معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

</div>

باید گفت : بیشتر اعلام امامیه به  معیارمذکور اعتقاد داشته و مستند ان را روایاتی می دانند که برخی از انها را ذکر می کنیم :

   

                                                                

   

<br>

    

ج -  هر گاه  مراد از  کلمه العامه  در روایات "خذ ما خالف العامه " همه علمای اهل سنت باشد این امر مستلزم  ان  خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که  عمل به چنین امری  ممکن نیست بدلیل انکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع  واحد دیده می شود بگونه ای که حد اقل یکی از انها با رای امامیه منطبق می باشد در نتیجه  عمل به خذ ما خالف العامه  ممکن نخواهد بود .<br>

<br>

با تبیینی که از مفهوم  روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی توان انرا حکمی مولوی  و تعبدی دانست بلکه امر ی ارشادی  و توصلی خواهد بود بدین معنا که  روایات  خذ ماخالف العامه  ارشاد به حکم عقل در جهت محافظت شیعیان از خطر نظام سلطه و طاغوتی – تقیه -  در عصر خویش  می باشد. <br>

<br>

همانطور که در مقاله پیشین  ذکر شد  سنت ائمه ع – قول و فعل و تقریر انان - نیز  همانند سنت پیامبر ص حجیت قطعی داشته و احادیث که با ان معارض و مخالف باشد مقبول نخواهد بود . دراینجا نیز می گوئیم :  

<br>

معیار اول : عرضه سنت بر اجماع   

معیار دوم  : عرضه سنت بر  عمل – و قول - صحابة

معیار چهارم : عرضه سنت بر  أصول العامة

معیار پنجم : عرضه – خبر واحد - سنت بر  ما تعمّ به البلوى

=== معیار اول  : عرضه سنت بر اجماع ===  

ایشان در ادامه  گفتار ابن تیمیه را در تبیین  مراد  امام احمد  از اجماع بیان نموده  و می نویسد : <br>

مولف  کتاب مقائیس نقد متون السنه  در ادامه دیدگاه خویش را نسبت به اجماع بیان می کند :   

   

مولف  کتاب مذکور اجماع در عصر کنونی ر ا غیر ممکن دانسته و می نویسد  :

    

از طرفی  ایشان در زمینه تنوع اجماعات  از جهت  مکان تحقق  اجماع  به نقل از کتاب شرح تنقیح الفصول  می نویسد :<br>

<br>

از مطالبی که نقل شد بدست می اید که  اجماعی که از منظر اهل سنت  قطعا معیار رد و قبول سنت می باشد اجماع اهل الاسلام و اجماع صحابه و تابعین می باشد اما اجماعی که در سائر اعصار بین  فقهاء بوجود می اید گرچه از نظر ذاتی ممکن است اما وقوعش در عصر ما غیر ممکن است .

<br>

<br>

در موسوعه اصول الفقه المقارن  در این زمینه امده است :  

ذهب المسلمین الی ان الاجماع حجه خلافا لجماعه من المعتزله  ....و اما الامامیه فالنقطه المرکزیه فی حجیه الاجماع عندهم هی مقدار کشفه عن السنه و عدم کشفه و بهذالاتجاه یکون الاجماع حجه او لا یکو ن فاذا امکن تصویر کاشفیه الاجماع عن السنه فهو حجه و الا فهو لیس بحجه  و لذا نذکر الاجماع عند الامامیه فی عداد الطرق و الوسائل الکاشفه عن السنه و لذالک ینصب الجهد عندهم فی کیفیه تصویر کاشفیه الاجماع – انتهی -<br>

    

بنابر این ا زمنظر امامیه اجماع  بعنوان یکی ا زمعیارهای مستقل در  نقد المتن احادیث شمرده نمی شود .<br>

<br>

   

مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه در تبیین مفهوم  عمل صحابه می نویسد :

انگاه در تبیین دیدگاه اعلام اهل سنت نسبت به ان می نویسد  :

  .... اختلفت نظرات الفقهاء الی عمل الصحابه بین محتج به علی العموم  و بین راد له علی العموم ایضا و بین مفصل  للقول حسب ورود النص عن الله و رسوله ص فی المساله و موافقه الصحابه او مخالفتهم ایاه فی ذالک العمل او فی تلک الفتوی- انتهی – <br>

   

ایشان در ادامه دیدگاه ابوحنیفه را در زمینه  رتبه معیاریت قول  صحابه  نسبت به سنت  و قیاس می نویسد : <br>

