۱٬۷۴۱
ویرایش
نمودهای تعادل در قانون اساسی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
* 4ـ تعادل میان قاطعیت در عرصه‌هاى ایستا و انعطاف در موارد پویا. <br> | * 4ـ تعادل میان قاطعیت در عرصه‌هاى ایستا و انعطاف در موارد پویا. <br> | ||
* 5ـ برخورد متعادل نسبت به آزادى‌هاى انسانى. <br> | * 5ـ برخورد متعادل نسبت به آزادى‌هاى انسانى. <br> | ||
اسلام نه آزادى‌هاى مطلق به انسان داده و نه محدودیت کامل آن را، روا داشته است؛ | اسلام نه آزادى‌هاى مطلق به انسان داده و نه محدودیت کامل آن را، روا داشته است؛ برنامه‌ریزى در این مورد واقع‌گرایانه و اصولى است. <br> | ||
در مورد شیوه دیگر نیز باید گفت: این شیوه تمامى نظامات اسلامى را دربرمى‌گیرد و سعى در کشف جنبه‌هاى تعادل و توازن در آن دارد که به نوبه خود نیز عرصه گسترده‌اى را شامل مى‌شود که در اینجا فرصت پرداختن کامل به آن نیست. تنها به این نکته بسنده مى‌کنیم که به عنوان مثال، وقتى نظام عبادات، را مورد توجه قرار مى‌دهیم، با صحنه‌هاى بسیار زیبایى از توازن، گاه میان آزادى‌هاى انسانى و پرستش خداوند، گاهى در زمینه اشباع متعادل غریزه دین‌دارى، گاهى میان کنار گذاشتن مسجد از زندگى و غرق شدن در آن، گاهى میان منافع شخصى و منافع اجتماعى، گاهى میان گرایش‌هاى صرفاً عقلى و گرایش‌هاى صرفاً احساسى. <br> | در مورد شیوه دیگر نیز باید گفت: این شیوه تمامى نظامات اسلامى را دربرمى‌گیرد و سعى در کشف جنبه‌هاى تعادل و توازن در آن دارد که به نوبه خود نیز عرصه گسترده‌اى را شامل مى‌شود که در اینجا فرصت پرداختن کامل به آن نیست. تنها به این نکته بسنده مى‌کنیم که به عنوان مثال، وقتى نظام عبادات، را مورد توجه قرار مى‌دهیم، با صحنه‌هاى بسیار زیبایى از توازن، گاه میان آزادى‌هاى انسانى و پرستش خداوند، گاهى در زمینه اشباع متعادل غریزه دین‌دارى، گاهى میان کنار گذاشتن مسجد از زندگى و غرق شدن در آن، گاهى میان منافع شخصى و منافع اجتماعى، گاهى میان گرایش‌هاى صرفاً عقلى و گرایش‌هاى صرفاً احساسى. <br> | ||
و بالاخره گاهى میان بى‌توجهى از یک سو و هوشیارى نسبت به منافع از سوى دیگر، روبه‌رو مى‌شویم که هرکدام حدیث مفصلى دارد.<br> | و بالاخره گاهى میان بى‌توجهى از یک سو و هوشیارى نسبت به منافع از سوى دیگر، روبه‌رو مى‌شویم که هرکدام حدیث مفصلى دارد.<br> | ||
| خط ۲۰۴: | خط ۲۰۴: | ||
اصل دوم قانون اساسى نیز به پاى‌بندى به دو عنصر اساسى براى تحقق اهداف مورد نظر اشاره کرده که این دو عنصر عبارت‌اند از: اجتهاد (براى تضمین اصالت) و بهره‌گیرى از تجربیات پیشرفته بشرى (براى تضمین روزآمدى)؛ هم‌چنان که اصل 43 نیز براى تضمین اقتصادى سالم، بر این موضوع تأکید کرده است. <br> | اصل دوم قانون اساسى نیز به پاى‌بندى به دو عنصر اساسى براى تحقق اهداف مورد نظر اشاره کرده که این دو عنصر عبارت‌اند از: اجتهاد (براى تضمین اصالت) و بهره‌گیرى از تجربیات پیشرفته بشرى (براى تضمین روزآمدى)؛ هم‌چنان که اصل 43 نیز براى تضمین اقتصادى سالم، بر این موضوع تأکید کرده است. <br> | ||
حقیقت آن است که پذیرش رهبرى مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد براى پرکردن فضاهاى آزاد مباحات که تحقق بخش مصلحت و گزینش برترین راه‌هاى موجود براى سوق دادن امت به سوى اهداف والاى آن است، خود ضامن چنین تعادلى است که از یک سو تحجّر و از سوى دیگر وادادگى و بى قیدى را نفى مى‌کند. <br> | حقیقت آن است که پذیرش رهبرى مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد براى پرکردن فضاهاى آزاد مباحات که تحقق بخش مصلحت و گزینش برترین راه‌هاى موجود براى سوق دادن امت به سوى اهداف والاى آن است، خود ضامن چنین تعادلى است که از یک سو تحجّر و از سوى دیگر وادادگى و بى قیدى را نفى مى‌کند. <br> | ||
از جمله مواردى که در بازنگرى قانون اساسى مطرح شد، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که نقش حساس مشورتى براى رهبرى در سیاست‌هاى کلى کشور و تصمیم‌گیرى در موارد اختلافى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان قانون اساسى دارد (اصل 112) که این امر جهشى در فقه سیاسى امامیه است که اعتقادى به اصل «مصالح مرسله» | از جمله مواردى که در بازنگرى قانون اساسى مطرح شد، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که نقش حساس مشورتى براى رهبرى در سیاست‌هاى کلى کشور و تصمیم‌گیرى در موارد اختلافى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان قانون اساسى دارد (اصل 112) که این امر جهشى در فقه سیاسى امامیه است که اعتقادى به اصل «مصالح مرسله» <ref>«مصالح مرسله» آن دسته موضوعات يا مسايلى است كه شرع در مورد آن ها به طور خاص اظهارنظر نكرده است ولى به طور عام منظور نظر شارع مى‌باشد.</ref> نداشت و حق ولى فقیه در پرکردن فضاهاى آزاد قانون‌گذارى طبق رهنمودهاى شرع و با مراجعه به نمونه‌هاى اجرایى آن‌ها در صدر اسلام را تا حدودى مى‌پذیرفت؛ (به کتاب «درباره قانون اساسى اسلامى» از همین مؤلف، صفحات 135 تا 139 مراجعه شود). <br> | ||
