۸۷٬۱۹۹
ویرایش
جز (تمیزکاری) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
'''آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی''' عنوان مقالهای از بخش اندیشه [[اندیشه تقریب (فصلنامه)|فصلنامه اندیشه تقریب]] در شماره پنجم میباشد که به قلم میرسجاد هاشمی <ref>کارشناس ارشد حقوق خصوصی</ref> و به اهتمام [[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] تدوین و منتشر شده است. این مقاله در فصل زمستان سال 1384 منتشر شده است.</div> | '''آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی''' عنوان مقالهای از بخش اندیشه [[اندیشه تقریب (فصلنامه)|فصلنامه اندیشه تقریب]] در شماره پنجم میباشد که به قلم میرسجاد هاشمی <ref>کارشناس ارشد حقوق خصوصی</ref> و به اهتمام [[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] تدوین و منتشر شده است. این مقاله در فصل زمستان سال 1384 منتشر شده است.</div> | ||
=چكيده= | |||
== چكيده == | |||
واگذاری اعضای بدن شخص فوت شده يا مبتلا به مرگ مغزی با حق معنوی احترام جسد انسان پس از مرگ ارتباط میيابد؛ اما نظر به اين كه يگانه راه استفاده از اعضای افراد فوت شده در اثر مرگ طبيعی فقط چند دقيقه پس از مرگ است و چون عملا از لحاظ علم پزشكی به طور معمول چنين امری مقدور نيست، پزشكان به مرگ مغزی توجه ويژهای نشان میدهند؛ حالتی كه در آن اعضای بدن فقط دارای نوعی حيات نباتی هستند و مركز اساسی كنترل بدن (مغز) از كار افتاده و تدبير روح در بدن خاتمه يافته است. به دليل سالم بودن ساير اعضای بدنِ افراد مبتلا به مرگ مغزی، به بانک پيوند اعضا معروف هستند. | واگذاری اعضای بدن شخص فوت شده يا مبتلا به مرگ مغزی با حق معنوی احترام جسد انسان پس از مرگ ارتباط میيابد؛ اما نظر به اين كه يگانه راه استفاده از اعضای افراد فوت شده در اثر مرگ طبيعی فقط چند دقيقه پس از مرگ است و چون عملا از لحاظ علم پزشكی به طور معمول چنين امری مقدور نيست، پزشكان به مرگ مغزی توجه ويژهای نشان میدهند؛ حالتی كه در آن اعضای بدن فقط دارای نوعی حيات نباتی هستند و مركز اساسی كنترل بدن (مغز) از كار افتاده و تدبير روح در بدن خاتمه يافته است. به دليل سالم بودن ساير اعضای بدنِ افراد مبتلا به مرگ مغزی، به بانک پيوند اعضا معروف هستند. | ||
واگذاری اعضای بدن شخص فوت شده در قالب وصيّت متوفّا و اجازه وی قبل از مرگ ميسّر است، مگر در فرض ضرورت حفظ حيات مسلمان زنده ديگر كه در حالت اخير به وجود وصيتنامه نيازی نيست؛ چرا كه در اين حالت حفظ حيات فرد زنده مهمتر است و در حالت وجود وصيّت نيز احترام معنوی جسد فرد، به اراده خود فرد در جهت امر عقلايی (پيوند عضو در بدن ديگری) ساقط میشود. در غير دو حالت مذكور، متعدّی به جسد بیجان آدمی با مقررات كيفری مواجه خواهد شد. | واگذاری اعضای بدن شخص فوت شده در قالب وصيّت متوفّا و اجازه وی قبل از مرگ ميسّر است، مگر در فرض ضرورت حفظ حيات مسلمان زنده ديگر كه در حالت اخير به وجود وصيتنامه نيازی نيست؛ چرا كه در اين حالت حفظ حيات فرد زنده مهمتر است و در حالت وجود وصيّت نيز احترام معنوی جسد فرد، به اراده خود فرد در جهت امر عقلايی (پيوند عضو در بدن ديگری) ساقط میشود. در غير دو حالت مذكور، متعدّی به جسد بیجان آدمی با مقررات كيفری مواجه خواهد شد. | ||
كليد واژهها: جسد، مرگ مغزی، واگذاری عضو، وصيت، ولیّ ميت. | كليد واژهها: جسد، مرگ مغزی، واگذاری عضو، وصيت، ولیّ ميت. | ||
=مقدّمه= | |||
== مقدّمه == | |||
بحث واگذاری اعضا و و پیوند آن یکی از موضوعاتی است که محل برخورد علمی بین دانشمندان علوم پزشکی، حقوق، اخلاق، ادیان، عرفهای اجتماعی و حتّی محل برخورد آرای شرایع آسمانی یعنی مسیحیت و اسلام و یهودیت است.<ref>الفضل، 1990، ص 7.</ref> منظور از واگذاری اعضا، انتقال حقوقی اعضا، در قالبهای گوناگونی همچون بیع، هبه، وصیت و غیره است که با جداسازی عضو و واگذاری آن به منتقل الیه، مالکیت عضو به شخص اخیر انتقال مییابد و تصرّفات بدون اجازه دیگران در این عضو جدا شده، حسب مورد آثار حقوقی همچون غصب یا اتلاف یا مسؤولیت مدنی یا آثار کیفری همچون سرقت یا خیانت در امانت را در پی دارد.<br> | بحث واگذاری اعضا و و پیوند آن یکی از موضوعاتی است که محل برخورد علمی بین دانشمندان علوم پزشکی، حقوق، اخلاق، ادیان، عرفهای اجتماعی و حتّی محل برخورد آرای شرایع آسمانی یعنی مسیحیت و اسلام و یهودیت است.<ref>الفضل، 1990، ص 7.</ref> منظور از واگذاری اعضا، انتقال حقوقی اعضا، در قالبهای گوناگونی همچون بیع، هبه، وصیت و غیره است که با جداسازی عضو و واگذاری آن به منتقل الیه، مالکیت عضو به شخص اخیر انتقال مییابد و تصرّفات بدون اجازه دیگران در این عضو جدا شده، حسب مورد آثار حقوقی همچون غصب یا اتلاف یا مسؤولیت مدنی یا آثار کیفری همچون سرقت یا خیانت در امانت را در پی دارد.<br> | ||
در ضمن، منابع تأمین عضو، در بحث واگذاری اعضا، هر چند به لحاظ اسمی، شامل اعضای حیوانات، اعضای مصنوعی ساخت دست بشر، اعضای انسانهای مبتلا به مرگ طبیعی، اعضای مبتلایان به مرگ مغزی و سرانجام اعضای انسانهای زنده است، از دیدگاه علم پزشکی به جهت وجود موانعی، از جمله ضرورت زنده بودن عضو پیوندی و سازگاری ژنتیکی آن با منتقل الیه، عمده منبع تأمین عضو، مبتلایان به مرگ مغزی هستند که به بانک پیوند اعضا معروف شدهاند.<br> | در ضمن، منابع تأمین عضو، در بحث واگذاری اعضا، هر چند به لحاظ اسمی، شامل اعضای حیوانات، اعضای مصنوعی ساخت دست بشر، اعضای انسانهای مبتلا به مرگ طبیعی، اعضای مبتلایان به مرگ مغزی و سرانجام اعضای انسانهای زنده است، از دیدگاه علم پزشکی به جهت وجود موانعی، از جمله ضرورت زنده بودن عضو پیوندی و سازگاری ژنتیکی آن با منتقل الیه، عمده منبع تأمین عضو، مبتلایان به مرگ مغزی هستند که به بانک پیوند اعضا معروف شدهاند.<br> | ||
بین فقیهان شیعه که اغلب مرگ مغزی را موت حقیقی قلمداد نکردهاند، در خصوص مخالفت با تلقّی مرگ مغزی به صورت مرگ دارای آثار حقوقی، به طور عمده به عدم تحقّق ازهاق روح یا صادق نبودن مفهوم عرفی مرگ اشاره شده است.<ref>میرزا جواد تبریزی، ص 522 به بعد و حاج سید علی حسینی سیستانی، ص 57.</ref>، و ممکن است استصحاب بقای حیات نیز موید نگرش اخیر تلقی شود.<ref>سید محسن خرازی، ص 89.</ref> این طرز تفکر تا حدودی به نظریه پزشکان قدیم در خصوص مفهوم مرگ نزدیک است که طبق آن، مرگ با از کار افتادن قلب و دستگاه تنفّس و جریان خون اتفاق میافتد؛ اما نظریه قدیم پزشکان، پس از پیدا شدن مواردی از نقض، کارایی پیشین خود را از دست داد؛ چرا که در موارد مزبور تجربه شد که ممکن است با حدوث مرگ قلب، شخص به حیات بر گردد؛ هر چند که تعداد این موارد کم یا نادر باشد؛ در حالی که با مرگ مغزی، اعاده شخص به زندگی | بین فقیهان شیعه که اغلب مرگ مغزی را موت حقیقی قلمداد نکردهاند، در خصوص مخالفت با تلقّی مرگ مغزی به صورت مرگ دارای آثار حقوقی، به طور عمده به عدم تحقّق ازهاق روح یا صادق نبودن مفهوم عرفی مرگ اشاره شده است.<ref>میرزا جواد تبریزی، ص 522 به بعد و حاج سید علی حسینی سیستانی، ص 57.</ref>، و ممکن است استصحاب بقای حیات نیز موید نگرش اخیر تلقی شود.<ref>سید محسن خرازی، ص 89.</ref> این طرز تفکر تا حدودی به نظریه پزشکان قدیم در خصوص مفهوم مرگ نزدیک است که طبق آن، مرگ با از کار افتادن قلب و دستگاه تنفّس و جریان خون اتفاق میافتد؛ اما نظریه قدیم پزشکان، پس از پیدا شدن مواردی از نقض، کارایی پیشین خود را از دست داد؛ چرا که در موارد مزبور تجربه شد که ممکن است با حدوث مرگ قلب، شخص به حیات بر گردد؛ هر چند که تعداد این موارد کم یا نادر باشد؛ در حالی که با مرگ مغزی، اعاده شخص به زندگی غیرممکن است و در این حال، اعضای بدن از جمله قلب فقط به کمک دستگاه تنفّس مصنوعی کار میکند.<ref>البارّ، ص 7.</ref> و بر خلاف تصوّر برخی از عالمان اخلاق یا فلسفه، قلب مصنوعی مرکز اسرار و فیوضات الاهی نیست؛ به دلیل اینکه اگر چنین میبود، با پیوند قلب به دیگری شخصیت وی نیز تغییر میکرد.<ref>اسماعیلی، پاییز 1373، ص 212 و 213.</ref><br> | ||
