معیارهای سندی در رد و قبول حدیث (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

والکل باطل عندنا ، فإن من یجوز علیه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة فی قوله ، فکیف یحتج بقولهم مع جواز الخطأ وکیف تدعى عصمتهم من غیر حجة متواترة ، وکیف یتصور عصمة قوم یجوز علیهم الاختلاف ، وکیف یختلف المعصومان ، کیف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة ، فلم ینکر أبو بکر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد بل أوجبوا فی مسائل الاجتهاد على کل مجتهد أن یتبع اجتهاد نفسه ، فانتفاء الدلیل على العصمة ، ووقوع الاختلاف بینهم وتصریحهم بجواز مخالفتهم فیه ثلاثة أدلة قاطعة .- انتهی –<ref>المستصفی ص 165</ref>

وأول ما یرد على الروایة الأولى ونظائرها من الروایات الآمرة بالاقتداء بهم ، استحالة صدور مضمونها من المعصوم لاستحالة ان یعبدنا الشارع بالمتناقضین ، وتناقض سیرة الخلفاء فی نفسها من أوضح الأمور لمن قرأ تأریخهم واستقرأ ما صدر عنهم من أحداث . وحسبک ان سیرة الشیخین مما عرضت على الإمام علی ( علیه السلام ) یوم الشورى ، فأبى التقید بها ولم یقبل الخلافة لذلک ، وقبلها عثمان وخرج علیها بإجماع المؤرخین ، وفی أیام خلافة الامام ، نقض کل ما أبرمه الخلیفة عثمان ، وخرج على سیرته سواء فی توزیع الأموال أم المناصب أم أسلوب الحکم ، والشیخان نفسهما مختلفا السیرة ، فأبو بکر ساوى فی توزیع الأموال الخراجیة وعمر فاوت فیها ، وأبو بکر کان یرى طلاق الثلاث واحدا ، وعمر شرعه ثلاثا ، وعمر منع عن المتعتین ، ولم یمنع عنهما الخلیفة الأول ونظائر ذلک أکثر من أن تحصى    وعلى هذا ، فأیة هذه السیر هی السنة ؟ وهل یمکن ان تکون کلها سنة حاکیة عن الواقع ، وهل یتقبل الواقع الواحد حکمین متناقضین ؟ ! <ref>الاصول العامه للفقه المقارن ص  140-138</ref>