۱٬۷۴۱
ویرایش
نمودهای تعادل در قانون اساسی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class="wikiInfo"> | <div class="wikiInfo"> | ||
[[پرونده:فصلنامه اندیشه تقریب شماره ششم.jpg |بندانگشتی|فصلنامه اندیشه تقریب شماره ششم]] | [[پرونده:فصلنامه اندیشه تقریب شماره ششم.jpg |بندانگشتی|فصلنامه اندیشه تقریب شماره ششم]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۱: | ||
==الف ـ تعادل در تصویر اسلامى از واقعیت‌ها:== | ==الف ـ تعادل در تصویر اسلامى از واقعیت‌ها:== | ||
اسلام به کل هستى بشرى نگاه مى‌کند و تلاش دارد آن را با تدوین قوانین و تأسیس آن بر شالوده‌‌اى استوار و تعیین جایگاه آن نسبت به تمامى جهان هستى، به شکل مورد نظر تغییر داده و در گردونه فرمان خود قرار دهد: <br> | اسلام به کل هستى بشرى نگاه مى‌کند و تلاش دارد آن را با تدوین قوانین و تأسیس آن بر شالوده‌‌اى استوار و تعیین جایگاه آن نسبت به تمامى جهان هستى، به شکل مورد نظر تغییر داده و در گردونه فرمان خود قرار دهد: <br> | ||
«أَفَمَنْ یمْشِى مُکبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ یمْشِى سَوِیا عَلى صِراط مُسْتَقِیم» (مُلک/22)؛ (آیا آن کس که نگون سار بر روى افتاده راه مى‌رود هدایت‌یافته‌تر است یا آن که بر پاى ایستاده و به راه راست مى‌رود؟) <br> | |||
وقتى تصویرى را که اسلام از واقعیت ارایه داده بررسى کنیم آن را در نهایت تعادل خواهیم یافت، که در این جا به جنبه‌هایى از آن اشاره مى‌کنیم: <br> | وقتى تصویرى را که اسلام از واقعیت ارایه داده بررسى کنیم آن را در نهایت تعادل خواهیم یافت، که در این جا به جنبه‌هایى از آن اشاره مى‌کنیم: <br> | ||
* 1ـ متون اسلامى، والاترین نوع تعادل هستى را در برابر دیدگاه فرد مسلمان قرار داده و آفریده‌هاى متعادل و به هم پیوسته‌اى را براى او به تصویر مى‌کشند که احساس مى‌کند افتادن یک برگ درخت نیز ارتباطى علت و معلولى با حرکت اجرام آسمانى دارد. <br> | * 1ـ متون اسلامى، والاترین نوع تعادل هستى را در برابر دیدگاه فرد مسلمان قرار داده و آفریده‌هاى متعادل و به هم پیوسته‌اى را براى او به تصویر مى‌کشند که احساس مى‌کند افتادن یک برگ درخت نیز ارتباطى علت و معلولى با حرکت اجرام آسمانى دارد. <br> | ||
| خط ۸۹: | خط ۷۹: | ||
* 2ـ وحدت و تعادل در اجراى تمامى نظامات اسلامى: <br> | * 2ـ وحدت و تعادل در اجراى تمامى نظامات اسلامى: <br> | ||
زندگى یک مجموعه مرتبط است و راه‌حل‌ها نیز با یک‌دیگر پیوند دارد و طبیعى است در اجرا نیز، هماهنگى و هم‌خوانى پیش‌بینى شده باشد. <br> | زندگى یک مجموعه مرتبط است و راه‌حل‌ها نیز با یک‌دیگر پیوند دارد و طبیعى است در اجرا نیز، هماهنگى و هم‌خوانى پیش‌بینى شده باشد. <br> | ||
3ـ تعادل میان پاى‌بندى‌هاى قانون‌گذارى و پذیرش‌هاى فردى یا اجتماعى. <br> | * 3ـ تعادل میان پاى‌بندى‌هاى قانون‌گذارى و پذیرش‌هاى فردى یا اجتماعى. <br> | ||
* 4ـ تعادل میان قاطعیت در عرصه‌هاى ایستا و انعطاف در موارد پویا. <br> | * 4ـ تعادل میان قاطعیت در عرصه‌هاى ایستا و انعطاف در موارد پویا. <br> | ||
* 5ـ برخورد متعادل نسبت به آزادى‌هاى انسانى. <br> | * 5ـ برخورد متعادل نسبت به آزادى‌هاى انسانى. <br> | ||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۱۵: | ||
دوم: وجود عنصر شورا که راه را براى اعمال نظر اکثریت در تصمیم‌گیرى‌ها، باز مى‌کند. <br> | دوم: وجود عنصر شورا که راه را براى اعمال نظر اکثریت در تصمیم‌گیرى‌ها، باز مى‌کند. <br> | ||
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با استفاده از مکانیسم‌هاى زیر، سعى در تحقق این تعادل دارد: <br> | قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با استفاده از مکانیسم‌هاى زیر، سعى در تحقق این تعادل دارد: <br> | ||
1ـ متن ماده چهارم، مبنى بر این که: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامى باشد» که همه اصول دیگر نیز مقید به آن شده است. <br> | * 1ـ متن ماده چهارم، مبنى بر این که: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامى باشد» که همه اصول دیگر نیز مقید به آن شده است. <br> | ||
2ـ تأکید بر هماهنگ بودن همه اصول دیگر با شرع مقدس. <br> | * 2ـ تأکید بر هماهنگ بودن همه اصول دیگر با شرع مقدس. <br> | ||
