۸۷٬۷۷۵
ویرایش
آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۰
، ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'علیه السلام' به 'علیه‌السلام'
جز (جایگزینی متن - 'نهج البلاغه' به 'نهج‌البلاغه') |
جز (جایگزینی متن - 'علیه السلام' به 'علیه‌السلام') |
||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
در مسائل عبادی در روایات آمده است که میت را نزدیک‌ترین کسان او از لحاظ اولویت غسل می‌دهد یا کسی که ولیّ میت به او دستور غسل دادن بدهد.<br> | در مسائل عبادی در روایات آمده است که میت را نزدیک‌ترین کسان او از لحاظ اولویت غسل می‌دهد یا کسی که ولیّ میت به او دستور غسل دادن بدهد.<br> | ||
در مسائل حقوق کیفری طبق آیه شریفه ششم از سوره اسراء ذکر شده است که مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً.<br> | در مسائل حقوق کیفری طبق آیه شریفه ششم از سوره اسراء ذکر شده است که مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً.<br> | ||
از حضرت علی( | از حضرت علی(علیه‌السلام) نقل شده است که ولی الدم یفعل ما یشاء ان شاء قتل و ان شاء صالح.<ref>ر. ک: خرازی، ش 21، ص 28.</ref><br> | ||
بر همین مبنا قانون مجازات اسلامی سلطنت ولیّ دم را بر تخییر در اعمال قصاص یا اخذ دیه پذیرفته است و در ماده 261 قانون محازات اسلامی مقرر داشته اولیا دم که قصاص و عضو در اختیار آنها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و درخواست دیه اختیاری ندارند.<br> | بر همین مبنا قانون مجازات اسلامی سلطنت ولیّ دم را بر تخییر در اعمال قصاص یا اخذ دیه پذیرفته است و در ماده 261 قانون محازات اسلامی مقرر داشته اولیا دم که قصاص و عضو در اختیار آنها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و درخواست دیه اختیاری ندارند.<br> | ||
ولایت در روابط خانوادگی عبارت از اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و تربیت کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جد پدری اعطا کرده است.<ref>ر. ک: صفایی و امامی، ج2، ص 160 و ص164 و نیز ر. ک: کاتوزیان ج 2، ص 202.</ref> (ماده 1183 ق م). ممکن است ادعا شود که مقتضی مفاد کلمه ولیّ جایز بودن تصدی امور میت به نحوی که ولی آن را مصلحت می‌داند است و در نتیجه اگر مصلحت را در اعطای اعضای میت به منظور پیوند آن به دیگری بداند می‌تواند چنین اجازه‌ای بدهد؛ ولی اگر به ادله مذکور درباره ولایت نگاهی بیفکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هر چند اصل ولایت در امور مذکور به نحوی استثنایی و بر پایه مصالحی و بر خلاف اصل عدم ولایت در امور اجتماعی تجویز شده است، عمومیت و اطلاق ولایت را از تجویز ولایت در امور استثنایی مذکور به هیچ وجه نمی‌توان دریافت و دست برداشتن از عمومیت لزوم مراعات احترام میت میسر نیست؛ اما قانونگذار در تبعیت از مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی تامین عضو از بدن متوفّا را به وصیت یا موافقت ولیّ میت (در صورت فقدان وصیت) منوط کرده است.<ref>ر. ک: قرار مجمع فقه اسلامی (بشان زرع الاعضاء) همان شماره.