۸۷٬۷۱۸
ویرایش
معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۶
، ۸ نوامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Hadifazl صفحهٔ معیارهای نقد المتن مختص هر یک از فریقین - شیعه و سنی - در رد و قبول حدیث را به معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class="wikiInfo"> | <div class="wikiInfo"> | ||
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | | {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | | ||
|- | |- | ||
!عنوان مقاله!! data-type="authorName" | معیارهای نقد المتن مختص هر یک از فریقین - شیعه و سنی - در رد و قبول حدیث | !عنوان مقاله!! data-type="authorName" |معیارهای نقد المتن مختص هر یک از فریقین - شیعه و سنی - در رد و قبول حدیث | ||
|- | |- | ||
|زبان مقاله | |زبان مقاله | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
</div> | </div> | ||
هر چند در بیشتر موازین رد | هر چند در بیشتر موازین رد و قبول حدیث بین فریقین اشتراکات زیادی وجود دارد امادر برخی موارد بین آنها اختلافاتی است که در این مقاله به این موارد پرداخته شده است. از جمله آنکه دو معیار متنی مختص امامیه و پنج معیار متنی مختص اهل سنت در رد و قبول حدیث در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است | ||
==الف – معیارهای مختص امامیه در رد و قبول متن حدیث :== | |||
== الف – معیارهای مختص امامیه در رد و قبول متن حدیث : == | ===1-اخذ به روایاتی که متن انها مخالف روایات اهل سنت می باشد . – خذ ما خالف العامه - :=== | ||
=== 1-اخذ به روایاتی که متن انها مخالف روایات اهل سنت می باشد . – خذ ما خالف العامه - : === | |||
باید گفت : بیشتر اعلام امامیه به معیارمذکور اعتقاد داشته و مستند ان را روایاتی می دانند که برخی از انها را ذکر می کنیم : | باید گفت : بیشتر اعلام امامیه به معیارمذکور اعتقاد داشته و مستند ان را روایاتی می دانند که برخی از انها را ذکر می کنیم : | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۴: | ||
1- روایه مقبوله عمربن حنظله که در موضوع تعارض اخبار وارد شده است . متن روایت به شرح ذیل می باشد : | 1- روایه مقبوله عمربن حنظله که در موضوع تعارض اخبار وارد شده است . متن روایت به شرح ذیل می باشد : | ||
عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " | عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۲: | ||
ٍ4-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْ‌ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118</ref> | ٍ4-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْ‌ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118</ref> | ||
5-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ. <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 119 | 5-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ. <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 119 | ||
</ref> | </ref> | ||
=== تحلیل و بررسی روایات خذ ما خالف العامه === | ===تحلیل و بررسی روایات خذ ما خالف العامه=== | ||
| خط ۹۵: | خط ۸۸: | ||
نکته اساسی در تحلیل روایات مذکور ان است که اولا روایات مذکور را – با قطع نظر از ضعف سند - تحلیل نموده و مفهوم واقعی خذ ما خالف العامه را در یابیم ثانیا به علت تشریع ان از ناحیه اهل بیت ع پی ببریم و بدانیم ایا امر خذ ما خالف العامه مولوی است یا ارشادی ؟ | نکته اساسی در تحلیل روایات مذکور ان است که اولا روایات مذکور را – با قطع نظر از ضعف سند - تحلیل نموده و مفهوم واقعی خذ ما خالف العامه را در یابیم ثانیا به علت تشریع ان از ناحیه اهل بیت ع پی ببریم و بدانیم ایا امر خذ ما خالف العامه مولوی است یا ارشادی ؟ | ||
=== تبیین فقره خذ ما خالف العامه در روایات مذکور : === | ===تبیین فقره خذ ما خالف العامه در روایات مذکور :=== | ||
در این راستا باید گفت دقت و تامل در روایات مذکور بیانگر نکاتی است: | در این راستا باید گفت دقت و تامل در روایات مذکور بیانگر نکاتی است: | ||
1- مراد از فقره – خذ ما خالف العامه - در روایات مذکور مخالفت نمودن با فتوای همه علمای اهل سنت نیست بلکه مراد از ان مخالفت با فتاوای کسانی است که در نظام سلطه طاغوتی بسر برده و از عمال انان محسوب می شوند در نتیجه رای انان بر دیگر اراء عالمان دینی حاکم بوده و مخالفت با انان مخالفت با نظام محسوب می گردد. | 1- مراد از فقره – خذ ما خالف العامه - در روایات مذکور مخالفت نمودن با فتوای همه علمای اهل سنت نیست بلکه مراد از ان مخالفت با فتاوای کسانی است که در نظام سلطه طاغوتی بسر برده و از عمال انان محسوب می شوند در نتیجه رای انان بر دیگر اراء عالمان دینی حاکم بوده و مخالفت با انان مخالفت با نظام محسوب می گردد. | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۰۰: | ||
موید این برداشت قرائنی است که با تامل در روایات مذکور و روایات دیگر – قرائن داخلیه و خارجیه - بدست می اید که برخی از انها عبارتند از : <br> | موید این برداشت قرائنی است که با تامل در روایات مذکور و روایات دیگر – قرائن داخلیه و خارجیه - بدست می اید که برخی از انها عبارتند از : <br> | ||
<br> | <br>الف - در مقبوله عمربن حنظله است امده است که بهنگام تعارض خبرین : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر : روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد مردود بوده و به روایتی که با ان مخالفت دارد اخذ شود .بنابر این مراد از ماخالف العامه اراء همه اهل سنت نخواهد بود . <br> | ||
