معیارهای سندی در رد و قبول حدیث (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

اما ابوحنیفه فقد رحمه الله فکان من منهجه ان یلتزم بقول الصحابی فیما لایجد فیها نصا من القران او السنه .....وقول الصحابی من حیث ترتیب حجیته بین المصادر عند ابی حنیفه متاخر عن السنه بحیث لا ینظر الیه مع وجودها بصوره مقبوله عنده تبعا لمنهجه ثم هومتقدم علی القیاس بحیث یترک القیاس عند وجود قول الصحابی – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 395</ref>   

از منظر ابن حزم دلیلی بر حجیت قول صحابه حجیت وجود نداشته و حجت قطعی منحصر به قران و سنت پیامبر ص  می باشد .  

و یقول – ابن حزم – عن قول صاحب الذی لایعرف له من الصحابه مخالف : و یکفی فی ابطال ذالک انه لم یات قران و لا سنه بایجاب تقلید الصاحب الذی لایعرف له منهم مخالف لا سیما فیما خالف تلک الروایه عن ذالک الصاحب من نص القران او السنه الثابته و فی هذا خالفناهم لا فی روایه عن صاحب موافقه للقران او السنه و اذا لم یات بذالک قران و لا سنه فهو قول فاسد و دعوی باطله و انما جاء النص باتباع القران و بیان النبی ص و بان الدین قد کمل والحمد لله رب العالمین – انتهی – <ref>المصدرالسابق  ص 399</ref>  

ایشان نیز همانند ابن حزم قائل به  عدم حجیت قول صحابه بوده و مسلمانان را فقط مکلف به تبعیت از قران و سنت می داند .  

نتیجه انکه  قول منسوب به مشهور اهل سنت در حجیت مطلق قول و عمل صحابه فاقد دلیل و مستند قطعی بوده و از منظر انان ، قول و عمل صحابه تنها زمانی حجت است که شاهدی از قران و سنت نبوی موجود نباشد .در تحلیلی باید گفت معتبر بودن  قول صحابه در فرض مذکور ، بیانگر ان است که از منظر اینان سنت صحابه – نه به صرف صحابی بودن بلکه - از انجا که کاشف و بیانگر سنت نبوی می باشد حجت خواهد بود. <ref>باید گفت نظیر مبنای فوق دیدگاه امامیه در مساله اجماع می باشد . چون اجماع نزد امامیه زمانی حجت است که کاشف از رای معصوم باشد .</ref>

از منظر امامیه منابع  استنباط  احکام شریعت  منحصر به  قران و سنت پیامبر و ائمه معصومین ع بوده و قول صحابه  تا زمانی که کاشف از قول معصوم نباشد فاقد حجیت است . در موسوعه اصول الفقه المقارن -  امده است :  

1-ایات : در کتاب موسوعه اصول الفقه المقارن  از شاطبی نقل شده که ایشان معتقد به مبنای فوق بوده و به ایاتی از قران در این زمینه استناد نموده است  :