معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران [ إلى ] من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله .

ٍ 4-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْ‌ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ  

تحلیل و بررسی  روایات  خذ ما خالف العامه  

برخی از اعلام اهل سنت روایات مذکور را ناصحیح دانسته و انرا با سیره امام  صادق ع مخالف می دانند . یکی از انها محمد ابوزهره است که درصحت  انتساب  روایات مذکور به امام صادق تشکیک نموده و می نویسد :  

ایشان در ادامه می نویسد  : لاجل هذا کله نقرر ان نسبه هذاالکلام للامام الصادق الطاهر سلاله الاطهار و ابی الاطهار غیر صحیحه و لو کانت  قد جائت فی التهذیب للطوسی و للطوسی مقامه و علمه و استیعابه لمسائل الفقه الاسلامی عامه فضلا عن الفقه الاثنی عشری  - انتهی –   

اولا افراد بزرگی از اهل سنت نظیر مالک و ابوحنیفه و سفیان  ثوری با امام صادق  رفت وامد داشته و از ان  حضرت روایت نقل نموده اند  ثانیا  هدف امام صادق  ع گسترش فقه اسلامی در سراسر عالم اسلامی بود از اینرو از طریق  افرادی نظیر ابوحنیفه در این  راستا بهره می گرفت ثالثا سیره بزرگانی نظیر ابوحنیفه ان بود که روایات را از افراد صادقی نظیر امام صادق اخذ کنند تا به دیگران انتقال دهند رابعا امام  صادق از نوادگان  قاسم بن محمد بن ابوبکر است و بعید است که بهره علمی از جدشان نگرفته یا با اراء و دیدگاهش مخالف باشد .  

          نکته اساسی در تحلیل روایات مذکور  ان است که اولا روایات مذکور را – با قطع نظر از  ضعف سند -  تحلیل نموده و مفهوم واقعی خذ ما خالف العامه را در یابیم ثانیا به علت تشریع ان از ناحیه اهل بیت ع پی ببریم  و بدانیم ایا امر خذ ما خالف العامه مولوی است یا ارشادی  ؟                                                                 

تبیین فقره خذ ما خالف العامه در روایات مذکور :  

در این راستا باید گفت دقت و تامل در روایات مذکور بیانگر نکاتی است:

1- مراد از فقره  – خذ ما خالف العامه -  در روایات مذکور مخالفت نمودن با فتوای همه علمای اهل سنت نیست بلکه مراد از ان  مخالفت با فتاوای کسانی است که در نظام سلطه طاغوتی بسر برده و از عمال انان محسوب می شوند در نتیجه  رای انان  بر دیگر اراء عالمان دینی حاکم بوده و مخالفت  با انان مخالفت با نظام محسوب می گردد. دراین صورت  امر خذ ما خالف العامه در حقیقت امر سیاسی بوده که ائمه علیهم السلام  شیعیانشان را بدین وسیله از نزدیک شدن  به نظام سلطه و فتاوای حاکمان و عالمان درباری ان  زمان باز می داشتند . بنابر این مفاد روایات مذکور مخالفت نمودن با فتاوای همه اهل سنت نیست .

موید این برداشت قرائنی  است که با تامل در روایات مذکور و روایات دیگر – قرائن داخلیه و خارجیه - بدست می اید که برخی از انها عبارتند از :  

الف - در  مقبوله عمربن حنظله است  امده است که بهنگام  تعارض  خبرین  : ينظر إلى ما هم إليه أميل  حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر : روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد  مردود بوده و به روایتی که با ان مخالفت دارد اخذ شود  .بنابر این مراد از ماخالف العامه اراء همه اهل سنت نخواهد بود .  

ب –  قرینه دیگر بر اینکه  فقره خذ ماخالف العامه حکمی سیاسی بوده و هدف از ان مخالفت با همه علمای اهل سنت نیست – روایاتی است که مفادشان  ان است که ائمه ع جهت حفظ موجودیت شیعیان و تحذیرشان  از نزدیک شدن  به نظام  سلطه و رهائی از ظلم ،  در مساله واحد اقوال مختلفی را  بین انان مطرح  می کردند  - که برخی از انها موافق با  قول حاکمیت  وبرخی مخالف ان بود - تا از این طریق  مذهب  شان  انگونه که هست شناخته نشود بدیهی است در اینصورت  قول موافق  با عامه – قول رائج  و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری  بوده که در اثر  تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است  که دراین صورت  قول  مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت  - حکم واقعی بوده و  اخذ بدان  لازم خواهد بود  چون  حکم موافق با حاکمان درباری ناشی از تقیه و حکم مخالف  در حالت عادی و غیر تقیه ای صادر شده است -   . در اینجا بعنوان نمونه یکی  از روایاتی که مفادشان بیانگر نکته مذکور است بیان می کنیم  :  

    عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مسألة فأجابني ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلما خرج الرجلان قلت : يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه ؟ فقال : يا زرارة ! إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم  -   

ج -  هر گاه  مراد از  کلمه العامه  در روایات "خذ ما خالف العامه " همه علمای اهل سنت باشد این امر مستلزم  ان  خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که  عمل به چنین امری  ممکن نیست بدلیل انکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع  واحد دیده می شود بگونه ای که حد اقل یکی از انها با رای امامیه منطبق می باشد در نتیجه  عمل به خذ ما خالف العامه  ممکن نخواهد بود .

بنابر این  مراد از العامه – در روایات خذ ما خالف العامه - مطلق  علمای اهل سنت نمی باشد بلکه مراد از ان  عالمان وابسته به نظام حکومتی می باشد که ائمه ع بجهت حفظ جان شیعیان گاهی احکام موافق با فتاوای انان صادر می کردند .

2- روایات  خذ  ما خالف العامه درزمینه تعارض  بین الخبرین بوده و غیر ان را شامل نمی شود بنابر این موارد اجرای مفاد این  روایات  اندک  خواهد بود  چون اکثر روایات خارج از قلمرو تعارض می باشد بعبارت دیگربر اساس تحقیقات صورت گرفته در کتب روائی  بیش از  90درصد احکام مشترک  بین الفریقین بوده و موارد افتراق بسیار اندک است بنابر این موارد عمل به روایاتی  که مفادشان  اخذ به خبر مخالف  است  اندک می باشد .  

3- اگر به سیره اهل بیت ع  درتعاملشان با اهل سنت  و بالعکس بنگریم می بینیم انان  به اهل سنت محبت ورزیده و رفتارشان  با انها  به روش نیکو بود چنانکه اهل سنت نیز با انان تعاملی مثبت داشته و به دیده احترام  و محبت امیز به انان  می نگریستند که این امر در روایات فراوانی که در منابع روایی  و نیز اثار ارزشمندی که نسبت به عظمت اهل بیت نگاشته اند بخوبی مشهود است  .  

4-ترجیح  روایت مخالف با فتوای عالمان درباری در نظام سلطه امری عقلی بوده و روایات خذ ما خالف العامه ارشاد به چنین حکمی خواهد بود  چون  در شرائطی که امکان بیان حکم واقعی وجود نداشته و اظهار حکم حقیقی  انسان را در معرض خطر جانی قرار می دهد عقل حکم می کند که جهت حفظ جان  سیاستی  متناسب  و موافق  با گفتار حاکمان و عالمان درباری اتخاذ گردد  و انگاه که شرائط تغییر یافت موظف به امری مخالف با امر اول خواهیم بود بنابر این خذ ما خالف العامه راهکار ائمه به شیعیان در رسیدن به حکم واقعی خواهد بود .  

فلسفه مخالفت با فتاوای اهل سنت در تعارض اخبار  

با تبیینی که از مفهوم  روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی توان انرا حکمی مولوی  و تعبدی دانست بلکه امر ی ارشادی  و توصلی خواهد بود بدین معنا که  روایات  خذ ماخالف العامه  ارشاد به حکم عقل در جهت محافظت شیعیان از خطر نظام سلطه و طاغوتی – تقیه -  در عصر خویش  می باشد.  

2-عدم مخالفت حدیث با سیره ائمه معصومین علیهم السلا م  

2-معیارهای مختص اهل سنت در نقد المتن  احادیث   

معیار اول  : عرضه سنت بر اجماع   

مولف  کتاب مقائیس نقد متون السنه  به نقل از برخی از اعلام اهل سنت  در تعریف اجماع می نویسد :  

الاجماع هو اتفاق  جمله اهل الحل و العقد من امه محمد ص فی عصر من الاعصار علی حکم واقعه من الوقائع  - انتهی –  

ایشان در ادامه می نویسد : و قد اتفق اکثر المسلمین علی ان الاجماع حجه شرعیه یجب العمل به علی کل مسلم خلافا للشیعه و الخوارج و النظام من المعتزله .  