3ـ ایجاد فرصت براى انتخابات وسیع مردمى از جمله انتخاب رهبرى، ریاست جمهورى، اعضاى مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراى محلى و نیز شرکت در رفراندوم‌ها در برخى موارد. <br> | * 3ـ ایجاد فرصت براى انتخابات وسیع مردمى از جمله انتخاب رهبرى، ریاست جمهورى، اعضاى مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراى محلى و نیز شرکت در رفراندوم‌ها در برخى موارد. <br> | ||
4ـ ایمان به ولایت فقیهى که مردم او را با داشتن ویژگى‌هاى معینى، برگزیده‌اند، با اعطاى قدرت به او براى ایجاد هماهنگى میان قواى سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) و نظارت بر حسن اجراى سیاست‌هاى کلى نظام اسلامى. <br> | * 4ـ ایمان به ولایت فقیهى که مردم او را با داشتن ویژگى‌هاى معینى، برگزیده‌اند، با اعطاى قدرت به او براى ایجاد هماهنگى میان قواى سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) و نظارت بر حسن اجراى سیاست‌هاى کلى نظام اسلامى. <br> | ||
5ـ تشکیل شورایى به نام شوراى نگهبان قانون اساسى که همه قوانین تصویبى مجلس شوراى اسلامى را از نظر مطابقت با اسلام و قانون اساسى بررسى مى‌کند و در صورت مشاهده مغایرت، طبق جزئیاتى که به آن اشاره شده، مصوبه مربوطه را ردّ مى‌کند. <br> | * 5ـ تشکیل شورایى به نام شوراى نگهبان قانون اساسى که همه قوانین تصویبى مجلس شوراى اسلامى را از نظر مطابقت با اسلام و قانون اساسى بررسى مى‌کند و در صورت مشاهده مغایرت، طبق جزئیاتى که به آن اشاره شده، مصوبه مربوطه را ردّ مى‌کند. <br> | ||
به این صورت، انتخابات در چارچوب دینى خود، انجام مى‌شود و تفاوت کلى با دموکراسى غربى دارد، هم‌چنان که با استبدادى که به نام دین و توجیهات مقدس مذهبى اعمال مى‌شود نیز فاصله دارد. <br> | به این صورت، انتخابات در چارچوب دینى خود، انجام مى‌شود و تفاوت کلى با دموکراسى غربى دارد، هم‌چنان که با استبدادى که به نام دین و توجیهات مقدس مذهبى اعمال مى‌شود نیز فاصله دارد. <br> | ||
چنان که مى‌دانیم، انقلاب اسلامى ایران پس از پیروزى، با دقت به این اصل عمل نمود و هنوز دو ماه از پیروزى آن نگذشته بود که رفراندوم مشهور اصل نظام (جمهورى اسلامى: آرى یا نه) مطرح شد و ملت ایران در انتخاباتى که همگان سلامت آن را تأیید کردند با 2/98% به جمهورى اسلامى آرى گفت. پس از آن، انتخابات خبرگان برگزار شد که تهیه پیش‌نویس قانون اساسى به عهده آنان گذارده شد و در مرحله بعد در مورد این قانون اساسى، رأى‌گیرى به عمل آمد. بنابراین، قانون اساسى مورد نظر، قانونى است که از سوى کارشناسان و خبرگان از جمله مجتهدان تهیه شده و ملت نیز آن را تأیید نموده است. <br> | چنان که مى‌دانیم، انقلاب اسلامى ایران پس از پیروزى، با دقت به این اصل عمل نمود و هنوز دو ماه از پیروزى آن نگذشته بود که رفراندوم مشهور اصل نظام (جمهورى اسلامى: آرى یا نه) مطرح شد و ملت ایران در انتخاباتى که همگان سلامت آن را تأیید کردند با 2/98% به جمهورى اسلامى آرى گفت. پس از آن، انتخابات خبرگان برگزار شد که تهیه پیش‌نویس قانون اساسى به عهده آنان گذارده شد و در مرحله بعد در مورد این قانون اساسى، رأى‌گیرى به عمل آمد. بنابراین، قانون اساسى مورد نظر، قانونى است که از سوى کارشناسان و خبرگان از جمله مجتهدان تهیه شده و ملت نیز آن را تأیید نموده است. <br> | ||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۲۶: | ||
قانون اساسى، وجود قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه را در نظر گرفته و براى پیش‌گیرى از تداخل مسئولیت‌ها و دخالت در وظایف آن‌ها و تحقق تعادل، تأکید دارد که این قوا، مستقل از یک‌دیگرند ولى این تفکیک با مسئله لزوم هماهنگى همراه است تا منجر به پراکندگى و سستى اراده ملى و از هم پاشیدگى کشور نگردد. <br> | قانون اساسى، وجود قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه را در نظر گرفته و براى پیش‌گیرى از تداخل مسئولیت‌ها و دخالت در وظایف آن‌ها و تحقق تعادل، تأکید دارد که این قوا، مستقل از یک‌دیگرند ولى این تفکیک با مسئله لزوم هماهنگى همراه است تا منجر به پراکندگى و سستى اراده ملى و از هم پاشیدگى کشور نگردد. <br> | ||
از اینجا بود که برخى ایده "تفکیک نسبى قوا" را بر استقلال کامل قوا نسبت به یک‌دیگر، که در گذشته مونتسکیو بر آن تأکید کرده بود، ترجیح دادند، و سرانجام حل این مشکل پس از تأکید بر جدایى کامل قوا، طى مکانیسم‌هاى زیر، ارایه شد: <br> | از اینجا بود که برخى ایده "تفکیک نسبى قوا" را بر استقلال کامل قوا نسبت به یک‌دیگر، که در گذشته مونتسکیو بر آن تأکید کرده بود، ترجیح دادند، و سرانجام حل این مشکل پس از تأکید بر جدایى کامل قوا، طى مکانیسم‌هاى زیر، ارایه شد: <br> | ||
