حکومت اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حکومت اسلامی''' حکومتی است که علاوه برآنکه همه قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام [[اسلام]] است مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند یا به اذن خاص یا عام [[معصوم]] منصوب شده‌اند.

موضوع حکومت اسلامی و [[ولایت فقیه]] از دیر زمان مورد بحث اندیشمندان و فقهای اسلامی بوده است و شاید بتوان گفت زمان آن به دوران صدر اسلام بر می‌گردد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مساله‌ به‌طور جدی در سطح جهانی مورد توجه واقع شد و در این زمینه از طرف صاحب‌نظران بحث‌های مدونی صورت گرفت.

در برخی جوامع گذشته از جمله سومر، بابِل و مصر حکومت جنبه الهی داشته است. <ref>فتحیه نبراوی و محمدنصر مهنا، تطور الفکر السیاسی فی الاسلام، ج۱، ص۲۷ـ۴۳، قاهره ۱۹۸۲ ـ ۱۹۸۴.</ref>

ثانیا: جون حکومت برای دفع ضررهای احتمالی ناشی از زندگی اجتماعی است و نیز برای بر آوردن نیازمندی‌ها و برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف بلند مدت جامعه است، بنابراین اگر فرض کنیم که جامعه ای ایده آل به بالاترین حد از رشد اخلاقی برسد، باز نیازمند به نظام و دستگاهی است که نیازهای جمعی آن را فراهم سازد.

بسیاری از پیامبران، از جمله برخی از انبیای بنی‌اسرائیل مانند یوسف، موسی، داود و سلیمان علیهم‌السلام عهده‌دار حکومت هم بوده‌اند. <ref>کتاب مقدس عهد عتیق، کتاب امثال سلیمان، ۱:۱.</ref><ref>کتاب مقدس عهد عتیق، کتاب اول پادشاهان، ۱:۱، ۱۲:۲ـ۱۳.</ref> <ref>کتاب مقدس عهد عتیق سفر پیدایش، ۴۱: ۴۳ـ۴۴.</ref>

۱) حکومت دنیوی یا شهر زمینی که هدف آن ایجاد امنیت و نظم است؛ ۲) حکومت آسمانی یا شهر خدا که برعهده قدّیسان و هدف آن، صلح و آرامش حقیقی است <ref>قدیس آوگوستین، مدینةالله للقدّیس أَوغسْطِینُس، نقله الی‌العربیة یوحنّا حلو، ج۲، ص۶، بیروت ۲۰۰۲.</ref> <ref>قدیس آوگوستین، مدینةالله للقدّیس أَوغسْطِینُس، نقله الی‌العربیة یوحنّا حلو، بج ۳، ص۱۴۴ـ۱۴۶، یروت ۲۰۰۲.</ref> <ref>قدیس آوگوستین، مدینةالله للقدّیس أَوغسْطِینُس، نقله الی‌العربیة یوحنّا حلو، ج۲، ص۲۱۱ـ۲۱۲، بیروت ۲۰۰۲.</ref>

مساله لزوم حکومت و دولت در اسلام، از بدیهیات است و می‌توان به راحتی آن را از آیات قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر اکرم و اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) بدست آورد، که استقصاء کامل آنها نیاز به مجالی بیش‌تر دارد و ما تنها به چند نمونه زیر اشاره می‌کنیم:

ازاین‌رو، امامان از آنان دوری می‌جستند و خود و شیعیانشان در موارد خاص به روش تقیه رفتار می‌کردند. <ref>یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۱، ص۵، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ش. </ref><ref>محسن امین، نقض‌الوشیعة، ج۱، ص۱۹۸ـ ۲۰۰، او، الشیعة بین‌الحقائق و الأوهام، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.</ref>

براین اساس، فقهای شیعه ــ به‌ویژه فقهای متقدم ــ حکومت‌ها را در جوامع اسلامی اصولا فاقد مشروعیت می‌دانستند و با عنوان «حاکم جائر» (ستمکار) از آنان یاد و از همکاری با این حکومت‌ها منع می‌کردند، مگر در مواردی که وجود مصالحی (مثلاً گره‌گشایی از مشکلات شیعیان) همکاری با حکومت را ایجاب می‌کرد. <ref>احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۱۱، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی ‌اصفهانی، ج۱۲، قم ۱۴۱۴. </ref><ref>محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۱۸۲، بیروت ۱۹۸۱. </ref>

مفهوم اصطلاح امامت (به تعبیر شیعه) یا خلافت (به تعبیر اهل سنّت) فراتر از حکومت ظاهری بر جامعه اسلامی و عبارت است از «ریاست فراگیر بر دین و دنیای مردم»، ولی قطعاً سلطنت و حکومت ظاهری از جمله مهم‌ترین شئون امامت (یا خلافت) به شمار می‌رود. <ref>علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۵، بغداد ۱۴۰۹/۱۹۸۹.</ref><ref>محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۴، ص۲۹۳، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش. </ref>

به نظر شیعیان امامی، جانشین پیامبر اکرم با نص او و هر امام با نص امام قبلی مشخص می‌شود، ولی اهل سنّت بر این باورند که پیا مبر کسی را به جانشینی خود برنگزیده و این امر مهم را به امت واگذار نموده است.