در حالت حدوث مرگ مغزی، قابلیت تصرّف روح در بدن از بین میرود، چرا که مراکز اساسی حیات مثل مرکز تنفّس، قلب و مراکز عصبی در قسمتی از مغز به نام ریشه یا ساقه مغز و مرکز تفکر، حافظه و احساس در مخ مستقرّ است.<ref>البارّ، ص 6.</ref>، و تشخیص مرگ مغزی به نحوی که در «قانون پیوند اعضای اشخاص فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی» قید شده (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش 11369، 17/1/1379)، با پزشکان متخصّص است؛ چرا که آنها صلاحیت اظهارنظر نزدیکتر یا مطابق با واقع را دارند و نظریه آنها اماره یا دلیل محسوب میشود؛ بنابراین، ملاک عمل، عرف خاصّ پزشکان است، نه عرف معمول به شرط اینکه پزشکان مزبور ثقه باشند.<br> | در حالت حدوث مرگ مغزی، قابلیت تصرّف روح در بدن از بین میرود، چرا که مراکز اساسی حیات مثل مرکز تنفّس، قلب و مراکز عصبی در قسمتی از مغز به نام ریشه یا ساقه مغز و مرکز تفکر، حافظه و احساس در مخ مستقرّ است.<ref>البارّ، ص 6.</ref>، و تشخیص مرگ مغزی به نحوی که در «قانون پیوند اعضای اشخاص فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی» قید شده (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش 11369، 17/1/1379)، با پزشکان متخصّص است؛ چرا که آنها صلاحیت اظهارنظر نزدیکتر یا مطابق با واقع را دارند و نظریه آنها اماره یا دلیل محسوب میشود؛ بنابراین، ملاک عمل، عرف خاصّ پزشکان است، نه عرف معمول به شرط اینکه پزشکان مزبور ثقه باشند.<br> | ||
با این اوصاف، مجالی برای استصحاب بقای حیات نیز باقی نمیماند؛ چرا که الاصل دلیل حیث لا دلیل <ref>ر. ک: خرازی، ص 89.</ref>، و فقط در صورت تردید پزشکان متخصّص ثقه در حدوث مرگ مغزی است که ضرورت حفظ حیات باید مورد اهتمام جدّی قرار گیرد؛ به همین سبب پزشکان متخصص، رعایت مدّت انتظار، برای یقین به حدوث مرگ مغزی را مورد تأکید قرار دادهاند. در همین جهت طبق مجموعه (های فرد) سه دقیقه و طبق مجموعه (مینو سوتا) چهار دقیقه و طبق مجموعه بریتانیایی 10 دقیقه کامل بعد از متوقف شدن تنفّس مصنوعی، مرگ اتفاق خواهد افتاد؛<ref>Paliis c. from Brain Death to Brain stem death Br.med .j 1982, 285 , Adhoc committe of harvard 1984, 252: 677-9.med school A definition of Irreversitle coma.jame,</ref> در کتاب مرگ مغزی و پیوند اعضا عنوان شده است که این مدت از شش تا 24 ساعت متفاوت خواهد بود.<ref>همان نویسنده، ص 64.</ref>؛ البته پزشکان متخصص با ارزیابی مسأله تنفّس طبیعی کنار سایر علایم حیاتی حدوث مرگ مغزی را تأیید میکنند. به این ترتیب ملاحظه میشود هر چند از لحاظ ثبوتی میان پزشکان اختلاف نظری وجود ندارد، از لحاظ اثباتی اختلاف نظر (و لو جزئی) وجود دارد؛ اما مقام اثبات نمیتواند باعث ایجاد خلل در پذیرش مرگ مغزی شود. همچنان که برخی از فقیهان شیعه نیز به عقیده پزشکان در خصوص برگشت ناپذیری حیات فرد مبتلا به مرگ مغزی اعتماد کرده و جدا کردن دستگاه تنفّس مصنوعی یا تأمین عضو از چنین فوت شدگانی را در حالت ضرورت حفظ حیات فرد زنده دیگر تجویز کردهاند.<ref>ر. ک: الموسوی الخمینی، 1372، ص 91 و طباطبایی حکیم، ص 59.</ref><br> | با این اوصاف، مجالی برای استصحاب بقای حیات نیز باقی نمیماند؛ چرا که الاصل دلیل حیث لا دلیل <ref>ر. ک: خرازی، ص 89.</ref>، و فقط در صورت تردید پزشکان متخصّص ثقه در حدوث مرگ مغزی است که ضرورت حفظ حیات باید مورد اهتمام جدّی قرار گیرد؛ به همین سبب پزشکان متخصص، رعایت مدّت انتظار، برای یقین به حدوث مرگ مغزی را مورد تأکید قرار دادهاند. در همین جهت طبق مجموعه (های فرد) سه دقیقه و طبق مجموعه (مینو سوتا) چهار دقیقه و طبق مجموعه بریتانیایی 10 دقیقه کامل بعد از متوقف شدن تنفّس مصنوعی، مرگ اتفاق خواهد افتاد؛<ref>Paliis c. from Brain Death to Brain stem death Br.med .j 1982, 285 , Adhoc committe of harvard 1984, 252: 677-9.med school A definition of Irreversitle coma.jame,</ref> در کتاب مرگ مغزی و پیوند اعضا عنوان شده است که این مدت از شش تا 24 ساعت متفاوت خواهد بود.<ref>همان نویسنده، ص 64.</ref>؛ البته پزشکان متخصص با ارزیابی مسأله تنفّس طبیعی کنار سایر علایم حیاتی حدوث مرگ مغزی را تأیید میکنند. به این ترتیب ملاحظه میشود هر چند از لحاظ ثبوتی میان پزشکان اختلاف نظری وجود ندارد، از لحاظ اثباتی اختلاف نظر (و لو جزئی) وجود دارد؛ اما مقام اثبات نمیتواند باعث ایجاد خلل در پذیرش مرگ مغزی شود. همچنان که برخی از فقیهان شیعه نیز به عقیده پزشکان در خصوص برگشت ناپذیری حیات فرد مبتلا به مرگ مغزی اعتماد کرده و جدا کردن دستگاه تنفّس مصنوعی یا تأمین عضو از چنین فوت شدگانی را در حالت ضرورت حفظ حیات فرد زنده دیگر تجویز کردهاند.<ref>ر. ک: الموسوی الخمینی، 1372، ص 91 و طباطبایی حکیم، ص 59.</ref><br> | ||
خط ۵۶: | خط ۵۷: | ||
در ضمن اشکال مختلف واگذاریهای مذکور دارای آثار حقوقی است که در بحثهای بعدی بررسی میشود.<br> | در ضمن اشکال مختلف واگذاریهای مذکور دارای آثار حقوقی است که در بحثهای بعدی بررسی میشود.<br> | ||
=گفتار یکم. ماهیت وصیت و تاثیر آن در بحث واگذاری اعضا= | == گفتار یکم. ماهیت وصیت و تاثیر آن در بحث واگذاری اعضا == | ||
== أ. تملیک اعضا به وسیله متوفا == | === أ. تملیک اعضا به وسیله متوفا === | ||
وصیت تملیکی به تعبیر ماده 826 قم «عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند».<br> | وصیت تملیکی به تعبیر ماده 826 قم «عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند».<br> | ||
طبق آرای برخی از فقیهان شیعه و اهل سنّت چون جسم انسان دارای جوهره خاصی است به لحاظ کرامتِ نفس او، پایین آوردن ارزش و اعتبار وی درحد تشبیه به اشیای مادی معقول نمینماید.<ref>ر. ک: علاء الدین بن محمّد بن مسعود، جزء5، ص 140 ونیز الکمال بن الهام، جزء5، ص186 ـ 189.</ref>؛ چنان که متعارف هم نیست و عرف و عقل چیزی را مال مینامند که ارزش داد وستد وقیمت بازاری داشته باشد و انسان حر، ملک شخصی خودی وی نیست؛ بلکه دخل و تصرف در آن حقّ اختصاصی خداوند متعالی است، نه حقّ فردی مختص به وی تا بتواند هرگونه خواست در آن دخل وتصرف کند.<ref>آزاد قزوینی، ص44ـ46.</ref>، و همچنان که به دلیل مال نبودن نمیتواند تحت ملکیت در آید نمیتواند نه عیناً و نه منفعتاً غصب شود؛ چرا که عرفاً عنوان غصب بر آن صادق نیست و نظر جمهور فقیهان مذاهب فقهی بر این است که انسان آزاد مال نبوده و ربودن او سرقت محسوب نمیشود؛ زیرا موضوع و متعلق سرقت هم باید مال باشد.<br> | طبق آرای برخی از فقیهان شیعه و اهل سنّت چون جسم انسان دارای جوهره خاصی است به لحاظ کرامتِ نفس او، پایین آوردن ارزش و اعتبار وی درحد تشبیه به اشیای مادی معقول نمینماید.<ref>ر. ک: علاء الدین بن محمّد بن مسعود، جزء5، ص 140 ونیز الکمال بن الهام، جزء5، ص186 ـ 189.</ref>؛ چنان که متعارف هم نیست و عرف و عقل چیزی را مال مینامند که ارزش داد وستد وقیمت بازاری داشته باشد و انسان حر، ملک شخصی خودی وی نیست؛ بلکه دخل و تصرف در آن حقّ اختصاصی خداوند متعالی است، نه حقّ فردی مختص به وی تا بتواند هرگونه خواست در آن دخل وتصرف کند.<ref>آزاد قزوینی، ص44ـ46.</ref>، و همچنان که به دلیل مال نبودن نمیتواند تحت ملکیت در آید نمیتواند نه عیناً و نه منفعتاً غصب شود؛ چرا که عرفاً عنوان غصب بر آن صادق نیست و نظر جمهور فقیهان مذاهب فقهی بر این است که انسان آزاد مال نبوده و ربودن او سرقت محسوب نمیشود؛ زیرا موضوع و متعلق سرقت هم باید مال باشد.<br> | ||
خط ۶۷: | خط ۶۸: | ||
ماده 842 قانون مدنی نیز دراینباره میگوید: «ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود»، و عضو یا اعضای مورد وصیت، در زمان اجرای وصیت و بعد از جدا شدن ازبدن میت، مال شمرده میشود و عَقلا و عُرفاً سرقت و غصب آنها ضمان آور، و واگذاری آنها جایز است.<br> | ماده 842 قانون مدنی نیز دراینباره میگوید: «ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود»، و عضو یا اعضای مورد وصیت، در زمان اجرای وصیت و بعد از جدا شدن ازبدن میت، مال شمرده میشود و عَقلا و عُرفاً سرقت و غصب آنها ضمان آور، و واگذاری آنها جایز است.<br> | ||
== ب. تعهّد به واگذاری اعضا بعد ازمرگ و طرح ایرادها == | === ب. تعهّد به واگذاری اعضا بعد ازمرگ و طرح ایرادها === | ||
