۸۵٬۹۶۷
ویرایش
معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث: تفاوت میان نسخه‌ها
معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۲
، ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'كلام' به 'کلام') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر چند در بیشتر موازین رد و قبول [[حدیث]] بین فریقین اشتراکات زیادی وجود دارد اما در برخی موارد بین آنها اختلافاتی است که در این مقاله به این موارد پرداخته شده است. از جمله آنکه دو معیار متنی مختص [[امامیه]] و پنج معیار متنی مختص [[اهل سنت]] در رد و قبول حدیث در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. | هر چند در بیشتر موازین رد و قبول [[حدیث]] بین فریقین اشتراکات زیادی وجود دارد اما در برخی موارد بین آنها اختلافاتی است که در این مقاله به این موارد پرداخته شده است. از جمله آنکه دو معیار متنی مختص [[امامیه]] و پنج معیار متنی مختص [[اهل سنت]] در رد و قبول حدیث در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. | ||
==الف – معیارهای مختص امامیه در رد و قبول متن حدیث :== | ==الف – معیارهای مختص امامیه در رد و قبول متن حدیث:== | ||
===1-اخذ به روایاتی که متن انها مخالف روایات اهل سنت می باشد . – خذ ما خالف العامه - :=== | ===1- اخذ به روایاتی که متن انها مخالف روایات اهل سنت می باشد. – خذ ما خالف العامه - :=== | ||
باید گفت : بیشتر اعلام امامیه به معیارمذکور اعتقاد داشته و مستند ان را روایاتی می دانند که برخی از انها را ذکر می کنیم : | باید گفت: بیشتر اعلام امامیه به معیارمذکور اعتقاد داشته و مستند ان را روایاتی می دانند که برخی از انها را ذکر می کنیم : | ||
1- روایه مقبوله عمربن حنظله که در موضوع تعارض اخبار وارد شده است . متن روایت به شرح ذیل می باشد : | 1- روایه مقبوله عمربن حنظله که در موضوع تعارض اخبار وارد شده است . متن روایت به شرح ذیل می باشد : | ||
عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث | عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان وإلى القضاة أیحل ذلک ؟ قال : من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلى الطاغوت ، وما یحکم له فإنما یأخذ سحتا ، وإن کان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحکم الطاغوت ، وقد أمر الله أن یکفر به قال الله تعالى : " یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به " | ||
قلت : | قلت : فکیف یصنعان ؟ قال : ینظران [ إلى ] من کان منکم ممن قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله . | ||
قلت : فإن | قلت : فإن کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما ، واختلفا فیما حکما وکلاهما اختلفا فی حدیثکم ؟ | ||
قال : | قال : الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما ولا یلتفت إلى ما یحکم به الآخر ، قال قلت : فإنهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما على الآخر؟ | ||
قال : فقال : ینظر إلى ما | قال : فقال : ینظر إلى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بین رشده فیتبع ، وأمر بین غیه فیجتنب ، وأمر مشکل یرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله علیه وآله :حلال بین وحرام بین وشبهات بین ذلک ، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات وهلک من حیث لا یعلم . | ||
قلت : فإن | قلت : فإن کان الخبران عنکمامشهورین قد رواهما الثقات عنکم ؟ | ||
قال : ینظر فما وافق | قال : ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنة وخالف العامة فیؤخذ به ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنة ووافق العامة ، | ||
قلت : جعلت | قلت : جعلت فداک أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففیه الرشاد <ref>الکافی ج 1ص 68</ref> | ||