<br>ب – قرینه دیگر بر اینکه فقره خذ ماخالف العامه حکمی سیاسی بوده و هدف از ان مخالفت با همه علمای اهل سنت نیست – روایاتی است که مفادشان ان است که ائمه ع جهت حفظ موجودیت شیعیان و تحذیرشان از نزدیک شدن به نظام سلطه و رهائی از ظلم ، در مساله واحد اقوال مختلفی را بین انان مطرح می کردند - که برخی از انها موافق با قول حاکمیت وبرخی مخالف ان بود - تا از این طریق مذهب شان انگونه که هست شناخته نشود بدیهی است در اینصورت قول موافق با عامه – قول رائج و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری بوده که در اثر تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است که دراین صورت قول مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت - حکم واقعی بوده و اخذ بدان لازم خواهد بود چون حکم موافق با حاکمان درباری ناشی از تقیه و حکم مخالف در حالت عادی و غیر تقیه ای صادر شده است - <br> | |||
الف - در مقبوله عمربن حنظله است امده است که بهنگام تعارض خبرین : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر : روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد مردود بوده و به روایتی که با ان مخالفت دارد اخذ شود .بنابر این مراد از ماخالف العامه اراء همه اهل سنت نخواهد بود . <br> | |||
<br> | |||
ب – قرینه دیگر بر اینکه فقره خذ ماخالف العامه حکمی سیاسی بوده و هدف از ان مخالفت با همه علمای اهل سنت نیست – روایاتی است که مفادشان ان است که ائمه ع جهت حفظ موجودیت شیعیان و تحذیرشان از نزدیک شدن به نظام سلطه و رهائی از ظلم ، در مساله واحد اقوال مختلفی را بین انان مطرح می کردند - که برخی از انها موافق با قول حاکمیت وبرخی مخالف ان بود - تا از این طریق مذهب شان انگونه که هست شناخته نشود بدیهی است در اینصورت قول موافق با عامه – قول رائج و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری بوده که در اثر تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است که دراین صورت قول مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت - حکم واقعی بوده و اخذ بدان لازم خواهد بود چون حکم موافق با حاکمان درباری ناشی از تقیه و حکم مخالف در حالت عادی و غیر تقیه ای صادر شده است - <br> | |||
<br> | <br> | ||
در اینجا بعنوان نمونه یکی از روایاتی که مفادشان بیانگر نکته مذکور است بیان می کنیم : <br> | در اینجا بعنوان نمونه یکی از روایاتی که مفادشان بیانگر نکته مذکور است بیان می کنیم : <br> | ||
<br> | <br>عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مسألة فأجابني ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلما خرج الرجلان قلت : يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه ؟ فقال : يا زرارة ! إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم - <br><br> <ref>الکافی ج 1ص 65 -</ref> | ||
ج - هر گاه مراد از کلمه العامه در روایات "خذ ما خالف العامه " همه علمای اهل سنت باشد این امر مستلزم ان خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که عمل به چنین امری ممکن نیست بدلیل انکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع واحد دیده می شود بگونه ای که حد اقل یکی از انها با رای امامیه منطبق می باشد در نتیجه عمل به خذ ما خالف العامه ممکن نخواهد بود .<br> | ج - هر گاه مراد از کلمه العامه در روایات "خذ ما خالف العامه " همه علمای اهل سنت باشد این امر مستلزم ان خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که عمل به چنین امری ممکن نیست بدلیل انکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع واحد دیده می شود بگونه ای که حد اقل یکی از انها با رای امامیه منطبق می باشد در نتیجه عمل به خذ ما خالف العامه ممکن نخواهد بود .<br> | ||
<br> | <br>بنابر این مراد از العامه – در روایات خذ ما خالف العامه - مطلق علمای اهل سنت نمی باشد بلکه مراد از ان عالمان وابسته به نظام حکومتی می باشد که ائمه ع بجهت حفظ جان شیعیان گاهی احکام موافق با فتاوای انان صادر می کردند .<br> | ||
<br>2- روایات خذ ما خالف العامه درزمینه تعارض بین الخبرین بوده و غیر ان را شامل نمی شود بنابر این موارد اجرای مفاد این روایات اندک خواهد بود چون اکثر روایات خارج از قلمرو تعارض می باشد بعبارت دیگربر اساس تحقیقات صورت گرفته در کتب روائی بیش از 90درصد احکام مشترک بین الفریقین بوده و موارد افتراق بسیار اندک است بنابر این موارد عمل به روایاتی که مفادشان اخذ به خبر مخالف است اندک می باشد . <br> | |||
بنابر این مراد از العامه – در روایات خذ ما خالف العامه - مطلق علمای اهل سنت نمی باشد بلکه مراد از ان عالمان وابسته به نظام حکومتی می باشد که ائمه ع بجهت حفظ جان شیعیان گاهی احکام موافق با فتاوای انان صادر می کردند .<br> | <br>3- اگر به سیره اهل بیت ع درتعاملشان با اهل سنت و بالعکس بنگریم می بینیم انان به اهل سنت محبت ورزیده و رفتارشان با انها به روش نیکو بود چنانکه اهل سنت نیز با انان تعاملی مثبت داشته و به دیده احترام و محبت امیز به انان می نگریستند که این امر در روایات فراوانی که در منابع روایی و نیز اثار ارزشمندی که نسبت به عظمت اهل بیت نگاشته اند بخوبی مشهود است . <br> | ||
<br> | <br>4-ترجیح روایت مخالف با فتوای عالمان درباری در نظام سلطه امری عقلی بوده و روایات خذ ما خالف العامه ارشاد به چنین حکمی خواهد بود چون در شرائطی که امکان بیان حکم واقعی وجود نداشته و اظهار حکم حقیقی انسان را در معرض خطر جانی قرار می دهد عقل حکم می کند که جهت حفظ جان سیاستی متناسب و موافق با گفتار حاکمان و عالمان درباری اتخاذ گردد و انگاه که شرائط تغییر یافت موظف به امری مخالف با امر اول خواهیم بود بنابر این خذ ما خالف العامه راهکار ائمه به شیعیان در رسیدن به حکم واقعی خواهد بود . <br> | ||
<br>فلسفه مخالفت با فتاوای اهل سنت در تعارض اخبار | |||
2- روایات خذ ما خالف العامه درزمینه تعارض بین الخبرین بوده و غیر ان را شامل نمی شود بنابر این موارد اجرای مفاد این روایات اندک خواهد بود چون اکثر روایات خارج از قلمرو تعارض می باشد بعبارت دیگربر اساس تحقیقات صورت گرفته در کتب روائی بیش از 90درصد احکام مشترک بین الفریقین بوده و موارد افتراق بسیار اندک است بنابر این موارد عمل به روایاتی که مفادشان اخذ به خبر مخالف است اندک می باشد . <br> | |||
<br> | |||