واگذاری اعضا در شکل وصیت عهدی با تعیین شخصی در جایگاه وصی ممکن است تا از اعضای قابل استفاده موصی فوت شده برای نجات جان اشخاص نیازمند استفاده کند. شایان ذکر است که در چنین وصیتهایی اغلب ذینفع مستقیم وصیت معین نمیشود و فقط بیمارستان یا مؤسسه خاصی مجری وصیت میشود و در این حالت (تعیین وصی و عدم تعیین موصی له) ایرادی که ممکن است وارد شود این است که عُرفا بر خلاف وصیت به عضوی از اعضا، مال محسوب کردن کلّیت جسد بی جان آدمی و وصیت به آن مشکل مینماید.<br> | واگذاری اعضا در شکل وصیت عهدی با تعیین شخصی در جایگاه وصی ممکن است تا از اعضای قابل استفاده موصی فوت شده برای نجات جان اشخاص نیازمند استفاده کند. شایان ذکر است که در چنین وصیتهایی اغلب ذینفع مستقیم وصیت معین نمیشود و فقط بیمارستان یا مؤسسه خاصی مجری وصیت میشود و در این حالت (تعیین وصی و عدم تعیین موصی له) ایرادی که ممکن است وارد شود این است که عُرفا بر خلاف وصیت به عضوی از اعضا، مال محسوب کردن کلّیت جسد بی جان آدمی و وصیت به آن مشکل مینماید.<br> | ||
در ضمن برخیها اختیار انسان درباره جسد بی جان او را مصداق حقّ الله دانسته و مشروعیت چنین وصایایی را بالکل محل تردید قرار دادهاند؛ چرا که از نظر آنان تصمیم گیری درباره جسد بی جان آدمی به دلیل حقّ شخصی نبودن آن از اختیار فردی وی خارج است.<ref>آزاد قزوینی، همان و نیز ر. ک: فقیهی، ص 68.</ref><br> | در ضمن برخیها اختیار انسان درباره جسد بی جان او را مصداق حقّ الله دانسته و مشروعیت چنین وصایایی را بالکل محل تردید قرار دادهاند؛ چرا که از نظر آنان تصمیم گیری درباره جسد بی جان آدمی به دلیل حقّ شخصی نبودن آن از اختیار فردی وی خارج است.<ref>آزاد قزوینی، همان و نیز ر. ک: فقیهی، ص 68.</ref><br> | ||
== ث. پاسخگویی به ایرادهای واگذاری اعضا بعد از مرگ == | === ث. پاسخگویی به ایرادهای واگذاری اعضا بعد از مرگ === | ||
برخلاف ایرادهای مطروحه، احترامی که قانونگذار برای جسد بی جان آدمی در نظر گرفته، حقّ معنوی شخصی است که از قبیل حقوق غیرمالی به شمار میرود، نه حقی مختصّ به خداوند متعالی. بلی، اختصاص و اختیار حقیقی این حقوق نیز از آن خداوند است؛ ولی منافی مالکیت طبیعی انسان درطول مالکیت خداوند نیست و اختیار انسان درباره واگذاری اعضا جهت نجات جان همنوعان به دلیل نبودن مقررات آمره در قالب وصیت به اعضا نافذ است و این حقّ هر چند به دلیل خصوصیت قائم به شخص بودن آن قابل انتقال نیست، جهت استفاده در امر پیوند اعضا، اسقاط این حقّ معنوی فردی در برابر دیگران در صورتی که به برخی اعضای معین مثل قرنیه، قلب و کبد و غیره محدود باشد چنان که گروهی از فقیهان نیز به همین راه رفتهاند، مشروع و معقول است.<ref>خویی، مسأله 39، ص426.</ref><br> | برخلاف ایرادهای مطروحه، احترامی که قانونگذار برای جسد بی جان آدمی در نظر گرفته، حقّ معنوی شخصی است که از قبیل حقوق غیرمالی به شمار میرود، نه حقی مختصّ به خداوند متعالی. بلی، اختصاص و اختیار حقیقی این حقوق نیز از آن خداوند است؛ ولی منافی مالکیت طبیعی انسان درطول مالکیت خداوند نیست و اختیار انسان درباره واگذاری اعضا جهت نجات جان همنوعان به دلیل نبودن مقررات آمره در قالب وصیت به اعضا نافذ است و این حقّ هر چند به دلیل خصوصیت قائم به شخص بودن آن قابل انتقال نیست، جهت استفاده در امر پیوند اعضا، اسقاط این حقّ معنوی فردی در برابر دیگران در صورتی که به برخی اعضای معین مثل قرنیه، قلب و کبد و غیره محدود باشد چنان که گروهی از فقیهان نیز به همین راه رفتهاند، مشروع و معقول است.<ref>خویی، مسأله 39، ص426.</ref><br> | ||
== ج. دیدگاه فقیهان جدید اهل سنت و مجامع فقهی در خصوص انتقال اعضای میت == | === ج. دیدگاه فقیهان جدید اهل سنت و مجامع فقهی در خصوص انتقال اعضای میت === | ||
صرف نظر از اقوال متعددی که از فقیهان اهل سنت در مقدمه مقاله آورده شد، آرای فقیهان عامّه به دو گروه کلّی قابل تقسیم است:<br> | صرف نظر از اقوال متعددی که از فقیهان اهل سنت در مقدمه مقاله آورده شد، آرای فقیهان عامّه به دو گروه کلّی قابل تقسیم است:<br> | ||
1. برخی از فقیهان اهل سنت، اخذ عضو از میت را برای غرس و پیوند عضو در بدن دیگری مطلقاً ممنوع میدانند و معتقدند که طبق آیه 21 سوره عبس، وجوب دفن روشن، و اخذ عضوی از جسد میت، دفن نکردن جزئی از جسد او است و این امر ممنوع است.<ref>شیخ آدم عبدالله، جزء الاول، ص425.</ref><br> | 1. برخی از فقیهان اهل سنت، اخذ عضو از میت را برای غرس و پیوند عضو در بدن دیگری مطلقاً ممنوع میدانند و معتقدند که طبق آیه 21 سوره عبس، وجوب دفن روشن، و اخذ عضوی از جسد میت، دفن نکردن جزئی از جسد او است و این امر ممنوع است.<ref>شیخ آدم عبدالله، جزء الاول، ص425.</ref><br> | ||
در ضمن طبق روایت واصله از پیامبر اکرم(صلیاللهعلیهوآله) شکستن استخوان میت (عظم) به سان شکستن استخوان فرد زنده است و حتی عمل کردن به وصیت متوفّا در خصوص اعضایش، به جهت مالک نبودن متوفّا درباره اعضایش در حین وصیت ممنوع است. افزون بر این مسأله، اجتناب از مثله هم دلیل دیگری بر ممنوعیت شمرده میشود.<ref>السکری، ص 216.</ref><br> | در ضمن طبق روایت واصله از پیامبر اکرم(صلیاللهعلیهوآله) شکستن استخوان میت (عظم) به سان شکستن استخوان فرد زنده است و حتی عمل کردن به وصیت متوفّا در خصوص اعضایش، به جهت مالک نبودن متوفّا درباره اعضایش در حین وصیت ممنوع است. افزون بر این مسأله، اجتناب از مثله هم دلیل دیگری بر ممنوعیت شمرده میشود.<ref>السکری، ص 216.</ref><br> | ||
2. گروه دوم واگذاری و استفاده از اعضای میت را مشروط به شرایطی پذیرفتهاند. برخی اجازه میت یا ولیّ میت را شرط کرده، و برخی این امر را لازم ندانستهاند؛ چرا که طبق ظاهر فتوای این گروه اخیر چنین | 2. گروه دوم واگذاری و استفاده از اعضای میت را مشروط به شرایطی پذیرفتهاند. برخی اجازه میت یا ولیّ میت را شرط کرده، و برخی این امر را لازم ندانستهاند؛ چرا که طبق ظاهر فتوای این گروه اخیر چنین برمیآید که آنها وجود مصلحت راجحه و ضرورت پیش آمده را کافی برای تلقی جواز میدانند. برخی دیگر هم تامین عضو از میت را با وجود مصلحت راجحه یا ضرورت پیش آمده به شرط کسب اجازه از (مَن لهم الحقّ) جایز دانستهاند. این گروه در موارد فقدان ولیّ میت به اقتضای ضرورت پیش آمده، مصلحت راجحه ناشی از حفظ حیات فرد زنده یا حفظ حیات عضوی از اعضای فرد زنده را بر مصلحت ناشی از حفظ احترام میت مقدّم دانسته، و اباحه قانونی را در این چارچوب پذیرفتهاند <ref>ر. ک: فضیلة الشیخ حسن مامون، شوال 1378 ش، ص 193 و نیز ر. ک: فضیلة شیخ محمّد خاطر، رقم 1069، س 105 م 673، 3 ذو الحجّة 1392</ref>؛ امّا شیخ جاد الحق، تأمین عضو از میت را به ظن غالب پزشک درباره میسّر بودن استفاده از عضو منقول الیه مشروط کرده است.<ref>جاد الحقّ، ص 252.</ref>؛ البته در موضع دیگری افزون بر بحث فایدهمندی واگذاری عضو، با مد نظر قرار دادن قواعدی همچون (الضرورات تبیح المحظورات والضرر الاشد یزال بالضرر الاخف) رجحان فایده تأمین عضو از میت برای حفظ حیات و بر طرف کردن احتیاج شخصی نیازمند به عضو را در تلقّی جواز مطرح کرده است.<ref>مقال شیخ جاد الحق علی جاد الحقّ، رجب 1406ق، العدد 7، 8 تشرین الاول.</ref><br> | ||
=دیدگاه مجامع فقهی در خصوص انتقال اعضای میت= | == دیدگاه مجامع فقهی در خصوص انتقال اعضای میت == | ||
دارالافتاء مصر در فتوای رقم 188 به سان فتوای صادره از شیخ مامون و شیخ محمّد خاطر و شبیه به فتوای صادره از شیخ جاد الحق، با مطرح کردن مسأله مصلحت راجحه و تقدّم آن بر احترام میت و به لحاظ ضرورت پیش آمده، تامین عضو از میت را در این حالت جایز تلقّی کرده است. در این حالت، طبق استدلال به عمل آمده، تجاوز به احترام میت یا هتک حرمت و کرامت آدمی، صادق نیست.<ref>الفتوی رقم 188، الصادره عن مفتی الدیار المصریه به تاریخ 13 محرم 1394 ق، فتوی لجنة الفتوی بالازهر الشریف المنشوره بجریده المصری به تاریخ 11/4/1994.</ref><br> | دارالافتاء مصر در فتوای رقم 188 به سان فتوای صادره از شیخ مامون و شیخ محمّد خاطر و شبیه به فتوای صادره از شیخ جاد الحق، با مطرح کردن مسأله مصلحت راجحه و تقدّم آن بر احترام میت و به لحاظ ضرورت پیش آمده، تامین عضو از میت را در این حالت جایز تلقّی کرده است. در این حالت، طبق استدلال به عمل آمده، تجاوز به احترام میت یا هتک حرمت و کرامت آدمی، صادق نیست.<ref>الفتوی رقم 188، الصادره عن مفتی الدیار المصریه به تاریخ 13 محرم 1394 ق، فتوی لجنة الفتوی بالازهر الشریف المنشوره بجریده المصری به تاریخ 11/4/1994.</ref><br> | ||