</ref>؛ در حالی که پیش‌تر بارها اثبات کردیم که حقّ معنوی و احترام میت حقّ اختصاصی و قائم به شخص میت است و صلاحیت تصمیم‌گیری درباره اسقاط آن به نحو محدود به برخی از اعضای معین مختص به خصوص شخص متوفّا در زمان حیات خود است و دیگران مثل اقارب میت و حتی ولیّ میت که به ظاهر مراد قانونگذار از ولیّ میت ورثه او است، صلاحیت تصمیم‌گیری درباره اسقاط حقّ مذکور را ندارند و اگر ضرورتی فعلی در زمان دفن میت و بعد از مرگ او درباره و با عنوان توقف حفظ حیات انسان دیگر بر تامین عضو از میت متوفّا پیش آید، در این حالت به جهت رعایت قاعده الاهم فالمهم (یعنی به سبب اهمّیت بیشتر ضرورت حفظ حیات انسان زنده در مقابل ضرورت ناشی از احترام میت)، هر چند وصیتی هم در میان نباشد بدون این‌که نیازی به جلب موافقت ولیّ میت یا اقارب او باشد می‌توان عضو مذکور را از بدن شخص متوفّا تامین کرد.<br> | ولایت در روابط خانوادگی عبارت از اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و تربیت کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جد پدری اعطا کرده است.<ref>ر. ک: صفایی و امامی، ج2، ص 160 و ص164 و نیز ر. ک: کاتوزیان ج 2، ص 202.</ref> (ماده 1183 ق م). ممکن است ادعا شود که مقتضی مفاد کلمه ولیّ جایز بودن تصدی امور میت به نحوی که ولی آن را مصلحت می‌داند است و در نتیجه اگر مصلحت را در اعطای اعضای میت به منظور پیوند آن به دیگری بداند می‌تواند چنین اجازه‌ای بدهد؛ ولی اگر به ادله مذکور درباره ولایت نگاهی بیفکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هر چند اصل ولایت در امور مذکور به نحوی استثنایی و بر پایه مصالحی و بر خلاف اصل عدم ولایت در امور اجتماعی تجویز شده است، عمومیت و اطلاق ولایت را از تجویز ولایت در امور استثنایی مذکور به هیچ وجه نمی‌توان دریافت و دست برداشتن از عمومیت لزوم مراعات احترام میت میسر نیست؛ اما قانونگذار در تبعیت از مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی تامین عضو از بدن متوفّا را به وصیت یا موافقت ولیّ میت (در صورت فقدان وصیت) منوط کرده است.<ref>ر. ک: قرار مجمع فقه اسلامی (بشان زرع الاعضاء) همان شماره.</ref>؛ در حالی که پیش‌تر بارها اثبات کردیم که حقّ معنوی و احترام میت حقّ اختصاصی و قائم به شخص میت است و صلاحیت تصمیم‌گیری درباره اسقاط آن به نحو محدود به برخی از اعضای معین مختص به خصوص شخص متوفّا در زمان حیات خود است و دیگران مثل اقارب میت و حتی ولیّ میت که به ظاهر مراد قانونگذار از ولیّ میت ورثه او است، صلاحیت تصمیم‌گیری درباره اسقاط حقّ مذکور را ندارند و اگر ضرورتی فعلی در زمان دفن میت و بعد از مرگ او درباره و با عنوان توقف حفظ حیات انسان دیگر بر تامین عضو از میت متوفّا پیش آید، در این حالت به جهت رعایت قاعده الاهم فالمهم (یعنی به سبب اهمّیت بیشتر ضرورت حفظ حیات انسان زنده در مقابل ضرورت ناشی از احترام میت)، هر چند وصیتی هم در میان نباشد بدون این‌که نیازی به جلب موافقت ولیّ میت یا اقارب او باشد می‌توان عضو مذکور را از بدن شخص متوفّا تامین کرد.<br> | ||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
در مقابل نظریه و دیدگاه مذکور، برخی آرای مخالف در نقطه مقابل دیدگاه پیش‌گفته درباره مفهوم ضرورت در بحث انتقال و تامین عضو از اشخاص متوفّا به قدری به محدودیت گراییده‌اند که با استناد به حرمت قطعی تشریح و عدم جواز مثله، با قطع اعضای میت برای حفظ حیات انسان زنده مخالفت کرده‌اند؛ چرا که از دیدگاه ایشان احکام تابع مصالح واقعی هستند نه مصالح اختراعی!<br> | در مقابل نظریه و دیدگاه مذکور، برخی آرای مخالف در نقطه مقابل دیدگاه پیش‌گفته درباره مفهوم ضرورت در بحث انتقال و تامین عضو از اشخاص متوفّا به قدری به محدودیت گراییده‌اند که با استناد به حرمت قطعی تشریح و عدم جواز مثله، با قطع اعضای میت برای حفظ حیات انسان زنده مخالفت کرده‌اند؛ چرا که از دیدگاه ایشان احکام تابع مصالح واقعی هستند نه مصالح اختراعی!<br> | ||
