حکومت اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

حکومت اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۲۲

۱۸٬۱۱۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

بدون خلاصۀ ویرایش

Negahban

دیوان‌سالاران، confirmed، مدیران رابط کاربری، مدیران اشتراک فشاری، مدیران

۸٬۲۰۰

ویرایش

@@ خط ۲۶۶: / خط ۲۶۶: @@
 البته در برخی از کشورها اختیار هر سه قوه در دست یک فرد یا یک خزب و گروه می‌باشد.
+=شرایط قانونگذار=
+با توجه به این فرض که تحدید آزادی و خواسته‌های افرادی که امروز بصورت قانون تجلی می‌یابد باید در راستای تامین منافع و مصالح توده مردم باشد این سوال مطرح است که:
+قانون گذار کیست؟ و بدیگر سخن چه کسی را توان تشخیص مصالح و منافع عامه مردم است؟
+برای روشن شدن پاسخ این سوال توجه به این نکته‌ها ضروری است:
+اولا: انسان موجودی است دارای ابعادی متفاوت و گوناگون، بنابراین مصالح و منافع او در جهت خاصی خلاصه نمی‌شود.
+ثانیا: انسان هر جند ازلی نیست ولی ابدی است و مرگ پایان وجود او نیست بلکه با مردن از عالمی به عالم دیگر انتقال می‌یابد بقول امام معصوم (علیه السلام)» انما تفتقلون من دار الی دار «و لهذا منافع و مضار او منحصر در منافع و مضار دنیوی نیست بلکه باید تامین خوشبختی و سعادت اخروی وی نیز مد نظر قرار گیرد.
+ثالثا: مساله تاثیر و تاثر پذیری موجودات از یکدیگر، امری است انکار ناپذیر، و انسان نیز از این حکم مستثنی نیست.
+بنابر این منافع و مصالح انسان از پیچیدگی خاصی برخوردار خواهد بود.
+با توجه به این نکته‌ها می‌توان گفت قانونگذار باید دارای شرائط ذیل باشد تا قانون وی در برگیرنده منافع همه یا اکثریت جامعه باشد:
+۱. قانون گذار باید از انسان و ابعاد وجودی وی و نیز تاثیر و تاثرات افعال انسان بر سعادت و خوشبختی وی شناختی کامل داشته باشد.
+۲. قانون گذار باید عادل باشد تا ظلم به دیگری روا ندارد.
+۳. بی غرض باشد.
+۴. بی نیاز باشد تا به خاطر حب ذات صرفا منافع خود و طبقه خود را مد نظر قرار ندهد.
+با چنین شرایطی غیر خداوند نمی‌تواند قانونگذار باشد.
+پس قانون حقیقی برای بشر احکامی است که بر پیامبران اولوا العزم نازل شده است و به عقیده ما مسلمانان کاملترین قانون در جهان، قانون اسلام است که به صورت احکام الهی در قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) و اهلبیت (علیهم السلام)بیان شده است بنابراین اگر حکومتی بخواهد در راستای تامین مصالح و دفع مضار جامعه حرکت کند باید در مسیر قانون اسلام حرکت نماید.
+=رفع شبهات=
+ممکن است گفته شود مطالب گذشته بیش از این اثبات نمی‌کند که ما نیاز به قانونی داریم که تامین کننده منافع و مصالح مردم باشد ولی قادر به اثبات نیاز به حکومت نیست زیرا نهایت چیزی که اثبات می‌شد و همان لزوم تحدید آزادی افراد جهت حفظ نسل انسان و بقاء جامعه و امکان استفاده بیش‌تر از مواهب طبیعی و دستیابی به خواسته‌های بشری، می‌باشد و این مهم بوسیله قانون الهی که بر پیامبران ناقزل گردیده، بر آورده می‌شود، و به حکومت اسلامی احتیاج نیست.
+ولی باید توجه داشت که فلسفه و غرضی که موجب تجویز حکومت بود تنها بوسیله جعل قانون تامین و علمی نمی‌گردد.
+پس قانون به تنهایی ضامن سلامت و بقاءجامعه نیست.
+از سوی دیگر نمی‌توان اخلاق را به تنهایی ضامن اجرای قانون دانست خصوصا با توجه به غریزه حب ذات بنابراین جامعه نیازمند به اجرا قانون است و لهذا دو نیروی قضایی و مجریه نیز لازم اند.
+تذکر این نکته لازم است ه قوانین الهی که بر پیامبر (ص) نازل شده و بوسیله اهلبیت (علیهم السلام)تبیین و تشریح گردیده است غالباکلی است و در امور جزیی، نیاز به تطبیق کلیات بر جزئیات است، و بدین منظور در اسلام نیز از نوعی تقنین بشری بی نیاز نمی‌باشیم.
+=جایگاه حکومت در نظام ارزشی اسلام=
+اسلام نسبت به حکومت و حاکم اهمیت خاصی قائل است بگونه ای که نقش محوری در احکام اسلام دارد و به تعبیری دین منهای حکومت ابتر و ناقص است، از این رو یکی از مسائل اولیه که از ابتدای بعثت پیامبر <ref>طبری، تارخ طبری، ج۳، ص۱۱۷۱.</ref> در مکه و مدینه چه در وحی الهی و چه در بیانات پیامبر اکرم (ص)به انحاء مختلف مطرح می‌گردد مساله ولایت و زعامت جامعه اسلامی بود.
+ذیلا به آیات و روایاتی در این زمینه اشاره می‌شود:
+الف: آیات و روایاتی که تمامیت ایمان و اسلام یک انسان را منوط به قبول ولایت و حکومت پیامبر(ص)و ولی امر می‌نماید:
+۱.» فلا و ربک لا بومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهام ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما «<ref>نساء/سوره۴، آیه۶۵.    </ref> به پروردگارت سوگند که آن‌ها مومن نخواهند بود مگر این‌که تو را در اختلافت خود به داوری طلبند، سپس در دل خود از داوری تو احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند.
+گرچه مورد نزول ایه و هم ظهور اولیه آن در مساله قضاوت است ولی می‌توان گفت» فیما شجر بینهم «اطلاق دارد زیرا بدین معناست که» در آنچه که بین مسلمین مشاجره صورت گرفته «و این سخن هم شامل مسائل فردی و خصوصی می‌شود و هم مشاجره در مسائل اجتماعی .
+۲.» انما المومنون الذین آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوه... «<ref>نور/سوره۲۴، آیه۶۲.    </ref> مومنان واقعی کسانی هستند که ایمان به خدا و رسولش آورده‌اند و هنگامیکه در کار مهمی با او باشند بدون اجازه او بجایی نمی‌روند.
+۳. قال الباقر: لو ان رجلا قام لیله وصام نهاره و تصدق بجمیع ما له و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایه ولی الله فیو الیه و یکون جمیع اعماله بدلالته الیه ما کان له علی الله حق ثواب و لا کان من اهل الایمان <ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱، ص۹۱، حدیث ۲.    </ref>
+اگر فردی همه شب‌ها را زنده نگه دارد و روزها را روزه بگیرد و تمام مالش را صدقه دهد و در تمام سال‌ها حج بجا آورد ولی ولایت ولی خدا را نشناخته تا بپذیرد و رفتارش براهنمایی او انجام پذیرد، چنین فردی بهره ای از ثواب نداشته و اصلا مومن نمی‌باشد.
+=نقش ولایت و حکومت در کمال دین=
+روایات و آیاتی که تمامیت و کمال دین را به ولایت و حکومت می‌داند و بدون آن دین ناقص خواهد بود:
+۱.» الیوم اکملت لکم دنکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا «<ref>مائده/سوره۵، آیه۳.    </ref>
+امروز دین شما را کامل، و نعمت خود را بر شما تمام کردم، و اسلام را بعنوان آئین (جاودان) شما پذیرفتم.
+۲. قال الرضا: بالامام تمام الصلاه و الزکاه و الحج و الجهاد و توفیر الفی و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف <ref>کلینی، کافی، ج۱، ص۲۰۰، کتاب الحجه باب نادر جامع فی فضل الامام وصفاته.    </ref>
+بوسیله امام و حاکم است که نماز و زکات و حج و جهاد تمام گشته و خراج و صدقات فراهم شده و حدود و احکام الهی جاری گشته و مرزها محافظت می‌گردد.
+ج: روایاتی که مبین این مطلب‌اند که علت مبقیه دین امامت است و بدون حکومت و امامت دین باقی نخواهد ماند:
+۱. قد روی بعضهم عن احد هم انه قال: الدین و السلطان اخوان توامان لابد لکل واحد منهما من صاحبه و الدین اس و السطان حارس و ما لا اس له منهدم و ما لاحارس له ضائع <ref>شیخ مفید، اختصاص، ج۱، ص۲۶۳.    </ref>
+دین و سلطان دو برادر همگام و همیار هستند که هر یک به دیگری نیازمند است، دین اساس و پایه ندارد منهدم می‌گردد و چیزی که نگهبان ندارد ضایع می‌شود.
+۲. امام رضا (علیه السلام)فلسفه جعل اولی الامر و وجوب اطاعت آن‌ها را حفظ دین و جلوگیری از اندراس مذهب و تغییر احکام الهی می‌داند: «انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدین و غیرت السنه و الاحکام...» <ref>ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، ج ۱، حدیث ۱، ص ۱۰۸.    </ref>
+عدم جعل امام برای مسلمین اندراس دین و از بین رفتن آن و تغییر احکام الهی را بدنبال خواهد داشت.
+==نکته==
+گر چه معنایی که از لفظ امام در ذهن ما شیعیان خطور می‌کند همان ائمه (علیهم السلام)می‌باشند ولی معنای اصطلاحی آن و معنای استعمالی آن در قرآن و روایات حاکم و زمامدار می‌باشد، و لذا می‌بینیم در بعض روایات و آیات کلمه امام بر حاکم ظالم نیز اطلاق شده و یا در تعبیر امام سجاد (علیه السلام)در رساله حقوق منتسب به آن بزرگوار آمده: «کل سائس امام» <ref>کلینی، کافی،الحجه باب ان الئمه فی کتاب الله امامان.</ref> <ref>انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۳.    </ref> <ref>قصص/سوره۲۸، آیه۴۱.    </ref>
+از مجموعه این روایات و آیات و دیگر روایاتی که ذکر نگردید بدست می‌آید که حکومت و حاکم در اسلام نقش محوری و کلیدی دارد، بطوری که بدون آن و بدون پذیرش اطاعت از امام ، ایمان و دیانت فرد تحقق نیافته، و اصولا شرط قبولی اعمال اطاعت امامی است که اطاعت او بر انسان واجب شده است.
