و وجود خارجی ندارند) منکر ضرورت حکومت بشری هستند و با بیان شعار» لا حکم الا لله «، در شعار و لفظ منکر مشروعیت اصل حکومت بشری بوده اند. ( خوارج صاحب یک ایدئولوژی مشخص و تنظیم یافته ای نبودند ولی شعار عمومی آن‌ها این است که هیچ‌کس حق حکومت ندارد مگر خداوند.
+امیر المومنین علی در این زمینه فرمود:» کلمه حق یراد بها الباطل، بعم انه لا حکم الا لله و لکم هولاء یقولون: لاامره الا لله و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر «یعنی: این شعار سخن حقی است ولی از آن منظور باطلی دارند البته حکم (به معنای قانون یا حکومت بالاصاله و با لاستقلال) ویژه خداست اما اینان ( حکم را به معنای فرمانروایی تفسیر کرده) می‌گویند: غیر از خدا فرمانروایی نیست، در صورتیکه مردم به فرمانروایی از بشر محتاج هستند حتی اگر این فرمانروا بد کار باشد (نهج البلاغه)
+خوارج این شعار را از قرآن کریم استفاده نموده اند. آنجا که می‌فرماید:« ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین »انعام، آیه ۵۷، یعنی حکم مختص به خداوند است، اوست که حقیقت را بیان می‌کند و وی بهترین جدا کننده حق از باطل است، ولی قطعا مراد از حکم در این آیه تشریع و قانونگذاری است بقرینه آیات قبل از آن، علاوه بر این‌که آیه دیگری صریحا اطاعت اولی الامر را بر مردم واجب دانسته: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» <ref>نساء/سوره۴، آیه۵۹.    </ref> این آیه بیانگر پذیرش اصل حکومت و نیز اثبات حکومت و ولایت برای غیر خدا می‌باشد.)
+=معیار تحدید آزادی و خواسته های افراد=
+پس از اثبات این مطلب که برای بقاء اجتماعی انسانی و بهره برداری بهتر از استعدادهای بشری و بر آورده شدن هر چه بهتر خواسته‌ها، تخدید آزادی افراد امری است ضروری و اجرا کننده این محدودیت حکومت می‌باشد، این سوال مطرح می‌شود که» میزان و معیاد محدودیت خواسته‌ها و آزادی افراد چیست؟
+در این زمینه چهار فرض قابل تصور است:
+۱. معیار تامین منافع و مصالح طبقه حاکم و زمامداران جامعه است.
+۲. معیار تامین منافع و مصالح زورمندان و زورداران جامعه است.
+۳. معیار تامین منافع و مصالح تمام افراد جامعه از هر قشر و طبقه ای که هستند می‌باشد.
+۴. معیار تامین منافع و مصالح اکثریت افراد جامعه از هر قشر و طبقه ای که هستند می‌باشد.
+با توجه به مطالب گذشته بطلان فرض اول و دوم روشن است، زیرا با فلسفه تجویز حکومت منافات دارد، غرض از محدود نمودن افراد در آزادی‌ها وخواسته‌هایشان، این بود که هر فردی بتواند در جامعه بنحو مطلوب و بهتر استفاده نماید بگونه ای که منجر به تصادم آزادی و خواسته‌هایش با ازادی و خواسته‌های دیگران نشود، پس فلسفه تجویز دولت و حکومت ایجاد زمینه بهره برداری بهتر از استعدادات بالقوه طبیعت و اجتماع است به سود افراد جامعه نه تامین منافع گروهی خاص.
+اما فرض سوم گرچه فی نفسه صحیح است ولی تحقق آن عملا امکان پذیر نیست.
+لهذا معیار همان فرض چهارم است.
+بنابراین می‌توان گفت: مشروعیت حکومت عقلا مرهون تامین منافع و مصالح اکثربت جامعه است در پرتو محدودیتی که اعمال می‌نماید طبعا حکومتی که هدفش صرفا تامین منافع قشر خاصی است، و انتخاب مصالح و منافع اکثریت جامعه را نادیده گرفته و فدای اقلیت خاصی می‌نماید ولو با رای مردم انتخاب شده باشد دارای مشروعیت نیست حکومتی از مشروعیت برخوردار است که منافع و مصالح توده مردم را تشخیص داده و در راستای علمی کردن تامین آن‌ها گام بردارد.
+بخشی از حکومت را که متصدی تشخیص و بیان منافع و مصالح عمه مردم است قوه مقننه نامند و اجرا کنندگان آن مصوبات را قوه مجریه و قوه قضاییه گویند.
+ترکیب این ۳ قوه حکومت را تشکیل می‌دهد.
+البته در برخی از کشورها اختیار هر سه قوه در دست یک فرد یا یک خزب و گروه می‌باشد.