باتوجه به شیوه‌های متفاوتی که در انتخاب خلفای نخستین به‌کار برده شد، متکلمان اهل سنّت برای انعقاد امامتِ یک شخص راه‌های گوناگونی ذکر کرده‌اند و در‌این‌باره اختلاف‌نظر بسیار دارند: برخی امامت را با استیلا یافتن (تغلّب) فرد بر جامعه اسلامی (حتی اگر فاسق باشد) انعقاد یافته می‌دانند، ولی بیش‌تر اهل سنّت به اجماع یا توافق گروهی که اصطلاحاً «اهل حلّ و عقد» نامیده شده، قائل‌اند و درباره تعداد افرادی که با بیعت کردن آنها امامت یک نفر منعقد می‌شود، دیدگاه‌های متفاوتی ابراز کرده‌اند. <ref>محمد بن عمر فخررازی، اصول‌الدین و هوالکتاب المسمّی معالم اصول‌الدین، ج۱، ص۷۱ـ۷۲، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.</ref><ref>جعفر سبحانی، الالهیات علی هدی الکتاب و السنة والعقل، ج۴، ص۲۰۲۳، به قلم حسن محمد مکی عاملی، ج۴، قم ۱۴۱۲. </ref>

دیدگاه زیدیان با شیعیان امامی تفاوت‌هایی دارد، از جمله آن‌که به نظر برخی از زیدیان شرط امامت شخص، قیام کردن در برابر حاکمان غیرقانونی («قائم بالسیف» بودن) است.

اسماعیلیان نیز به دو گونه امام قائل‌اند: ۱) امام حقیقی یا مُسْتَقَر؛ ۲) امام مُسْتَودَع، که در واقع سپری برای محافظت از امام حقیقی است <ref>عبدالقاهر بن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، ج۱، ص۳۰ـ۳۱، چاپ محمد محیی‌الدین عبدالحمید، بیروت: دارالمعرفة، (بی‌تا).</ref>

به ‌رغم تفاوت‌های موجود در مذاهب مختلف اسلامی، به‌ویژه میان شیعه و اهل سنّت، درباره شرایط و شیوه گزینش حاکم، همه آنان در این زمینه که منشأ مشروعیت در حکومت نبوی الهی بوده است، اتفاق‌نظر دارند. <ref>عبدالقاهر بن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، ج۱، ص۳۴۹، چاپ محمد محیی‌الدین عبدالحمید، بیروت: دارالمعرفة، (بی‌تا).</ref><ref>حسینعلی منتظری، البدرالزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ج۱، ص۵۲، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم ۱۳۶۲ش.</ref>

براین اساس، از آن‌جا که بشر برای هدایت و رسیدن به کمال و سعادت به ارشاد و هدایت الهی نیاز دارد، حاکمیت در جامعه اسلامی نیز هنگامی دارای مشروعیت است که ناشی از اراده خداوند باشد، ازاین‌رو قرآن گردن نهادن انسان را به اراده غیرخدا، پیروی از طاغوت و مردود دانسته است.<ref>نساء/سوره۴، آیه۶۰. </ref>

ولی از سوی دیگر، کارآمدیِ حکومت به پذیرش مردم بستگی دارد و بدون خواست مردم، حاکمیتِ مشروع تحقق‌پذیر نخواهد بود، به ویژه آن‌که حاکمیت تحمیلی و استبداد ی بر پایه متون و منابع اسلامی (جز به رأی شماری از اهل سنّت) مشروع و جایز به شمار نمی‌رود. <ref>محمدحسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیةالملة، ج۱، ص۵۱ـ۵۹، چاپ جواد ورعی، قم ۱۳۸۲ش.</ref>

بدون همراهی و مشارکت مردم، حتی امیرمؤمنان علیه‌السلام نیز نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد و جامعه را به گونه شایسته اداره کند.

در این دیدگاه شیعی که در عصر غیبت حاکمیت به فقیه عادل سپرده شده (ولایت فقیه)، نقش مردم پررنگ‌تر و بیش‌تر است، زیرا به جای اشخاص حقیقی (منصوص)، شخصی حقوقی که از پیش معین نشده (غیرمنصوص)، عهده‌دار این مسئولیت است.