انگاه  اقوال  برخی از  اعلام اهل سنت را نسبت  به رتبه اجماع  نقل می کند . ایشان از امام  شافعی نقل می کند  : العلم طبقا ت الاولی الکتاب و السنه الثابته  ثم الاجماع فیما لیس فیه کتاب و لا سنه   

ونیز  از ابن قیم  نقل می کند که : لم یزل ائمه الاسلام  علی تقدیم الکتاب علی السنه و السنه علی الاجماع   

ایشان  انگاه به  اقوال برخی از کسانی که  منکر اجماع  هستند  پرداخته  و می نویسد :  

ایشان در ادامه  گفتار ابن تیمیه را در تبیین  مراد  امام احمد  از اجماع بیان نموده  و می نویسد :  

لکن الشیخ تقی الدین بن تیمیه قد اعتبر انکار احمد للاجماع مراده اجماع ما بعد القرون الثلاثه المحموده  قال : و لایوجد فی کلامه – احمد – احتجاج  باجماع  بعد عصر التابعین او بعد القرون الثلاثه –  

والظاهر – والله اعلم – ان الاجماع الذی هو الاجماع المتیقن  ینقسم الی قسمین  : احدهما کل ما لایشک فیه احد من اهل الاسلام  کشهاده ان لا اله الا الله  و....و علی هذا اجماع اهل الاسلام  و القسم الثانی : شیئ شهده جمیع الصحابه رضی الله عنهم من فعل رسول الله ص  او تیقن انه عرفه  کل من غاب عنه علیه السلام  منهم کفعله فی خیبر اذ اعطاها یهود  بنصف  ما یخرج  منها من زرع او ثمر  

ایشان در ادامه می نویسد :  

ویمکن ان  یلحق بذالک ما اجمع  علیه الصحابه من حربهم للمرتدین  و جمعهم للقران فی مصحف واحد ....اما غیر ذالک من دعاوی الاجماع علی مسائل اشتهر  الخلاف فیها  بین السلف انفسهم فلیست بحق ولا حجه فیها لمستدل  ویمکن ان یلحق بها ما یسمی بالاجماع السکوتی فکم من مدع له و محتج به یروی عن غیر ذالک القائل به ما یخالفه و ریما کان ما یرویه ارجح به من  قول مدع الاجماع – انتهی –  

  فحسب  الزمان و الاشخاص یری اکثر العلماء ان الاجماع المعتبر  هو الاجماع الصحابه  و زاد اخرون اجماع التابعین و تابعیهم ای القرون الثلاثه المحموده  و منهم من قال : ان امکانیه انعقاد الاجماع  ممکنه حتی الیوم ...و حجه هولاء الحدیث الذی فیه :" لایزال طائفه من امتی ....." فهذه الطائفه التی علی الحق  اذا اجمعت علی حکم کان اجماعها حجه واجبه الاعتبار –انتهی  -  

  مولف  کتاب مذکور اجماع در عصر کنونی ر ا غیر ممکن دانسته و می نویسد  :

ولایخفی ما فی هذاالقول من بعد عن الواقع فی نظری ففی هذاالزمن الذی توفرت فیه سبیل الاتصال  و الاجتماع بین العلماء لا احسبهم یجتمعون علی قول کما هو مشاهد بین الناس معروف لدی العلماء انفسهم  ینضاف الی ذالک ما نحسه من اعتداد کل فئه منهم بقولها او ببلدها  و عدم اعتبار قول الاخرین بشیئ مهما کانت حجته و هذه طبیعه البشر و العلماء منهم دون شک اکثر اختلافا من الدهما ء  - انتهی  -  

از طرفی  ایشان در زمینه تنوع اجماعات  از جهت  مکان تحقق  اجماع  به نقل از کتاب شرح تنقیح الفصول  می نویسد :

اما تنوع الاجماع  حسب المکان  فمن دعاواه اعتباربعضهم اجماع اهل الکوفه حجه لان علیا رضی الله عنه و جمعا کثیرا من  الصحابه و العلماء کانوا بها فکان ذالک دلیلا  علی ان الحق  لایفوتهم   

ایشان در ادامه می نویسد  : و اعتبارمالک و غیره  لاجماع اهل المدینه  و هذاالنوع من الاجماع  هو المراد بالبحث و التحقیق  فعلی اساس الاحتجاج به رد مالک کثیرا من اخبارالاحاد لمعارضتها – فی نظره – له  

انگاه ایشان  به نقل از برخی اعلام اهل سنت می نویسد که ممکن نیست  اجماع مسلمین  بر خلاف سنت واقعی پیامبر صی باشد :  

والاجماع العام  المتفق علی حجیته بین العلماء لم یختلفوا فی انه لایمکن  مخالفا للحدیث قال الشافعی : ...او اجماع علماء المسلمین الذین لایمکن ان یجمعوا علی خلاف سنه لهم  و قال فی موضع اخر : و نعلم ان عامتهم – المسلمین  - لاتجتمع علی خلاف لسنه  رسول الله و لا علی خطا انشاءالله – انتهی –   

مضافا اینکه رتبه  اجماع معیار رد و قبول بعد از سنت قطعیه است بدین معنا که در دوران امر بین سنت و اجماع  سنت قطعی مقدم خواهد بود .  