هیأت کبار علمای عربستان نیز با پیروی از نظر فقیهان سعودی، جواز انتقال عضو یا جزئی از اعضای میت را به شخص مسلمان دیگر، منوط به اضطرار شخص اخیر و عدم فتنه از جدا سازی عضو و غلبه ظنّ توفیقآمیز بودن پیوند عضو در بدن منتقل الیه کرده است.<ref>موضوع: مضمون قرار هیئة کبار العلماء فی السعودیه بشان زرع الاعضاء، رقم 99، 6/11/1402ق.</ref><br> | هیأت کبار علمای عربستان نیز با پیروی از نظر فقیهان سعودی، جواز انتقال عضو یا جزئی از اعضای میت را به شخص مسلمان دیگر، منوط به اضطرار شخص اخیر و عدم فتنه از جدا سازی عضو و غلبه ظنّ توفیقآمیز بودن پیوند عضو در بدن منتقل الیه کرده است.<ref>موضوع: مضمون قرار هیئة کبار العلماء فی السعودیه بشان زرع الاعضاء، رقم 99، 6/11/1402ق.</ref><br> | ||
خط ۸۷: | خط ۸۸: | ||
از نظر این مجمع، انتقال عضو باید به صورت تبرّعی صورت گیرد و فروش عضو به جهت پایین آوردن ارزش آدمی ممنوع است؛ اما بذل مال جهت تحصیل عضو مطلوب یا به صورت پاداش یا تکریم، محل بحث و نظر است.<ref>قرار مجمع الفقه الاسلامی بشان زرع الاعضاء، قرار رقم (1) 4/08/88 بشان انتفاع الانسان باعضاء جسم آخر حیاً او میتاً المنعقده فی الدورة موتمره الرابع بجدّة فی مملکة العربیة السعودیه، ص 18 ـ 23 جمادی الاخرة 1408 ق.</ref><br> | از نظر این مجمع، انتقال عضو باید به صورت تبرّعی صورت گیرد و فروش عضو به جهت پایین آوردن ارزش آدمی ممنوع است؛ اما بذل مال جهت تحصیل عضو مطلوب یا به صورت پاداش یا تکریم، محل بحث و نظر است.<ref>قرار مجمع الفقه الاسلامی بشان زرع الاعضاء، قرار رقم (1) 4/08/88 بشان انتفاع الانسان باعضاء جسم آخر حیاً او میتاً المنعقده فی الدورة موتمره الرابع بجدّة فی مملکة العربیة السعودیه، ص 18 ـ 23 جمادی الاخرة 1408 ق.</ref><br> | ||
=گفتار دوم: محدودیت یا عدم محدودیت وصیت به ضرورت حفظ حیات= | == گفتار دوم: محدودیت یا عدم محدودیت وصیت به ضرورت حفظ حیات == | ||
طبق ظاهر آرای برخی از فقیهان معاصر فقط در صورتی که نجات جان مسلمانی متوقف بر اجرای چنین وصیتی (جداسازی عضو و پیوند آن) باشد، عمل به آن جایز است <ref>فاضل لنکرانی، ص 202 و نیز مکارم شیرازی، ص 209.</ref><br> | طبق ظاهر آرای برخی از فقیهان معاصر فقط در صورتی که نجات جان مسلمانی متوقف بر اجرای چنین وصیتی (جداسازی عضو و پیوند آن) باشد، عمل به آن جایز است <ref>فاضل لنکرانی، ص 202 و نیز مکارم شیرازی، ص 209.</ref><br> | ||
باید توجّه کرد که در حالت ایجاد ضرورت، بین وجود یا عدم وجود وصیت تفاوتی نیست و به دلیل اهمّیت بیشتر حفظ حیات مسلمان حی، مشروعیت تعرض به حقّ معنوی میت توجیه میشود؛<ref>سید محمّد سعید طباطبایی حکیم بحوث فقیه (1)فقه الاستنساخ البشری، سؤال 10، ص 35. این فقیه بزرگوار فقط در موضع ضرورت حفظ حیات فرد زنده، تحصیل عضو از میت یا مبتلا به مرگ مغزی را پذیرفته است و در این حالت وجود یا عدم وجود وصیت، از نظر وی تاثیری در حکم جواز ندارد.</ref> چرا که صیانت از حقّ معنوی مذکور در مقابل حفظ حیات انسان حی و زنده اهمیت کمتری دارد ونیازهای متوقعه در زمان ما به دلیل فراوانی وجود و تحقّق آنها همانند دارو و احتیاج به آن هستند؛ بلکه نیاز به آنها به لحاظ محدودیت منابع تامین اعضا، بیشتر از نیاز به داروهای متعارف است؛ بنابراین، اشکالی در وصیت و تبرع به آنها قبل از زمان استعمال که به طور معمول نزد بانک پیوند اعضا صورت میگیرد، درک نمیشود؛ چرا که با وجود اطمینان و به تعبیر برخی احتمال عقلایی تحقّق ضرورت این امر مشروع و جایز تلقی خواهد شد.<ref>ر. ک: فقیهی، ص 60ـ64.</ref>؛ بهویژه اینکه برخی از فقیهان شیعه به حکم ظاهر، جواز جداسازی اعضا را پذیرفته، و قید و شرطی مبنی بر ضرورت بالفعل مطرح نکردهاند.<ref>ر. ک: خویی، مُنیة المسائل، ص 210و211.</ref><br> | باید توجّه کرد که در حالت ایجاد ضرورت، بین وجود یا عدم وجود وصیت تفاوتی نیست و به دلیل اهمّیت بیشتر حفظ حیات مسلمان حی، مشروعیت تعرض به حقّ معنوی میت توجیه میشود؛<ref>سید محمّد سعید طباطبایی حکیم بحوث فقیه (1)فقه الاستنساخ البشری، سؤال 10، ص 35. این فقیه بزرگوار فقط در موضع ضرورت حفظ حیات فرد زنده، تحصیل عضو از میت یا مبتلا به مرگ مغزی را پذیرفته است و در این حالت وجود یا عدم وجود وصیت، از نظر وی تاثیری در حکم جواز ندارد.</ref> چرا که صیانت از حقّ معنوی مذکور در مقابل حفظ حیات انسان حی و زنده اهمیت کمتری دارد ونیازهای متوقعه در زمان ما به دلیل فراوانی وجود و تحقّق آنها همانند دارو و احتیاج به آن هستند؛ بلکه نیاز به آنها به لحاظ محدودیت منابع تامین اعضا، بیشتر از نیاز به داروهای متعارف است؛ بنابراین، اشکالی در وصیت و تبرع به آنها قبل از زمان استعمال که به طور معمول نزد بانک پیوند اعضا صورت میگیرد، درک نمیشود؛ چرا که با وجود اطمینان و به تعبیر برخی احتمال عقلایی تحقّق ضرورت این امر مشروع و جایز تلقی خواهد شد.<ref>ر. ک: فقیهی، ص 60ـ64.</ref>؛ بهویژه اینکه برخی از فقیهان شیعه به حکم ظاهر، جواز جداسازی اعضا را پذیرفته، و قید و شرطی مبنی بر ضرورت بالفعل مطرح نکردهاند.<ref>ر. ک: خویی، مُنیة المسائل، ص 210و211.</ref><br> | ||
در ماده واحده مربوط به قانون پیوند اعضا، بیمارستانهای مجهز به پیوند اعضا پس از کسب اجازه از وزارت بهداشت مجاز شدهاند «به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولیّ میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، از اعضای بدن متوفّا استفاده نمایند».<ref>ر. ک: روزنامه رسمی 17/1/1379 ش 11369.</ref><br> | در ماده واحده مربوط به قانون پیوند اعضا، بیمارستانهای مجهز به پیوند اعضا پس از کسب اجازه از وزارت بهداشت مجاز شدهاند «به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولیّ میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، از اعضای بدن متوفّا استفاده نمایند».<ref>ر. ک: روزنامه رسمی 17/1/1379 ش 11369.</ref><br> | ||
قید اخیری که داخل گیومه قرار داده شده است، شائبه تبعیت قانونگذار از نظر کسانی را مطرح میکند که استفاده از اعضا را با وجود وصیت متوفّا موکول به ضرورت ناشی از حفظ حیات انسان زنده دیگر کردهاند و از دیدگاه گروه اخیر فقط ضرورت ناشی از حفظ حیات انسان زنده دیگر میتواند تعرض به احترام میت را توجیه کند و نه ضرورت ناشی از حفظ حیات عضوی از اعضای زنده انسان دیگر مثل کلیه یا چشم.<br> | قید اخیری که داخل گیومه قرار داده شده است، شائبه تبعیت قانونگذار از نظر کسانی را مطرح میکند که استفاده از اعضا را با وجود وصیت متوفّا موکول به ضرورت ناشی از حفظ حیات انسان زنده دیگر کردهاند و از دیدگاه گروه اخیر فقط ضرورت ناشی از حفظ حیات انسان زنده دیگر میتواند تعرض به احترام میت را توجیه کند و نه ضرورت ناشی از حفظ حیات عضوی از اعضای زنده انسان دیگر مثل کلیه یا چشم.<br> | ||
در پاسخ میتوان گفت: تاخیری در بیان موجود نیست و قانونگذار وجه شایع و متیقّنی را به طور مثال و نه به صورت حصر ذکر کرده است و وصیت و عمل به آن در هر دوفرض صحیح خواهد بود و از لحاظ حقوقی هم به لحاظ شخصی بودن احترام و حقّ معنوی موصی بر جسد خود و به جهات تحلیلی دیگر صحت وصیت و عمل به آن تأیید شد. | در پاسخ میتوان گفت: تاخیری در بیان موجود نیست و قانونگذار وجه شایع و متیقّنی را به طور مثال و نه به صورت حصر ذکر کرده است و وصیت و عمل به آن در هر دوفرض صحیح خواهد بود و از لحاظ حقوقی هم به لحاظ شخصی بودن احترام و حقّ معنوی موصی بر جسد خود و به جهات تحلیلی دیگر صحت وصیت و عمل به آن تأیید شد. | ||
=گفتار سوم= | |||
== أ. ضرورت موافقت ولیّ میت از دیدگاه اهل سنت و مجامع فقهی == | |||
== گفتار سوم == | |||
=== أ. ضرورت موافقت ولیّ میت از دیدگاه اهل سنت و مجامع فقهی === | |||
درباره بحث مطروحه، آرای فقیهان اهل سنت و مجامع فقهی متفاوت است:<br> | درباره بحث مطروحه، آرای فقیهان اهل سنت و مجامع فقهی متفاوت است:<br> | ||