2-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ | 2-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوه<ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118</ref> | ||
3-یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ | 3-یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْم <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118 | ||
</ref> | </ref> | ||
ٍ4-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ یَسَعُنَا فِیمَا وَرَدَ عَلَیْنَا | ٍ4-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ یَسَعُنَا فِیمَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِنْکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَکُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَسَعُکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَنَا فَقُلْتُ فَیُرْوَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْ‌ءٌ وَ یُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118</ref> | ||
5-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ | 5-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع کَیْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا یُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا یُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ. <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 119 | ||
</ref> | </ref> | ||
===تحلیل و بررسی | ===تحلیل و بررسی روایات خذ ما خالف العامه=== | ||
مفاد روایات مذکور ان است که در تعارض خبرین روایتی که متنش | مفاد روایات مذکور ان است که در تعارض خبرین روایتی که متنش مخالف با اراء اهل سنت می باشد بر خبر موافق با ارائشان ترجیح خواهد داشت . | ||
برخی از اعلام اهل سنت روایات مذکور را ناصحیح دانسته و انرا با سیره امام صادق ع مخالف می دانند . | برخی از اعلام اهل سنت روایات مذکور را ناصحیح دانسته و انرا با سیره امام صادق ع مخالف می دانند. | ||
یکی از انها محمد ابوزهره است که درصحت | یکی از انها محمد ابوزهره است که درصحت انتساب روایات مذکور به امام صادق تشکیک نموده و می نویسد: | ||
اولا ان ذالک الامام الجلیل کان یروی عنه مالک و ابو حنیفه و سفیان الثوری رضی الله عنهم و ما کان یقبل عنه متهمون فی دینهم حتی لایحرفوا قوله عن موضعه فقبوله ان یختلف الیه العدد الکبیر من ائمه العامه و محدثیهم و خصوصا ان بعضهم لم یعلن النفره من حکم الاموی دلیل علی انه یعتبرهم ثقه فی النقل یصح ان ینقلوا علمه الی الاخلاف و انهم امناء فی هذاالنقل لا یحرفون الکلم عن مواضعه | اولا ان ذالک الامام الجلیل کان یروی عنه مالک و ابو حنیفه و سفیان الثوری رضی الله عنهم و ما کان یقبل عنه متهمون فی دینهم حتی لایحرفوا قوله عن موضعه فقبوله ان یختلف الیه العدد الکبیر من ائمه العامه و محدثیهم و خصوصا ان بعضهم لم یعلن النفره من حکم الاموی دلیل علی انه یعتبرهم ثقه فی النقل یصح ان ینقلوا علمه الی الاخلاف و انهم امناء فی هذاالنقل لا یحرفون الکلم عن مواضعه | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
موید این برداشت قرائنی است که با تامل در روایات مذکور و روایات دیگر – قرائن داخلیه و خارجیه - بدست می اید که برخی از انها عبارتند از : <br> | موید این برداشت قرائنی است که با تامل در روایات مذکور و روایات دیگر – قرائن داخلیه و خارجیه - بدست می اید که برخی از انها عبارتند از : <br> | ||
<br>الف - در مقبوله عمربن حنظله است امده است که بهنگام تعارض خبرین : ینظر إلى ما هم إلیه أمیل | <br>الف - در مقبوله عمربن حنظله است امده است که بهنگام تعارض خبرین : ینظر إلى ما هم إلیه أمیل حکامهم وقضاتهم فیترک ویؤخذ بالآخر : روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد مردود بوده و به روایتی که با ان مخالفت دارد اخذ شود .بنابر این مراد از ماخالف العامه اراء همه اهل سنت نخواهد بود . <br> | ||