با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی توان انرا حکمی مولوی و تعبدی دانست بلکه امر ی ارشادی و توصلی خواهد بود بدین معنا که روایات خذ ماخالف العامه ارشاد به حکم عقل در جهت محافظت شیعیان از خطر نظام سلطه و طاغوتی – تقیه - در عصر خویش می باشد. <br> | با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی توان انرا حکمی مولوی و تعبدی دانست بلکه امر ی ارشادی و توصلی خواهد بود بدین معنا که روایات خذ ماخالف العامه ارشاد به حکم عقل در جهت محافظت شیعیان از خطر نظام سلطه و طاغوتی – تقیه - در عصر خویش می باشد. <br> | ||
<br> | <br> | ||
==2-عدم مخالفت حدیث با سیره ائمه معصومین علیهم السلا م== | |||
== 2-عدم مخالفت حدیث با سیره ائمه معصومین علیهم السلا م == | |||
همانطور که در مقاله پیشین ذکر شد سنت ائمه ع – قول و فعل و تقریر انان - نیز همانند سنت پیامبر ص حجیت قطعی داشته و احادیث که با ان معارض و مخالف باشد مقبول نخواهد بود . دراینجا نیز می گوئیم : | همانطور که در مقاله پیشین ذکر شد سنت ائمه ع – قول و فعل و تقریر انان - نیز همانند سنت پیامبر ص حجیت قطعی داشته و احادیث که با ان معارض و مخالف باشد مقبول نخواهد بود . دراینجا نیز می گوئیم : | ||
از جمله معیارهای مختص به امامیه دررد و قبول حدیث موافقت یا مخالفت حدیث با سیره ائمه معصومین ع می باشد. | از جمله معیارهای مختص به امامیه دررد و قبول حدیث موافقت یا مخالفت حدیث با سیره ائمه معصومین ع می باشد. | ||
== 2-معیارهای مختص اهل سنت در نقد المتن احادیث == | <br /> | ||
<br> | |||
== 2-معیارهای مختص اهل سنت در نقد المتن احادیث == | |||
<br>معیارهای مختص اهل سنت در رد و قبول متن حدیث | |||
<ref>بیشتر مسائل این قسمت از کتاب مقاییس نقد متون السنه ص 263-با تغییرات و اضافات مختصر – نقل شده است .</ref> | <ref>بیشتر مسائل این قسمت از کتاب مقاییس نقد متون السنه ص 263-با تغییرات و اضافات مختصر – نقل شده است .</ref> | ||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۳۴: | ||
معیار پنجم : عرضه – خبر واحد - سنت بر ما تعمّ به البلوى | معیار پنجم : عرضه – خبر واحد - سنت بر ما تعمّ به البلوى | ||
===معیار اول : عرضه سنت بر اجماع=== | |||
=== معیار اول : عرضه سنت بر اجماع === | |||
مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه به نقل از برخی از اعلام اهل سنت در تعریف اجماع می نویسد : <br> | مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه به نقل از برخی از اعلام اهل سنت در تعریف اجماع می نویسد : <br> | ||
| خط ۱۶۹: | خط ۱۴۱: | ||
ایشان در ادامه می نویسد : و قد اتفق اکثر المسلمین علی ان الاجماع حجه شرعیه یجب العمل به علی کل مسلم خلافا للشیعه و الخوارج و النظام من المعتزله . <br> | ایشان در ادامه می نویسد : و قد اتفق اکثر المسلمین علی ان الاجماع حجه شرعیه یجب العمل به علی کل مسلم خلافا للشیعه و الخوارج و النظام من المعتزله . <br> | ||
<br> | <br>ایشان در تبیین اجماعی که بعنوان حجت شرعی از ان یاد می شود می نویسد : | ||
ایشان در تبیین اجماعی که بعنوان حجت شرعی از ان یاد می شود می نویسد : | |||
و ذهب الاکثرون من القائلین بالاجماع الی ان الاجماع المحتج به غیر مختص باجماع الصحابه بل اجماع کل عصر حجه خلافا لداود و شیعته من اهل الظاهر ولاحمد بن حنبل فی احدی الروایتین عنه | و ذهب الاکثرون من القائلین بالاجماع الی ان الاجماع المحتج به غیر مختص باجماع الصحابه بل اجماع کل عصر حجه خلافا لداود و شیعته من اهل الظاهر ولاحمد بن حنبل فی احدی الروایتین عنه | ||
انگاه اقوال برخی از اعلام اهل سنت را نسبت به رتبه اجماع نقل می کند . <br> | انگاه اقوال برخی از اعلام اهل سنت را نسبت به رتبه اجماع نقل می کند . <br> | ||
<br> | <br> | ||
ایشان از امام شافعی نقل می کند : العلم طبقا ت الاولی الکتاب و السنه الثابته ثم الاجماع فیما لیس فیه کتاب و لا سنه | ایشان از امام شافعی نقل می کند : العلم طبقا ت الاولی الکتاب و السنه الثابته ثم الاجماع فیما لیس فیه کتاب و لا سنه | ||
ونیز از ابن قیم نقل می کند که : لم یزل ائمه الاسلام علی تقدیم الکتاب علی السنه و السنه علی الاجماع <br> | ونیز از ابن قیم نقل می کند که : لم یزل ائمه الاسلام علی تقدیم الکتاب علی السنه و السنه علی الاجماع <br> | ||
<br> | <br>ایشان انگاه به اقوال برخی از کسانی که منکر اجماع هستند پرداخته و می نویسد : | ||
ایشان انگاه به اقوال برخی از کسانی که منکر اجماع هستند پرداخته و می نویسد : | |||
و لکن قال الامام احمد فی روایه عبدالله : من ادعی الاجماع فهو کاذب لعل الناس اختلفوا .... | و لکن قال الامام احمد فی روایه عبدالله : من ادعی الاجماع فهو کاذب لعل الناس اختلفوا .... | ||
ایشان در ادامه گفتار ابن تیمیه را در تبیین مراد امام احمد از اجماع بیان نموده و می نویسد : <br> | ایشان در ادامه گفتار ابن تیمیه را در تبیین مراد امام احمد از اجماع بیان نموده و می نویسد : <br> | ||
لکن الشیخ تقی الدین بن تیمیه قد اعتبر انکار احمد للاجماع مراده اجماع ما بعد القرون الثلاثه المحموده قال : و لایوجد فی کلامه – احمد – احتجاج باجماع بعد عصر التابعین او بعد القرون الثلاثه – | لکن الشیخ تقی الدین بن تیمیه قد اعتبر انکار احمد للاجماع مراده اجماع ما بعد القرون الثلاثه المحموده قال : و لایوجد فی کلامه – احمد – احتجاج باجماع بعد عصر التابعین او بعد القرون الثلاثه – <ref>مقائیس نقد متون السنه نقل از المسوده ال التیمیه ص 315 - | ||
</ref> | </ref> | ||
مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه در ادامه دیدگاه خویش را نسبت به اجماع بیان می کند : | مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه در ادامه دیدگاه خویش را نسبت به اجماع بیان می کند : | ||