1. برخی از فقیهان اهل سنت در خصوص واگذاری اعضای میت، اذن میت یا ورثه او (در فرض نبودن اذن پیشین) یا حاکم (درباره شخص بلا وارث) را شرط کردهاند <ref>القرضاوی، ج2، ص535ـ537 و نیز ر. ک: بکر ابی عبدالله ابو زید، ص 263.</ref> <br> | 1. برخی از فقیهان اهل سنت در خصوص واگذاری اعضای میت، اذن میت یا ورثه او (در فرض نبودن اذن پیشین) یا حاکم (درباره شخص بلا وارث) را شرط کردهاند <ref>القرضاوی، ج2، ص535ـ537 و نیز ر. ک: بکر ابی عبدالله ابو زید، ص 263.</ref> <br> | ||
خط ۱۰۵: | خط ۱۰۸: | ||
4. اما هیأت کبار علمای عربستان سعودی، انتقال اعضای میت به مسلمان زنده را مشروط به اضطرار شخص اخیر، عدم ایجاد فتنه از اخذ عضو از ناقل و غلبه ظن توفیقآمیز بودن پیوند عضو در منتقل الیه دانسته و به طور مستقلّ به ضرورت کسب اجازه از متوفّا یا ورثه یا حاکم اشارهای نکرده است؛ هر چند که اشتراط عدم ایجاد فتنه میتواند حداقل در برخی موارد ضرورت تحصیل خشنودی بازماندگان را مطرح کند.<ref>برای ملاحظه فتوای مزبور، ر. ک: مضمون قرار هیئة کبار العلماء فی السعودیة، بشان زرع الاعضاء رقم 99 بتاریخ 6/11/1402ق.</ref> | 4. اما هیأت کبار علمای عربستان سعودی، انتقال اعضای میت به مسلمان زنده را مشروط به اضطرار شخص اخیر، عدم ایجاد فتنه از اخذ عضو از ناقل و غلبه ظن توفیقآمیز بودن پیوند عضو در منتقل الیه دانسته و به طور مستقلّ به ضرورت کسب اجازه از متوفّا یا ورثه یا حاکم اشارهای نکرده است؛ هر چند که اشتراط عدم ایجاد فتنه میتواند حداقل در برخی موارد ضرورت تحصیل خشنودی بازماندگان را مطرح کند.<ref>برای ملاحظه فتوای مزبور، ر. ک: مضمون قرار هیئة کبار العلماء فی السعودیة، بشان زرع الاعضاء رقم 99 بتاریخ 6/11/1402ق.</ref> | ||
== ب. ضرورت یا عدم ضرورت موافقت ولیّ میت در انتقال اعضا در حقوق داخلی ایران == | === ب. ضرورت یا عدم ضرورت موافقت ولیّ میت در انتقال اعضا در حقوق داخلی ایران === | ||
طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده در صورت فقدان وصیت، موافقت ولیّ میت جهت استفاده از اعضای سالم شخص فوت شده جهت پیوند به بیماران نیازمند لازم است.<br> | طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده در صورت فقدان وصیت، موافقت ولیّ میت جهت استفاده از اعضای سالم شخص فوت شده جهت پیوند به بیماران نیازمند لازم است.<br> | ||
این مقوله از ظهور ماده مذکور آشکار میشود؛ چرا که ماده مذکور به نحو تخییری با مقدم کردن شرط وصیت و آوردن شرط موافقت ولیّ بعد از آن و قرار دادن حرف ربط «یا» ما بین آن دو به ظاهر مقوله مذکور را تاکید کرده است.<br> | این مقوله از ظهور ماده مذکور آشکار میشود؛ چرا که ماده مذکور به نحو تخییری با مقدم کردن شرط وصیت و آوردن شرط موافقت ولیّ بعد از آن و قرار دادن حرف ربط «یا» ما بین آن دو به ظاهر مقوله مذکور را تاکید کرده است.<br> | ||
خط ۱۱۱: | خط ۱۱۴: | ||
در مسائل عبادی در روایات آمده است که میت را نزدیکترین کسان او از لحاظ اولویت غسل میدهد یا کسی که ولیّ میت به او دستور غسل دادن بدهد.<br> | در مسائل عبادی در روایات آمده است که میت را نزدیکترین کسان او از لحاظ اولویت غسل میدهد یا کسی که ولیّ میت به او دستور غسل دادن بدهد.<br> | ||
در مسائل حقوق کیفری طبق آیه شریفه ششم از سوره اسراء ذکر شده است که مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً.<br> | در مسائل حقوق کیفری طبق آیه شریفه ششم از سوره اسراء ذکر شده است که مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً.<br> | ||
از حضرت علی( | از حضرت علی(علیهالسلام) نقل شده است که ولی الدم یفعل ما یشاء ان شاء قتل و ان شاء صالح.<ref>ر. ک: خرازی، ش 21، ص 28.</ref><br> | ||
بر همین مبنا قانون مجازات اسلامی سلطنت ولیّ دم را بر تخییر در اعمال قصاص یا اخذ دیه پذیرفته است و در ماده 261 قانون محازات اسلامی مقرر داشته اولیا دم که قصاص و عضو در اختیار آنها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و درخواست دیه اختیاری ندارند.<br> | بر همین مبنا قانون مجازات اسلامی سلطنت ولیّ دم را بر تخییر در اعمال قصاص یا اخذ دیه پذیرفته است و در ماده 261 قانون محازات اسلامی مقرر داشته اولیا دم که قصاص و عضو در اختیار آنها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و درخواست دیه اختیاری ندارند.<br> | ||
ولایت در روابط خانوادگی عبارت از اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و تربیت کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جد پدری اعطا کرده است.<ref>ر. ک: صفایی و امامی، ج2، ص 160 و ص164 و نیز ر. ک: کاتوزیان ج 2، ص 202.</ref> (ماده 1183 ق م). ممکن است ادعا شود که مقتضی مفاد کلمه ولیّ جایز بودن تصدی امور میت به نحوی که ولی آن را مصلحت میداند است و در نتیجه اگر مصلحت را در اعطای اعضای میت به منظور پیوند آن به دیگری بداند میتواند چنین اجازهای بدهد؛ ولی اگر به ادله مذکور درباره ولایت نگاهی بیفکنیم، به این نتیجه میرسیم که هر چند اصل ولایت در امور مذکور به نحوی استثنایی و بر پایه مصالحی و بر خلاف اصل عدم ولایت در امور اجتماعی تجویز شده است، عمومیت و اطلاق ولایت را از تجویز ولایت در امور استثنایی مذکور به هیچ وجه نمیتوان دریافت و دست برداشتن از عمومیت لزوم مراعات احترام میت میسر نیست؛ اما قانونگذار در تبعیت از مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی تامین عضو از بدن متوفّا را به وصیت یا موافقت ولیّ میت (در صورت فقدان وصیت) منوط کرده است.<ref>ر. ک: قرار مجمع فقه اسلامی (بشان زرع الاعضاء) همان شماره.</ref>؛ در حالی که پیشتر بارها اثبات کردیم که حقّ معنوی و احترام میت حقّ اختصاصی و قائم به شخص میت است و صلاحیت تصمیمگیری درباره اسقاط آن به نحو محدود به برخی از اعضای معین مختص به خصوص شخص متوفّا در زمان حیات خود است و دیگران مثل اقارب میت و حتی ولیّ میت که به ظاهر مراد قانونگذار از ولیّ میت ورثه او است، صلاحیت تصمیمگیری درباره اسقاط حقّ مذکور را ندارند و اگر ضرورتی فعلی در زمان دفن میت و بعد از مرگ او درباره و با عنوان توقف حفظ حیات انسان دیگر بر تامین عضو از میت متوفّا پیش آید، در این حالت به جهت رعایت قاعده الاهم فالمهم (یعنی به سبب اهمّیت بیشتر ضرورت حفظ حیات انسان زنده در مقابل ضرورت ناشی از احترام میت)، هر چند وصیتی هم در میان نباشد بدون اینکه نیازی به جلب موافقت ولیّ میت یا اقارب او باشد میتوان عضو مذکور را از بدن شخص متوفّا تامین کرد.<br> | ولایت در روابط خانوادگی عبارت از اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و تربیت کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جد پدری اعطا کرده است.<ref>ر. ک: صفایی و امامی، ج2، ص 160 و ص164 و نیز ر. ک: کاتوزیان ج 2، ص 202.</ref> (ماده 1183 ق م). ممکن است ادعا شود که مقتضی مفاد کلمه ولیّ جایز بودن تصدی امور میت به نحوی که ولی آن را مصلحت میداند است و در نتیجه اگر مصلحت را در اعطای اعضای میت به منظور پیوند آن به دیگری بداند میتواند چنین اجازهای بدهد؛ ولی اگر به ادله مذکور درباره ولایت نگاهی بیفکنیم، به این نتیجه میرسیم که هر چند اصل ولایت در امور مذکور به نحوی استثنایی و بر پایه مصالحی و بر خلاف اصل عدم ولایت در امور اجتماعی تجویز شده است، عمومیت و اطلاق ولایت را از تجویز ولایت در امور استثنایی مذکور به هیچ وجه نمیتوان دریافت و دست برداشتن از عمومیت لزوم مراعات احترام میت میسر نیست؛ اما قانونگذار در تبعیت از مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی تامین عضو از بدن متوفّا را به وصیت یا موافقت ولیّ میت (در صورت فقدان وصیت) منوط کرده است.<ref>ر. ک: قرار مجمع فقه اسلامی (بشان زرع الاعضاء) همان شماره.</ref>؛ در حالی که پیشتر بارها اثبات کردیم که حقّ معنوی و احترام میت حقّ اختصاصی و قائم به شخص میت است و صلاحیت تصمیمگیری درباره اسقاط آن به نحو محدود به برخی از اعضای معین مختص به خصوص شخص متوفّا در زمان حیات خود است و دیگران مثل اقارب میت و حتی ولیّ میت که به ظاهر مراد قانونگذار از ولیّ میت ورثه او است، صلاحیت تصمیمگیری درباره اسقاط حقّ مذکور را ندارند و اگر ضرورتی فعلی در زمان دفن میت و بعد از مرگ او درباره و با عنوان توقف حفظ حیات انسان دیگر بر تامین عضو از میت متوفّا پیش آید، در این حالت به جهت رعایت قاعده الاهم فالمهم (یعنی به سبب اهمّیت بیشتر ضرورت حفظ حیات انسان زنده در مقابل ضرورت ناشی از احترام میت)، هر چند وصیتی هم در میان نباشد بدون اینکه نیازی به جلب موافقت ولیّ میت یا اقارب او باشد میتوان عضو مذکور را از بدن شخص متوفّا تامین کرد.<br> | ||