+=منابع=
+(۱) قرآن و کتاب مقدس عهد عتیق.
+(۲) راضی آل‌یاسین، صلح‌الحسن علیه‌السلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
+(۳) قدیس آوگوستین، مدینةالله للقدّیس أَوغسْطِینُس، نقله الی‌العربیة یوحنّا حلو، بیروت ۲۰۰۲.
+(۴) ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغة، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره ۱۳۸۵ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۵ـ۱۹۶۷، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
+(۵) ابن بابویه، علل‌الشرایع، نجف ۱۳۸۵ـ ۱۳۸۶، چاپ افست قم (بی‌تا).
+(۶) ابن بابویه، کتاب‌الخصال، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ش.
+(۷) ابن شعبه، تحف العقول عن آل‌الرسول صلی‌اللّه علیهم، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۲۵.
+(۸) ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب، چاپ هاشم رسولی محلاتی، قم (بی‌تا).
+(۹) ابن فراء، الاحکام السلطانیة، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
+(۱۰) محمد ابوزهره، تاریخ‌المذاهب الاسلامیة، قاهره (۱۹۷۶).
+(۱۱) علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول (صلی‌اللّه علیه وآله‌وسلم)، تهران ۱۴۱۹.
+(۱۲) امام خمینی، کتاب‌البیع، (تهران) ۱۳۷۹ش.
+(۱۳) امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران ۱۳۵۷ش.
+(۱۴) محسن امین، نقض‌الوشیعة، او، الشیعة بین‌الحقائق و الأوهام، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
+(۱۵) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
+(۱۶) عبدالقاهر بن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، چاپ محمد محیی‌الدین عبدالحمید، بیروت: دارالمعرفة، (بی‌تا).
+(۱۷) حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
+(۱۸) حسن ابراهیم حسن، تاریخ‌الاسلام: السیاسی و الدینی و الثقافی و الاجتماعی، ج۱، قاهره ۱۹۶۴، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
+(۱۹) محمد حمیداللّه، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوی و الخلافة الراشدة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
+(۲۰) جعفر سبحانی، الالهیات علی هدی الکتاب و السنة والعقل، به قلم حسن محمد مکی عاملی، ج۴، قم ۱۴۱۲.
+(۲۱) محمدتقی شوشتری، بهج‌الصباغة فی شرح نهج‌البلاغة، ج۳، تهران ۱۳۹۳.
+(۲۲) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
+(۲۳) محمدحسین طباطبائی، «ولایت و زعامت»، در بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، (۱۳۴۱ش).
+(۲۴) طبری، تاریخ (بیروت).
+(۲۵) علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
+(۲۶) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
+(۲۷) محمد بن عمر فخررازی، اصول‌الدین و هوالکتاب المسمّی معالم اصول‌الدین، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
+(۲۸) علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بغداد ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
+(۲۹) علی بن حسام‌الدین متقی، کنزالعُمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیانی و صفوة سقا، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
+(۳۰) محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم، قاهره ۱۳۶۴، چاپ افست تهران (۱۳۹۷).
+(۳۱) مسعودی، مروج (پاریس).
+(۳۲) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی ‌اصفهانی، ج۱۲، قم ۱۴۱۴.
+(۳۳) حسینعلی منتظری، البدرالزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم ۱۳۶۲ش.
+(۳۴) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۱، قم ۱۴۰۹.
+(۳۵) شارل لوئی دوسکوندا مونتسکیو، روح‌القوانین، ترجمه و نگارش علی ‌اکبر مهتدی، تهران ۱۳۶۲ش.
+(۳۶) محمدحسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیةالملة، چاپ جواد ورعی، قم ۱۳۸۲ش.
+(۳۷) فتحیه نبراوی و محمدنصر مهنا، تطور الفکر السیاسی فی الاسلام، قاهره ۱۹۸۲ ـ ۱۹۸۴.
+(۳۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
+(۳۹) یعقوبی، تاریخ.
+(۴۰) ابن بابویه، عیون اخبار الرضا.
+(۴۱) غرر و درر.
+(۴۲) کلینی، کافی.
+(۴۳) شیخ مفید، اختصاص.
+(۴۴) محمد باقر مجلسی (علامه)، بحار الانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه.
+=پانویس=