نقش حوزه های علمیه در تقریب مذاهب اسلامی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

الف) وحدت تمامیت‌گرا(Monopolist): صاحبان این بینش معتقدند شیعیان و اهل سنت از مبدأ و معاد، پیامبر و قبله، کتاب، سنت و تاریخ واحد پیروی می‌نمایند و فقط برخی اختلافات جزئی با هم دارند، از این رو باید اختلافات خود را کنار گذاشته و به یک مذهب معتقد شوند؛ به این معنا که آن‌جا که اهل سنت در اکثریت هستند، با زبان حال می‌گویند که خوب است اقلیت شیعه سنی شوند و بالعکس. <br>

ب) وحدت مصلحت‌گرا(Functions): صاحبان این نظریه معتقدند چون در جهان معاصر دین اسلام دشمنان مشترکی در اردوگاه شرک و کفر و الحاد دارد و جهان اسلام منافع و اهداف مشترک دارد، بنابراین اختلافات شیعه و سنی باید کنار گذاشته شود و یا دست‌کم از مواضع اختلاف کمتر سخن به میان آید و بیشتر از مواضع اتحاد و وحدت سخن گفته شود. این نوع تقریب، بیرونی بوده و به جریانات سیاسی ـ اجتماعی ناظر است. <br>

ج) وحدت واقع‌گرا(Realist): صاحبان نظریه وحدت واقع‌گرا یا «وحدت در عین کثرت» معتقدند درست است که شیعیان و اهل سنت دشمنان مشترک دارند و به خدا، پیامبر، کتاب، سنت، قبله و تاریخ واحد باور دارند، اما تفسیر، دریافت و قرائت این دو مذهب از مقوله‌های مذکور و صدها بحث دیگر متفاوت است. اساساً پس از رحلت پیامبر اسلام(صلی‌لله‌علیه وآله)، در تفسیر و بینش و روش آن حضرت اختلاف به وجود آمد و در بستر تاریخ اسلام و تکوین فرهنگ و تمدن اسلامی اختلاف در فهم و تفسیر تاریخ اسلام هم به آنها افزوده شد. اما آن چه که مهم است این است که اهل مذاهب ضمن قبول و باور اختلافات فقهی، کلامی، فلسفی و تاریخی خویش و پافشاری عقلانی و استدلال بر آرایشان این نکته را نصب‌العین خویش نمایند که معنای «اختلاف در فهم»، «دشمنی در عمل» نیست و نه تنها این‌گونه اختلافات فکری و فرهنگی عیب نیست بلکه حسن است و نه تنها وحدت تمامیت‌گرا عملی نیست، بلکه اگر عملی گردد مطلوب نیست، زیرا این تقریب و وحدت بر مبنای اجبار و زور استوار خواهد بود. هم‌چنین وحدت مصلحت‌گرا هم مطلوب نیست، زیرا از نزدیک شدن عقلانی ـ عاطفی پیروان مذاهب جلوگیری می‌نماید و ممکن است در این بین اصول نیز قربانی شود. از این رو به نظر می‌رسد بهترین کار، پذیرش «وحدت در کثرت» است. اصل وحدت در کثرت یک اصل عرفانی ـ فلسفی نیز هست و می‌تواند الگو و چارچوب نظری جامعی در پروسه تحقیق به دست دهد. <ref>ر.ک: نشریه جامعه مدنی، ش 15، ص42.</ref> <br>