امر بین الامرین: تفاوت میان نسخه‌ها

امر بین الامرین (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۶

۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ مارس ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - 'می رساند' به 'می‌رساند'

Hadifazl

Writers، confirmed، مدیران

۸۷٬۷۷۵

ویرایش

@@ خط ۵۱: / خط ۵۱: @@
 خواجه در ادامه به منشا اصلی صدور قدرت و اراده اشاره می‌کند و می نویسد:«فاذا نظرنا إلى أسباب القدرة و الإرادة کان فی الأصل من اللّه و عند وجودهما، الفعل واجب، و عند عدمهما ممتنع. و إذا نظرنا إلى الفعل کان من العبد بحسب قدرته و إرادته، فلهذا قیل لا جبر و لا تفویض بل أمر بین الامرین. فاذن الاختیار حقّ و الاسناد إلى اللّه حقّ، و لا یتمّ الفعل بأحدهما دون الآخر. <ref>همان، ص 477  و طوسی خواجه نصیر الدین، رسایل، ص 478</ref>یعنی هر وقت که به اسباب قدرت و اراده نظر می کنیم، متوجه می شویم که اصل آن از خدای متعال است و هنگامی که هر دو با هم جمع شود، فعل واجب می شود. از طرف دیگر وقتی به فعل نگاه می کنیم، می بینیم که فعل صادر شده تابع قدرت و اراده عبد است، به همین دلیل گفته می شود نه جبر و نه اختیار بلکه امری میان دو امر. (زیرا از یک طرف خداوند منشا صدور قدرت است و از طرف دیگر، فعل صادر شده مستقیما وابسته به اراده مباشری عبد است و امر بین الامرین چیزی جز این نیست.) در نتیجه هم اراده  بنده در تحقق فعل حق است و هم اسناد فعل  به خدا حق است به گونه ای که فعل بدون دخالت دو فاعل الهی و انسانی تمام نمی‌شود.از مجموع سخنان خواجه نصیر الدین طوسی در مباحث مربوط به جبر و اختیار،  نتیجه می گیریم که ایشان (در توضیح جبر و اختیار) معتقد است که هر فعلی بدون مواجهه با جبر، تابع فاعل های الهی و انسانی است، با این توضیح که انسان ها قادرند مطابق با اراده و اختیار خود، فعلی را انجام دهند، در حالی که هم زمان آن فعل پیرو اراده و مشیت الهی واجب می شود، و این به معنای مجبور بودن فاعل انسانی نیست، زیرا «الوجوب بالاختیار لا ینافی الاختیار »<ref> [[محمد حسن مظفر]]، [[دلایل الصدق لنهج الحق]]، ص 270</ref>
-مفاد قاعده این معنا را می رساند که اختیار حاصل از اجبار، منافی تصمیم در حال اختیار نیست، هم چنان که استناد سلسله طولی علت ها به علت العلل، موجب اجبار انسان نمی‌شود، بلکه اعتقاد به سلسله علل و معلولات و وجود اسباب و واسطه ها که اراده انسان نیز بخشی از آن سلسله طولی است، زمینه شبهات را از بین می برد. بنا بر این،  می شود با دو نگاه به این مسئله نگریست در نگاه اول به خود فعل به عنوان اصل توجه نمی‌شود، بلکه به سلسله طولی علت ها و معلول ها توجه می شود که در یک طرف مبدا و علت اولیه قرار دارد به طوری که اگر اراده و قدرت با هم جمع شود، فعل واجب می شود، اما در نگاه دوم، به سلسله علت ها و معلول ها توجه نمی‌شود، بلکه به صورت خارجی فعل توجه می شود که ارتباط مستقیمی با اختیار و اراده  بنده دارد. جمع این دو نگاه، ما را به مفاد لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین می رساند.
+مفاد قاعده این معنا را می‌رساند که اختیار حاصل از اجبار، منافی تصمیم در حال اختیار نیست، هم چنان که استناد سلسله طولی علت ها به علت العلل، موجب اجبار انسان نمی‌شود، بلکه اعتقاد به سلسله علل و معلولات و وجود اسباب و واسطه ها که اراده انسان نیز بخشی از آن سلسله طولی است، زمینه شبهات را از بین می برد. بنا بر این،  می شود با دو نگاه به این مسئله نگریست در نگاه اول به خود فعل به عنوان اصل توجه نمی‌شود، بلکه به سلسله طولی علت ها و معلول ها توجه می شود که در یک طرف مبدا و علت اولیه قرار دارد به طوری که اگر اراده و قدرت با هم جمع شود، فعل واجب می شود، اما در نگاه دوم، به سلسله علت ها و معلول ها توجه نمی‌شود، بلکه به صورت خارجی فعل توجه می شود که ارتباط مستقیمی با اختیار و اراده  بنده دارد. جمع این دو نگاه، ما را به مفاد لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین می‌رساند.
 اضافه بر مطالبی که گذشت، نگاه محوری خواجه نصیر الدین در باره امر بین الامرین چنین است که خدا فاعل بعید و انسان فاعل قریب افعال اختیاری است، اما چگونگی تصور این موضوع که می توان برای یک فعل دو فاعل بعید و قریب در نظر گرفت که به محال نینجامد، این است که بگوییم فاعل بعید و فاعل قریب در طول هم فعل را ایجاد می‌کنند و سلسله طولی فاعل ها مومجب مزاحمت یا تداخل فاعل ها با هم نمی‌شود. و اما دلیل بر این که چرا ایجاد فعل به وسیله فاعل های عرضی امکان پذیر نیست، منوط به این توضیح است که افعال انسان چون با اراده و قدرتش انجام می شود، می تواند موجب صدور فعل و منشا آثار شود و  فعل به طور حقیقی به انسان منسوب می شود. و اما از زاویه دیگر معتقدیم در هستی هیچ موثری غیر از خداوند وجود ندارد، زیرا او منشا هر گونه فعل و انفعالی در نظام هستی از جمله قدرت،اراده و افعال اختیاری است. پس وجه الجمع این دو مسئله در این است که افعال اختیاری انسان را از یک طرف به خود او به عنوان فاعل قریب منسوب کنیم و از طرفی آن را وابسته به فاعل بعید بدانیم، چون او منشا اصلی صدور همه افعال است، در حالی که چنین فرضی در صورت فاعل های عرضی به نتیجه نمی رسد.