1ـ واگذارى امر هماهنگى قوا به رهبرى و کوشش در جهت حل اختلاف‌هاى احتمالى میان آن‌ها؛ (اصل 110، بند هفتم). | * 1ـ واگذارى امر هماهنگى قوا به رهبرى و کوشش در جهت حل اختلاف‌هاى احتمالى میان آن‌ها؛ (اصل 110، بند هفتم). | ||
2ـ استفاده رهبرى از اختیارات ولایت، براى حل مشکلات نظام که از راه‌هاى عادى حل نشده است، که این امر پس از بررسى مشکل و تقدیم مشورت از سوى مجمعى به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامل سران قوا و شمارى از کارشناسان، انجام مى‌گیرد؛ (اصل 110 بند 8 و اصل 112). <br> | * 2ـ استفاده رهبرى از اختیارات ولایت، براى حل مشکلات نظام که از راه‌هاى عادى حل نشده است، که این امر پس از بررسى مشکل و تقدیم مشورت از سوى مجمعى به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامل سران قوا و شمارى از کارشناسان، انجام مى‌گیرد؛ (اصل 110 بند 8 و اصل 112). <br> | ||
3ـ واگذارى مستقیم برخى نهادهاى حساس، مانند نیروهاى مسلح و صدا و سیما، به رهبرى. <br> | * 3ـ واگذارى مستقیم برخى نهادهاى حساس، مانند نیروهاى مسلح و صدا و سیما، به رهبرى. <br> | ||
4ـ سازمان‌دهى نظارت متقابل قوا بر یک‌دیگر، که به دلیل اهمیت آن، به طور مستقل در بند سوم تعادل، به آن خواهیم پرداخت. <br> | * 4ـ سازمان‌دهى نظارت متقابل قوا بر یک‌دیگر، که به دلیل اهمیت آن، به طور مستقل در بند سوم تعادل، به آن خواهیم پرداخت. <br> | ||
5ـ ایجاد نقاط تماس میان قواى مختلف براى کاستن از حالت‌هاى عدم هماهنگى، از جمله حضور وزیر دفاع و وزیر دادگسترى در ترکیب کابینه با اختیارات مشخص، تشکیل کمیته‌هاى مرکب از نمایندگان سه قوه براى مشورت با ریاست سازمان صدا و سیما و نظارت بر سیاست‌هاى کلى این سازمان و اقدام رئیس قوه قضاییه در پیشنهاد دادن شمارى از حقوق دانان به مجلس شوراى اسلامى براى انتخاب اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان. <br> | * 5ـ ایجاد نقاط تماس میان قواى مختلف براى کاستن از حالت‌هاى عدم هماهنگى، از جمله حضور وزیر دفاع و وزیر دادگسترى در ترکیب کابینه با اختیارات مشخص، تشکیل کمیته‌هاى مرکب از نمایندگان سه قوه براى مشورت با ریاست سازمان صدا و سیما و نظارت بر سیاست‌هاى کلى این سازمان و اقدام رئیس قوه قضاییه در پیشنهاد دادن شمارى از حقوق دانان به مجلس شوراى اسلامى براى انتخاب اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان. <br> | ||
بنابراین، مى‌توان گفت تعادل معقولى میان قواى سه گانه وجود دارد، به طورى که هم مى‌توانند استقلال خود را در عرصه‌هاى ویژه خود حفظ کنند و هم این که پاى بند هماهنگى در چارچوب مکانیسم دقیقى با نظارت ولى فقیه منتخب باشند. <br> | بنابراین، مى‌توان گفت تعادل معقولى میان قواى سه گانه وجود دارد، به طورى که هم مى‌توانند استقلال خود را در عرصه‌هاى ویژه خود حفظ کنند و هم این که پاى بند هماهنگى در چارچوب مکانیسم دقیقى با نظارت ولى فقیه منتخب باشند. <br> | ||
قانون اساسى در اینجا تقریباً به قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه ـ مصوب چهارم اکتبر 1958م ـ نزدیک مى‌شود؛ (اصول 5، 8، 10، 11، 12 و 16). <br> | قانون اساسى در اینجا تقریباً به قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه ـ مصوب چهارم اکتبر 1958م ـ نزدیک مى‌شود؛ (اصول 5، 8، 10، 11، 12 و 16). <br> | ||
| خط ۱۵۳: | خط ۱۴۳: | ||
===2ـ نظارت قوه مقننه از راه‌هاى زیر:=== | ===2ـ نظارت قوه مقننه از راه‌هاى زیر:=== | ||
2ـ1ـ دیوان محاسبات دولت پیش از آغاز هر سال، اقدام به ارایه بودجه به مجلس شوراى اسلامى مى‌کند؛ مجلس نیز به بررسى و تعدیل آن طبق مفاد برنامه‌هاى سه ساله یا پنج ساله مدوّن در عرصه‌هاى مختلف، که خود یک قانون به شمار مى‌رود، مى‌نماید. پس از تصویب و تأیید و ابلاغ بودجه به دولت، مجلس از طریق دیوان محاسبات، که زیر نظر مجلس است، هزینه‌ها و درآمدهاى بودجه را مورد کنترل قرار مى‌دهد و چنان چه تخلفى از قانون صورت گرفته شده باشد طرف متخلف براى محاکمه به قوه قضاییه معرفى مى‌گردد. | * 2ـ1ـ دیوان محاسبات دولت پیش از آغاز هر سال، اقدام به ارایه بودجه به مجلس شوراى اسلامى مى‌کند؛ مجلس نیز به بررسى و تعدیل آن طبق مفاد برنامه‌هاى سه ساله یا پنج ساله مدوّن در عرصه‌هاى مختلف، که خود یک قانون به شمار مى‌رود، مى‌نماید. پس از تصویب و تأیید و ابلاغ بودجه به دولت، مجلس از طریق دیوان محاسبات، که زیر نظر مجلس است، هزینه‌ها و درآمدهاى بودجه را مورد کنترل قرار مى‌دهد و چنان چه تخلفى از قانون صورت گرفته شده باشد طرف متخلف براى محاکمه به قوه قضاییه معرفى مى‌گردد. | ||