دیدگاه علمای امامیه در زمینه اجماع – بعنوان معیار نقد المتن -  

اجماع از منظر امامیه دلیل مستقلی نیست و تنها در صورتی که کاشف قول معصوم باشد حجت خواهد بود . در موسوعه اصول الفقه المقارن  در این زمینه امده است :  

ذهب المسلمین الی ان الاجماع حجه خلافا لجماعه من المعتزله  ....و اما الامامیه فالنقطه المرکزیه فی حجیه الاجماع عندهم هی مقدار کشفه عن السنه و عدم کشفه و بهذالاتجاه یکون الاجماع حجه او لا یکو ن فاذا امکن تصویر کاشفیه الاجماع عن السنه فهو حجه و الا فهو لیس بحجه  و لذا نذکر الاجماع عند الامامیه فی عداد الطرق و الوسائل الکاشفه عن السنه و لذالک ینصب الجهد عندهم فی کیفیه تصویر کاشفیه الاجماع – انتهی -  

بنابر این ا زمنظر امامیه اجماع  بعنوان یکی ا زمعیارهای مستقل در  نقد المتن احادیث شمرده نمی شود .  

مقیاس دوم  : عرضه سنت بر عمل صحابه  

المراد من  عمل الصحابه هنا ما اثر عنهم من عمل او فتوی صدرت منهم بعد وفاه النبی ص مما لم یسندوه الیه  

  .... اختلفت نظرات الفقهاء الی عمل الصحابه بین محتج به علی العموم  و بین راد له علی العموم ایضا و بین مفصل  للقول حسب ورود النص عن الله و رسوله ص فی المساله و موافقه الصحابه او مخالفتهم ایاه فی ذالک العمل او فی تلک الفتوی- انتهی –   

ایشان در ادامه دیدگاه ابوحنیفه را در زمینه  رتبه معیاریت قول  صحابه  نسبت به سنت  و قیاس می نویسد :  

و قول الصحابی – من حیث ترتیب حجیته بین المصادر عند ابی حنیفه متاخر عن السنه بحیث لا ینظر الیه مع وجودها بصورت مقبوله عنده تبعا لمنهجه ثم هو متقدم علی القیاس بحیث یترک القیاس عند وجود قول الصحابی   

باید گفت  همانطور که در مقاله پیشین  بیان گردید -  دیدگاه اهل سنت درحجیت قول صحابه-  از کلمات برخی از اعلام اهل سنت استفاده می شود که اعتبار قول و عمل صحابه مشروط به  فقدان نص از کتاب و سنت فی الجمله می باشد  هر چند مشهور بین اهل سنت عدم اعتبار قول و عمل صحابی  می باشد از اینرو نمی توان انرا بعنوان معیاری قطعی در رد و قبول حدیث در نزد همه اهل سنت دانست  .  

معیار سوم :  عرضه سنت  بر قیاس

مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه در بیان مفهوم  قیاس  و دیدگاه فقیهان  نسبت به ان  در صورت مخالفت  حدیث با ان  می نویسد :

القیاس هو الحاق فرع باصل لاشتراکهما فی عله ذالک الاصل و قد اختلفت وجهات نظرالفقهاء فی خبرالواحد اذا خالف القیاس ....اما  ابوالحسن ا لبصری فقد فصل القول فی القیاس بانواعه حسب علته فقال :  

وان کانت مستنبطه من اصل قطعی و الخبر المعارض للقیاس خبر واحد فهو موضع الخلاف – انتهی - نقلا من کشف الاسرار-  

اما الحنفیه فقد فصلوا فی ذالک فقالوا : ان کان راوی الخبر فقیها فخبره حجه موجبه للعلم والعمل سواء کان موافقا للقیاس او مخالفا له فان کان موافقا للقیاس تاید به و ان کان مخالفا للقیاس یترک القیاس و یعمل به و ان کان راوی الخبر غیر فقیه فان خالفت روایته القیاس لم ترد الا بالضروره  وانسداد باب الرای  - انتهی –   