<br>ب – قرینه دیگر بر اینکه فقره خذ ماخالف العامه حکمی سیاسی بوده و هدف از ان مخالفت با همه علمای اهل سنت نیست – روایاتی است که مفادشان ان است که ائمه ع جهت حفظ موجودیت شیعیان و تحذیرشان از نزدیک شدن به نظام سلطه و رهائی از ظلم ، در مساله واحد اقوال مختلفی را بین انان مطرح می کردند - که برخی از انها موافق با قول حاکمیت وبرخی مخالف ان بود - تا از این طریق مذهب شان انگونه که هست شناخته نشود بدیهی است در اینصورت قول موافق با عامه – قول رائج و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری بوده که در اثر تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است که دراین صورت قول مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت - حکم واقعی بوده و اخذ بدان لازم خواهد بود چون حکم موافق با حاکمان درباری ناشی از تقیه و حکم مخالف در حالت عادی و غیر تقیه ای صادر شده است - <br> | <br>ب – قرینه دیگر بر اینکه فقره خذ ماخالف العامه حکمی سیاسی بوده و هدف از ان مخالفت با همه علمای اهل سنت نیست – روایاتی است که مفادشان ان است که ائمه ع جهت حفظ موجودیت شیعیان و تحذیرشان از نزدیک شدن به نظام سلطه و رهائی از ظلم ، در مساله واحد اقوال مختلفی را بین انان مطرح می کردند - که برخی از انها موافق با قول حاکمیت وبرخی مخالف ان بود - تا از این طریق مذهب شان انگونه که هست شناخته نشود بدیهی است در اینصورت قول موافق با عامه – قول رائج و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری بوده که در اثر تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است که دراین صورت قول مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت - حکم واقعی بوده و اخذ بدان لازم خواهد بود چون حکم موافق با حاکمان درباری ناشی از تقیه و حکم مخالف در حالت عادی و غیر تقیه ای صادر شده است - <br> | ||
<br> | <br> | ||
در اینجا بعنوان نمونه یکی از روایاتی که مفادشان بیانگر نکته مذکور است بیان می کنیم : <br> | در اینجا بعنوان نمونه یکی از روایاتی که مفادشان بیانگر نکته مذکور است بیان می کنیم : <br> | ||
<br>عن زرارة بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : سألته عن مسألة فأجابنی ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنی ، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنی وأجاب صاحبی ، فلما خرج الرجلان قلت : یا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من | <br>عن زرارة بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : سألته عن مسألة فأجابنی ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنی ، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنی وأجاب صاحبی ، فلما خرج الرجلان قلت : یا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شیعتکم قدما یسألان فأجبت کل واحد منهما بغیر ما أجبت به صاحبه ؟ فقال : یا زرارة ! إن هذا خیر لنا وأبقى لنا ولکن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقکم الناس علینا ولکان أقل لبقائنا وبقائکم - <br><br> <ref>الکافی ج 1ص 65 -</ref> | ||
ج - هر گاه مراد از کلمه العامه در روایات "خذ ما خالف العامه " همه علمای اهل سنت باشد این امر مستلزم ان خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که عمل به چنین امری ممکن نیست بدلیل انکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع واحد دیده می شود بگونه ای که حد اقل یکی از انها با رای امامیه منطبق می باشد در نتیجه عمل به خذ ما خالف العامه ممکن نخواهد بود .<br> | ج - هر گاه مراد از کلمه العامه در روایات "خذ ما خالف العامه " همه علمای اهل سنت باشد این امر مستلزم ان خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که عمل به چنین امری ممکن نیست بدلیل انکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع واحد دیده می شود بگونه ای که حد اقل یکی از انها با رای امامیه منطبق می باشد در نتیجه عمل به خذ ما خالف العامه ممکن نخواهد بود .<br> | ||
| خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی توان انرا حکمی مولوی و تعبدی دانست بلکه امر ی ارشادی و توصلی خواهد بود بدین معنا که روایات خذ ماخالف العامه ارشاد به حکم عقل در جهت محافظت شیعیان از خطر نظام سلطه و طاغوتی – تقیه - در عصر خویش می باشد. | با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی توان انرا حکمی مولوی و تعبدی دانست بلکه امر ی ارشادی و توصلی خواهد بود بدین معنا که روایات خذ ماخالف العامه ارشاد به حکم عقل در جهت محافظت شیعیان از خطر نظام سلطه و طاغوتی – تقیه - در عصر خویش می باشد. | ||
<br> | <br> | ||
==2-عدم مخالفت حدیث با سیره ائمه معصومین علیهم السلا م== | ==2-عدم مخالفت حدیث با سیره ائمه معصومین علیهم السلا م== | ||
| خط ۲۰۶: | خط ۲۰۶: | ||
علامه سیدمحمد تقی حکیم در این کتاب دیدگاه اهل سنت را در زمینه قیاس را اینگونه تشریح می کند : | علامه سیدمحمد تقی حکیم در این کتاب دیدگاه اهل سنت را در زمینه قیاس را اینگونه تشریح می کند : | ||
والذی یبدو لنا أن أسلم التعاریف من | والذی یبدو لنا أن أسلم التعاریف من الاشکالات ما ورد من أنه مساواة فرع لأصله فی علة حکمه الشرعی <br> | ||
<br>انگاه به بیان اصطلاح رائج قیاس در اهل سنت اشاره کرده و می نویسد : | <br>انگاه به بیان اصطلاح رائج قیاس در اهل سنت اشاره کرده و می نویسد : | ||
وهناک اصطلاح آخر للقیاس ، شاع استعماله على ألسنة أهل الرأی قدیما ، وفحواه : التماس العلل الواقعیة للأحکام الشرعیة من طریق العقل ، وجعلها مقیاسا لصحة النصوص التشریعیة فما وافقها فهو حکم الله الذی یؤخذ به ، وما خالفها کان موضعا للرفض أو التشکیک . وعلى هذا النوع من الاصطلاح ، تنزل التعبیرات الشائعة ، ان هذا الحکم موافق للقیاس وذلک الحکم مخالف له وقد کان القیاس بهذا المعنى مثار معرکة فکریة واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق ( علیه السلام ) وأبی حنیفة – انتهی – <br> | |||
<br>انگاه دیدگاه غزالی را در زمینه طرق و مسالک رسیدن به علت حکم را بصورت تفصیلی اینچنین بیان می کند : <br> | <br>انگاه دیدگاه غزالی را در زمینه طرق و مسالک رسیدن به علت حکم را بصورت تفصیلی اینچنین بیان می کند : <br> | ||
<br>لقد قسم الغزالی | <br>لقد قسم الغزالی مسالک العلة إلى قسمین : صحیحة وفاسدة | ||
المسالک الصحیحة :وقسم المسالک الصحیحة إلى ثلاثة أقسام أولاها : ما کانت العلة مدلولة للأدلة اللفظیة وینتظم فی هذا القسم منها : | |||
أ - ما | أ - ما کان دالا علیها بالدلالة المطابقیة أی دلالة اللفظ على تمام معناها کدلالة لفظ العلة ومشتقاتها ، ودلالة حروف التعلیل کاللام والفاء وما شاکلهما مما نص اللغویون أو النحاة على وضعها لهذا المعنى أو استعمالها فیه مع توفر القرائن المعینة فی المشترک منها ، أو الصارفة فیما استعمل فیها مجازا على أن یفهم - نصا أو إطلاقا - استقلالها فی العلیة ، وعدم قصرها على موضوعها .<br> | ||
<br>ب - ما | <br>ب - ما کانت مدلولة بالدلالة الالتزامیة ، وهی التی ینتقل الذهن فیها إلى المعنى لمجرد سماعه اللفظ أی ما کان اللازم فیها بینا بالمعنى الأخص ویدخل ضمن هذا القسم : | ||
1 - مفهوم الموافقة أو قیاس الأولویة : وهو ما | 1 - مفهوم الموافقة أو قیاس الأولویة : وهو ما کان اقتضاء الجامع فیه للحکم بالفرع أقوى وأوکد منه فی الأصل ( 1 ) ، ومثاله ما ورد فی الکتاب من النهی عن التأفف من الوالدین ولا تقل لهما أف القاضی بتحریم ضربهما ، وتوجیه الإهانة إلیهما .<br> | ||