2ـ2ـ سؤال‌هایى که از ریاست جمهورى یا وزرا به عمل مى‌آید؛ (اصل 88). | * 2ـ2ـ سؤال‌هایى که از ریاست جمهورى یا وزرا به عمل مى‌آید؛ (اصل 88). | ||
2ـ3ـ درخواست استیضاح و اعطاى رأى عدم اعتماد؛ (بند اول اصل 89). | * 2ـ3ـ درخواست استیضاح و اعطاى رأى عدم اعتماد؛ (بند اول اصل 89). | ||
2ـ4ـ درخواست عزل رئیس جمهورى طبق شرایط معین؛ (بند دوم اصل 89). | * 2ـ4ـ درخواست عزل رئیس جمهورى طبق شرایط معین؛ (بند دوم اصل 89). | ||
2ـ5ـ شوراهایى که طبق قانون باید نمایندگانى از مجلس در آن حضور داشته باشند. | * 2ـ5ـ شوراهایى که طبق قانون باید نمایندگانى از مجلس در آن حضور داشته باشند. | ||
===3ـ نظارت قوه قضائیه:=== | ===3ـ نظارت قوه قضائیه:=== | ||
طبق اصل 156، از جمله وظایف قوه قضائیه، نظارت بر حسن جریان کارها است؛ هم چنان که افراد نیز مى‌توانند علیه هر مقام دولتى، شکایت کنند و قوه قضاییه موظف به رسیدگى است. <br> | طبق اصل 156، از جمله وظایف قوه قضائیه، نظارت بر حسن جریان کارها است؛ هم چنان که افراد نیز مى‌توانند علیه هر مقام دولتى، شکایت کنند و قوه قضاییه موظف به رسیدگى است. <br> | ||
قوه قضاییه از طریق مکانیسم‌هاى زیر نظارت خود بر جریان امور را تحقق مى‌بخشد: <br> | قوه قضاییه از طریق مکانیسم‌هاى زیر نظارت خود بر جریان امور را تحقق مى‌بخشد: <br> | ||
1ـ دیوان عدالت ادارى، که مراقب فعالیت ادارات دولتى و بخش نامه‌ها و دستورهاى صادره‌اى است که ممکن است منجر به تضییع حقوق مردم گردد. مردم مى‌توانند شکایات خود را علیه آن‌ها به این دیوان، تقدیم کنند؛ (اصل 173). | * 1ـ دیوان عدالت ادارى، که مراقب فعالیت ادارات دولتى و بخش نامه‌ها و دستورهاى صادره‌اى است که ممکن است منجر به تضییع حقوق مردم گردد. مردم مى‌توانند شکایات خود را علیه آن‌ها به این دیوان، تقدیم کنند؛ (اصل 173). | ||
2ـ سازمان بازرسى کل کشور؛ وظیفه این سازمان، نظارت مستقیم بر روند اجراى صحیح قوانین با استفاده از کارشناسان خود و زیرنظر مستقیم رئیس قوه قضاییه است؛ (اصل 174). <br> | * 2ـ سازمان بازرسى کل کشور؛ وظیفه این سازمان، نظارت مستقیم بر روند اجراى صحیح قوانین با استفاده از کارشناسان خود و زیرنظر مستقیم رئیس قوه قضاییه است؛ (اصل 174). <br> | ||
3ـ نظارت بر دارایى مقامات عالى رتبه اعم از رهبرى و دیگران؛ (اصل 142). | * 3ـ نظارت بر دارایى مقامات عالى رتبه اعم از رهبرى و دیگران؛ (اصل 142). | ||
4ـ دیوان عالى کشور، که به منظور نظارت بر اجراى صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایى و صدور دستور تجدیدنظر و محاکمه قضات و جبران زیان‌ها، در نظر گرفته شده است. <br> | * 4ـ دیوان عالى کشور، که به منظور نظارت بر اجراى صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایى و صدور دستور تجدیدنظر و محاکمه قضات و جبران زیان‌ها، در نظر گرفته شده است. <br> | ||
===4ـ نظارت قوه مجریه:=== | ===4ـ نظارت قوه مجریه:=== | ||
| خط ۱۷۱: | خط ۱۶۱: | ||
===5ـ نظارت شوراى نگهبان قانون اساسى بر قوه مقننه (مجلس):=== | ===5ـ نظارت شوراى نگهبان قانون اساسى بر قوه مقننه (مجلس):=== | ||
5ـ1ـ مصوبات مجلس شوراى اسلامى تنها زمانى رسمیت پیدا مى‌کند و به صورت قانون درمى آید که از تأیید شوراى نگهبان برخوردار باشد. این شورا دو جنبه را در مصوبات مجلس مورد بررسى قرار مى‌دهد: مطابقت با شرع اسلام و هم‌سویى با قانون اساسى. وجود چنین شورایى (شوراى نگهبان) در کشورهاى دموکراتیکى چون فرانسه نیز معمول است. در فرانسه شورایى به نام شوراى قانون اساسى وجود دارد که اعضاى آن را منتخبان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملى (هرکدام سه نفر) و رؤساى جمهورى سابق، تشکیل مى‌دهند. <br> | * 5ـ1ـ مصوبات مجلس شوراى اسلامى تنها زمانى رسمیت پیدا مى‌کند و به صورت قانون درمى آید که از تأیید شوراى نگهبان برخوردار باشد. این شورا دو جنبه را در مصوبات مجلس مورد بررسى قرار مى‌دهد: مطابقت با شرع اسلام و هم‌سویى با قانون اساسى. وجود چنین شورایى (شوراى نگهبان) در کشورهاى دموکراتیکى چون فرانسه نیز معمول است. در فرانسه شورایى به نام شوراى قانون اساسى وجود دارد که اعضاى آن را منتخبان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملى (هرکدام سه نفر) و رؤساى جمهورى سابق، تشکیل مى‌دهند. <br> | ||