والظاهر – والله اعلم – ان الاجماع الذی هو الاجماع المتیقن ینقسم الی قسمین : احدهما کل ما لایشک فیه احد من اهل الاسلام کشهاده ان لا اله الا الله و....و علی هذا اجماع اهل الاسلام و القسم الثانی : شیئ شهده جمیع الصحابه رضی الله عنهم من فعل رسول الله ص او تیقن انه عرفه کل من غاب عنه علیه السلام منهم کفعله فی خیبر اذ اعطاها یهود بنصف ما یخرج منها من زرع او ثمر <br> | والظاهر – والله اعلم – ان الاجماع الذی هو الاجماع المتیقن ینقسم الی قسمین : احدهما کل ما لایشک فیه احد من اهل الاسلام کشهاده ان لا اله الا الله و....و علی هذا اجماع اهل الاسلام و القسم الثانی : شیئ شهده جمیع الصحابه رضی الله عنهم من فعل رسول الله ص او تیقن انه عرفه کل من غاب عنه علیه السلام منهم کفعله فی خیبر اذ اعطاها یهود بنصف ما یخرج منها من زرع او ثمر <br> | ||
ایشان در ادامه می نویسد : <br> | ایشان در ادامه می نویسد : <br>ویمکن ان یلحق بذالک ما اجمع علیه الصحابه من حربهم للمرتدین و جمعهم للقران فی مصحف واحد ....اما غیر ذالک من دعاوی الاجماع علی مسائل اشتهر الخلاف فیها بین السلف انفسهم فلیست بحق ولا حجه فیها لمستدل ویمکن ان یلحق بها ما یسمی بالاجماع السکوتی فکم من مدع له و محتج به یروی عن غیر ذالک القائل به ما یخالفه و ریما کان ما یرویه ارجح به من قول مدع الاجماع – انتهی – <br> | ||
<br>ایشان در بیان دیدگاه عالمان در زمینه انواع اجماع معتبر می نویسد : | |||
ویمکن ان یلحق بذالک ما اجمع علیه الصحابه من حربهم للمرتدین و جمعهم للقران فی مصحف واحد ....اما غیر ذالک من دعاوی الاجماع علی مسائل اشتهر الخلاف فیها بین السلف انفسهم فلیست بحق ولا حجه فیها لمستدل ویمکن ان یلحق بها ما یسمی بالاجماع السکوتی فکم من مدع له و محتج به یروی عن غیر ذالک القائل به ما یخالفه و ریما کان ما یرویه ارجح به من قول مدع الاجماع – انتهی – <br> | |||
<br> | |||
ایشان در بیان دیدگاه عالمان در زمینه انواع اجماع معتبر می نویسد : | |||
فحسب الزمان و الاشخاص یری اکثر العلماء ان الاجماع المعتبر هو الاجماع الصحابه و زاد اخرون اجماع التابعین و تابعیهم ای القرون الثلاثه المحموده و منهم من قال : ان امکانیه انعقاد الاجماع ممکنه حتی الیوم ...و حجه هولاء الحدیث الذی فیه :" لایزال طائفه من امتی ....." فهذه الطائفه التی علی الحق اذا اجمعت علی حکم کان اجماعها حجه واجبه الاعتبار –انتهی -<br> | فحسب الزمان و الاشخاص یری اکثر العلماء ان الاجماع المعتبر هو الاجماع الصحابه و زاد اخرون اجماع التابعین و تابعیهم ای القرون الثلاثه المحموده و منهم من قال : ان امکانیه انعقاد الاجماع ممکنه حتی الیوم ...و حجه هولاء الحدیث الذی فیه :" لایزال طائفه من امتی ....." فهذه الطائفه التی علی الحق اذا اجمعت علی حکم کان اجماعها حجه واجبه الاعتبار –انتهی -<br> | ||
<br> | <br>مولف کتاب مذکور اجماع در عصر کنونی ر ا غیر ممکن دانسته و می نویسد : | ||
مولف کتاب مذکور اجماع در عصر کنونی ر ا غیر ممکن دانسته و می نویسد : | |||
ولایخفی ما فی هذاالقول من بعد عن الواقع فی نظری ففی هذاالزمن الذی توفرت فیه سبیل الاتصال و الاجتماع بین العلماء لا احسبهم یجتمعون علی قول کما هو مشاهد بین الناس معروف لدی العلماء انفسهم ینضاف الی ذالک ما نحسه من اعتداد کل فئه منهم بقولها او ببلدها و عدم اعتبار قول الاخرین بشیئ مهما کانت حجته و هذه طبیعه البشر و العلماء منهم دون شک اکثر اختلافا من الدهما ء - انتهی -<br> <br> <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 365 – 366</ref> | ولایخفی ما فی هذاالقول من بعد عن الواقع فی نظری ففی هذاالزمن الذی توفرت فیه سبیل الاتصال و الاجتماع بین العلماء لا احسبهم یجتمعون علی قول کما هو مشاهد بین الناس معروف لدی العلماء انفسهم ینضاف الی ذالک ما نحسه من اعتداد کل فئه منهم بقولها او ببلدها و عدم اعتبار قول الاخرین بشیئ مهما کانت حجته و هذه طبیعه البشر و العلماء منهم دون شک اکثر اختلافا من الدهما ء - انتهی -<br> <br> <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 365 – 366</ref> | ||
والاجماع العام المتفق علی حجیته بین العلماء لم یختلفوا فی انه لایمکن مخالفا للحدیث قال الشافعی : ...او اجماع علماء المسلمین الذین لایمکن ان یجمعوا علی خلاف سنه لهم و قال فی موضع اخر : و نعلم ان عامتهم – المسلمین - لاتجتمع علی خلاف لسنه رسول الله و لا علی خطا انشاءالله – انتهی – | از طرفی ایشان در زمینه تنوع اجماعات از جهت مکان تحقق اجماع به نقل از کتاب شرح تنقیح الفصول می نویسد :<br>اما تنوع الاجماع حسب المکان فمن دعاواه اعتباربعضهم اجماع اهل الکوفه حجه لان علیا رضی الله عنه و جمعا کثیرا من الصحابه و العلماء کانوا بها فکان ذالک دلیلا علی ان الحق لایفوتهم | ||
ایشان در ادامه می نویسد : و اعتبارمالک و غیره لاجماع اهل المدینه و هذاالنوع من الاجماع هو المراد بالبحث و التحقیق فعلی اساس الاحتجاج به رد مالک کثیرا من اخبارالاحاد لمعارضتها – فی نظره – له <br>انگاه ایشان به نقل از برخی اعلام اهل سنت می نویسد که ممکن نیست اجماع مسلمین بر خلاف سنت واقعی پیامبر صی باشد : <br>والاجماع العام المتفق علی حجیته بین العلماء لم یختلفوا فی انه لایمکن مخالفا للحدیث قال الشافعی : ...او اجماع علماء المسلمین الذین لایمکن ان یجمعوا علی خلاف سنه لهم و قال فی موضع اخر : و نعلم ان عامتهم – المسلمین - لاتجتمع علی خلاف لسنه رسول الله و لا علی خطا انشاءالله – انتهی – <ref>المصدر ص 368-369</ref> | |||
از مطالبی که نقل شد بدست می اید که اجماعی که از منظر اهل سنت قطعا معیار رد و قبول سنت می باشد اجماع اهل الاسلام و اجماع صحابه و تابعین می باشد اما اجماعی که در سائر اعصار بین فقهاء بوجود می اید گرچه از نظر ذاتی ممکن است اما وقوعش در عصر ما غیر ممکن است . | از مطالبی که نقل شد بدست می اید که اجماعی که از منظر اهل سنت قطعا معیار رد و قبول سنت می باشد اجماع اهل الاسلام و اجماع صحابه و تابعین می باشد اما اجماعی که در سائر اعصار بین فقهاء بوجود می اید گرچه از نظر ذاتی ممکن است اما وقوعش در عصر ما غیر ممکن است . | ||
مضافا اینکه رتبه اجماع معیار رد و قبول بعد از سنت قطعیه است بدین معنا که در دوران امر بین سنت و اجماع سنت قطعی مقدم خواهد بود . <br> | مضافا اینکه رتبه اجماع معیار رد و قبول بعد از سنت قطعیه است بدین معنا که در دوران امر بین سنت و اجماع سنت قطعی مقدم خواهد بود . <br> | ||