ایشان در دوران امر بین ارتکاب حرام یعنی برداشتن عضو از انسان مرده برای حفظ حیات انسان زنده، قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم را نپذیرفته، و فاقد مبنای صحیح شرعی دانسته‌اند و سرانجام این‌که احترام مومن را بیشتر از احترام انسان حی قلمداد کرده‌اند.<ref>ر. ک: آزاد قزوینی، ص60ـ68.</ref><br> | ایشان در دوران امر بین ارتکاب حرام یعنی برداشتن عضو از انسان مرده برای حفظ حیات انسان زنده، قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم را نپذیرفته، و فاقد مبنای صحیح شرعی دانسته‌اند و سرانجام این‌که احترام مومن را بیشتر از احترام انسان حی قلمداد کرده‌اند.<ref>ر. ک: آزاد قزوینی، ص60ـ68.</ref><br> | ||
نظر معتبر میان فقیهان معاصر شیعه، احترام انسان فوت شده را نه کمتر و نه بیشتر از احترام انسان زنده تلقی کرده؛ بلکه احترام انسان فوت شده را به همانندی آن با احترام انسان زنده تشبیه کرده است (لان حرمته میتاً کحرمته و هو حی) <ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعه ج29 ابواب دیات الاعضا، ب 24، ح4.</ref> بیهقی و ابن ماجه از فقیهان اهل سنت نیز از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل کرده که شکستن استخوان (عظم) میت همانند شکستن استخوان شخص زنده است. <ref>بیهقی، ج 4، ص 58 کتاب الجنائز و سنن ابن ماجه، ج 1 ص 516 کتاب الجنائز، رقم حدیث 1617.</ref> به همین ترتیب تمثیل (مثله کردن) جسد بی جان وی را ممنوع کرده است (ایاکم و المثله ولو بالکلب العقور) (حاج سید علی نقی فیض الاسلام، نهج‌البلاغه (ترجمه و شرح)، نامه 47، ص 978 در خصوص توصیه حضرت علی( | نظر معتبر میان فقیهان معاصر شیعه، احترام انسان فوت شده را نه کمتر و نه بیشتر از احترام انسان زنده تلقی کرده؛ بلکه احترام انسان فوت شده را به همانندی آن با احترام انسان زنده تشبیه کرده است (لان حرمته میتاً کحرمته و هو حی) <ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعه ج29 ابواب دیات الاعضا، ب 24، ح4.</ref> بیهقی و ابن ماجه از فقیهان اهل سنت نیز از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل کرده که شکستن استخوان (عظم) میت همانند شکستن استخوان شخص زنده است. <ref>بیهقی، ج 4، ص 58 کتاب الجنائز و سنن ابن ماجه، ج 1 ص 516 کتاب الجنائز، رقم حدیث 1617.</ref> به همین ترتیب تمثیل (مثله کردن) جسد بی جان وی را ممنوع کرده است (ایاکم و المثله ولو بالکلب العقور) (حاج سید علی نقی فیض الاسلام، نهج‌البلاغه (ترجمه و شرح)، نامه 47، ص 978 در خصوص توصیه حضرت علی(علیه‌السلام) به امام حسن و امام حسین(علیه‌السلام) بعد از ضربت ابن ملجم) و دفن وی را واجب، و تاخیر در دفن جسد بی جان آدمی را به اقتضای احترام مذکور ممنوع ساخته است (اذا مات المیت فخذ فی جهازه و عجله) <ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج2، استحباب تجهیز باب47، ح 6.</ref><br> | ||