در صورتى که شوراى نگهبان مصوبه مجلس شوراى اسلامى را تأیید کند، به صورت قانون در مى‌آید؛ در غیر این صورت، مصوبه مزبور به مجلس شورا بازگردانده مى‌شود تا اشکالات آن برطرف گردد؛ چنان چه مجلس مصوبه را اصلاح کرد، روند قبلى تکرار مى‌شود و در غیر این صورت، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا در آنجا حکم ثانوى در مورد آن گرفته شود. <br> | در صورتى که شوراى نگهبان مصوبه مجلس شوراى اسلامى را تأیید کند، به صورت قانون در مى‌آید؛ در غیر این صورت، مصوبه مزبور به مجلس شورا بازگردانده مى‌شود تا اشکالات آن برطرف گردد؛ چنان چه مجلس مصوبه را اصلاح کرد، روند قبلى تکرار مى‌شود و در غیر این صورت، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا در آنجا حکم ثانوى در مورد آن گرفته شود. <br> | ||
5ـ2ـ تفسیر متن قانون اساسى طبق اصل 98. <br> | * 5ـ2ـ تفسیر متن قانون اساسى طبق اصل 98. <br> | ||
5ـ3ـ نظارت بر انتخابات طبق اصل 99. <br> | * 5ـ3ـ نظارت بر انتخابات طبق اصل 99. <br> | ||
5ـ4ـ تأیید صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى، مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى. <br> | * 5ـ4ـ تأیید صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى، مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى. <br> | ||
و دیگر مواردى که در اصول مربوطه، یعنى اصل 69، 111، 141، 68 و 177، قید شده است. <br> | و دیگر مواردى که در اصول مربوطه، یعنى اصل 69، 111، 141، 68 و 177، قید شده است. <br> | ||
===6ـ نظارت مجلس خبرگان:=== | ===6ـ نظارت مجلس خبرگان:=== | ||
| خط ۱۸۶: | خط ۱۷۶: | ||
این نوع تعادل در قانون اساسى کاملاً روشن به نظر مى‌رسد. براى نمونه مى‌توان به اصل سوم این قانون اشاره کرد: | این نوع تعادل در قانون اساسى کاملاً روشن به نظر مى‌رسد. براى نمونه مى‌توان به اصل سوم این قانون اشاره کرد: | ||
«دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زیر به کار برد: <br> | «دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زیر به کار برد: <br> | ||
1ـ ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى؛ | * 1ـ ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى؛ | ||
2ـ بالا بردن سطح آگاهى‌هاى عمومى در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى و وسایل دیگر؛<br> | * 2ـ بالا بردن سطح آگاهى‌هاى عمومى در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى و وسایل دیگر؛<br> | ||
3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان براى همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالى؛<br> | * 3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان براى همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالى؛<br> | ||
4ـ تقویت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛<br> | * 4ـ تقویت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛<br> | ||
5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب؛<br> | * 5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب؛<br> | ||
6ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى؛<br> | * 6ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى؛<br> | ||
7ـ تأمین آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون؛<br> | * 7ـ تأمین آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون؛<br> | ||
8ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش؛<br> | * 8ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش؛<br> | ||
9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه، در تمام زمینه‌هاى مادى و معنوى؛<br> | * 9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه، در تمام زمینه‌هاى مادى و معنوى؛<br> | ||
10ـ ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور؛<br> | * 10ـ ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور؛<br> | ||
11ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملى از طریق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تمامیت ارضى و نظام اسلامى کشور؛<br> | * 11ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملى از طریق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تمامیت ارضى و نظام اسلامى کشور؛<br> | ||
12ـ پى‌ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه؛<br> | * 12ـ پى‌ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه؛<br> | ||
13ـ تأمین خودکفایى در علوم و فنون و صنعت و کشاورزى و امور نظامى و مانند این‌ها؛<br> | * 13ـ تأمین خودکفایى در علوم و فنون و صنعت و کشاورزى و امور نظامى و مانند این‌ها؛<br> | ||
14ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون؛<br> | * 14ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون؛<br> | ||
15ـ توسعه و تحکیم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بین همه مردم؛<br> | * 15ـ توسعه و تحکیم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بین همه مردم؛<br> | ||
16ـ تنظیم سیاست خارجى کشور براساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بى دریغ از مستضعفان جهان».<br> | * 16ـ تنظیم سیاست خارجى کشور براساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بى دریغ از مستضعفان جهان».<br> | ||
اصل دوم قانون اساسى نیز به پاى‌بندى به دو عنصر اساسى براى تحقق اهداف مورد نظر اشاره کرده که این دو عنصر عبارت‌اند از: اجتهاد (براى تضمین اصالت) و بهره‌گیرى از تجربیات پیشرفته بشرى (براى تضمین روزآمدى)؛ هم‌چنان که اصل 43 نیز براى تضمین اقتصادى سالم، بر این موضوع تأکید کرده است. <br> | اصل دوم قانون اساسى نیز به پاى‌بندى به دو عنصر اساسى براى تحقق اهداف مورد نظر اشاره کرده که این دو عنصر عبارت‌اند از: اجتهاد (براى تضمین اصالت) و بهره‌گیرى از تجربیات پیشرفته بشرى (براى تضمین روزآمدى)؛ هم‌چنان که اصل 43 نیز براى تضمین اقتصادى سالم، بر این موضوع تأکید کرده است. <br> | ||
حقیقت آن است که پذیرش رهبرى مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد براى پرکردن فضاهاى آزاد مباحات که تحقق بخش مصلحت و گزینش برترین راه‌هاى موجود براى سوق دادن امت به سوى اهداف والاى آن است، خود ضامن چنین تعادلى است که از یک سو تحجّر و از سوى دیگر وادادگى و بى قیدى را نفى مى‌کند. <br> | حقیقت آن است که پذیرش رهبرى مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد براى پرکردن فضاهاى آزاد مباحات که تحقق بخش مصلحت و گزینش برترین راه‌هاى موجود براى سوق دادن امت به سوى اهداف والاى آن است، خود ضامن چنین تعادلى است که از یک سو تحجّر و از سوى دیگر وادادگى و بى قیدى را نفى مى‌کند. <br> | ||
| خط ۲۷۲: | خط ۲۶۲: | ||
اصل یازدهم قانون اساسى چنین مقرر مى‌دارد: «به حکم آیه کریمه: (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ) همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است سیاست کلى خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و کوشش پى‌گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد». | اصل یازدهم قانون اساسى چنین مقرر مى‌دارد: «به حکم آیه کریمه: (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ) همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است سیاست کلى خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و کوشش پى‌گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد». | ||
به این ترتیب، موارد زیر روشن مى‌گردد: <br> | به این ترتیب، موارد زیر روشن مى‌گردد: <br> | ||
1ـ مصلحت امت اسلامى فراتر از مصلحت‌هاى محلى است؛<br> | * 1ـ مصلحت امت اسلامى فراتر از مصلحت‌هاى محلى است؛<br> | ||
2ـ قانون اساسى دولت را موظف مى‌سازد همه سیاست‌هاى عمومى خود را براساس همبستگى اسلامى تنظیم کند؛<br> | * 2ـ قانون اساسى دولت را موظف مى‌سازد همه سیاست‌هاى عمومى خود را براساس همبستگى اسلامى تنظیم کند؛<br> | ||
3ـ وحدت اسلامى در تمامى عرصه‌ها، خط استراتژیکى است که باید در راستاى تحقق آن عمل کرد. <br> | * 3ـ وحدت اسلامى در تمامى عرصه‌ها، خط استراتژیکى است که باید در راستاى تحقق آن عمل کرد. <br> | ||