خط ۱۲۱: | خط ۱۲۴: | ||
چنان که گفته شده، از لحاظ حقوق کشور ما و موضع فقه امامیه و البته بر خلاف دیدگاه قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده رابطه انسان با ولیّ و ورثه وی رابطه خونی است، نه رابطه مالی و اموال انسان موضوع ارث است نه ابدان وی و حقّ احترام آدمی به صورت حقّ غیر مالی به بازماندگان منتقل نمیشود و آنها هیچ صلاحیتی درباره تصمیم گیری در باب انتقال اعضای میت و متوفّا به دیگران ندارند و در موضع ضرورت بدون نیاز به اخذ اذن و جلب موافقت ورثه میتوان از اعضای میت جهت حفظ حیات دیگری استفاده کرد و جلب موافقت ولیّ میت افزون بر ادله مذکور به دلیل مصالح بر شمرده شده لازم نیست؛ البتّه شایان ذکر است که بدون وصیت متوفّا نمیتوان از اعضای وی در موضع ضرورت حفظ عضوی که حیات فرد زنده به آن وابسته نیست استفاده کرد؛ اما در موضع ضرورت حفظ حیات انسان زنده اعتراض متوفّا در زمان حیات و ارقاب او بعد از مرگ نیز سودی نمیبخشد؛ چنان که با وجود وصیت، اعتراض اقارب به اجرای وصیت و تامین عضو سودی نمیبخشد؛ چرا که آنها حقی بر جسد بی جان میت ندارند و به دلیل مال نبودن این جسد بی جان، تنفیذ یا عدم تنفیذ آنان ضرورتی ندارد؛ چنان که مطابق قواعد حقوق کیفری دیه جنایت بر مرده در امور خیریه مصرف میشود و ترکه متوفّا و میراث بازماندگان به شمار نمیرود؛ البته مقدم بر امور خیریه اگر متوفّا دیونی داشته باشد، ابتدا دیون مزبور پرداخت میشود.<ref>تبصره مادّه 494 قانون مجازات اسلامی.</ref><br> | چنان که گفته شده، از لحاظ حقوق کشور ما و موضع فقه امامیه و البته بر خلاف دیدگاه قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده رابطه انسان با ولیّ و ورثه وی رابطه خونی است، نه رابطه مالی و اموال انسان موضوع ارث است نه ابدان وی و حقّ احترام آدمی به صورت حقّ غیر مالی به بازماندگان منتقل نمیشود و آنها هیچ صلاحیتی درباره تصمیم گیری در باب انتقال اعضای میت و متوفّا به دیگران ندارند و در موضع ضرورت بدون نیاز به اخذ اذن و جلب موافقت ورثه میتوان از اعضای میت جهت حفظ حیات دیگری استفاده کرد و جلب موافقت ولیّ میت افزون بر ادله مذکور به دلیل مصالح بر شمرده شده لازم نیست؛ البتّه شایان ذکر است که بدون وصیت متوفّا نمیتوان از اعضای وی در موضع ضرورت حفظ عضوی که حیات فرد زنده به آن وابسته نیست استفاده کرد؛ اما در موضع ضرورت حفظ حیات انسان زنده اعتراض متوفّا در زمان حیات و ارقاب او بعد از مرگ نیز سودی نمیبخشد؛ چنان که با وجود وصیت، اعتراض اقارب به اجرای وصیت و تامین عضو سودی نمیبخشد؛ چرا که آنها حقی بر جسد بی جان میت ندارند و به دلیل مال نبودن این جسد بی جان، تنفیذ یا عدم تنفیذ آنان ضرورتی ندارد؛ چنان که مطابق قواعد حقوق کیفری دیه جنایت بر مرده در امور خیریه مصرف میشود و ترکه متوفّا و میراث بازماندگان به شمار نمیرود؛ البته مقدم بر امور خیریه اگر متوفّا دیونی داشته باشد، ابتدا دیون مزبور پرداخت میشود.<ref>تبصره مادّه 494 قانون مجازات اسلامی.</ref><br> | ||
=گفتار چهارم: بررسی تفصیلی حقّ احترام جسد انسان در مقایسه با حیات انسان دیگر= | == گفتار چهارم: بررسی تفصیلی حقّ احترام جسد انسان در مقایسه با حیات انسان دیگر == | ||
مقایسه حقّ احترام جسد انسان متوفّا در مقابل حفظ حیات انسان زنده در مکاتب گوناگون به گونههای متفاوت مورد اظهار نظر قرار گرفته است. شافعیه و بعضی از حنفیه خوردن گوشت میت و مرده معصوم (ظاهراً مردهای که مورد احترام میباشد یا اینکه مردهای که خوردن گوشت آن ممنوع است) را در حالت ضرورت جایز دانستهاند و بعد در تحلیل به علت جواز چنین امری چنین اشاره کردهاند:<br> | مقایسه حقّ احترام جسد انسان متوفّا در مقابل حفظ حیات انسان زنده در مکاتب گوناگون به گونههای متفاوت مورد اظهار نظر قرار گرفته است. شافعیه و بعضی از حنفیه خوردن گوشت میت و مرده معصوم (ظاهراً مردهای که مورد احترام میباشد یا اینکه مردهای که خوردن گوشت آن ممنوع است) را در حالت ضرورت جایز دانستهاند و بعد در تحلیل به علت جواز چنین امری چنین اشاره کردهاند:<br> | ||
«لان حرمة الحی اعظم من حرمة المیت؛ احترام انسان زنده بالاتر از احترام انسان فوت شده است». برخی از فقیهان و حقوقدانان اهل سنت در کشورهای عربی متاثر از همین دیدگاه یا متاثر از تعمیم و توسعه مصلحت حفظ احترام انسان زنده با توسل به توسعه مفهوم ضرورت حتی در مواردی که تامین عضو از انسان مرده برای حفظ حیات شخصی ضرور نباشد اما برای حفظ حیات عضوی از وی ضرور باشد مثل درمان نابینایی انسان زنده با استفاده از قرنیه چشم یک انسان فوت شده، حکم به مشروعیت تامین عضو از انسان مرده در چنین مواقعی را ضرور دانستهاند.<ref>الفیروزآبادی، ج 1، ص134 و 257 و 258.</ref> برخی از فقیهان شیعه نیز در زمان مطرح بودن ضرورت حفظ حیات عضو مهمّی مثل چشم به جواز تقطیع عضو میت حتی در صورت نبودن وصیت حکم دادهاند.<ref>ر. ک: مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، مساله 2444.</ref> ولو در صورت نبودن وصیت. دارالافتاء مصر نیز از این نظریه پیروی، و مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی هم روش مشابه با نظریه مزبور را اتخاذ کرده است با این تفاوت که موافقت ولیّ میت را هم شرط کرده. هیأت کبار علمای عربستان سعودی هم ظاهراً اضطرار مسلمانان زنده را شرط کافی و وافی برای تامین هر عضو از میت تلقی کرده است به شرط اینکه از جداسازی عضو، فتنهای تولید نشود و عمل پیوند هم توفیقآمیز باشد.<ref>ر. ک: مفتی الدیار المصریه، فتوی رقم 188، همان منبع بشان زرع الاعضاء، رقم 99، بتاریخ 6/11/1402 ق و نیز ر. ک: قرار مجمع فقه الاسلامی، همان شماره، بند (سادساً) من حدیث احکام الشرعیه و برای ملاحظه فتوای مقارن با دیدگاه مجمع مزبور ر. ک: فتاوی شیخ محمّد خاطر و شیخ مأمون، همان شمارهها.</ref><br> | «لان حرمة الحی اعظم من حرمة المیت؛ احترام انسان زنده بالاتر از احترام انسان فوت شده است». برخی از فقیهان و حقوقدانان اهل سنت در کشورهای عربی متاثر از همین دیدگاه یا متاثر از تعمیم و توسعه مصلحت حفظ احترام انسان زنده با توسل به توسعه مفهوم ضرورت حتی در مواردی که تامین عضو از انسان مرده برای حفظ حیات شخصی ضرور نباشد اما برای حفظ حیات عضوی از وی ضرور باشد مثل درمان نابینایی انسان زنده با استفاده از قرنیه چشم یک انسان فوت شده، حکم به مشروعیت تامین عضو از انسان مرده در چنین مواقعی را ضرور دانستهاند.<ref>الفیروزآبادی، ج 1، ص134 و 257 و 258.</ref> برخی از فقیهان شیعه نیز در زمان مطرح بودن ضرورت حفظ حیات عضو مهمّی مثل چشم به جواز تقطیع عضو میت حتی در صورت نبودن وصیت حکم دادهاند.<ref>ر. ک: مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، مساله 2444.</ref> ولو در صورت نبودن وصیت. دارالافتاء مصر نیز از این نظریه پیروی، و مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی هم روش مشابه با نظریه مزبور را اتخاذ کرده است با این تفاوت که موافقت ولیّ میت را هم شرط کرده. هیأت کبار علمای عربستان سعودی هم ظاهراً اضطرار مسلمانان زنده را شرط کافی و وافی برای تامین هر عضو از میت تلقی کرده است به شرط اینکه از جداسازی عضو، فتنهای تولید نشود و عمل پیوند هم توفیقآمیز باشد.<ref>ر. ک: مفتی الدیار المصریه، فتوی رقم 188، همان منبع بشان زرع الاعضاء، رقم 99، بتاریخ 6/11/1402 ق و نیز ر. ک: قرار مجمع فقه الاسلامی، همان شماره، بند (سادساً) من حدیث احکام الشرعیه و برای ملاحظه فتوای مقارن با دیدگاه مجمع مزبور ر. ک: فتاوی شیخ محمّد خاطر و شیخ مأمون، همان شمارهها.</ref><br> | ||