ازاین‌رو، برخی فقها مشروعیت حکومت اسلامی را در عصر غیبت بر دو پایه استوار دانسته‌اند: خدا و مردم؛ در نتیجه، بدون رضایت مردم، حتی فقیه عادل امکان حکومت کردن ندارد.

درواقع، حاکمیت مقبول و مشروع از دیدگاه اسلام تکلیف و مسئولیتی است با هدف اداره مطلوب مجتمع انسانی. <ref>امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ج۱، ص۴۳ـ۴۴، تهران ۱۳۵۷ش.</ref><ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۱، ص۱۰، ج۱، قم ۱۴۰۹.</ref>

از سیره نبوی و علوی در باب حکومت‌داری چنین برمی‌آید که حکومت در اسلام علاوه بر اهداف مشترکی که در جوامع انسانی برای حکومت وجود دارد (مانند برقراری نظم و امنیت، تأمین نیازهای مادی و جسمی و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی)، دو هدف عمده دیگر را نیز باید پیگیری کند:

رشد و کمال معنوی و اخلاقی مردم، که از مهم‌ترین مسئولیت‌های زمامدار جامعه اسلامی است.

حضرت علی علیه‌السلام انگیزه خود را از پذیرش حکومت، آشکارسازیِ نشانه‌های دین خدا و اصلاح در سرزمین‌های اسلامی شمرده تا در پرتو آن ستمدیدگان احساس امنیت کنند و حدود تعطیل شده الهی اقامه شود. <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، خطبه ۱۳۱. چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref>

برقراری عدالت به دست مردم، که از مهم‌ترین اهداف ارسال پیامبران خوانده شده است. <ref>حدید/سوره۵۷، آیه۲۵. </ref><ref>ص/سوره۳۸، آیه۲۶. </ref><ref>شوری/سوره۴۲، آیه۱۵. </ref>

با توجه به سنگینیِ مسئولیت حکومتداری در اسلام، شرایط سختی برای زمامدار اسلامی و کارگزاران او مقرر شده است.

امام علی علیه‌السلام در دوران خلافت خود، در خطابه‌ ای برای مردم، شماری از اوصاف ضروری والی را، با این تعبیر که شما می‌دانید (وقد عَلِتُم)، ذکر کرد.

همچنان‌که شرط آگاهی از قوانین الهی و خبرگی در آن برای زمامدار اسلامی ضروری به شمار می‌رود. <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، نامه ۵۹، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref> <ref>امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ج۱، ص۳۷ـ۳۹، تهران ۱۳۵۷ش.</ref>

آیات و احادیث به حقوق مردم بر حکومت در جامعه اسلامی پرداخته‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: اجرای عدالت، اجرای مقررات الهی در عرصه‌های گوناگون، آموزش و تربیت کردن مردم، توزیع عادلانه اموال عمومی، ایجاد امنیت به ویژه برای ستمدیدگان، دفاع از مرزهای کشور در برابر دشمنان، با رفق و مدارا رفتار کردن با مردم، حفظ نظم و انضباط اجتماعی، جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم و مشاوره با آنان در تصمیم‌گیری‌ها<ref>آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۵۹. </ref> <ref>حج/سوره۲۲، آیه۴۰-۴۱. </ref><ref>شوری/سوره۴۲، آیه۱۵. </ref> <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، خطبه ۲۹، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref> <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، خطبه ۳۴، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref> <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، خطبه ۴۰، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref> <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، خطبه ۱۳۱، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref> <ref>علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، نامه ۴۵، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.</ref> <ref>ابن شعبه، تحف العقول عن آل‌الرسول صلی‌اللّه علیهم، ج۱، ص۲۵۲۶، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۲۵. </ref><ref>ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۵، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.</ref>امام سجاد علیه‌السلام سلوک عادلانه با مردم، شفقت با آنان، بخشش نادانان، یاری ستمدیدگان و شتاب نداشتن در اجرای کیفر را از حقوق مردم بر والی شمرده است. <ref>ابن بابویه، کتاب‌الخصال، ج۲، ص۵۶۷، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ش.</ref>

در بین اندیشمندان و فرق اسلامی نیز در اصل مساله ضرورت حکومت اختلافی نیست تمام مذاهب مختلف اسلامی و نیز کلیه اندیشمندان اسلامی، وجود حکومت را امری ضروری می‌دانند البته در این میان خوارج را باید استثنا نمود این گروه (که اکنون تقریبا از بین رفته‌اند و وجود خارجی ندارند) منکر ضرورت حکومت بشری هستند و با بیان شعار» لا حکم الا لله «، در شعار و لفظ منکر مشروعیت اصل حکومت بشری بوده‌اند. (خوارج صاحب یک ایدئولوژی مشخص و تنظیم یافته ای نبودند ولی شعار عمومی آنها این است که هیچ‌کس حق حکومت ندارد مگر خداوند.