اجماع از منظر امامیه دلیل مستقلی نیست و تنها در صورتی که کاشف قول معصوم باشد حجت خواهد بود . <br> | == دیدگاه علمای امامیه در زمینه اجماع – بعنوان معیار نقد المتن == | ||
اجماع از منظر امامیه دلیل مستقلی نیست و تنها در صورتی که کاشف قول معصوم باشد حجت خواهد بود . <br><br> | |||
<br> | |||
در موسوعه اصول الفقه المقارن در این زمینه امده است : | در موسوعه اصول الفقه المقارن در این زمینه امده است : | ||
ذهب المسلمین الی ان الاجماع حجه خلافا لجماعه من المعتزله ....و اما الامامیه فالنقطه المرکزیه فی حجیه الاجماع عندهم هی مقدار کشفه عن السنه و عدم کشفه و بهذالاتجاه یکون الاجماع حجه او لا یکو ن فاذا امکن تصویر کاشفیه الاجماع عن السنه فهو حجه و الا فهو لیس بحجه و لذا نذکر الاجماع عند الامامیه فی عداد الطرق و الوسائل الکاشفه عن السنه و لذالک ینصب الجهد عندهم فی کیفیه تصویر کاشفیه الاجماع – انتهی -<br> | ذهب المسلمین الی ان الاجماع حجه خلافا لجماعه من المعتزله ....و اما الامامیه فالنقطه المرکزیه فی حجیه الاجماع عندهم هی مقدار کشفه عن السنه و عدم کشفه و بهذالاتجاه یکون الاجماع حجه او لا یکو ن فاذا امکن تصویر کاشفیه الاجماع عن السنه فهو حجه و الا فهو لیس بحجه و لذا نذکر الاجماع عند الامامیه فی عداد الطرق و الوسائل الکاشفه عن السنه و لذالک ینصب الجهد عندهم فی کیفیه تصویر کاشفیه الاجماع – انتهی -<br> | ||
| خط ۲۳۱: | خط ۱۷۶: | ||
بنابر این ا زمنظر امامیه اجماع بعنوان یکی ا زمعیارهای مستقل در نقد المتن احادیث شمرده نمی شود .<br> | بنابر این ا زمنظر امامیه اجماع بعنوان یکی ا زمعیارهای مستقل در نقد المتن احادیث شمرده نمی شود .<br> | ||
=== مقیاس دوم : عرضه سنت بر عمل صحابه === | ===مقیاس دوم : عرضه سنت بر عمل صحابه=== | ||
مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه در تبیین مفهوم عمل صحابه می نویسد : | مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه در تبیین مفهوم عمل صحابه می نویسد : | ||
المراد من عمل الصحابه هنا ما اثر عنهم من عمل او فتوی صدرت منهم بعد وفاه النبی ص مما لم یسندوه الیه <br> | المراد من عمل الصحابه هنا ما اثر عنهم من عمل او فتوی صدرت منهم بعد وفاه النبی ص مما لم یسندوه الیه <br> | ||
انگاه در تبیین دیدگاه اعلام اهل سنت نسبت به ان می نویسد : | انگاه در تبیین دیدگاه اعلام اهل سنت نسبت به ان می نویسد : | ||
.... اختلفت نظرات الفقهاء الی عمل الصحابه بین محتج به علی العموم و بین راد له علی العموم ایضا و بین مفصل للقول حسب ورود النص عن الله و رسوله ص فی المساله و موافقه الصحابه او مخالفتهم ایاه فی ذالک العمل او فی تلک الفتوی- انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 395</ref> | |||
ایشان در ادامه دیدگاه ابوحنیفه را در زمینه رتبه معیاریت قول صحابه نسبت به سنت و قیاس می نویسد : <br> | ایشان در ادامه دیدگاه ابوحنیفه را در زمینه رتبه معیاریت قول صحابه نسبت به سنت و قیاس می نویسد : <br> | ||
<br> | <br>و قول الصحابی – من حیث ترتیب حجیته بین المصادر عند ابی حنیفه متاخر عن السنه بحیث لا ینظر الیه مع وجودها بصورت مقبوله عنده تبعا لمنهجه ثم هو متقدم علی القیاس بحیث یترک القیاس عند وجود قول الصحابی <br> | ||
<br> <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 396</ref> | |||
انگاه دیدگاه مالک را اینچنین بیان می کند: | انگاه دیدگاه مالک را اینچنین بیان می کند: | ||
اماالامام مالک فعنده الکتاب ثم السنه المتواتره فی المنزله الاولی ثم یاتی بعدهما اجماع – او عمل – اهل المدینه و مرتبه عمل الصحابی بعد ذالک - انتهی - <ref>المصدر السابق</ref> | اماالامام مالک فعنده الکتاب ثم السنه المتواتره فی المنزله الاولی ثم یاتی بعدهما اجماع – او عمل – اهل المدینه و مرتبه عمل الصحابی بعد ذالک - انتهی - <ref>المصدر السابق</ref> | ||
| خط ۲۵۴: | خط ۱۹۵: | ||
باید گفت همانطور که در مقاله پیشین بیان گردید - دیدگاه اهل سنت درحجیت قول صحابه- از کلمات برخی از اعلام اهل سنت استفاده می شود که اعتبار قول و عمل صحابه مشروط به فقدان نص از کتاب و سنت فی الجمله می باشد هر چند مشهور بین اهل سنت عدم اعتبار قول و عمل صحابی می باشد از اینرو نمی توان انرا بعنوان معیاری قطعی در رد و قبول حدیث در نزد همه اهل سنت دانست .<br> | باید گفت همانطور که در مقاله پیشین بیان گردید - دیدگاه اهل سنت درحجیت قول صحابه- از کلمات برخی از اعلام اهل سنت استفاده می شود که اعتبار قول و عمل صحابه مشروط به فقدان نص از کتاب و سنت فی الجمله می باشد هر چند مشهور بین اهل سنت عدم اعتبار قول و عمل صحابی می باشد از اینرو نمی توان انرا بعنوان معیاری قطعی در رد و قبول حدیث در نزد همه اهل سنت دانست .<br> | ||
=== معیار سوم:عرضه سنت بر قیاس === | ===معیار سوم:عرضه سنت بر قیاس=== | ||
سومین معیار مختص اهل سنت در نقد متن حدیث موافقت یا مخالفت ان با قیاس می باشد . | سومین معیار مختص اهل سنت در نقد متن حدیث موافقت یا مخالفت ان با قیاس می باشد . | ||
مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه در بیان مفهوم قیاس و دیدگاه فقیهان نسبت به ان در صورت مخالفت حدیث با ان می نویسد :<br> | مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه در بیان مفهوم قیاس و دیدگاه فقیهان نسبت به ان در صورت مخالفت حدیث با ان می نویسد :<br> | ||
القیاس هو الحاق فرع باصل لاشتراکهما فی عله ذالک الاصل و قد اختلفت وجهات نظرالفقهاء فی خبرالواحد اذا خالف القیاس ....اما ابوالحسن ا لبصری فقد فصل القول فی القیاس بانواعه حسب علته فقال : <br> | القیاس هو الحاق فرع باصل لاشتراکهما فی عله ذالک الاصل و قد اختلفت وجهات نظرالفقهاء فی خبرالواحد اذا خالف القیاس ....اما ابوالحسن ا لبصری فقد فصل القول فی القیاس بانواعه حسب علته فقال : <br>خبر الواحد اذا خالف القیاس : ان کانت علته منصوصه بنص قطعی و خبر الواحد ینفی موجبها وجب العمل بالقیاس بلا خلاف لان النص علی العله کالنص علی حکمها فلا یجوز ان یعارضها خبر الواحد | ||