و قول الصحابی – من حیث ترتیب حجیته بین المصادر عند ابی حنیفه متاخر عن السنه بحیث لا ینظر الیه مع وجودها بصورت مقبوله عنده تبعا لمنهجه ثم هو متقدم علی القیاس بحیث یترک القیاس عند وجود قول الصحابی <br>

   

انگاه دیدگاه مالک را اینچنین بیان می کند:  

باید گفت  همانطور که در مقاله پیشین  بیان گردید -  دیدگاه اهل سنت درحجیت قول صحابه-  از کلمات برخی از اعلام اهل سنت استفاده می شود که اعتبار قول و عمل صحابه مشروط به  فقدان نص از کتاب و سنت فی الجمله می باشد  هر چند مشهور بین اهل سنت عدم اعتبار قول و عمل صحابی  می باشد از اینرو نمی توان انرا بعنوان معیاری قطعی در رد و قبول حدیث در نزد همه اهل سنت دانست  .<br>

<br><br>

<br>

سومین معیار مختص اهل سنت در نقد متن حدیث  موافقت یا مخالفت ان  با قیاس می باشد .  

انگاه مولف در تبیین بیشتر تعارض خبر واحد با قیاس  می نویسد  :

اما الحنفیه فقد فصلوا فی ذالک فقالوا : ان کان راوی الخبر فقیها فخبره حجه موجبه للعلم والعمل سواء کان موافقا للقیاس او مخالفا له فان کان موافقا للقیاس تاید به و ان کان مخالفا للقیاس یترک القیاس و یعمل به و ان کان راوی الخبر غیر فقیه فان خالفت روایته القیاس لم ترد الا بالضروره  وانسداد باب الرای  - انتهی – <br>

   

مولف  کشف الاسراردر رد تفصیل مذکور که به ابوحنیفه نسبت داده شده است  می نویسد  :  

و لم ینقل هذاالقول عن اصحابنا ایضا بل المنقول عنهم ان خبرالواحد مقدم علی القیاس و لم ینقل التفصیل الا تری انهم عملوا بخبر ابی هریره فی الصائم اذا اکل او شرب ناسیا و ان کان مخالفا للقیاس حتی قال ابوحنیفه رحمه الله "لو لا الروایه لقلت بالقیاس " ....و قد ثبت عن ابی حنیفه رحمه الله انه قال : ما جائنا عن الله و عن  رسوله فعلی الراس  و العین " ثم قال :  ولم ینقل عن احد من السلف اشتراط الفقه فی الراوی  فثبت ان هذاالقول مستحدث – انتهی  -  <br>

   

بنابر این  از منظر اهل سنت -حتی ابوحنیفه - در تعارض بین خبر واحد  و  قیاس  ، خبر واحد مقدم است و تفصیلی که دراین رابطه به ابوحنیفه نسبت داده شده تمام نمی باشد .   

علامه سیدمحمد تقی حکیم در این کتاب دیدگاه اهل سنت را در زمینه قیاس را اینگونه تشریح می کند :  

والذي يبدو لنا أن أسلم التعاريف من الاشكالات ما ورد من أنه  مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي <br>

ج - أن لا تكون مدلولة بالدلالة البينة بالمعنى الأخص ، بل بالدلالة غير البينة ، أو البينة بالمعنى الأعم ، كأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة  من الجمع بين دليلين أو أكثر ، ويسمى هذا النوع بدلالة الإشارة وتسميتها دلالة لا يخلو من مسامحه . <br>

باید گفت : از منظر امامیه  قیاس منصوص ا لعله حجت و قیاس مستنبط العله حجت نمی باشد . دلائلی بر عدم  حجیت قیاس ذکر شده است نظیر:   

ومنها: عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن موسى × عن القياس فقال: >وما لكم وللقياس إنّ الله لا يسأل كيف أحلّ وكيف حرّم< .<br>

شیخ طوسی در بیان دیدگاه امامیه نسبت به قیاس می نویسد :  

والذي نذهب إليه وهو الذي اختاره سيدنا المرتضى رحمه الله في كتابه في ابطال القياس ان القياس محظور استعماله في الشريعة لان العبادة لم تأت به وهو مما لو كان جايزا في العقل مفتقرا في صحة استعماله في الشرع إلى السمع القاطع للعذر ويلحق بهذا في القوة الطريقة التي كان ينصرها شيخنا رحمه الله من منع حصول الظن وفقد الامارات التي يحصل عندها الظن وذكر المرتضى ره ان لهذه الطريقة بعض القوة – انتهی <br>