خوارج این شعار را از قرآن کریم استفاده نموده‌اند. آنجا که می‌فرماید:«ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین»انعام، آیه ۵۷، یعنی حکم مختص به خداوند است، اوست که حقیقت را بیان می‌کند و وی بهترین جدا کننده حق از باطل است، ولی قطعا مراد از حکم در این آیه تشریع و قانونگذاری است بقرینه آیات قبل از آن، علاوه بر این‌که آیه دیگری صریحا اطاعت اولی الامر را بر مردم واجب دانسته: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» <ref>نساء/سوره۴، آیه۵۹. </ref> این آیه بیانگر پذیرش اصل حکومت و نیز اثبات حکومت و ولایت برای غیر خدا می‌باشد.)

پس از اثبات این مطلب که برای بقاء اجتماعی انسانی و بهره‌برداری بهتر از استعدادهای بشری و بر آورده شدن هر چه بهتر خواسته‌ها، تخدید آزادی افراد امری است ضروری و اجرا کننده این محدودیت حکومت می‌باشد، این سوال مطرح می‌شود که» میزان و معیاد محدودیت خواسته‌ها و آزادی افراد چیست؟

البته در برخی از کشورها اختیار هر سه قوه در دست یک فرد یا یک خزب و گروه می‌باشد.

با توجه به این فرض که تحدید آزادی و خواسته‌های افرادی که امروز بصورت قانون تجلی می‌یابد باید در راستای تامین منافع و مصالح توده مردم باشد این سوال مطرح است که:

پس قانون حقیقی برای بشر احکامی است که بر پیامبران اولوا العزم نازل شده است و به عقیده ما مسلمانان کاملترین قانون در جهان، قانون اسلام است که به صورت احکام الهی در قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) و اهلبیت (علیهم‌السلام)بیان شده است بنابراین اگر حکومتی بخواهد در راستای تامین مصالح و دفع مضار جامعه حرکت کند باید در مسیر قانون اسلام حرکت نماید.

ممکن است گفته شود مطالب گذشته بیش از این اثبات نمی‌کند که ما نیاز به قانونی داریم که تامین کننده منافع و مصالح مردم باشد ولی قادر به اثبات نیاز به حکومت نیست زیرا نهایت چیزی که اثبات می‌شد و همان لزوم تحدید آزادی افراد جهت حفظ نسل انسان و بقاء جامعه و امکان استفاده بیش‌تر از مواهب طبیعی و دستیابی به خواسته‌های بشری، می‌باشد و این مهم بوسیله قانون الهی که بر پیامبران ناقزل گردیده، بر آورده می‌شود، و به حکومت اسلامی احتیاج نیست.

تذکر این نکته لازم است ه قوانین الهی که بر پیامبر (ص) نازل شده و بوسیله اهلبیت (علیهم‌السلام)تبیین و تشریح گردیده است غالباکلی است و در امور جزیی، نیاز به تطبیق کلیات بر جزئیات است، و بدین منظور در اسلام نیز از نوعی تقنین بشری بی‌نیاز نمی‌باشیم.

اسلام نسبت به حکومت و حاکم اهمیت خاصی قائل است بگونه‌ای که نقش محوری در احکام اسلام دارد و به تعبیری دین منهای حکومت ابتر و ناقص است، از این رو یکی از مسائل اولیه که از ابتدای بعثت پیامبر <ref>طبری، تارخ طبری، ج۳، ص۱۱۷۱.</ref> در مکه و مدینه چه در وحی الهی و چه در بیانات پیامبر اکرم (ص)به انحاء مختلف مطرح می‌گردد مساله ولایت و زعامت جامعه اسلامی بود.

اگر فردی همه شب‌ها را زنده نگه دارد و روزها را روزه بگیرد و تمام مالش را صدقه دهد و در تمام سال‌ها حج بجا آورد ولی ولایت ولی خدا را نشناخته تا بپذیرد و رفتارش براهنمایی او انجام پذیرد، چنین فردی بهره ای از ثواب نداشته و اصلا مومن نمی‌باشد.

روایات و آیاتی که تمامیت و کمال دین را به ولایت و حکومت می‌داند و بدون آن دین ناقص خواهد بود:

از مجموعه این روایات و آیات و دیگر روایاتی که ذکر نگردید بدست می‌آید که حکومت و حاکم در اسلام نقش محوری و کلیدی دارد، بطوری که بدون آن و بدون پذیرش اطاعت از امام، ایمان و دیانت فرد تحقق نیافته، و اصولا شرط قبولی اعمال اطاعت امامی است که اطاعت او بر انسان واجب شده است.

[http://lib.eshia.ir/23019/1/6394 دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حکومت در اسلام»، شماره۶۳۹۴.]  

[http://lib.eshia.ir/10244/3/5 دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «حکومت اسلامی»، ج۱، ص۵.]