و ان کانت العله منصوصه باصل ظنی یتحقق المعارضه و یکون العمل بالخبر اولی من القیاس بالاتفاق لانه دال علی الحکم بصریحه و الخبر الدال علی العله یدل علی الحکم بواسطه | |||
و ان کانت العله مستنبطه من اصل ظنی کان الاخذ بالخبر اولی بلا خلاف لان الظن و ا لاحتمال کلما کان اقل کان اولی اعتبارا و ذالک فی الخبر | و ان کانت العله مستنبطه من اصل ظنی کان الاخذ بالخبر اولی بلا خلاف لان الظن و ا لاحتمال کلما کان اقل کان اولی اعتبارا و ذالک فی الخبر | ||
وان کانت مستنبطه من اصل قطعی و الخبر المعارض للقیاس خبر واحد فهو موضع الخلاف – انتهی - نقلا من کشف الاسرار- <br> | وان کانت مستنبطه من اصل قطعی و الخبر المعارض للقیاس خبر واحد فهو موضع الخلاف – انتهی - نقلا من کشف الاسرار- <br> | ||
<br> | <br>ایشان در ادامه به نقل از اصول السرخسی وکشف الاسرار می نویسد : | ||
ایشان در ادامه به نقل از اصول السرخسی وکشف الاسرار می نویسد : | |||
.....و تقدیم خبرالواحد علی القیاس سواء کان الراوی فقیها او غیر فقیه هو ما ذهب الیه الشافعی و احمد و الشیخ ابوالحسن الکرخی من الحنفیه و جمهور ائمه الحدیث و اکثر الفقهاء | .....و تقدیم خبرالواحد علی القیاس سواء کان الراوی فقیها او غیر فقیه هو ما ذهب الیه الشافعی و احمد و الشیخ ابوالحسن الکرخی من الحنفیه و جمهور ائمه الحدیث و اکثر الفقهاء | ||
انگاه مولف در تبیین بیشتر تعارض خبر واحد با قیاس می نویسد : | انگاه مولف در تبیین بیشتر تعارض خبر واحد با قیاس می نویسد : | ||
اما الحنفیه فقد فصلوا فی ذالک فقالوا : ان کان راوی الخبر فقیها فخبره حجه موجبه للعلم والعمل سواء کان موافقا للقیاس او مخالفا له فان کان موافقا للقیاس تاید به و ان کان مخالفا للقیاس یترک القیاس و یعمل به و ان کان راوی الخبر غیر فقیه فان خالفت روایته القیاس لم ترد الا بالضروره وانسداد باب الرای - انتهی – <br> | اما الحنفیه فقد فصلوا فی ذالک فقالوا : ان کان راوی الخبر فقیها فخبره حجه موجبه للعلم والعمل سواء کان موافقا للقیاس او مخالفا له فان کان موافقا للقیاس تاید به و ان کان مخالفا للقیاس یترک القیاس و یعمل به و ان کان راوی الخبر غیر فقیه فان خالفت روایته القیاس لم ترد الا بالضروره وانسداد باب الرای - انتهی – <br> | ||
<br> <ref>مقائیس نقد متون السنه - به نقل از عن اصول السرخسی وکشف الاسرار -ص428- 427</ref> | <br> <ref>مقائیس نقد متون السنه - به نقل از عن اصول السرخسی وکشف الاسرار -ص428- 427</ref> | ||
مولف کشف الاسراردر رد تفصیل مذکور که به ابوحنیفه نسبت داده شده است می نویسد : | مولف کشف الاسراردر رد تفصیل مذکور که به ابوحنیفه نسبت داده شده است می نویسد : | ||
و لم ینقل هذاالقول عن اصحابنا ایضا بل المنقول عنهم ان خبرالواحد مقدم علی القیاس و لم ینقل التفصیل الا تری انهم عملوا بخبر ابی هریره فی الصائم اذا اکل او شرب ناسیا و ان کان مخالفا للقیاس حتی قال ابوحنیفه رحمه الله "لو لا الروایه لقلت بالقیاس " ....و قد ثبت عن ابی حنیفه رحمه الله انه قال : ما جائنا عن الله و عن رسوله فعلی الراس و العین " ثم قال : ولم ینقل عن احد من السلف اشتراط الفقه فی الراوی فثبت ان هذاالقول مستحدث – انتهی - <br> | و لم ینقل هذاالقول عن اصحابنا ایضا بل المنقول عنهم ان خبرالواحد مقدم علی القیاس و لم ینقل التفصیل الا تری انهم عملوا بخبر ابی هریره فی الصائم اذا اکل او شرب ناسیا و ان کان مخالفا للقیاس حتی قال ابوحنیفه رحمه الله "لو لا الروایه لقلت بالقیاس " ....و قد ثبت عن ابی حنیفه رحمه الله انه قال : ما جائنا عن الله و عن رسوله فعلی الراس و العین " ثم قال : ولم ینقل عن احد من السلف اشتراط الفقه فی الراوی فثبت ان هذاالقول مستحدث – انتهی - <br> | ||
| خط ۲۸۸: | خط ۲۲۳: | ||
علامه سیدمحمد تقی حکیم در این کتاب دیدگاه اهل سنت را در زمینه قیاس را اینگونه تشریح می کند : | علامه سیدمحمد تقی حکیم در این کتاب دیدگاه اهل سنت را در زمینه قیاس را اینگونه تشریح می کند : | ||
والذي يبدو لنا أن أسلم التعاريف من الاشكالات ما ورد من أنه مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي <br> | والذي يبدو لنا أن أسلم التعاريف من الاشكالات ما ورد من أنه مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي <br> | ||
<br> | <br>انگاه به بیان اصطلاح رائج قیاس در اهل سنت اشاره کرده و می نویسد : | ||
انگاه به بیان اصطلاح رائج قیاس در اهل سنت اشاره کرده و می نویسد : | |||
وهناك اصطلاح آخر للقياس ، شاع استعماله على ألسنة أهل الرأي قديما ، وفحواه : التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل ، وجعلها مقياسا لصحة النصوص التشريعية فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به ، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك . وعلى هذا النوع من الاصطلاح ، تنزل التعبيرات الشائعة ، ان هذا الحكم موافق للقياس وذلك الحكم مخالف له وقد كان القياس بهذا المعنى مثار معركة فكرية واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق ( عليه السلام ) وأبي حنيفة – انتهی – <br> | وهناك اصطلاح آخر للقياس ، شاع استعماله على ألسنة أهل الرأي قديما ، وفحواه : التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل ، وجعلها مقياسا لصحة النصوص التشريعية فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به ، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك . وعلى هذا النوع من الاصطلاح ، تنزل التعبيرات الشائعة ، ان هذا الحكم موافق للقياس وذلك الحكم مخالف له وقد كان القياس بهذا المعنى مثار معركة فكرية واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق ( عليه السلام ) وأبي حنيفة – انتهی – <br> | ||
<br> | <br>انگاه دیدگاه غزالی را در زمینه طرق و مسالک رسیدن به علت حکم را بصورت تفصیلی اینچنین بیان می کند : <br> | ||
<br>لقد قسم الغزالي مسالك العلة إلى قسمين : صحيحة وفاسدة | |||