نظر به احادیث و روایات مذکور و در تبعیت از نظر مشهور می‌توان گفت: با راهی که شافعیه و برخی از حنیفه و در اصل به تبع آنها برخی از حقوقدانان و فقیهان اهل سنت کشورهای عربی در توسعه مفهوم ضرورت و برتری دادن احترام انسان زنده بر مرده در پیش گرفته‌اند، احترام پیکر بیجان آدمی را به صورت حقّ طبیعی قائم به شخص نادیده گرفته‌اند و حتی در مواردی که مصلحت حفظ حیات عضوی مثل قرنیه انسان زنده موجود است، عملا احترام جسد بی جان آدمی را ساقط شده دانسته‌اند. پیروی از تحلیلی که شافعیه و برخی حنفیه کرده‌اند، باعث می‌شود به صرف وجود مصلحت عقلایی برای تامین عضو با عنوان اولیه، تامین عضو را از بدن شخص فوت شده حتی در صورت نبودن وصیت جایز بدانیم؛ در حالی که پیروی از قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم در خصوص تامین عضو از انسان فوت شده برای حفظ حیات انسان زنده حالت ثانویه داشته و حتی فقیهان در این صورت وجوب دیه جنایت بر مرده را منتفی ندانسته‌اند.<ref>سید روح الله الموسوی الخمینی، رساله توضیح المسائل، مساله 2882.</ref>، و به دلیل ثانویه بودن جواز استفاده از اعضای میت با انتقای ضرورت به جهت مثلا تامین عضو از منابع دیگر، حکم جواز شکستن احترام میت نیز منتفی می‌شود (الضرورات تقدر بقدرها) و حتی باید گفت اگر امکان تامین عضو از منابع دیگر مثل حیوانات یا انسان زنده از طریق رضای وی مقدور باشد می‌توان گفت: اساساً وجود ضرورت ثابت نیست تا حکم اباحه را در پی آورد.<br> | نظر به احادیث و روایات مذکور و در تبعیت از نظر مشهور می‌توان گفت: با راهی که شافعیه و برخی از حنیفه و در اصل به تبع آنها برخی از حقوقدانان و فقیهان اهل سنت کشورهای عربی در توسعه مفهوم ضرورت و برتری دادن احترام انسان زنده بر مرده در پیش گرفته‌اند، احترام پیکر بیجان آدمی را به صورت حقّ طبیعی قائم به شخص نادیده گرفته‌اند و حتی در مواردی که مصلحت حفظ حیات عضوی مثل قرنیه انسان زنده موجود است، عملا احترام جسد بی جان آدمی را ساقط شده دانسته‌اند. پیروی از تحلیلی که شافعیه و برخی حنفیه کرده‌اند، باعث می‌شود به صرف وجود مصلحت عقلایی برای تامین عضو با عنوان اولیه، تامین عضو را از بدن شخص فوت شده حتی در صورت نبودن وصیت جایز بدانیم؛ در حالی که پیروی از قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم در خصوص تامین عضو از انسان فوت شده برای حفظ حیات انسان زنده حالت ثانویه داشته و حتی فقیهان در این صورت وجوب دیه جنایت بر مرده را منتفی ندانسته‌اند.<ref>سید روح الله الموسوی الخمینی، رساله توضیح المسائل، مساله 2882.</ref>، و به دلیل ثانویه بودن جواز استفاده از اعضای میت با انتقای ضرورت به جهت مثلا تامین عضو از منابع دیگر، حکم جواز شکستن احترام میت نیز منتفی می‌شود (الضرورات تقدر بقدرها) و حتی باید گفت اگر امکان تامین عضو از منابع دیگر مثل حیوانات یا انسان زنده از طریق رضای وی مقدور باشد می‌توان گفت: اساساً وجود ضرورت ثابت نیست تا حکم اباحه را در پی آورد.<br> | ||
بر خلاف آنچه برخی احترام جسد بی جان میت را فراتر از احترام انسان زنده دانسته‌اند، اوّل این‌که در بحث ضرورت تامین عضو برای حفظ حیات انسان زنده قاعده عقلی ضرورت تقدیم اهم بر مهم به صورت قاعده مورد عمل غالب فقیهان و حقوقدانان قاعده‌ای بدیهی و بلا مناقشه است که به استدلال نیاز ندارد.<br> | بر خلاف آنچه برخی احترام جسد بی جان میت را فراتر از احترام انسان زنده دانسته‌اند، اوّل این‌که در بحث ضرورت تامین عضو برای حفظ حیات انسان زنده قاعده عقلی ضرورت تقدیم اهم بر مهم به صورت قاعده مورد عمل غالب فقیهان و حقوقدانان قاعده‌ای بدیهی و بلا مناقشه است که به استدلال نیاز ندارد.<br> | ||