در مقابل نظریه و دیدگاه مذکور، برخی آرای مخالف در نقطه مقابل دیدگاه پیشگفته درباره مفهوم ضرورت در بحث انتقال و تامین عضو از اشخاص متوفّا به قدری به محدودیت گراییدهاند که با استناد به حرمت قطعی تشریح و عدم جواز مثله، با قطع اعضای میت برای حفظ حیات انسان زنده مخالفت کردهاند؛ چرا که از دیدگاه ایشان احکام تابع مصالح واقعی هستند نه مصالح اختراعی!<br> | در مقابل نظریه و دیدگاه مذکور، برخی آرای مخالف در نقطه مقابل دیدگاه پیشگفته درباره مفهوم ضرورت در بحث انتقال و تامین عضو از اشخاص متوفّا به قدری به محدودیت گراییدهاند که با استناد به حرمت قطعی تشریح و عدم جواز مثله، با قطع اعضای میت برای حفظ حیات انسان زنده مخالفت کردهاند؛ چرا که از دیدگاه ایشان احکام تابع مصالح واقعی هستند نه مصالح اختراعی!<br> | ||
ایشان در دوران امر بین ارتکاب حرام یعنی برداشتن عضو از انسان مرده برای حفظ حیات انسان زنده، قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم را نپذیرفته، و فاقد مبنای صحیح شرعی دانستهاند و سرانجام اینکه احترام مومن را بیشتر از احترام انسان حی قلمداد کردهاند.<ref>ر. ک: آزاد قزوینی، ص60ـ68.</ref><br> | ایشان در دوران امر بین ارتکاب حرام یعنی برداشتن عضو از انسان مرده برای حفظ حیات انسان زنده، قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم را نپذیرفته، و فاقد مبنای صحیح شرعی دانستهاند و سرانجام اینکه احترام مومن را بیشتر از احترام انسان حی قلمداد کردهاند.<ref>ر. ک: آزاد قزوینی، ص60ـ68.</ref><br> | ||
نظر معتبر میان فقیهان معاصر شیعه، احترام انسان فوت شده را نه کمتر و نه بیشتر از احترام انسان زنده تلقی کرده؛ بلکه احترام انسان فوت شده را به همانندی آن با احترام انسان زنده تشبیه کرده است (لان حرمته میتاً کحرمته و هو حی) <ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعه ج29 ابواب دیات الاعضا، ب 24، ح4.</ref> بیهقی و ابن ماجه از فقیهان اهل سنت نیز از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل کرده که شکستن استخوان (عظم) میت همانند شکستن استخوان شخص زنده است. <ref>بیهقی، ج 4، ص 58 کتاب الجنائز و سنن ابن ماجه، ج 1 ص 516 کتاب الجنائز، رقم حدیث 1617.</ref> به همین ترتیب تمثیل (مثله کردن) جسد بی جان وی را ممنوع کرده است (ایاکم و المثله ولو بالکلب العقور) (حاج سید علی نقی فیض الاسلام، | نظر معتبر میان فقیهان معاصر شیعه، احترام انسان فوت شده را نه کمتر و نه بیشتر از احترام انسان زنده تلقی کرده؛ بلکه احترام انسان فوت شده را به همانندی آن با احترام انسان زنده تشبیه کرده است (لان حرمته میتاً کحرمته و هو حی) <ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعه ج29 ابواب دیات الاعضا، ب 24، ح4.</ref> بیهقی و ابن ماجه از فقیهان اهل سنت نیز از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل کرده که شکستن استخوان (عظم) میت همانند شکستن استخوان شخص زنده است. <ref>بیهقی، ج 4، ص 58 کتاب الجنائز و سنن ابن ماجه، ج 1 ص 516 کتاب الجنائز، رقم حدیث 1617.</ref> به همین ترتیب تمثیل (مثله کردن) جسد بی جان وی را ممنوع کرده است (ایاکم و المثله ولو بالکلب العقور) (حاج سید علی نقی فیض الاسلام، نهجالبلاغه (ترجمه و شرح)، نامه 47، ص 978 در خصوص توصیه حضرت علی(علیهالسلام) به امام حسن و امام حسین(علیهالسلام) بعد از ضربت ابن ملجم) و دفن وی را واجب، و تاخیر در دفن جسد بی جان آدمی را به اقتضای احترام مذکور ممنوع ساخته است (اذا مات المیت فخذ فی جهازه و عجله) <ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج2، استحباب تجهیز باب47، ح 6.</ref><br> | ||
نظر به احادیث و روایات مذکور و در تبعیت از نظر مشهور میتوان گفت: با راهی که شافعیه و برخی از حنیفه و در اصل به تبع آنها برخی از حقوقدانان و فقیهان اهل سنت کشورهای عربی در توسعه مفهوم ضرورت و برتری دادن احترام انسان زنده بر مرده در پیش گرفتهاند، احترام پیکر بیجان آدمی را به صورت حقّ طبیعی قائم به شخص نادیده گرفتهاند و حتی در مواردی که مصلحت حفظ حیات عضوی مثل قرنیه انسان زنده موجود است، عملا احترام جسد بی جان آدمی را ساقط شده دانستهاند. پیروی از تحلیلی که شافعیه و برخی حنفیه کردهاند، باعث میشود به صرف وجود مصلحت عقلایی برای تامین عضو با عنوان اولیه، تامین عضو را از بدن شخص فوت شده حتی در صورت نبودن وصیت جایز بدانیم؛ در حالی که پیروی از قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم در خصوص تامین عضو از انسان فوت شده برای حفظ حیات انسان زنده حالت ثانویه داشته و حتی فقیهان در این صورت وجوب دیه جنایت بر مرده را منتفی ندانستهاند.<ref>سید | نظر به احادیث و روایات مذکور و در تبعیت از نظر مشهور میتوان گفت: با راهی که شافعیه و برخی از حنیفه و در اصل به تبع آنها برخی از حقوقدانان و فقیهان اهل سنت کشورهای عربی در توسعه مفهوم ضرورت و برتری دادن احترام انسان زنده بر مرده در پیش گرفتهاند، احترام پیکر بیجان آدمی را به صورت حقّ طبیعی قائم به شخص نادیده گرفتهاند و حتی در مواردی که مصلحت حفظ حیات عضوی مثل قرنیه انسان زنده موجود است، عملا احترام جسد بی جان آدمی را ساقط شده دانستهاند. پیروی از تحلیلی که شافعیه و برخی حنفیه کردهاند، باعث میشود به صرف وجود مصلحت عقلایی برای تامین عضو با عنوان اولیه، تامین عضو را از بدن شخص فوت شده حتی در صورت نبودن وصیت جایز بدانیم؛ در حالی که پیروی از قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم در خصوص تامین عضو از انسان فوت شده برای حفظ حیات انسان زنده حالت ثانویه داشته و حتی فقیهان در این صورت وجوب دیه جنایت بر مرده را منتفی ندانستهاند.<ref>سید روحالله الموسوی الخمینی، رساله توضیح المسائل، مساله 2882.</ref>، و به دلیل ثانویه بودن جواز استفاده از اعضای میت با انتقای ضرورت به جهت مثلا تامین عضو از منابع دیگر، حکم جواز شکستن احترام میت نیز منتفی میشود (الضرورات تقدر بقدرها) و حتی باید گفت اگر امکان تامین عضو از منابع دیگر مثل حیوانات یا انسان زنده از طریق رضای وی مقدور باشد میتوان گفت: اساساً وجود ضرورت ثابت نیست تا حکم اباحه را در پی آورد.<br> | ||
بر خلاف آنچه برخی احترام جسد بی جان میت را فراتر از احترام انسان زنده دانستهاند، اوّل اینکه در بحث ضرورت تامین عضو برای حفظ حیات انسان زنده قاعده عقلی ضرورت تقدیم اهم بر مهم به صورت قاعده مورد عمل غالب فقیهان و حقوقدانان قاعدهای بدیهی و بلا مناقشه است که به استدلال نیاز ندارد.<br> | بر خلاف آنچه برخی احترام جسد بی جان میت را فراتر از احترام انسان زنده دانستهاند، اوّل اینکه در بحث ضرورت تامین عضو برای حفظ حیات انسان زنده قاعده عقلی ضرورت تقدیم اهم بر مهم به صورت قاعده مورد عمل غالب فقیهان و حقوقدانان قاعدهای بدیهی و بلا مناقشه است که به استدلال نیاز ندارد.<br> | ||
دوم اینکه ادعای فقدان مصالح واقعی در باب ضرورت حفظ حیات با استفاده از اعضای شخص متوفّا ادعای محض و بدون دلیل است و حتی وجود مصلحت واقعی به نام حفظ حیات که بنای قطعی عقلای عالم نیز آن را تاکید میکند، عکس ادعای بیان شده را اقتضا دارد. | دوم اینکه ادعای فقدان مصالح واقعی در باب ضرورت حفظ حیات با استفاده از اعضای شخص متوفّا ادعای محض و بدون دلیل است و حتی وجود مصلحت واقعی به نام حفظ حیات که بنای قطعی عقلای عالم نیز آن را تاکید میکند، عکس ادعای بیان شده را اقتضا دارد. | ||
سوم اینکه ادعای بیشتر بودن احترام میت از احترام حی با نص روایات موجود و ظاهر آنها مخالفت دارد؛ چرا که روایات و احادیث موجود دلالت بر همانندی احترام آنها دارد و حتی روایات موجود در خصوص حرمت مثله و وجوب دفن عاجل و حرمت تاخیر در دفن نیز نمیتوانند مثبت ادعای مذکور باشند؛ چرا که ادله مذکور ناظر به موارد عادی و غالب و به صورت حکم اولیه مطرحند و از موارد استثنایی همچون ضرورت حفظ حیات انسان زنده منصرف هستند که حکومت قواعد باب ضرورت بر عناوین اولیه این امر را تأیید میکند. در ضمن بعد از فوت، دیگر قاعدهای به نام منع اضرار جسمی و عدم ترجیح انسانها بر یک دیگر محل استناد ندارد.<br> | سوم اینکه ادعای بیشتر بودن احترام میت از احترام حی با نص روایات موجود و ظاهر آنها مخالفت دارد؛ چرا که روایات و احادیث موجود دلالت بر همانندی احترام آنها دارد و حتی روایات موجود در خصوص حرمت مثله و وجوب دفن عاجل و حرمت تاخیر در دفن نیز نمیتوانند مثبت ادعای مذکور باشند؛ چرا که ادله مذکور ناظر به موارد عادی و غالب و به صورت حکم اولیه مطرحند و از موارد استثنایی همچون ضرورت حفظ حیات انسان زنده منصرف هستند که حکومت قواعد باب ضرورت بر عناوین اولیه این امر را تأیید میکند. در ضمن بعد از فوت، دیگر قاعدهای به نام منع اضرار جسمی و عدم ترجیح انسانها بر یک دیگر محل استناد ندارد.<br> | ||