==هــ تعادل میان تضمین حقوق فردى و تأمین حقوق اجتماعى== | ==هــ تعادل میان تضمین حقوق فردى و تأمین حقوق اجتماعى== | ||
با مراجعه به لیست حقوق مورد تأیید قانون اساسى، این حقیقت آشکار مى‌شود که قانون اساسى دربردارنده حقوق زیر است: <br> | با مراجعه به لیست حقوق مورد تأیید قانون اساسى، این حقیقت آشکار مى‌شود که قانون اساسى دربردارنده حقوق زیر است: <br> | ||
اصل سوم: حق اخلاقى، حق تبلیغى (رسانه‌اى)، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنى، حق بررسى و تتبع، حق فعالیت ضد استعمارى و ضد استبدادى، حق آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى، حق تعیین سرنوشت، حق برابرى، حق نظام ادارى، حق دفاع، حق رفاه و رفع فقر و محرومیت، حق خودکفایى. حق تأمین امنیت قضایى براى همگان (زن و مرد)، تضمین برادرى اسلامى، | اصل سوم: حق اخلاقى، حق تبلیغى (رسانه‌اى)، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنى، حق بررسى و تتبع، حق فعالیت ضد استعمارى و ضد استبدادى، حق آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى، حق تعیین سرنوشت، حق برابرى، حق نظام ادارى، حق دفاع، حق رفاه و رفع فقر و محرومیت، حق خودکفایى. حق تأمین امنیت قضایى براى همگان (زن و مرد)، تضمین برادرى اسلامى، پاى‌بندى به حمایت از مسلمانان و مستضعفان. <br> | ||
اصل ششم: حق ملت در انتخاب. <br> | اصل ششم: حق ملت در انتخاب. <br> | ||
اصل هفتم: تشکیل مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى مختلف. <br> | اصل هفتم: تشکیل مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى مختلف. <br> | ||
| خط ۲۶۳: | خط ۲۶۳: | ||
اصل یکصد و هفتاد و یکم: جبران زیان‌هاى ناشى از اشتباه یا تقصیر قاضى. <br> | اصل یکصد و هفتاد و یکم: جبران زیان‌هاى ناشى از اشتباه یا تقصیر قاضى. <br> | ||
اصل یکصد و هفتاد و پنجم: حق آزادى بیان و نشر افکار. <br> | اصل یکصد و هفتاد و پنجم: حق آزادى بیان و نشر افکار. <br> | ||
ملاحظه مى‌شود که حقوق فردى در صورتى تضمین شده است که متضمن تجاوز به حقوق اجتماعى نباشد و این به آن معنا است که اگر مالکیت شخصى تضمین شده است، شخص نیز باید وظیفه خود در تأمین همیارى اجتماعى را طى مشارکت مالیاتى، ایفا کند؛ | ملاحظه مى‌شود که حقوق فردى در صورتى تضمین شده است که متضمن تجاوز به حقوق اجتماعى نباشد و این به آن معنا است که اگر مالکیت شخصى تضمین شده است، شخص نیز باید وظیفه خود در تأمین همیارى اجتماعى را طى مشارکت مالیاتى، ایفا کند؛ هم‌چنان که موظف است مانع از ایجاد اختلال در تعادل اجتماعى از راه سوء استفاده از ثروت و بهره‌بردارى حرام از آن گردد؛ (چند اصل از قانون اساسى). <br> | ||
همان طور که هرگونه تجاوز به محیط زیست، به معناى تجاوز به حقوق عمومى تلقى شده؛ (اصل پنجاه) و هرگونه زیان رسانى به دیگران نیز منع شده است؛ (اصل چهلم). <br> | همان طور که هرگونه تجاوز به محیط زیست، به معناى تجاوز به حقوق عمومى تلقى شده؛ (اصل پنجاه) و هرگونه زیان رسانى به دیگران نیز منع شده است؛ (اصل چهلم). <br> | ||
افراد نیز وظیفه دارند دولت را در راستاى تأمین امکانات آموزش و پرورش همگانى (اصل سى‌ام) و ایجاد فرصت‌هاى شغلى(اصل بیست و دوم) یارى رسانند و مطبوعات تا زمانى از آزادى برخوردارند که به اصول و مبانى اسلامى و حقوق عمومى، خدشه وارد نکنند (اصل بیست و چهارم) و تشکیل اجتماعات نیز به شرطى که مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است؛ (اصل بیست و هشتم). <br> | افراد نیز وظیفه دارند دولت را در راستاى تأمین امکانات آموزش و پرورش همگانى (اصل سى‌ام) و ایجاد فرصت‌هاى شغلى(اصل بیست و دوم) یارى رسانند و مطبوعات تا زمانى از آزادى برخوردارند که به اصول و مبانى اسلامى و حقوق عمومى، خدشه وارد نکنند (اصل بیست و چهارم) و تشکیل اجتماعات نیز به شرطى که مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است؛ (اصل بیست و هشتم). <br> | ||