== نگاه اجمالی به مقایسه دیدگاه فریقین در زمینه قیاس با یکدیگر ==<br>

هر چند اکثریت اهل سنت معتقد به قیاس بوده و انرا حجت می دانند اما اگر در کلمات علمای اهل سنت تامل کنیم می بینیم انان قیاسی را حجت می دانند که منصوص العله باشد  یا مستنبط العله ای باشد که علیت بدست امده در ان قطعی باشد – تنقیح مناط قطعی -  و در همین راستا راههای زیادی  را در جهت رسیدن به علت حکم مطرح  کرده اند  و نیز اهل سنت  مفهوم موافق یا مفهوم اولویت را که برخی نام قیاس اولویه بر ان نهاده اند  را حجت می دانند.  

<br>

   

هرگاه به کلمات قائلین به این معیار مراجعه کنیم می بینیم درواقع بازگشت این اصل به معیار اول و دوم  - موافقت با کتاب و سنت – می باشد از اینرو نمی توان ان را بعنوان اصل ومعیاری مستقل در نقد احادیث بشمار اورد . مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه نیز در این رابطه می نویسد :  

ایشان در تبیین نکته مذکور تمثیلی را بیان می کند  :   

ایشان در بیان دیدگاه فقیهان نسبت به این معیار می نویسد :  

و لیس هذاالمقیاس بمتفق علیه بین الفقهاء فابن حزم مثلا یری ان الحدیث اذا صح اسناده لم تجز مخالفته و لا رده و کذالک  ابن القیم ....و لعل هذا موقف المحدثین قاطبه ...

انگاه در ادامه به بیان اقوال دیگران  پرداخته و می نویسد :   

و یبدو ان المالکیه من الذین اهتموا بهذاالمقیاس و جعلوه اصلا مقررا و ان کان مالکا من المترددین فی الاخذ به:   

بنابر این  معیار چهارم  را نمی توان از منظر اهل سنت معیاری مستقل دانست  بلکه باز گشت ان به معیار اول و دوم می باشد .  

لازم به ذکر است که در صورت بازگشت معیارمذکور به معیاریت  قران و سنت  این معیار مشترک بین الفریقین خواهد بود .  

لایقبل خبر الواحد اذا ورد فیما تعم به البلوی ای فیما یمس الحاجه الیه فی عموم الاحوال و هذا قول ابی الحسن الکرخی من المتقدمین و هو مختار المتاخرین لان صاحب الشرع کان مامورا بان یبین للناس مایحتاج الیه من بعدهم فاذا کانت الحادثه مما تعم به البلوی فالظاهران صاحب الشرع لم یترک بیان ذالک للکافه و تعلیمهم و انهم لم یترکوا نقله علی وجه الاستفاضه فحین لم یشتهر النقل عنهم عرفنا انه سهو او منسوخ  الا تری ان المتاخرین لما نقلوه اشتهرفیهم فلو کان ثابتا فی المتقدمین لاشتهر ایضا و ما تفرد الواحد بنقله مع حاجه العامه الی معرفته  

انگاه  از اصول  سرخسی  نقل می کند که :  

انگاه ایشان ادعا می کند که بسیاری از فقهاء و اصولیین و محدثین با این اصل مخالفت نموده و معیاریت انرا  نپذیرفته اند :  

و خالفهم فی ذالک جمهور الامه من الاصولیین و الفقهاء و المحدثین و لم یفرقوا بین ما تعم به البلوی و مالاتعم ذالک ان دین الله کله  واحد فاذا وصلنا الخبر بطریق صحیح لم یسعنا مخالفته لانه خبر واحد ذالک ان الخبرالواحد الصحیح یجب العمل به و عدم مخالفته سواء فیما تعم به البلوی او فی غیره فقد قبل الصحابه خبرالواحد و عملوا به فیما تعم به البلوی مثل ما روی عن ابن عمر انه قال : کنا نخابر اربعین سنه حتی روی لنا رافع بن خدیج ان النبی ص نهی عن ذالک فانتهینا – انتهی –  

انگاه کلام  ابن حزم را  در مخالفت با دیدگاه ذکر شده بیان می کند که :   

  و قد رد ابن حزم علی اصحاب هذاالرای فقال : ان الدین کله مما تعظم به البلوی و یلزم للناس معرفته و لیس ما وقع فی الدهر مره من امر الطهاره و الحج اوجب فی  انه فرض او حرام مما یقع فی کل یوم و لایفرق بین ذالک الا جاهل او من لایبالی بما لا یتکلم  

==منابع==