روایات باب مثله و حرمت تاخیر دفن نیز تحت قاعده ضرورت حفظ انسان زنده یا اسقاط احترام میت درقالب وصیت، قابل توجیه است.<br> | روایات باب مثله و حرمت تاخیر دفن نیز تحت قاعده ضرورت حفظ انسان زنده یا اسقاط احترام میت درقالب وصیت، قابل توجیه است.<br> | ||
به نظر میرسد برخلاف تصور برخیها <ref>برای دیدن رای مخالف، ر. ک: شیخ علی آزاد قزوینی، همان.</ref> روایات مذکور را باید با احادیث ممنوع کننده هتک احترام میت و با تعلیل صورت گرفته و موجود در متن روایات معنا کرد به این معنا که علت ممنوعیت هتک احترام میت و ممنوعیت تمثیل و تاخیر دفن، اجتناب از تجاوز به احترام معنوی جسد بی جان آدمی بعد از فوت است که در متن احادیث به نحو معتدلی آن را به احترام بدن انسان زنده تشبیه کردهاند؛ اما در مواردی که شخص با اسقاط حقّ معنوی مذکور به نحو محدود به برخی از اعضای معین جهت یک انگیزه عقلایی به نام پیوند اعضا و برطرف کردن اضطرار افراد نیازمند به عضو از احترام مورد حمایت شارع به صورت حقّ قائم به شخص اعراض میکند، اقدامی خود خواسته و غیر منافی با قواعد آمره و به تعبیر فقهی اقدامی غیر منافی با احکام میکند که دلیلی بر ممنوعیت آن با وجود منافع عقلایی عظیم این احسان و ایثار موجود نیست. اثر قهری چنین اسقاطی، سقوط حقّ احترام به رضای خود شخص است و به دلیل اینکه ممنوعیت مذکور بر مبنای احترام جسد میت استوار است، با سقوط احترام مذکور به رضای خود شخص، ممنوعیت، مبنای خود را از دست خواهد داد و در چنین حالتی نمیتوان از حکم بی مبنا پیروی کرد. | به نظر میرسد برخلاف تصور برخیها <ref>برای دیدن رای مخالف، ر. ک: شیخ علی آزاد قزوینی، همان.</ref> روایات مذکور را باید با احادیث ممنوع کننده هتک احترام میت و با تعلیل صورت گرفته و موجود در متن روایات معنا کرد به این معنا که علت ممنوعیت هتک احترام میت و ممنوعیت تمثیل و تاخیر دفن، اجتناب از تجاوز به احترام معنوی جسد بی جان آدمی بعد از فوت است که در متن احادیث به نحو معتدلی آن را به احترام بدن انسان زنده تشبیه کردهاند؛ اما در مواردی که شخص با اسقاط حقّ معنوی مذکور به نحو محدود به برخی از اعضای معین جهت یک انگیزه عقلایی به نام پیوند اعضا و برطرف کردن اضطرار افراد نیازمند به عضو از احترام مورد حمایت شارع به صورت حقّ قائم به شخص اعراض میکند، اقدامی خود خواسته و غیر منافی با قواعد آمره و به تعبیر فقهی اقدامی غیر منافی با احکام میکند که دلیلی بر ممنوعیت آن با وجود منافع عقلایی عظیم این احسان و ایثار موجود نیست. اثر قهری چنین اسقاطی، سقوط حقّ احترام به رضای خود شخص است و به دلیل اینکه ممنوعیت مذکور بر مبنای احترام جسد میت استوار است، با سقوط احترام مذکور به رضای خود شخص، ممنوعیت، مبنای خود را از دست خواهد داد و در چنین حالتی نمیتوان از حکم بی مبنا پیروی کرد. | ||
=نتیجهگیری= | |||
== نتیجهگیری == | |||
از دیدگاه علم پزشکی نو از اعضای افراد مبتلا به مرگ طبیعی، فقط قرنیه چشم و مفصلها و استخوانها قابلیت پیوند را دارند و عمده منبع تأمین عضو، مبتلایان به مرگ مغزی هستند که به بانک پیوند اعضا معروف شدهاند و متخصصان علم پزشکی و قانونگذار تحقق مرگ را در این حالت پذیرفتهاند؛ اما فقیهان درباره مرگ مغزی اتفاق نظر ندارند.<br> | از دیدگاه علم پزشکی نو از اعضای افراد مبتلا به مرگ طبیعی، فقط قرنیه چشم و مفصلها و استخوانها قابلیت پیوند را دارند و عمده منبع تأمین عضو، مبتلایان به مرگ مغزی هستند که به بانک پیوند اعضا معروف شدهاند و متخصصان علم پزشکی و قانونگذار تحقق مرگ را در این حالت پذیرفتهاند؛ اما فقیهان درباره مرگ مغزی اتفاق نظر ندارند.<br> | ||
افزون بر موارد ضرورت حفظ حیات فرد مسلمان زنده، استفاده از اعضای بدن شخص فوت شده در قالب وصیت متوفّا نیز میسّر است مشروط بر اینکه اجازه متوفّا برای واگذاری پیوند عضو در بدن مسلمان زنده دیگر بوده و با احترام جسد میت تنافی نیابد؛ به همین جهت باید محدود به برخی اعضای معین مثل قلب، کبد یا غیره باشد. | افزون بر موارد ضرورت حفظ حیات فرد مسلمان زنده، استفاده از اعضای بدن شخص فوت شده در قالب وصیت متوفّا نیز میسّر است مشروط بر اینکه اجازه متوفّا برای واگذاری پیوند عضو در بدن مسلمان زنده دیگر بوده و با احترام جسد میت تنافی نیابد؛ به همین جهت باید محدود به برخی اعضای معین مثل قلب، کبد یا غیره باشد. | ||
= | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | |||
== منابع == | |||
# آزاد قزوینی، شیخ علی، مسائل مستحدثه، چاپ مطبعه سید الشهداء، قم، 1416 ق | # آزاد قزوینی، شیخ علی، مسائل مستحدثه، چاپ مطبعه سید الشهداء، قم، 1416 ق | ||
# آل بحرالعلوم، سید محمّد، بلغة الفقهیه، ج3، منشورات مکتبة الصادق، تهران، چهارم، 1403 ق | # آل بحرالعلوم، سید محمّد، بلغة الفقهیه، ج3، منشورات مکتبة الصادق، تهران، چهارم، 1403 ق | ||
خط ۱۵۲: | خط ۱۵۸: | ||
# المفتی، الشیخ حسن مامون، الموضوع نقل عیون الموتی الی الاحیاء المبادی، رقم 1087 ص 193، شوال 1378 ق. | # المفتی، الشیخ حسن مامون، الموضوع نقل عیون الموتی الی الاحیاء المبادی، رقم 1087 ص 193، شوال 1378 ق. | ||
# المفتی، الشیخ محمّد خاطر، الموضوع سلخ جلد لعلاج حروق الاحیاء المبادی، رقم 1069، س 105 م 673، 3 ذو الحجّة 1392 ق. | # المفتی، الشیخ محمّد خاطر، الموضوع سلخ جلد لعلاج حروق الاحیاء المبادی، رقم 1069، س 105 م 673، 3 ذو الحجّة 1392 ق. | ||
# الموسوی الخمینی، سید | # الموسوی الخمینی، سید روحالله، رساله توضیح المسائل، چاپخانه علمیه قم. | ||
# ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مجله طبّ و تزکیه، ش 80، تابستان 1372. | # ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مجله طبّ و تزکیه، ش 80، تابستان 1372. | ||
# الموسوی الخویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، معاملات و عبادات، مستحدثات المسائل، احکام الترقیع، مطبعه مهر قم، 1410 ق. | # الموسوی الخویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، معاملات و عبادات، مستحدثات المسائل، احکام الترقیع، مطبعه مهر قم، 1410 ق. | ||
خط ۱۷۲: | خط ۱۷۸: | ||
# علاء الدین بن محمّد بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، مطبعة الامام زکریا علی یوسف، قاهره، 1910 م. | # علاء الدین بن محمّد بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، مطبعة الامام زکریا علی یوسف، قاهره، 1910 م. | ||
# فقیهی، عبدالرحمن، مجموعه مقالات مستحدثه پزشکی، پیوند اعضاء، ج 1، بیع اعضاء الانسانی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، تابستان 1377. | # فقیهی، عبدالرحمن، مجموعه مقالات مستحدثه پزشکی، پیوند اعضاء، ج 1، بیع اعضاء الانسانی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، تابستان 1377. | ||
# فیض الاسلام، سید علی نقی، | # فیض الاسلام، سید علی نقی، نهجالبلاغه (ترجمه و شرح)، چاپخانه احمدی، انتشارات فقیه، بهار 1377 ش. | ||
# قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1370ش. | # قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1370ش. | ||
# قرار، شماره 99، هیئة کبار العلماء فی السعودیه بشان زرع الاعضاء، تاریخ 6/11/1402 ق. | # قرار، شماره 99، هیئة کبار العلماء فی السعودیه بشان زرع الاعضاء، تاریخ 6/11/1402 ق. | ||
خط ۱۸۶: | خط ۱۹۲: | ||
#from Brain Death to Brain stem death Br.med .j 1982, 285 , Adhoc committe of harvard med school APaliis c definition | #from Brain Death to Brain stem death Br.med .j 1982, 285 , Adhoc committe of harvard med school APaliis c definition | ||
[[رده: | [[رده:مقالهها]] | ||
[[رده:فصلنامه اندیشه تقریب]] | [[رده:فصلنامه اندیشه تقریب]] | ||
[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | [[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] |