معیارهای سندی در رد و قبول حدیث (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

اما ابوحنیفه فقد رحمه الله فکان من منهجه ان یلتزم بقول الصحابی فیما لایجد فیها نصا من القرآن او السنه .....وقول الصحابی من حیث ترتیب حجیته بین المصادر عند ابی حنیفه متاخر عن السنه بحیث لا ینظر الیه مع وجودها بصوره مقبوله عنده تبعا لمنهجه ثم هومتقدم علی القیاس بحیث یترک القیاس عند وجود قول الصحابی – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 395</ref>   

اما المالک فعنده الکتاب ثم السنه المتواتره فی المنزله الاولی ثم یاتی بعدهما اجماع – او عمل – اهل المدینه و مرتبه عمل الصحابی بعد ذالک  

...هذا هو موقف الشافعی من عمل الصحابه فهو لایقدمه علی قول رسول الله ص بل یاخذ به حیث لا نص فی المساله مادام  مجمعا علیه -  انتهی -

   

و یقول – ابن حزم – عن قول صاحب الذی لایعرف له من الصحابه مخالف : و یکفی فی ابطال ذالک انه لم یات قرآن و لا سنه بایجاب تقلید الصاحب الذی لایعرف له منهم مخالف لا سیما فیما خالف تلک الروایه عن ذالک الصاحب من نص القرآن او السنه الثابته و فی هذا خالفناهم لا فی روایه عن صاحب موافقه للقرآن او السنه و اذا لم یات بذالک قرآن و لا سنه فهو قول فاسد و دعوی باطله و انما جاء النص باتباع القرآن و بیان النبی ص و بان الدین قد کمل والحمد لله رب العالمین – انتهی – <ref>المصدرالسابق  ص 399</ref>  

و قد وافق ابن حزم فی نظرته هذه  الشوکانی حیث قال : و الحق انه لیس بحجه ( یعنی عمل الصحابی ) فان الله تعالی لم یبعث الی هذه الامه الا نبینا محمدا ص و لیس لنا الا رسول واحد و کتاب واحد و جمیع الامه ماموره باتباع کتابه و سنه نبیه و لا فرق بین الصحابه و من بعدهم فی ذالک فکلهم مکلفون بالتکالیف الشرعیه و باتباع الکتاب و السنه ....و فضلهم (الصحابه ) لایلزمنا ان نجعل کل واحد منهم بمنزله رسول الله ص فی قوله و الزام الناس باتباعه فان ذالک لم یاذن به الله و لایثبت عنه فیه حرف واحد – انتهی – <ref>المصدرالسابق ص 401</ref>

از منظرغزالی قول صحابه به صرف صحابه بودن  فاقد حجیت بوده  و ضمن بیان اراء مختلف اهل سنت در معتبر دانستن ان ، حجیت قول صحابه را بصورت مطلق  -  بدلیل عدم  پشتوانه علمی- امری موهوم می داند .   

...الأصل الثانی من الأصول الموهومة قول الصحابی وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابی حجة مطلقا ، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القیاس ، وقوم إلى أن الحجة فی قول أبی‌بکر وعمر خاصة لقوله ( ص ) : اقتدوا باللذین من بعدی وقوم إلى أن الحجة فی قول الخلفاء الراشدین إذا اتفقوا ،  

والکل باطل عندنا ، فإن من یجوز علیه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة فی قوله ، فکیف یحتج بقولهم مع جواز الخطأ وکیف تدعى عصمتهم من غیر حجة متواترة ، وکیف یتصور عصمة قوم یجوز علیهم الاختلاف ، وکیف یختلف المعصومان ، کیف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة ، فلم ینکر أبوبکر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد بل أوجبوا فی مسائل الاجتهاد على کل مجتهد أن یتبع اجتهاد نفسه ، فانتفاء الدلیل على العصمة ، ووقوع الاختلاف بینهم وتصریحهم بجواز مخالفتهم فیه ثلاثة أدلة قاطعة .- انتهی –<ref>المستصفی ص 165</ref>

   

گفتار علامه سید محمد تقی حکیم  در نقد استدلال شاطبی به ایه اول- درافضلیت صحابه  -  

   

وأول ما یرد على الروایة الأولى ونظائرها من الروایات الآمرة بالاقتداء بهم ، استحالة صدور مضمونها من المعصوم لاستحالة ان یعبدنا الشارع بالمتناقضین ، وتناقض سیرة الخلفاء فی نفسها من أوضح الأمور لمن قرأ تأریخهم واستقرأ ما صدر عنهم من أحداث . وحسبک ان سیرة الشیخین مما عرضت على الإمام علی ( علیه السلام ) یوم الشورى ، فأبى التقید بها ولم یقبل الخلافة لذلک ، وقبلها عثمان وخرج علیها بإجماع المؤرخین ، وفی أیام خلافة الامام ، نقض کل ما أبرمه الخلیفة عثمان ، وخرج على سیرته سواء فی توزیع الأموال أم المناصب أم أسلوب الحکم ، والشیخان نفسهما مختلفا السیرة ، فأبوبکر ساوى فی توزیع الأموال الخراجیة وعمر فاوت فیها ، وأبوبکر کان یرى طلاق الثلاث واحدا ، وعمر شرعه ثلاثا ، وعمر منع عن المتعتین ، ولم یمنع عنهما الخلیفة الأول ونظائر ذلک أکثر من أن تحصى    وعلى هذا ، فأیة هذه السیر هی السنة ؟ وهل یمکن ان تکون کلها سنة حاکیة عن الواقع ، وهل یتقبل الواقع الواحد حکمین متناقضین ؟ ! <ref>الاصول العامه للفقه المقارن ص  140-138</ref>  

روایات مذکور حتی بنابر تمامیت دلالت، بوسیله روایاتی که مبین ارتداد اکثریت صحابه است تخصیص خورده است :