و لم ینقل هذاالقول عن اصحابنا ایضا بل المنقول عنهم ان خبرالواحد مقدم علی القیاس و لم ینقل التفصیل الا تری انهم عملوا بخبر ابی هریره فی الصائم اذا اکل او شرب ناسیا و ان کان مخالفا للقیاس حتی قال ابوحنیفه رحمه الله "لو لا الروایه لقلت بالقیاس " ....و قد ثبت عن ابی حنیفه رحمه الله انه قال : ما جائنا عن الله و عن  رسوله فعلی الراس  و العین " ثم قال :  ولم ینقل عن احد من السلف اشتراط الفقه فی الراوی  فثبت ان هذاالقول مستحدث – انتهی  -  

والذي يبدو لنا أن أسلم التعاريف من الاشكالات ما ورد من أنه  مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي  

وهناك اصطلاح آخر للقياس ، شاع استعماله على ألسنة أهل الرأي قديما ، وفحواه : التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل ، وجعلها مقياسا لصحة النصوص التشريعية فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به ، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك . وعلى هذا النوع من الاصطلاح ، تنزل التعبيرات الشائعة ، ان هذا الحكم موافق للقياس وذلك الحكم مخالف له  وقد كان القياس بهذا المعنى مثار معركة فكرية واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق ( عليه السلام ) وأبي حنيفة – انتهی –  

انگاه دیدگاه غزالی را در زمینه طرق و مسالک رسیدن به علت حکم را بصورت تفصیلی اینچنین بیان می کند :  

أ - ما كان دالا عليها بالدلالة المطابقية أي دلالة اللفظ على تمام معناها كدلالة لفظ العلة ومشتقاتها ، ودلالة حروف التعليل كاللام والفاء وما شاكلهما مما نص اللغويون أو النحاة على وضعها لهذا المعنى أو استعمالها فيه مع توفر القرائن المعينة في المشترك منها ، أو الصارفة فيما استعمل فيها مجازا على أن يفهم - نصا أو إطلاقا - استقلالها في العلية ، وعدم قصرها على موضوعها .

1 - مفهوم الموافقة أو قياس الأولوية : وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل ( 1 ) ، ومثاله ما ورد في الكتاب من النهي عن التأفف من الوالدين ولا تقل لهما أف  القاضي بتحريم ضربهما ، وتوجيه الإهانة إليهما .

4 - دلالة الايماء والتنبيه : وهي الدلالة المقصودة للمتكلم أيضا ، إلا أن الكلام لا يتوقف صدقه أو صحته عليها ، وانما يقطع أو يستبعد عدم إرادتها ، ومثالها قول الشارع مثلا : طهر فمك لمن قال : شربت ماء متنجسا مما يستكشف منه ان العلة في التطهير هو استعمال المتنجس وأنه منجس ولا خصوصية للفم .

ج - أن لا تكون مدلولة بالدلالة البينة بالمعنى الأخص ، بل بالدلالة غير البينة ، أو البينة بالمعنى الأعم ، كأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة  من الجمع بين دليلين أو أكثر ، ويسمى هذا النوع بدلالة الإشارة وتسميتها دلالة لا يخلو من مسامحه .  

دیدگاه امامیه در  معیار بودن  قیاس  

ومنها: عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن موسى × عن القياس فقال: >وما لكم وللقياس إنّ الله لا يسأل كيف أحلّ وكيف حرّم< .

والذي نذهب إليه وهو الذي اختاره سيدنا المرتضى رحمه الله في كتابه في ابطال القياس ان القياس محظور استعماله في الشريعة لان العبادة لم تأت به وهو مما لو كان جايزا في العقل مفتقرا في صحة استعماله في الشرع إلى السمع القاطع للعذر ويلحق بهذا في القوة الطريقة التي كان ينصرها شيخنا رحمه الله من منع حصول الظن وفقد الامارات التي يحصل عندها الظن وذكر المرتضى ره ان لهذه الطريقة بعض القوة – انتهی  

نگاه اجمالی به مقایسه دیدگاه فریقین در زمینه قیاس با یکدیگر

باید گفت  هر گاه این دیدگاه را با دیدگاه عالمان امامیه مقایسه کنیم می بینیم انان نیز به چنین قیاسی معتقد بوده گرچه اسم قیاس بر ان استعمال نمی کنند و اختلاف بین الفریقین  فقط  در راههای رسیدن به علت می باشد برخی از راهها نظیر منصوص العله یا تنقیح مناط قطعی مشترک بوده و برخی از انها مورد اختلاف می باشد  . بنابر این نزاع بین فریقین در مساله قیاس  لفظی بوده و اختلاف اندک می باشد .   

مقیاس چهارم : عرضه سنت بر اصول عامه