و اصل یکصد و پنجاه و دوم مقرر مى‌دارد که سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران باید پایه‌هایى از جمله دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار باشد. <br> | و اصل یکصد و پنجاه و دوم مقرر مى‌دارد که سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران باید پایه‌هایى از جمله دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار باشد. <br> | ||
| خط ۲۸۰: | خط ۲۷۰: | ||
از شالوده‌هاى اصلى دموکراسى تعامل میان تأثیر مقامات حکومتى و نهادهاى جامعه مدنى در تصمیم‌گیرى‌ها است. قانون اساسى به نهادهاى مدنى (نهادهایى که مردم خود آن‌ها را تأسیس مى‌کنند و تابع دولت یا حکومت نیست) حقوق مهمى مى‌بخشد تا به این ترتیب، تعادلى میان آن‌ها و تأثیر دولت در عرصه‌هاى مختلف، هرچند خود دولت هم منتخب مردم است، ایجاد کرده باشد. <br> | از شالوده‌هاى اصلى دموکراسى تعامل میان تأثیر مقامات حکومتى و نهادهاى جامعه مدنى در تصمیم‌گیرى‌ها است. قانون اساسى به نهادهاى مدنى (نهادهایى که مردم خود آن‌ها را تأسیس مى‌کنند و تابع دولت یا حکومت نیست) حقوق مهمى مى‌بخشد تا به این ترتیب، تعادلى میان آن‌ها و تأثیر دولت در عرصه‌هاى مختلف، هرچند خود دولت هم منتخب مردم است، ایجاد کرده باشد. <br> | ||
از جمله حقوق یاد شده مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد: <br> | از جمله حقوق یاد شده مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد: <br> | ||
1ـ آنچه در اصل هشتم آمده، که دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‌اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به یک‌دیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. <br> | * 1ـ آنچه در اصل هشتم آمده، که دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‌اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به یک‌دیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. <br> | ||
2ـ آنچه در اصل بیست و چهارم در مورد آزادى نشریات و مطبوعات به شرط عدم اخلال به مبانى اسلام، آمده است. | * 2ـ آنچه در اصل بیست و چهارم در مورد آزادى نشریات و مطبوعات به شرط عدم اخلال به مبانى اسلام، آمده است. | ||
3ـ آنچه در اصل بیست و ششم آمده و مقرر مى‌دارد که احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌هاى صنفى و سیاسى و انجمن‌هاى اسلامى و اقلیت‌هاى دینى شناخته شده آزادند مشروط بر اینکه اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. <br> | * 3ـ آنچه در اصل بیست و ششم آمده و مقرر مى‌دارد که احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌هاى صنفى و سیاسى و انجمن‌هاى اسلامى و اقلیت‌هاى دینى شناخته شده آزادند مشروط بر اینکه اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. <br> | ||
4ـ آنچه در اصل چهل و چهارم قانون اساسى آمده که اقتصاد ملى از جمله مبتنى بر بخش تعاونى شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونى تولید و توزیع است که همگى از مؤسسات مردمى به شمار مى‌روند. <br> | * 4ـ آنچه در اصل چهل و چهارم قانون اساسى آمده که اقتصاد ملى از جمله مبتنى بر بخش تعاونى شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونى تولید و توزیع است که همگى از مؤسسات مردمى به شمار مى‌روند. <br> | ||
5ـ و آن چه در اصل صدم آمده که مقرر مى‌دارد: «براى پیشبرد سریع برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و سایر امور رفاهى از طریق همکارى مردم با توجه به مقتضیات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایى صورت مى‌گیرد که اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى‌کنند».<br> | * 5ـ و آن چه در اصل صدم آمده که مقرر مى‌دارد: «براى پیشبرد سریع برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و سایر امور رفاهى از طریق همکارى مردم با توجه به مقتضیات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایى صورت مى‌گیرد که اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى‌کنند».<br> | ||
6ـ آن چه در اصل یکصد و یکم درباره تشکیل شوراى عالى استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهاى استانى آمده است. <br> | * 6ـ آن چه در اصل یکصد و یکم درباره تشکیل شوراى عالى استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهاى استانى آمده است. <br> | ||