انگاه دیدگاه غزالی را در زمینه طرق و مسالک رسیدن به علت حکم را بصورت تفصیلی اینچنین بیان می کند : <br> | |||
<br> | |||
لقد قسم الغزالي مسالك العلة إلى قسمين : صحيحة وفاسدة | |||
المسالك الصحيحة :وقسم المسالك الصحيحة إلى ثلاثة أقسام أولاها : ما كانت العلة مدلولة للأدلة اللفظية وينتظم في هذا القسم منها : | المسالك الصحيحة :وقسم المسالك الصحيحة إلى ثلاثة أقسام أولاها : ما كانت العلة مدلولة للأدلة اللفظية وينتظم في هذا القسم منها : | ||
أ - ما كان دالا عليها بالدلالة المطابقية أي دلالة اللفظ على تمام معناها كدلالة لفظ العلة ومشتقاتها ، ودلالة حروف التعليل كاللام والفاء وما شاكلهما مما نص اللغويون أو النحاة على وضعها لهذا المعنى أو استعمالها فيه مع توفر القرائن المعينة في المشترك منها ، أو الصارفة فيما استعمل فيها مجازا على أن يفهم - نصا أو إطلاقا - استقلالها في العلية ، وعدم قصرها على موضوعها .<br> | أ - ما كان دالا عليها بالدلالة المطابقية أي دلالة اللفظ على تمام معناها كدلالة لفظ العلة ومشتقاتها ، ودلالة حروف التعليل كاللام والفاء وما شاكلهما مما نص اللغويون أو النحاة على وضعها لهذا المعنى أو استعمالها فيه مع توفر القرائن المعينة في المشترك منها ، أو الصارفة فيما استعمل فيها مجازا على أن يفهم - نصا أو إطلاقا - استقلالها في العلية ، وعدم قصرها على موضوعها .<br> | ||
<br> | <br>ب - ما كانت مدلولة بالدلالة الالتزامية ، وهي التي ينتقل الذهن فيها إلى المعنى لمجرد سماعه اللفظ أي ما كان اللازم فيها بينا بالمعنى الأخص ويدخل ضمن هذا القسم : | ||
ب - ما كانت مدلولة بالدلالة الالتزامية ، وهي التي ينتقل الذهن فيها إلى المعنى لمجرد سماعه اللفظ أي ما كان اللازم فيها بينا بالمعنى الأخص ويدخل ضمن هذا القسم : | |||
1 - مفهوم الموافقة أو قياس الأولوية : وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل ( 1 ) ، ومثاله ما ورد في الكتاب من النهي عن التأفف من الوالدين ولا تقل لهما أف القاضي بتحريم ضربهما ، وتوجيه الإهانة إليهما .<br> | 1 - مفهوم الموافقة أو قياس الأولوية : وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل ( 1 ) ، ومثاله ما ورد في الكتاب من النهي عن التأفف من الوالدين ولا تقل لهما أف القاضي بتحريم ضربهما ، وتوجيه الإهانة إليهما .<br> | ||
<br> | <br>2 - مفهوم المخالفة : كمفاهيم الشرط والحصر والوصف والغاية بناء على ثبوتها المستلزم لثبوت الحجية لها ، شريطة ان يفهم أن العلة فيها مستقلة ومتعدية ليستفاد الاطراد منها - وهو الذي يهمنا في حديثنا هذا - وان كان استفادة نفي الحكم منها لا يحتاج إلى أكثر من إثبات انحصارها في العلية ، وهو معنى ظهورها في مفهوم المخالفة . | ||
2 - مفهوم المخالفة : كمفاهيم الشرط والحصر والوصف والغاية بناء على ثبوتها المستلزم لثبوت الحجية لها ، شريطة ان يفهم أن العلة فيها مستقلة ومتعدية ليستفاد الاطراد منها - وهو الذي يهمنا في حديثنا هذا - وان كان استفادة نفي الحكم منها لا يحتاج إلى أكثر من إثبات انحصارها في العلية ، وهو معنى ظهورها في مفهوم المخالفة . | |||
3 - دلالة الاقتضاء : ( وهي الدلالة المقصودة للمتكلم التي يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة عليها ( 2 ) ) إذا كان المحذوف هو العلة ، واستكملت شرائطها بالقرائن ، ومثاله ان يسأل سائل ما عن علة جواز الصلاة خلف العالم العادل أهي العدالة ؟ فيجيبه الشارع بلى ، وعندها يستفاد تعميم الحكم إلى كل عادل من هذا الجواب أخذا بعموم العلة . | 3 - دلالة الاقتضاء : ( وهي الدلالة المقصودة للمتكلم التي يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة عليها ( 2 ) ) إذا كان المحذوف هو العلة ، واستكملت شرائطها بالقرائن ، ومثاله ان يسأل سائل ما عن علة جواز الصلاة خلف العالم العادل أهي العدالة ؟ فيجيبه الشارع بلى ، وعندها يستفاد تعميم الحكم إلى كل عادل من هذا الجواب أخذا بعموم العلة . | ||
4 - دلالة الايماء والتنبيه : وهي الدلالة المقصودة للمتكلم أيضا ، إلا أن الكلام لا يتوقف صدقه أو صحته عليها ، وانما يقطع أو يستبعد عدم إرادتها ، ومثالها قول الشارع مثلا : طهر فمك لمن قال : شربت ماء متنجسا مما يستكشف منه ان العلة في التطهير هو استعمال المتنجس وأنه منجس ولا خصوصية للفم .<br> | 4 - دلالة الايماء والتنبيه : وهي الدلالة المقصودة للمتكلم أيضا ، إلا أن الكلام لا يتوقف صدقه أو صحته عليها ، وانما يقطع أو يستبعد عدم إرادتها ، ومثالها قول الشارع مثلا : طهر فمك لمن قال : شربت ماء متنجسا مما يستكشف منه ان العلة في التطهير هو استعمال المتنجس وأنه منجس ولا خصوصية للفم .<br> | ||
<br> | <br>ج - أن لا تكون مدلولة بالدلالة البينة بالمعنى الأخص ، بل بالدلالة غير البينة ، أو البينة بالمعنى الأعم ، كأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة من الجمع بين دليلين أو أكثر ، ويسمى هذا النوع بدلالة الإشارة وتسميتها دلالة لا يخلو من مسامحه . <ref>مطالب ذکر شده خلاصه دیدگاه غزالی در المستصفی ص 283الخ به نقل از کتاب الاصول العامه للفقه المقارن | ||
ج - أن لا تكون مدلولة بالدلالة البينة بالمعنى الأخص ، بل بالدلالة غير البينة ، أو البينة بالمعنى الأعم ، كأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة من الجمع بين دليلين أو أكثر ، ويسمى هذا النوع بدلالة الإشارة وتسميتها دلالة لا يخلو من مسامحه . | |||
</ref> | </ref> | ||
===دیدگاه امامیه در معیار بودن قیاس=== | |||
=== دیدگاه امامیه در معیار بودن قیاس === | |||
باید گفت : از منظر امامیه قیاس منصوص ا لعله حجت و قیاس مستنبط العله حجت نمی باشد . دلائلی بر عدم حجیت قیاس ذکر شده است نظیر: | باید گفت : از منظر امامیه قیاس منصوص ا لعله حجت و قیاس مستنبط العله حجت نمی باشد . دلائلی بر عدم حجیت قیاس ذکر شده است نظیر: | ||
| خط ۳۳۵: | خط ۲۵۵: | ||
<br> <ref>العده الاصول ج 3ص 84</ref> | <br> <ref>العده الاصول ج 3ص 84</ref> | ||
== نگاه اجمالی به مقایسه دیدگاه فریقین در زمینه قیاس با یکدیگر == | == نگاه اجمالی به مقایسه دیدگاه فریقین در زمینه قیاس با یکدیگر == | ||