<br>2 - مفهوم المخالفة : | <br>2 - مفهوم المخالفة : کمفاهیم الشرط والحصر والوصف والغایة بناء على ثبوتها المستلزم لثبوت الحجیة لها ، شریطة ان یفهم أن العلة فیها مستقلة ومتعدیة لیستفاد الاطراد منها - وهو الذی یهمنا فی حدیثنا هذا - وان کان استفادة نفی الحکم منها لا یحتاج إلى أکثر من إثبات انحصارها فی العلیة ، وهو معنى ظهورها فی مفهوم المخالفة . | ||
3 - دلالة الاقتضاء : ( وهی الدلالة المقصودة | 3 - دلالة الاقتضاء : ( وهی الدلالة المقصودة للمتکلم التی یتوقف صدق الکلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة علیها ( 2 ) ) إذا کان المحذوف هو العلة ، واستکملت شرائطها بالقرائن ، ومثاله ان یسأل سائل ما عن علة جواز الصلاة خلف العالم العادل أهی العدالة ؟ فیجیبه الشارع بلى ، وعندها یستفاد تعمیم الحکم إلى کل عادل من هذا الجواب أخذا بعموم العلة . | ||
4 - دلالة الایماء والتنبیه : وهی الدلالة المقصودة | 4 - دلالة الایماء والتنبیه : وهی الدلالة المقصودة للمتکلم أیضا ، إلا أن الکلام لا یتوقف صدقه أو صحته علیها ، وانما یقطع أو یستبعد عدم إرادتها ، ومثالها قول الشارع مثلا : طهر فمک لمن قال : شربت ماء متنجسا مما یستکشف منه ان العلة فی التطهیر هو استعمال المتنجس وأنه منجس ولا خصوصیة للفم .<br> | ||
<br>ج - أن لا | <br>ج - أن لا تکون مدلولة بالدلالة البینة بالمعنى الأخص ، بل بالدلالة غیر البینة ، أو البینة بالمعنى الأعم ، کأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة من الجمع بین دلیلین أو أکثر ، ویسمى هذا النوع بدلالة الإشارة وتسمیتها دلالة لا یخلو من مسامحه . <ref>مطالب ذکر شده خلاصه دیدگاه غزالی در المستصفی ص 283الخ به نقل از کتاب الاصول العامه للفقه المقارن | ||
</ref> | </ref> | ||
===دیدگاه امامیه در معیار بودن قیاس=== | ===دیدگاه امامیه در معیار بودن قیاس=== | ||
| خط ۲۲۶: | خط ۲۲۶: | ||
</ref> | </ref> | ||
عن أبی الحسن موسى × فی حدیث قال: >ما | عن أبی الحسن موسى × فی حدیث قال: >ما لکم وللقیاس، إنّما هلک من هلک من قبلکم بالقیاس <ref>وسائل الشیعة 27: 38، أبواب صفات القاضی وما یقتضی به، الباب 6، ح 3. | ||
</ref> | </ref> | ||
ومنها: عن عثمان بن عیسى قال: سألت أبا الحسن موسى × عن القیاس فقال: >وما | ومنها: عن عثمان بن عیسى قال: سألت أبا الحسن موسى × عن القیاس فقال: >وما لکم وللقیاس إنّ الله لا یسأل کیف أحلّ وکیف حرّم< .<ref>وسائل الشیعة 27: 43، أبواب صفات القاضی وما یقضی به، الباب 6، الحدیث 15</ref> | ||
ومنها: عن أبی شیبة الخراسانی قال: سمعت أبا عبدالله × یقول: >إنّ أصحاب المقاییس طلبوا العلم بالمقاییس فلم تزدهم المقاییس من الحقّ إلاّ بعداً، وإنّ دین الله لا یصاب بالمقاییس <ref>وسائل الشیعة27: 43، أبواب صفات القاضی وما یقضی به، الباب 6، الحدیث 18</ref> | ومنها: عن أبی شیبة الخراسانی قال: سمعت أبا عبدالله × یقول: >إنّ أصحاب المقاییس طلبوا العلم بالمقاییس فلم تزدهم المقاییس من الحقّ إلاّ بعداً، وإنّ دین الله لا یصاب بالمقاییس <ref>وسائل الشیعة27: 43، أبواب صفات القاضی وما یقضی به، الباب 6، الحدیث 18</ref> | ||
| خط ۲۳۵: | خط ۲۳۵: | ||
شیخ طوسی در بیان دیدگاه امامیه نسبت به قیاس می نویسد : | شیخ طوسی در بیان دیدگاه امامیه نسبت به قیاس می نویسد : | ||
والذی نذهب إلیه وهو الذی اختاره سیدنا المرتضى رحمه الله فی | والذی نذهب إلیه وهو الذی اختاره سیدنا المرتضى رحمه الله فی کتابه فی ابطال القیاس ان القیاس محظور استعماله فی الشریعة لان العبادة لم تأت به وهو مما لو کان جایزا فی العقل مفتقرا فی صحة استعماله فی الشرع إلى السمع القاطع للعذر ویلحق بهذا فی القوة الطریقة التی کان ینصرها شیخنا رحمه الله من منع حصول الظن وفقد الامارات التی یحصل عندها الظن وذکر المرتضى ره ان لهذه الطریقة بعض القوة – انتهی <ref>العده الاصول ج 3ص 84</ref> | ||
==نگاه اجمالی به مقایسه دیدگاه فریقین در زمینه قیاس با یکدیگر== | ==نگاه اجمالی به مقایسه دیدگاه فریقین در زمینه قیاس با یکدیگر== | ||