7ـ آن چه در اصل یکصد و چهارم آمده است که: به منظور تأمین قسط اسلامى و همکارى در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگى در پیشرفت امور، شوراهایى مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، تشکیل مى‌گردد. <br> | * 7ـ آن چه در اصل یکصد و چهارم آمده است که: به منظور تأمین قسط اسلامى و همکارى در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگى در پیشرفت امور، شوراهایى مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، تشکیل مى‌گردد. <br> | ||
همه این موارد با توجه به این نکته است که علما و حوزه‌هاى دینى طبق سنت‌هاى رایج، به وظیفه خود در نظارت عمومى بر کل جریان امور عمل مى‌کنند. <br> | همه این موارد با توجه به این نکته است که علما و حوزه‌هاى دینى طبق سنت‌هاى رایج، به وظیفه خود در نظارت عمومى بر کل جریان امور عمل مى‌کنند. <br> | ||
==ح ـ تعادل میان وابستگى اسلامى و حقوق شهروندى:== | ==ح ـ تعادل میان وابستگى اسلامى و حقوق شهروندى:== | ||
این تعادل براساس امور زیر صورت مى‌گیرد: <br> | این تعادل براساس امور زیر صورت مى‌گیرد: <br> | ||
1ـ احکام اسلامى مربوط به روابط مسلمانان با یک‌دیگر و با دیگران؛<br> | * 1ـ احکام اسلامى مربوط به روابط مسلمانان با یک‌دیگر و با دیگران؛<br> | ||
2ـ حقوق انسانى که اسلام براى همه و به ویژه کسانى که در حمایت دولت اسلامى قرار دارند، در نظر گرفته است. | * 2ـ حقوق انسانى که اسلام براى همه و به ویژه کسانى که در حمایت دولت اسلامى قرار دارند، در نظر گرفته است. | ||
3ـ تغییرات زمانى و مکانى و مقتضیات مصلحت و پیچیدگى‌هاى مسئولیت‌ها و وظایف دولت و شهروندان و نیز آن چه که طبق معاهده‌ها و اعلامیه جهانى حقوق بشر و دیگر اعلامیه‌هاى حقوق بشرى مطرح است. <br> | * 3ـ تغییرات زمانى و مکانى و مقتضیات مصلحت و پیچیدگى‌هاى مسئولیت‌ها و وظایف دولت و شهروندان و نیز آن چه که طبق معاهده‌ها و اعلامیه جهانى حقوق بشر و دیگر اعلامیه‌هاى حقوق بشرى مطرح است. <br> | ||
بر اساس این، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران موارد زیر را مقرر مى‌دارد: <br> | بر اساس این، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران موارد زیر را مقرر مى‌دارد: <br> | ||
الف: آزادى همه مسلمانان ـ با هر مذهبى ـ در انجام مراسم دینى و احوال شخصیه و تعلیم و تربیت دینى و دعاوى مربوط به آن طبق فقه خودشان و نیز آزادى اهل کتاب از جمله زرتشتى‌ها در انجام مراسم دینى و عمل به آیین خود در احوال شخصیه و تعلیمات دینى؛ (اصول 12 و 13). <br> | * الف: آزادى همه مسلمانان ـ با هر مذهبى ـ در انجام مراسم دینى و احوال شخصیه و تعلیم و تربیت دینى و دعاوى مربوط به آن طبق فقه خودشان و نیز آزادى اهل کتاب از جمله زرتشتى‌ها در انجام مراسم دینى و عمل به آیین خود در احوال شخصیه و تعلیمات دینى؛ (اصول 12 و 13). <br> | ||
ب: رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامى در برخورد با غیرمسلمانان؛ (اصل چهاردهم). <br> | * ب: رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامى در برخورد با غیرمسلمانان؛ (اصل چهاردهم). <br> | ||
ج: برخوردارى برخوردارى افراد ملت از حقوق مساوى؛ (اصل نوزدهم). <br> | * ج: برخوردارى برخوردارى افراد ملت از حقوق مساوى؛ (اصل نوزدهم). <br> | ||
د: همه افراد ملت از حمایت قانون و نیز از تمامى حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى در چارچوب موازین اسلامى. <br> | * د: همه افراد ملت از حمایت قانون و نیز از تمامى حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى در چارچوب موازین اسلامى. <br> | ||
هـ: با توجه به شمار کم برخى اقلیت‌ها و احتمال عدم موفقیت نامزد آن‌ها در انتخابات پارلمانى، قانون اساسى مقرر مى‌دارد: «زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند»؛ (اصل شصت و چهارم) که این خود امتیازى براى آن‌ها است. <br> | * هـ: با توجه به شمار کم برخى اقلیت‌ها و احتمال عدم موفقیت نامزد آن‌ها در انتخابات پارلمانى، قانون اساسى مقرر مى‌دارد: «زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند»؛ (اصل شصت و چهارم) که این خود امتیازى براى آن‌ها است. <br> | ||
و در برخى پست‌هاى کلیدى، براى رعایت احکام اسلامى، شرط مسلمان بودن قید شده است، ولى در پست‌هاى زیادى، چنین شرطى وجود ندارد. <br> | و در برخى پست‌هاى کلیدى، براى رعایت احکام اسلامى، شرط مسلمان بودن قید شده است، ولى در پست‌هاى زیادى، چنین شرطى وجود ندارد. <br> | ||