<br> | <br>هر چند اکثریت اهل سنت معتقد به قیاس بوده و انرا حجت می دانند اما اگر در کلمات علمای اهل سنت تامل کنیم می بینیم انان قیاسی را حجت می دانند که منصوص العله باشد یا مستنبط العله ای باشد که علیت بدست امده در ان قطعی باشد – تنقیح مناط قطعی - و در همین راستا راههای زیادی را در جهت رسیدن به علت حکم مطرح کرده اند و نیز اهل سنت مفهوم موافق یا مفهوم اولویت را که برخی نام قیاس اولویه بر ان نهاده اند را حجت می دانند. | ||
هر چند اکثریت اهل سنت معتقد به قیاس بوده و انرا حجت می دانند اما اگر در کلمات علمای اهل سنت تامل کنیم می بینیم انان قیاسی را حجت می دانند که منصوص العله باشد یا مستنبط العله ای باشد که علیت بدست امده در ان قطعی باشد – تنقیح مناط قطعی - و در همین راستا راههای زیادی را در جهت رسیدن به علت حکم مطرح کرده اند و نیز اهل سنت مفهوم موافق یا مفهوم اولویت را که برخی نام قیاس اولویه بر ان نهاده اند را حجت می دانند. | |||
باید گفت هر گاه این دیدگاه را با دیدگاه عالمان امامیه مقایسه کنیم می بینیم انان نیز به چنین قیاسی معتقد بوده گرچه اسم قیاس بر ان استعمال نمی کنند و اختلاف بین الفریقین فقط در راههای رسیدن به علت می باشد برخی از راهها نظیر منصوص العله یا تنقیح مناط قطعی مشترک بوده و برخی از انها مورد اختلاف می باشد <ref>فراجع معارج الاصول ص 182- 194والوافیه فی اصول الفقه ص 229-230 و اصول الفقه المقارن ج 5 | باید گفت هر گاه این دیدگاه را با دیدگاه عالمان امامیه مقایسه کنیم می بینیم انان نیز به چنین قیاسی معتقد بوده گرچه اسم قیاس بر ان استعمال نمی کنند و اختلاف بین الفریقین فقط در راههای رسیدن به علت می باشد برخی از راهها نظیر منصوص العله یا تنقیح مناط قطعی مشترک بوده و برخی از انها مورد اختلاف می باشد <ref>فراجع معارج الاصول ص 182- 194والوافیه فی اصول الفقه ص 229-230 و اصول الفقه المقارن ج 5 | ||
</ref> | </ref> | ||
| خط ۳۴۴: | خط ۲۶۲: | ||
بنابر این نزاع بین فریقین در مساله قیاس لفظی بوده و اختلاف اندک می باشد . <br> | بنابر این نزاع بین فریقین در مساله قیاس لفظی بوده و اختلاف اندک می باشد . <br> | ||
=== مقیاس چهارم : عرضه سنت بر اصول عامه === | ===مقیاس چهارم : عرضه سنت بر اصول عامه=== | ||
هرگاه به کلمات قائلین به این معیار مراجعه کنیم می بینیم درواقع بازگشت این اصل به معیار اول و دوم - موافقت با کتاب و سنت – می باشد از اینرو نمی توان ان را بعنوان اصل ومعیاری مستقل در نقد احادیث بشمار اورد . مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه نیز در این رابطه می نویسد : | هرگاه به کلمات قائلین به این معیار مراجعه کنیم می بینیم درواقع بازگشت این اصل به معیار اول و دوم - موافقت با کتاب و سنت – می باشد از اینرو نمی توان ان را بعنوان اصل ومعیاری مستقل در نقد احادیث بشمار اورد . مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه نیز در این رابطه می نویسد : | ||
| خط ۳۶۸: | خط ۲۸۵: | ||
لازم به ذکر است که در صورت بازگشت معیارمذکور به معیاریت قران و سنت این معیار مشترک بین الفریقین خواهد بود . | لازم به ذکر است که در صورت بازگشت معیارمذکور به معیاریت قران و سنت این معیار مشترک بین الفریقین خواهد بود . | ||
=== معیار پنجم : عرضه حدیث بر ما تعم به البلوی === | ===معیار پنجم : عرضه حدیث بر ما تعم به البلوی=== | ||
| خط ۳۸۷: | خط ۳۰۴: | ||
انگاه کلام ابن حزم را در مخالفت با دیدگاه ذکر شده بیان می کند که : | انگاه کلام ابن حزم را در مخالفت با دیدگاه ذکر شده بیان می کند که : | ||
و قد رد ابن حزم علی اصحاب هذاالرای فقال : ان الدین کله مما تعظم به البلوی و یلزم للناس معرفته و لیس ما وقع فی الدهر مره من امر الطهاره و الحج اوجب فی انه فرض او حرام مما یقع فی کل یوم و لایفرق بین ذالک الا جاهل او من لایبالی بما لا یتکلم | |||
| خط ۳۹۳: | خط ۳۱۱: | ||
اما ما ذکره السرخسی من ان صاحب الشرع ماموربان یبین للناس ما یحتاجون الیه وقد امرهم بان ینقلوا عنه ما یحتاج الیه من بعدهم فهذا حق لاخلاف فیه و لم یقل ان طریق النقل هو التواترفقط بل من طرق النقل خبرالواحد ...و دین الله واحد لازم للناس کلهم فاذا بلغهم بطریق صحیح و لوکان واحدا لزمهم العمل به و لم ننس ان الرسول الی کل واحد هو فرد واحد و لم تعترض قریش علی محمد ص بانه فرد واحد بل عاب الله علی بعض الامم قولها : فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی عذاب و سعر – القمر24- و قد کان رسول الله ص یبلغ من حضره من الصحابه الاحکام الشرعیه المستجده و یامرهم ان یبلغ الحاضر منهم الغائب ولم یقل احد الصحابه انه لایقبل خبر الواحد – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص477-475</ref> | اما ما ذکره السرخسی من ان صاحب الشرع ماموربان یبین للناس ما یحتاجون الیه وقد امرهم بان ینقلوا عنه ما یحتاج الیه من بعدهم فهذا حق لاخلاف فیه و لم یقل ان طریق النقل هو التواترفقط بل من طرق النقل خبرالواحد ...و دین الله واحد لازم للناس کلهم فاذا بلغهم بطریق صحیح و لوکان واحدا لزمهم العمل به و لم ننس ان الرسول الی کل واحد هو فرد واحد و لم تعترض قریش علی محمد ص بانه فرد واحد بل عاب الله علی بعض الامم قولها : فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی عذاب و سعر – القمر24- و قد کان رسول الله ص یبلغ من حضره من الصحابه الاحکام الشرعیه المستجده و یامرهم ان یبلغ الحاضر منهم الغائب ولم یقل احد الصحابه انه لایقبل خبر الواحد – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص477-475</ref> | ||
انگاه موارد متعددی را در تایید نفی معیاریت اصل مذکور بیان می کند. <ref>همان ص 477-478 و ص 487-488</ref> | انگاه موارد متعددی را در تایید نفی معیاریت اصل مذکور بیان می کند. <ref>همان ص 477-478 و ص 487-488</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
| خط ۴۱۳: | خط ۳۲۹: | ||
[[پانویس ]] | [[پانویس ]] | ||
[[رده: مقالات | |||
[[رده: مقالات]] | |||
[[رده: علوم حدیثی]] | |||
<references /> | |||